این دیگر ژرفای نشیبی است که میهن مان تاکنون پیموده و با
آن دست بگریبان است:
فروش ویژه ی (حراج) نمودها و نشانه های تاریخی ایران! (گزارش
زیر) گرچه، پیش از این نیز بویژه از دوره ی گماشتگیِ آن مردکِ تبهکارِ پیزُری:
محمود احمدی نژاد، این تبهکاری سویه ای دیوانسالارانه، همراه با پنهانکاری های
بایسته، یافته بود و با این همه، لو رفت و دستِکم چند پَته ای از آن روی آب آمد و
آبروی دزدان و از آن میان، «چوخ بختیار»های «عَجِّل لولیکَ الفَرَج» را برد. نشیبِ کنونی،
دنباله ی آن و هنجارمند نمودن (رسمیت بخشیدن) دزدی بزرگ ترین گنجینه های فرهنگی
ایران از سوی دزدسالاران فرمانروا بر ایران است.
سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!
برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان
ب. الف. بزرگمهر ۲۱ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱
***
طرح حراج اشیاء تاریخی ایران روی میز مجلس!
تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» ارائه کرده‌اند که در جامعه باستان‌شناسی و میراث فرهنگی واکنش‌برانگیز شده است. بسیاری بر این عقیده‌اند این طرح به حفاری‌ها و قاچاق‌های غیرمجاز، رسمیت و وجاهت قانونی می‌بخشد.
به گزارش ایسنا، تبدیل ایران به هاب خرید و فروش آثار باستانی و جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز درحالی از سوی برخی نمایندگان در قالب طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» پیگیری می‌شود که سال ۱۳۸۹ دقیقا همین طرح از سوی حمید بقایی ـ رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ ارائه شده بود. او قصد داشت در جزایر کیش و قشم بازار خرید و فروش اشیاء تاریخی راه‌اندازی کند که در آن مقطع زمانی، طرح به دلیل شدت مخالفت‌ها و تعارض قانونی، متوقف و از مدار رسیدگی خارج شده بود. حالا همان طرح، در شرایطی که حفاری‌های قاچاق و غیرمجاز به گواه یگان حفاظت میراث فرهنگی رو به فزونی رفته و قانون در برخورد با افرادی که آزادانه و بدون محدودیت درحال تبلیغ حفاری‌ها و اکتشافات کاذب خود در فضای مجازی هستند و حتی اردوهای آموزشی هم برگزار می‌کنند با ضعف و خلاء مواجه است، از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس دوباره به جریان انداخته شده است.
در مقدمه و ضرورت اجرای این طرح که از سوی ۴۶ نماینده یازدهمین مجلس
شورای اسلامی امضا شده، با عنوان «دلایل توجیهی» آمده است:
«رویکرد قانونی فعلی درباره گنج‌ها و آثار
باستانی به نظر می‌رسد به لحاظ تجربه رخ داده در سنوات گذشته نیاز به بازنگری‌هایی
داشته باشد. آنچه عملا رخ داده این است که بخش زیادی از تراث [میراث] معنوی کشور
به خاطر ترس از برخورد قانونی یا در جابه‌جایی‌های پنهانی در خشکی و دریا نابود
شده، گاهی فلزاتی که ارزش باستانی آنها هزاران برابر ارزش طلا یا نقره بودنشان
بوده تنها آب شده و به قیمت فلز خام فروخته شده، گاهی نیز به ثمن بخس [کم‌بها] به
قاچاقچیان اشیاء باستانی فروخته شده و سر از موزه‌های کلکسیون‌داران شخصی یا موزه‌های
کشورهای دیگر درآورده است.
درباره اشیاء باستانی و گنج‌ها رویکرد دولت‌ها متفاوت است. در برخی کشورها نظیر کشور مصر، کسب‌وکار برخی روستاییان کنار رود نیل منحصراً فروش آثار باستانی است. در کشور انگلستان یابنده این اشیاء تنها باید ظرف دو هفته به پلیس اطلاع دهد و پس از این اطلاع، از سوی دولت به موزه‌های کشور فراخوان می‌شود و اگر موزه‌ای داوطلب خریداری شیئی بود با رقم توافقی یابنده به موزه می‌فروشد و اگر نبود یابنده حق دارد راساً اقدام به فروش آن بکند.
گزیده گزارشی برگرفته از «ایسنا» ۲۰ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱
بختی برای ویرایش این گزیده گزارش نداشتم. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر