«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۰ دی ۱۰, شنبه

خنده ی حلال؟!

پیشکش به آخوند دلقک کاشی: محسن قرائتی
واعظی در کاشان بر منبر می گفت که روز قیامت حوض کوثر به دست امیرالمومنین علی (ع) باشد
 و آب آن به کسی دهد که کونش درست باشد.

کاشی ای برخاست و گفت: ای مولانا مگر او در کوزه کند و هم خود بازخورد!

عُبید زاکانی

دیر نیست آن روز!

به همه ی دزدان اسلام پناه در جمهوری اسلامی!

درِ خانه ی جحی بدزدیدند. او برفت و درِ مسجدی برکند و به خانه می برد.

گفتند: چرا درِ مسجد برکنده ای؟

گفت: درِ خانه ی من دزدیده اند و خداوندِ این در، دزد را می شناسد. دزد را به من سپارد و درِ خانه ی خود باز ستاند!

عُبید زاکانی

آواز تو از دور خوش است!


موذنی بانگ می گفت و می دوید. پرسیدند که چرا می دوی؟

گفت: می گویند که آواز تو از دور خوشست؛ می دوم که آواز خود از دور بشنوم.

عُبید زاکانی

هنگامی که شکنجه گر فلسفه می بافد، قورباغه ...




دست ها بیش از پیش رو می شود!


«روزی نامه» ی آشکارسرشت و شناخته شده ی «پیک نت» از نخستین روزهای پیدایش آن تاکنون با برخوردی بیمایه و سطحی به دشواری ها و چالش های سیاسی و اجتماعی میهن مان، نقشی گمراه کننده برای گروهی از روشنفکران ایرانی بر دوش داشته است. شیوه ی برخورد به جُستارها گاه آنچنان فرودست بوده و هست که به سخن چینی های عامیانه ی گروهی زنان «عهد بوق» که در جلوی خانه ای دور هم گرد آمده، سبزی پاک می کنند، نزدیک می شود؛ از آن دست سخن چینی هایی که گاه با گفتن: «وای! خدا مرگم بده، عجب غافل شدیم ما!» از جُستار پیش پا افتاده ای به جُستار پیش پا افتاده ی دیگر می پرد و بازهم پی گرفته می شود.

این «روزی نامه» در سرمقاله ی "خبری ـ تحلیلی" خود با عنوان «نقشه هاشمی، تبدیل رهبری به مقام تشریفاتی است» به تاریخ ١٠ دی ماه ١٣٩٠چنین نوشته است:
«چاووشی خوان نماز جمعه این هفته، سردار صفارهرندی وزیر ارشاد سابق کابینه احمدی نژاد و مشاور مطبوعاتی کنونی فرمانده کل سپاه بود. صفار هرندی که چند سال نیز در کنار حسین شریعتمداری روزنامه کیهان را سردبیری می کرد، پیش از نماز جمعه سید احمد خاتمی، سخنرانی کرد.
در بی خبری از عمق نفرت مردم از حاکمیت و بی اعتباری هر حرف و سخنی که از دهان حاکمان، از جمله صفارهرندی و یا پدرمعنوی اش "احمد جنتی" در می آید، همین بس که او در سخنرانی خود، هنگام انتقاد از هاشمی رفسنجانی، به نکته ای اشاره کرد که در اساس، دلیل پایگاه دوباره هاشمی رفسنجانی در میان مردم همین نکته است و نه برعکس آن.
صفار هرندی گفت: «پسر {مهدی هاشمی} یکی از شخصیت‌هایی که ما نام او را با انقلاب می‌شناسیم، در سال ۸۳ در مصاحبه‌ایی گفته بود اگر پدر من {هاشمی رفسنجانی} رئیس‌ جمهور شود جایگاه رهبری را تبدیل به یک مقام تشریفاتی می‌کنیم.»
این که او می توانست چنین کند یا نکند مهم نیست، مهم دو نکته است:
نخست این که مردم بیش از پیش متوجه آن تخریب سراسری علیه هاشمی در انتخاباتی که درمرحله دوم آن هاشمی و احمدی نژاد در برابر هم قرارگرفته بودند می شوند و تردید نیست که حق را به هاشمی میدهند و از غفلت خود در آن دوران افسوس می خورند.
دوم، سیاسیون باصطلاح خبره و اپوزیسیونی – بویژه درخارج از کشور- که در آن انتخابات، اهمیت مرحله دوم آن را درک نکرده و خود را کنار کشیدند و سکوت اختیار کردند. اگر جز اینست، یک خط اعلامیه رو کنند که در مرحله دوم انتخابات سال 1384 گفته باشند میان احمدی نژاد و هاشمی، به دومی رای بدهید تا آوار احمدی نژاد و مصباح یزدی و نظامی های سپاه بر سرتان فرود نیآید.» ـ پیک نت ١٠ دی ١٣٩٠ (برجسته نمایی ها از اینجانب است.  ب. الف. بزرگمهر)

پیش از آنکه به این خبر و "تحلیل" نیرنگبازانه ی آن بپردازم، یکبار دیگر بر وابستگی و مزدوری این «روزی نامه» ی پلید و دست اندرکاران آن به «بورژوازی لیبرال» ایران و «عالیجناب بوقلمون»* و نیز گروه هایی از کارچاق کن ها و پامنبری های سرمایه امپریالیستی پا می فشارم. این نمونه، یکی از آشکارترین نشانه های این وابستگی و مزدوری این گاهنامه ی «چپ نما» را به نمایش می گذارد.

در اینجا به "شکری" که صفار هرندی درباره ی آقازاده ی «عالیجناب بوقلمون» خورده، نمی پردازم و در واقع آن را نمی توان سخنی آنچنان مهم و با ارزش دانست که برپایه ی آن سرمقاله نوشت؛ ولی چه باید گفت جز: المامور والمعذور!

همه ی رویدادهای گذشته، از ماه ها پیش از انقلاب بهمن ۵۷ تاکنون، دست های پلید «عالیجناب» را در ساخت و پاخت های پشت پرده یا ماجراهای جلوی آن بخوبی نشان داده است. آیا کمی بیش تر پدیدار شدن «عالیجناب» در جلوی پرده، نشانه ای از «پایگاه دوباره [وی] در میان مردم» است؟! «مردم» واژه ای عمومی است و همه ی آدمیان را با نادیده گرفتن پایگاه طبقاتی شان دربرمی گیرد. در شرایطی که انقلاب بهمن ۵۷ را سر بریده و واپسین برآمدها و خیزش های توده های مردم را به خاک و خون کشیده اند، سخن بر سر کدام «مردم» است؟ آیا این «روزی نامه» با کاربرد این واژه، دانسته برخی نیروهای سیاسی ناآگاه یا با گرایشات «دمکرات لیبرال» را بازهم بیشتر گمراه نمی کند؟ آیا، شکست انقلاب و کم و بیش یکپارچه شدن حاکمیت ضدانقلابی**، جان گرفتن دوباره ی چنین مهره های بی آبرو و ضدخلقی را ـ با هر صورتکی که بر چهره بگذارند ـ در پی نداشته است؟

آیا توده های مردم در مرحله ی نخست انتخابات یادشده، هنگامی که هنوز سخنی از احمدی نژاد در کار نبود و کسی وی را نمی شناخت، تودهنی بزرگی به «عالیجناب» نزده و وی را سرافکنده ننمودند؟ اگر چنین است، کدام رویداد اجتماعی یا سیاسی روز  نشان می دهد که «... مردم بیش از پیش متوجه آن تخریب سراسری علیه هاشمی در انتخاباتی که درمرحله دوم آن هاشمی و احمدی نژاد در برابر هم قرارگرفته بودند می شوند ...»؟

آیا جز این است که «پیک نت»، تنها رویدادهای کم دامنه و بی ریشه ی اجتماعی در بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی را بازتاب داده و آن را به حساب «مردم» می گذارد؟ کدام «مردم»؟ آیا براستی توده های مردم «... حق را به هاشمی میدهند و از غفلت خود در آن دوران افسوس می خورند»؟! آیا این «روزی نامه» می تواند یک نمونه از چنین افسوس خوردن هایی را برای خوانندگان خود بیان کند؟ نه! اگر می توانست، در همان تحلیل آبکی آن را با آب و تاب فراوان می نوشت. واقعیت های پرشمار سیاسی و اجتماعی نشان می دهند که توده های مردم، دست «عالیجناب بوقلمون» و بسیاری دیگر چون وی را در حاکمیت ضدانقلابی خوب شناخته اند. توده های مردم، اکنون بسی بیش از گذشته درمی یابند که دست همه ی آنها در آش است و نیز نیک می دانند که چرا کفگیر برایشان به ته دیگ رسیده است؛ ولی آیا این همه ی آن چیزی است که این گاهنامه ی مزدور دنبال می کند؟

آیا "سردار جنگی" که پس از شکست خوارکننده در جنگ و نوشاندن جام زهر به رهبر، یکشبه جامه ی خود را فرو افکند و جامه ی "سردار اقتصادی" به تن کرد، اکنون به یاری ریزه خوارانش کُمدی درام تازه ای برای مردم ایران فراهم نموده، نقش "سردار دمکراسی" را بر دوش می گیرد؟! آیا برای اجرای چنین نقشی دیر نیست؟

ب. الف. بزرگمهر         ١٠ دی ماه ١٣٩٠

پانوشت:
* منظور «هاشمی رفسنجانی» است.
** در این باره، بویژه در کشوری با «خاورخودکامگی دیرینه پا» (despotism) چون کشورمان ایران، همواره باید برای برای نقش افراد و دگردیسی های آنها در روند و فرآیند انقلاب ـ ضدانقلاب جایی جداگانه باز نمود. تاریخ کشورمان، نمونه هایی برجسته از چنین کسانی را در دل خود دارد. 

منطقِ استثمار


نقدی بر گفتگوی محمد طبیبیان با نشریه مهرنامه

دکتر محمد طبیبیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفتگویی با نشریه‌ی مهرنامه (١) مطالب گوناگونی را  اظهار داشته‌اند که پاره‌ای از آن‌ها نگارنده را به تأمل پیرامون صحبت شان واداشت. نوشتار حاضر کوشش می‌کند برخی از این اظهارات را به چالش گرفته و نشان دهد که بیانات ایشان از بی‌دقتی‌ها و اشتباهاتی برخوردار است که برای روشنگری افکار عمومی و مخاطبان نشریه، لازم است با دقت بیشتری به آن‌ها پرداخته شود. نوشتار حاضر پیش از این برای ماهنامه مهرنامه ارسال شده بود که از انتشار آن خودداری کردند. 

محمد طبیبیان در بخشی از گفتگوی طولانی خود و در نقد نظریات کارل مارکس می‌گوید:
«... امروز هر کسی که اقتصاد خرد بخواند، می‌داند که استثمار در یک اقتصاد رقابتی نمی‌تواند وجود داشته باشد، چون به هر نهاده‌ای باید به اندازه ارزش تولید نهایی آن داد، اگر نه بر سر کار نمی‌آید، ایراد دیگر [مارکس] این است که پیشرفت تکنولوژی را به حساب نمی‌آورد که لاجرم دستمزدها را بالا می‌برد.»

از آنجا که بیان این جملات از سوی ایشان به منظور انتقاد از نظریات مارکس می‌باشد، لازم است از رویکرد اقتصاد سیاسی مارکسیستی و با اتکا به قانون ارزش مارکس، اعتبار آن سنجیده شود. بر اساس این قانون، کل سرمایه (C) از دو بخش سرمایه ثابت (c) و سرمایه متغیر (v) تشکیل می‌شود. آن بخش از سرمایه که به وسایل تولید یعنی ماده‌ی خام، ماده‌ی کمکی و ابزارهای کار مثل ماشین آلات، ساختمان‌ها و ... تبدیل می‌شود، چون ارزش کمّی‌اش در فرایند تولید تغییر نمی‌کند به این دلیل آن را «سرمایه ثابت» می نامند. اما از سوی دیگر، آن بخش از سرمایه که بابت دستمزد نیروی کار پرداخته می‌شود، هم ارزش معادل خود را بازتولید می‌کند و هم منشاً تولید ارزش اضافی است. از آن جایی که این ارزش اضافی تولید شده کم و زیاد می‌شود و مقدار ثابتی ندارد، این بخش از سرمایه را «سرمایه متغیر» می‌نامند (٢). برای تولید هر کالا نیاز به صرف سرمایه ثابت و متغیر است. هنگامی که فرایند تولید کامل می‌شود، کالایی در اختیار داریم که ارزش آن برابر است با (c+v)+s، که در آن s ارزش اضافی است (٣). از نسبت ارزش اضافی‌ (s) بر کل سرمایه ثابت و متغیر (c+v) میزان نرخ سود سرمایه‌دار محاسبه می‌شود (s / (c+v)). با رشد تکنولوژیک ابزار تولید و افزایش بهره‌روی نیروی کار، «کار لازم»، یعنی میزان کاری که لازم است کارگر برای تولید یک کالا انجام دهد، کاهش می‌یابد. در نتیجه‌ی کاهش کار لازم و ثابت ماندن زمان کار کارگر، میزان کاری که کارگر افزون بر کار لازم انجام می‌دهد (کار اضافی) افزایش می‌یابد. در پی افزایش کار اضافی، ارزش اضافی نیز زیاد می‌شود.

به دلیل صرف سرمایه ثابت بیشتر، نسبت(c/v)  یا ترکیب ارگانیک سرمایه رو به ازدیاد است. حال اگر سرمایه متغیر را ثابت فرض کنیم و صورت و مخرج کسر نرخ سود را بر سرمایه متغیر (v) تقسیم کنیم، آن چه به دست می‌آید عبارت است از: (s/v) / ((c/v)+1). از آن جایی که مخرج کسر ((c/v)+1) در حال افزایش است، نرخ سود دارای گرایش نزولی می‌شود. برای جبران این سیر نزولی لازم است صورت کسر مذکور بیش از مخرج آن افزایش یابد که برای این کار باید ساز و کاری پیش گرفته شود تا ارزش اضافی (s) همواره بیش‌تر از سرمایه متغیر (v) باشد. این ساز و کار چیزی نیست جز آن که سرمایه‌دار ارزش دستمزدی که به کارگر پرداخت می‌کند همواره کم‌تر از ارزش اضافی‌ ایجاد شده از نیروی کار او باشد چون اگر بخواهیم ارزش اضافی (s) را افزایش دهیم، مجدداً نیاز به افزایش سرمایه ثابت (c) داریم و همان چرخه‌ی قبلی تکرار می‌شود.

مارکس نسبت (s/v) را نرخ استثمار (بهره کشی) می‌نامد. وی از توانایی سرمایه در افزایش میزان بهره کشی از هر کارگر در زمانی که ترکیب ارگانیک سرمایه میل به صعود دارد، به عنوان یکی از «گرایش‌های خنثی ساز» نام می‌برد. بدین ترتیب به ازای هر واحد از سرمایه‌گذاری، تعداد کارگر کمتری وجود خواهد داشت؛ و این در حالی است که هر کارگر ارزش اضافی بیشتری عرضه می‌کند (٤). 

به عبارت دیگر مارکس بر مبنای تئوری ارزش اش، بهره کشی در نظام سرمابه‌داری را به شکل یک واقعیت عینی تبیین می‌کند و همزمان نسبت به موضوع مورد بررسی (نظام سرمایه‌داری) ستیزه جو است. این ستیزه جویی بر مبنای میل و علاقه‌ی شخصی مارکس به کارگران و یا اخلاقیاتی عدالت‌خواهانه نیست که سرشتِ دیگر همان تبیین عینی است(۵).

این نتیجه‌گیری، بخش دیگری از اظهارنظرهای استاد مذکور را با چالش جدی مواجه می‌کند. وی مدعی است «در اقتصاد رقابتی استثمار وجود ندارد». بدیهی است که در چنین اقتصادی، رقابت در افزایش نرخ سود به نرخ بهره کشی بیشتر منجر می‌شود. نمونه عملی و بارز آن را پس از استقرار گفتمان نولیبرالی در اقتصاد جهانی می‌توان مشاهده کرد. با استفاده از ارتباط غیرمستقیم نرخ سود و ترکیب ارگانیک سرمایه، لزوم «جهانی‌سازی سرمایه» را می‌توان ثابت کرد؛ چرا که سرمایه‌داری تمایل دارد کالاهای خود را در مناطقی تولید کند که اولاً از سطح تکنولوژیک پایین و ثانیاً از دستمزد نیروی کار پایین برخوردار می‌باشند (سطح پایین ترکیب ارگانیک سرمایه) تا از نرخ سود بیشتری بهره مند شود. بی جهت نیست که هژمونی یافتنِ گفتمان جهانی شدن همزمان با پیشرفت‌های عظیم تکنولوژیک صورت گرفت.

مناسبات سرمایه‌داری در پیشرفته‌ترین شکل خود در آمریکا حاکم است. اگر قلب تپنده‌ی نظام سرمایه‌داری کنونی را آمریکا بدانیم، در اثبات نادرستی این ادعا که پیشرفت تکنولوژی و دستمزدها همگرا می‌باشد، یک جستجوی سردستی در فضای مجازی ما را به نمودارهایی در مورد بهره وری نیروی کار (که ارتباط مستقیم با پیشرفت تکنولوژی دارد)، رشد درآمدها، تولید ناخالص داخلی و سهم هر دهک از این درآمدها در آن کشور می‌رساند. بررسی دقیق این نمودارها به سادگی ادعای ایشان را مبنی بر افزایش دستمزد در نتیجه‌ی پیشرفت تکنولوژی زیر سوال می‌برد.

نمودارهای شماره‌ی ١ تا ٣ نشان می‌دهند که با شروع دهه ١٩٨٠ و تهاجم ضد انقلاب نولیبرالیستی به نیروی کار، از طرفی با پیشرفت‌های تکنولوژیک، بهره‌وری نیروی کار افزایش یافته است و افزایش بهره‌وری موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شده است؛ اما این پیشرفت‌ها نه تنها همپای رشد درآمد خانوارها نبوده (نمودار شماره ١) که آن چنانکه به روشنی مشاهده می شود (نمودار شماره ٣) یک درصد ثروتمندترین اقشار بیشترین سود را از افزایش بهره‌وری برده اند و شصت درصد اقشار فروست درآمد تقریباً ثابتی را داشته‌اند.

«جولیت شور» استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در کتاب «آمریکایی خسته» که در ١٩٩٢ منتشر شد و به دلیل افشای بسیاری از حقایق، خشم گروه بزرگی از گردانندگان و نظریهپردازان نظام سرمایهداری را برانگیخت، معتقد است:
«کاهش ساعاتِ فراغت آمریکاییان، تناقض شدیدی با افزایش سریع و همزمان بهرهوری از کار دارد. بهرهوری کار نشاندهندهی مقدار کار و خدماتی است که هر کارگر میتواند در واحد زمان تولید کند. با افزایش بهرهوری کار، یک کارگر می‌تواند همان مقدار کالا و خدمات را در زمان کوتاهتری تولید کند و یا میتواند با همان ساعات کار پیشین، کالاهای بیشتری تولید کند. هر زمان که بهرهوری کار افزایش یابد، این امکان به وجود میآید که انسان‌ها ساعات کمتری کار کنند و یا اگر ساعات کارشان ثابت بماند، مزد بیشتری دریافت کنند. از سال ١٩٩٠، ما توان آن را داشته‌ایم که با صرف نیمی از ساعات کارِ سال ١٩٤٨ مقدار کالا و خدماتی به اندازه آن سال تولید کنیم. بدین ترتیب اکنون میتوانیم ساعات کار را از ٨ ساعت به ٤ ساعت در روز کاهش دهیم و یا شش ماه در سال تعطیلی و استراحت (با مزد) داشته باشیم. این مسئله میتواند غیر قابل باور به نظر رسد، اما محاسبهی ساده و نتیجه گریز ناپذیرِ افزایش بهرهوری چیزی جز این نیست (٦)؛ اما آن چه در عمل اتفاق افتاده است، به هیچ عنوان با این محاسبات خوانایی ندارد و  پیشرفت تکنولوژی تاثیر آن چنان زیادی بر دستمزد نیروی کار نداشته است.»

بر خلاف نظر آقای طبیبیان، مارکس نه تنها پیشرفت تکنولوژی را نادیده نگرفته است، که در آثار مختلف خود، به ویژه در فصلی از کتاب «سرمایه» تحت عنوان «ماشین آلات و صنعت بزرگ»، به طور مفصل به آن پرداخته است. مارکس منکر افزایش دستمزد کارگران در نظام سرمایه‌داری نیست؛ که معتقد است بر طبق قانون ارزش، میزان ارزشی که کارگران تولید می‌کنند، همواره بیشتر از میزانی است که به صورت دستمزد نصیب شان می‌شود.

دکتر طبیبیان در بخش دیگری از گفتگوی خود ضمن عقلانی دانستن نظام سرمایه‌داری معتقد است: «سرمایه‌داری همواره سر عقل بوده و تنها سیستمی است که همیشه بر سر عقل مانده است. دلیلش را هم من به شما خواهم گفت. سرمایه‌داری به مفهوم غربی آن عاقل به دنیا آمده است چون بنیادش بر اساس محاسبه‌گری و سود و رقابت است. یعنی باید عقل به کار ببرد. شما کارخانه‌دار احمق پیدا نمی‌کنید. مثل روند تکامل می‌ماند. حیوان احمق و خنگ به وسیله دیگران خورده می‌شود. تاجر احمق هم از بین می‌رود. رقابت، ناکارآمدها را حذف می‌کند، پس ذات سرمایه‌داری حسابگری است. حسابگری، نیازمند تعقل است. وقتی مارکس و انگلس و دیگر مصلحین اجتماعی توجه خود را به وضع خراب کارگران جلب می‌کنند، یک عده به فکر می‌افتند که باید برای مشکل جامعه فکری کرد. در آن زمان، قوانین مختلفی مثل قانون فقرا، قانون غله، قانون بیمه و تأمین اجتماعی را وضع کردند».

پرداختن به شیوه‌های انباشت اولیه‌ی سرمایه و اینکه شیوه‌های مبتنی بر حسابگری و سود و رقابت چه هزینه‌های انسانی‌ای را در پی داشته است، فرصت دیگری را می‌طلبد. اما از آن‌ جایی که نوشتار حاضر به توضیح گرایش نزولی نرخ سود پرداخته است، از همین منظر نیز می‌توان ادعای «سر عقل بودن سرمایه‌داری» را به چالش کشید.

گرایش نزولی نرخ سود در عین حال نشان می‌دهد که سرمایه‌داری چنان که اقتصاددان‌های سیاسی معتقد هستند، عقلانی‌ترین شکل جامعه نیست، که تقریباً شیوه‌ی تولیدیِ به لحاظ تاریخی، محدود و متضادی است که در عین حال که مانع رشد نیروهای مولد است، آن‌ها را تکامل می‌دهد. به بیان مارکس در جلد سوم کتاب «سرمایه»، مانع واقعی تولید سرمایه‌داری، خود سرمایه است (۷).

قانون گرایش نزولی نرخ سود، از یکی تضادهای غیر عقلانی نظام سرمایه‌داری پرده بر می‌دارد. بر طبق این قانون، نظام سرمایه‌داری هر چقدر که از تکنولوژی پیشرفته‌تری برای افزایش بهره‌وری بهره ببرد، نرخ سودش در بلند مدت، کاهش می‌یابد. یکی از مهم‌ترین تدابیر سرمایه‌داری برای رفع این گرایش نزولی، آن است که همواره دستمزدی پایین‌تر از ارزش ایجاد شده توسط نیروی کار، پرداخت کند. اما این راهکار، تضاد دیگری را موحب می‌شود و آن عبارت از این است که سطح تقاصای موثر بخش عمده‌ای از جامعه کاهش می‌یابد و در نتیجه، با کاهش تقاضای موثر، سرمایه‌داری با رکود مواجه می‌شود.

آقای طبیبیان در ادامه‌ی گفتگو، با رویکردی متناسب با داروینیستم اجتماعی، حیات گونه‌های حیوانی را که بر طبق غرایز خود عمل می‌کنند، به جامعه‌ی انسانی ربط می‌دهند که کنش هایش آگاهانه و با طرح و برنامه‌ریزی قبلی است. این استدلال غیر تاریخی، مبتنی بر نوعی تقلیل‌گرایی است. در چنین منطقی، مسائل کلانِ اقتصادی و سیاسی که دارای پیش زمینه‌های تاریخی می‌باشند، به تفاوت‌های بیولووژیکی و مقطعی‌ای همچون نزاع باهوش‌ها و احمق‌ها فرو کاسته می‌شود. چنین قیاسی همان قدر غیر علمی است که استفاده‌ی مارکس و انگلس از قانون ارزش برای تبیین وضعیت کارگران و راهکار های شان را، با راهکار های خیریه‌ مآبانه‌ای همچون چون قانون فقرا و غله مقایسه کنیم.

بر اساس «نوداروینیسم اجتماعی» که در گفتار آقای طبیبیان مشاهده می‌شود، ما با «برندگان» و «بازندگان» روبرو هستیم. به بیان «پیر بوردیو»، در این چهارچوب فکری، ما با کسانی روبرو هستیم که اشراف دولتی می‌نامیم، به دیگر سخن، کسانی که همه‌ی ویژگی‌های اشرافیت را به معنای قرون وسطایی آن دارند و اقتدارشان، مدیون تحصیلات‌شان، یا بنا به دیدگاه خودشان، هوشمندی‌ای است که آن را موهبتی آسمانی می‌دانند. حال آن‌که می‌دانیم در جهان واقعیت، این امکان را جامعه توزیع می‌کند و ریشه‌ی نابرابری در هوشمندی، نابرابری اجتماعی است.

«نوداروینیستم اجتماعی» که یکی از اصول ایدئولوژی نولیبرالیسم می‌باشد، به خوبی تضادی را توجیه می‌کند که تقریباً همانند تضاد میان اربابان و بردگان است. در یک سو شهروندانی کامل وجود دارند که توانایی‌ها و فعالیت‌هایی با دستمزد بالا و بسیار نادر دارند؛ چنانکه می‌توانند کارفرماهای خود را خود برگزینند (حال آنکه دیگران را در بهترین حالت، کارفرمایان برمی‌گزینند) و می‌توانند در بازار بین‌المللی، کاری با درآمد بسیار بالا داشته باشند. آنگاه در سوی دیگر، توده‌ی بزرگی از کسانی که محکومند کارهای حاشیه‌ای داشته باشند یا بیکار باشند (٨).

همچنین در مورد تأمین اجتماعی و بهبود وضعیت کارگران که تقلیل ساعت‌های کار به هشت ساعت در روز از آن جمله است، ایشان اشاره‌ای به مبارزه‌های طبقه کارگر در تحقق این دستاوردها نمی‌کند و از سوی دیگر به این نکته نمی‌پردازد که سرمایه‌داری در مواقع بحران، چنین امتیازها و امکان‌هایی را برای کارگران کاهش می‌دهد یا آن‌ها را از بین می‌برد. به بیان دیگر، با توجه به ارزش آفرینیِ کارگران، «موضوع تعیین کننده در مورد هر نوع کارگر و زحمتکش در هر نقطه، تابعیت ساختاری کار نسبت به سرمایه است و نه سطح بالاتر نسبیِ زندگی در کشورهای ثروتمند و صاحب امتیاز. چنین امتیازاتِ نسبی در جریان یک بحران عمده و افزایش بیکاری، به تدریج و به راحتی از میان برداشته می‌شوند، چنان که امروزه شاهد هستیم» (٩).

در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری، «کار» از ماهیت انسانی اش که رشد توانایی‌ها و استعدادهای بالقوه انسان را مد نظر دارد، تهی می‌شود و به صورت کالایی در می‌آید که در بازار، خرید و فروش می‌شود. فروشنده‌ی این کالا، آزاد و مختار نیست تا کالای خود را به قیمتِ دلخواه خود بفروشد، چرا که بازار، قیمت کار (کالای) او را تعیین می‌کند و در صورت راضی نشدن به چنین قیمتی، بیکار خواهد ماند. در نتیجه، سرمایه‌داری برای جبران گرایش نزولی نرخ سود، تمایل به کالایی‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار و بهره بردن از ارتش ذخیره‌ی بیکاران، در راستای این ارزان‌سازی دارد. این فرایند، با تعبیر آقای طبیبیان مبنی بر اینکه «به هر نهاده‌ای باید به اندازه ارزش تولید نهایی آن داد، اگر نه، بر سر کار نمی‌آید» بسیار تفاوت دارد. چنین رویکردی به کار و نیروی کار، موجب می‌شود ایشان «کار» را از مفهومی انسانی‌، که ریشه در جوهر انسان دارد و رفع نیاز را هدف خود می‌داند، تهی کرده و آن را ذیل مفهوم سود اقتصادی باز تعریف کند. این رویکرد را به روشنی می‌توان در جملاتی از گفتگوی مزبور یافت:
«اگر درآمد قهرمان تنیس یا فوتبالیست را به حد یک درآمد توپ جمع کن برسانید، آن‌گاه دیگر فقط توپ جمع‌کن خواهید داشت. یا این‌که اگر درآمد جراح را با دربان بیمارستان برابر کنید، فقط دربان خواهید داشت. کسی زحمت و دردسر آموختن برای سال‌های طولانی فراگیری جراحی را تحمل نمی‌کند».

از جمله نکاتِ دیگر این گفتگو، دیدگاهی است که ایشان در مورد امپریالیسم ابراز می‌کنند. وی با رویکردی غیر دیالکتیکی و تقلیل‌گرایانه، منکر وجود امپریالیسم می‌شود و آن را به مقوله «قدرت» تقلیل می‌دهد:
«من فکر می‌کنم آمریکا بسیار علاقه مند است به خاطر کنترل چین، کنترل و نظارتی روی منابع نفتی داشته باشد. این مساله، امپریالیسم نیست. مسأله قدرت است مثل کوروش و چنگیز و اسکندر. دلیل کل این کارها، سیاست قدرت است که هنوز هم در دنیا وجود دارد. طرز تفکر بوش هم این بود که با نظامی‌گری، قدرت آمریکا را توسعه دهد».

ایشان ضمن آن که ماهیت امپریالیستی ایالات‌ متحده در نیم قرن گذشته را به دولت بوش تقلیل می‌دهد، آن را از سنخ کشورگشایی‌های کوروش و اسکندر و چنگیز مغول، و فقط دارای ماهیتی سیاسی می‌داند. اگر این استدلال را بپذیریم، با دو چالش جدی مواجه می‌شویم. از سویی، کشورگشایی‌های قدیم، تنها برای فتح سرزمین‌های تازه و قدر قدرتی نبوده که چپاول اموال و ثروت‌های آن‌ها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. از سوی دیگر، در دوران کنونی، سرزمین‌هایی که اشغال آن‌ها بسیار راحت‌تر است، هیچ‌گاه هدف کشورگشایی‌های مذکور قرار نمی‌گیرند.

تحلیل واقعیت امپریالیسم و محتوای آن در دوران اخیر، نیازمند تبیینی از رویکرد اقتصاد سیاسی می‌باشد که به اهدافی صرفاً اقتصادی یا سیاسی تقلیل ناپذیر است. همان قدر که هژمونی سیاسی ایالات متحده در این امر دخیل بوده، آنچه تحت عنوان «کینز گرایی نظامی» از آن یاد می شود نیز، از عوامل موثر در لزوم کشورگشایی‌های مذکور است.

بر اساس نظریه‌‌ی «کینز گرایی نظامی» (Military Keynesianism)، هزینه‌های هنگفت نظامی باعث ایجاد اشتغال و نیز کسب سود برای بسیاری از مشاغل می‌شود و از آنجا به این نتیجه می‌رسند که تخصیص وجوه مالیاتی مردم به پنتاگون و هزینه‌ کردن این وجوه، وسیله‌ای موثر برای ایجاد اشتغال و فعال کردن تقاضاست و از این رو موجب رشد و شکوفایی اقتصاد خواهد شد (١٠).

همچنین در آلمانِ پس از ظهور هیتلر و در ایالات متحده پس از آغاز جنگ، توسعه ‌ی سرمایه‌داری گام به «عصر جدیدی» نهاده است که می‌توان آن را عصر «اقتصاد جنگی دائمی» (Permanent War Economy) دانست. پیش از آن، تنها هدف تولید سرمایه‌داری، تولید کالا برای بازار بود، اما، اکنون «مصارف دولتی برای جنگ، به مقصود نهایی فعالیت اقتصادی مبدل شده است» (١١).

در این زمینه، استناد به جملات هیات حاکمه‌ی آمریکا، چنین نظریه‌ای را تایید می‌کند. «گاسپر واین برگر» (Gasper Weinberger)، وزیر دفاع آمریکا در دهه‌ی ١٩٨٠، ضمن تأمل درباره‌ی ارتباط بین هزینه‌ کردن برای مصارف نظامی و بهبود اقتصادی، اظهار داشت:
«عریض و طویل‌تر شدن ارتش، بخش دوم برنامه‌ی دولت برای احیای آمریکاست» (١٢).

هر مطالعه‌ی صادقانه‌ی تجربی از دهه‌ی ١٩٤٠ و ١٩۵٠ و اوایل دهه‌ی ١٩٦٠ به ناگزیر، تایید می‌کند که به لحاظ تاریخی، سطح بالای مصارف نظامی، با تثبیت نظام، گرایش‌های جبرانی صعود ترکیب ارگانیک سرمایه و سقوط نرخ سود و دوران طولانیِ رونق، همراه بوده است (١٣) و  اقتصاد جنگی دائمی، اگرچه راه حل همیشگی برای سرمایه‌داری نبوده، اما لااقل در دوره‌ای کارآیی داشته است. بنابراین، بر خلاف نظر آقای طبیبیان که معتقدند «سرمایه‌داری، امپریالیسم نیست»، یکی از مهم‌ترین عوامل خصلت امپریالیستی در نظام سرمایه‌داری، منطق درونی این نظام با هدفِ جبران محدودیت‌ها و بحران‌های درون‌زای آن می‌باشد. گرایش نزولی نرخ سود و رکود حاصل از کاهش تقاضای موثر، از جمله‌ی این محدودیت‌ها و بحران‌ها است. همچنین، همان‌طور که با مراجعه به قانون ارزش مارکس نشان داده شد، استثمار در نظام سرمایه‌داری، یک گزاره‌ی اخلاقی نیست که تحت اقتصاد رقابتی از بین برود؛ که آنچه از آن به عنوان «استثمار» یاد می‌شود، محصول مستقیم ساز و کار نظام سرمایه‌داری، برای بیشینه‌سازی سود است. استثمار در این نظام، محصول شیوه‌ی تولیدی است که سود بیشتر را هدف نهایی خود قرار داده است و در نتیجه‌ی آن، برای توجیه نابرابری‌های ساختاری، با بهره‌گیری از تفکراتی چون داروینیسم و نو داروینیسم اجتماعی، نابرابری‌های مذکور را توجیه کرده و آنها را بازتولید می‌کند.

خسرو صادقی بروجنی

------------------------------
پانوشت:
١- سرمایه‌داری، امپریالیسم نیست، گفتگو با محمد طبیبیان در باب بحران‌های سرمایه‌داری، محمد قوچانی، محمد طاهری، ماهنامه مهرنامه، سال دوم، شماره ١۵، شهریور ١٣٩٠
٢- سرمایه، کارل مارکس، ترجمه حسن مرتضوی، نشر آگه، ١٣٨٦، ص ٢٣٩
٣- همان: ٢٤٢
٤- تبیین بحران سرمایه‌داری (بازنگری مارکسیستی نظریه بحران)، کریس هارمن، ترجمه جمشید احمد پور، نشر نیکا ١٣٨٦، ص ٣٨
۵- توصیف، تبیین و نقد، کمال خسروی، نشر اختران، ١٣٨١، ص ٤٢
٦- چه خواهد شد؟ (بحران آرام جهانی و آینده آن)، مرتضی محیط، چاپ اول، هامبورگ، نشر سنبله،  ١٣۷٣، ص ٤٤
۷- اندیشه‌ی انقلابی مارکس، آلکس کالینیکوس، ترجمه‌ی پرویز بابایی، نشر قطره و آزادمهر، ١٣٨٦، ص ٢١٠
٨- گفتارهایی در برابر نولیبرالیسم، پیر بوردیو، ترجمه علی‌رضا پلاسید، نشر اختران، ١٣٨۷، ص ٩١
٩- فراسوی سرمایه (بحران ساختاری نظام سرمایه)، ایستوان مزاروش، ترجمه‌ی مرتضی محیط، نشر اختران، ١٣٨٢، ص٩
١٠- اقتصاد سیاسی نظامی‌گری آمریکا، اسماعیل حسین‌زاده، ترجمه پرویز امیدوار، نشر نی، ١٣٨٩، ص ٣٠١.
١١- هارمن (همان کتاب شماره ٤)، ص ١٣۷
١٢- حسین‌زاده (همان کتاب شماره ١٠)، ص ٣٠٩
١٣- هارمن (همان کتاب شماره ٤)، ص ١٣٤

نمودار شماره (١)




















- منبع نمودار شماره (١):

نمودار شماره (٢)























- منبع نمودار شماره (٢):

نمودار شماره (٣) 









  











- منبع نمودار شماره (٣):


برگرفته از «کانون مدافعان حقوق کارگر»:

این نوشتار در برخی جاها از سوی اینجانب اندکی ویرایش شده است.         ب.الف. بزرگمهر

۱۳۹۰ دی ۹, جمعه

نرخ بیکاری اعلام شده با واقعیت های اجتماعی ناهمخوان است!


یک یادداشت درباره این گزارش

گزارش زیر برپایه ی آمار منتشر شده از سوی «مرکز آمار ایران» فراهم شده است. با آنکه درصد بیکاری در این آمار، بیش از آمار پیش تر اعلام شده از سوی دولت احمدی نژاد است، بازهم آمار راستین بیکاری در کشورمان را که برپایه نمودها و نشانه های اندازه گیری پذیر اقتصادی ـ اجتماعی بسی بیش از این است، پنهان می کند. روشن نیست که «مرکز آمار ایران»، بویژه در دوره ی چندساله ی دولت کنونی، تا چه اندازه از «استاندارد»های علمی چنین آمارگیری هایی پیروی نموده است؛ بویژه آنکه خود همین گزارش نیز تناقض هایی دربر دارد. از آن گذشته، در همه جای جهان، افزایش ناهنجاری های اجتماعی چون بزهکاری، ناامنی و خودکشی نسبت مستقیم با افزایش بیکاری و بی نوایی دارد. چگونه می توان چنین آماری که «ایجاد یك میلیون و ٦٠٠ هزار شغل در سال گذشته» را در خود گنجانده، پذیرفت، در حالیکه ناهنجاری های اجتماعی بویژه در یکی دو سال گذشته، نه تنها کاهش نیافته که افزایش پرشتاب تری نسبت به دوره ی پیش از آن نشان می دهد؟!

آمار اعلام شده درباره ی «نرخ بیکاری» با واقعیت های اجتماعی ناهمخوان است!

ب. الف. بزرگمهر         نهم دی ماه ١٣٩٠

||||||||||||||||||||||||||

نرخ بیكاری سال گذشته اعلام شد.

مركز آمار ایران با چند فصل تاخیر سرانجام نتایج كلی طرح آمارگیری سال ١٣٨٩ را اعلام كرد. این نتایج نشان می‌دهد نرخ بیكاری در این سال ١٣/۵ درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس آنچه مركز آمار ایران در پایان یك روز تعطیل اعلام كرده، مشخص است كه نرخ بیكاری سال گذشته با ١/٦ درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده است. همچنین براساس نتایج این طرح، نرخ بیكاری میان زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی كار سال گذشته، مشخص شده است كه نرخ مشاركت اقتصادی نسبت به سال قبل آن ٦ دهم درصد كاهش یافته و همچنین نرخ بیكاری جوانان ١۵ تا ٢٤ ساله چهار درصد و نرخ بیكاری ١۵ تا ٢٩ ساله ٣/٤ درصد بیشتر شده است. البته نرخ بیكاری در نقاط شهری ١/٨ درصد و در نقاط روستایی ٨ دهم درصد نسبت به سال ٨٨ افزایش یافته است.

براساس نتایج منتشر شده توسط مركز آمار ایران، مقایسه‌ی نرخ بیكاری در سال‌های ١٣٨٤ تا ٨٩  نشان می‌دهد كه این نرخ از سال ١٣٨٤ با ١١/۵ درصد طی یك‌ روند نزولی به كمترین رقم خود در سال ١٣٨۷ با عدد ١٠/٤ درصد رسیده، اما پس از آن در روندی صعودی این شاخص به عدد ١٣/۵ درصد رسیده است. البته این تنها رقم مقایسه نسبی، بدون در نظر گرفتن شاخص‌های دیگری همچون آهنگ افزایش جمعیت بوده است؛ چراكه طبق اعلان رسمی، در سال گذشته رقم بی‌سابقه‌ی ایجاد یك میلیون و ٦٠٠ هزار شغل ثبت شده است.

همچنین آخرین نتایج منتشر‌شده درباره‌ی نرخ بیكاری در سال گذشته نشان می‌دهد كه این عدد در پایان سال نسبت به آغاز سال افزایش میانگین ١/١ درصدی داشته است. چراكه نرخ بیكاری تابستان سال گذشته با تنها با یك‌دهم درصد افزایش نسبت به بهار به ١٣/٦ درصد رسیده، اما این عدد در فصل پاییز كاهش تا رقم ١٢/١ درصد را تجربه كرده است. با این وجود نرخ بیكاری در زمستان با صعودی بی‌سابقه به ١٤/٦ درصد رسیده كه البته با توجه به شرایط فصلی معمولا این افزایش مشاهده می‌شود.

با این حال آخرین نتایج اعلام شده توسط مركز آمار ایران نشان می‌دهد كه نرخ بیكاری در تابستان سال جاری به ١١/١ درصد كاهش یافته است. این درحالی است كه براساس اعلام همین مركز نرخ بیكاری در بهار سال جاری ١٢/٣ درصد بوده است كه نسبت به میانگین سال ٨٩ به میزان ١/٢ درصد كاهش نشان می‌دهد.

براساس نتایج آمارگیری سال ٨٩ همچنین نرخ بیكاری ١١ استان كشور تك‌ رقمی شده است و از سویی استان‌های فارس، البرز، كهكیلویه و بویراحمد، ایلام و لرستان بالاترین نرخ بیكاری و استان ‌های یزد، مازندران، زنجان و گلستان كمترین نرخ بیكاری را داشته‌اند.

«خبرگزاری دانشجویان ایران» ـ تهران             ١٣٩٠/١٠/٩


اطاعت از «ولی فقیه» با مهر «کارت سبز» یانکی ها!



























منبع: قانون به نقل از سایت رادیو گفت و گو

«فیس بوک» ترسناک ترین شبکه‌ی جاسوسی جهان! ـ بازانتشار


نوشته ای آمیخته با گلایه از کسی یا کسانی که گویا در «فیس بوک» به «همسنگرانش» ناسزا گفته، برایم فرستاده است! چرا برای من؟! من که نه عضو «فیس بوک» هستم و نه همراه و همگام با آن ناسزاگویان که نمی دانم چه کسانی هستند ... شاید برای آگاهی از اینکه وی چگونه در «فیس بوک» از «همسنگرانش» در برابر دشنام گویان پشتیبانی می کند (؟!)

برایش همراه با شوخی نوشتم:
«اشکال کار اینجاست که توی فیس بوک (fis book) عضو شدید! آخر این هم شد کار؟!»

با لحنی کمی برآشفته پاسخ می دهد:
«عزیز جان فیس بوک هم یک رسانه است. دنبالۀ قلم و کاغذ و شبنامه های دستی ۴۰ سال پیش مان. تکنولوژی نو را باید به نفع ایده های سیاسی نو خود بکار بگیریم. من اینطور فکر میکنم» و در ای ـ میلی دیگر می افزاید:
«فیس بوک یک رسانه است. اگر مجازی است (و نه واقعی) بهمان اندازه مجازی است که کاغذ و قلم و کتاب و مجله هم. فاصله از این دنیای" مجازی" تا دنیای عینی ما دورتر از فاصلۀ کتاب، حاوی اندیشه برای دگرگونی جهان، نیست. نه بچگانه است ونه اتلاف وقت یا سرگرمی (که آنهم اشکالی ندارد). همانطور که کتاب نیز میتواند هم این باشد  وهم نه. یک اطاق فکری است. »

از پاسخ خودم پشیمان می شوم و می اندیشم:
ـ بیش تر آدم ها به اینگونه سرگرمی ها نیازمندند ...

دوستان دیگری نیز هر از گاهی مرا به عضویت در «فیس بوک» و بازدید از صفحه ی خود در آنجا دعوت می کنند. پیش تر درباره پیوند اینگونه "شبکه های اجتماعی" با سازمان های جاسوسی امپریالیستی اشاره هایی در برخی نوشتارهایم نموده بودم.* در این باره پاسخ جولین آسانژ، بنیان‌گذار «ویکی‌لیکس» را به نشریه‌ی «راشیا تودی» بسیار درست و سودمند یافتم.

ب. الف. بزرگمهر              ۱۶ اردی بهشت ماه ۱۳۹۰


* پیوند یکی از این نوشتارها را یادآور می شوم:
http://behzadbozorgmehr.blogspot.com/2011/01/blog-post_6744.html


***

جولین آسانژ، بنیان‌گذار «ویکی‌لیکس» در گفت‌وگویی با نشریه‌ی «راشیا تودی»، شبکه‌ی اجتماعی «فیس‌بوک» را «مخوف‌ترین شبکه‌ی جاسوسی که تا به‌حال ساخته شده است» نامید.

آسانژ در گفت‌وگو با این نشریه‌ی روسی گفته است به عقیده‌ی او «فیس‌بوک» بانک اطلاعاتی از نام و احوال و سابقه‌ی افراد است که کاربران به شکل داوطلب این داده‌ها را تکمیل می‌کنند و به دست خود در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی و در راس آن سرویس امنیتی آمریکا یعنی «سیا» قرار می‌دهند.

جولین آسانژ گفته است:
«هرکس که دوستی را به صفحه‌ی خود در فیس‌بوک اضافه می‌کند باید بداند که به شکل مجانی دارد به سرویس امنیتی و اطلاعاتی آمریکا سرویس می‌دهد و بانک اطلاعاتی آن‌ها را تکمیل می‌کند.» او البته تاکید می‌کند که به هیچ‌وجه فکر نمی‌کند مالک اصلی «فیس‌بوک» دولت آمریکاست؛ اما این حقیقت که سرویس اطلاعاتی ـ امنیتی آمریکا به داده‌های ثبت‌شده در «فیس‌بوک» دسترسی دارد به اندازه کافی خطرناک و نگران‌کننده است.

آسانژ معتقد است:
«آمریکا هر زمان بخواهد می‌تواند فشار سیاسی و حقوقی لازم را به فیس‌بوک وارد کند تا این داده‌ها در اختیارش قرار گیرد.»

بنیان‌گذار «ویکی‌لیکس» همچنین ادعا کرده است که «ویکی‌‌لیکس» هنوز اسناد بسیار مهم و محرمانه‌ای را که در اختیار دارد منتشر نکرده و گفته است برخی از این اسرار «شرم‌آور» هستند. آسانژ در گفت‌وگو با «راشیا تودی» از صنعت رسانه‌های جهانی و به‌ویژه رسانه‌های جریان اصلی نیز انتقاد کرده و گفته است این رسانه‌ها حقیقت را دست‌کاری شده در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهند و کار چندانی برای جلوگیری از وقوع جنگ یا مقابله با نظام‌های فاسد انجام نمی‌دهند.
(http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15048938,00.html)

شبکه های اجتماعی، عرصه مهمی در نبرد طبقاتی ـ بخش سوم


سازماندهی جعلیات 
کسانیکه با دقت شبکه های اجتماعی را در میان ایرانیان تعقیب کنند، با کشفیات جالبی روبرو می شوند. در شبکه های اجتماعی، سازمانهای سیاسی ایرانی کم و بیش فعالند. در کنار این سازمانها شما با سازمانهای جاسوسی و امنیتی نیز روبرو هستید که به زبان فارسی می نویسند. کادرهای آنها احتمالا در واشنگتن، تل آویو، لندن و برلین نشسته اند. آنها به عنوان ایرانی با نام مستعار و تصاویر جعلی فعالند و سیاست معینی را که در اختیار آنها گذارده اند، به یکباره با یک هجوم و سازمان یافته به درون «فیس بوک» می آورند تا افکار عمومی بسازند. در کنار این دو دسته، طبیعتا طیف گسترده ای از ایرانیان وجود دارد که به  علت علائق دیگری به داخل «فیس بوک» آمده اند.

فعال ترین جریانات سیاسی ایران در «فیس بوک» که به صورت سازمان یافته و گروهی و با مسوول گروه که کنترل اعضاء را داشته و به موقع سر بزنگاه خود را می رساند، سازمان مجاهدین خلق ایران است. سیاست این سازمان در زیر پوشش مبارزه با جمهوری اسلامی هماهنگی کامل با سیاست امپریالیستها و صهیونیستها دارد و تنها نظریات آنها را در «فیس بوک» تائید و پخش می کنند. رهبری سازمان مجاهدین خلق، دارای مشتی مرید است که با نامهای گوناگون و جعلی در «فیس بوک» فعالند و سه شیفته کار می کنند. شناخت آنها بسیار راحت است، زیرا هم به صورت روشن و هم بطور ضمنی از سازمان مجاهدین خلق و سیاست های آنها حمایت کرده و هم از مبارزه بر ضد اسرائیل و آمریکا پرهیز می کنند. آنها ضمنی هوادار تحریم اقتصادی ایران و تجاوز به خاک ایران هستند، ولی از روی بزدلی که در میان مردم افشاء شوند، در این عرصه دوپهلوگویی و فرار از موضع گیری را سیاست خود قرار داده اند. این سازمان نقش بسیار ارتجاعی در «فیس بوک» ایفاء می کند و حاضر است برای نابودی آخوندها، ایران از بین برود. آنها کارزاری برای حمایت از اسرای بازداشتگاه اشرف راه انداخته اند که هدفشان نجات جان این اسراء نیست که تبلیغات گسترده ای علیه رژیم جمهوری اسلامی و رژیم عراق در عین دفاع از امپریالیستها و صهیونیستها بطور ضمنی است. اگر کسی جان انسانها برایش ارزش داشته باشد باید در درجه نخست سعی کند که آنها را از تیر رس دشمن دور کند و به محیط امن بیاورد و نه اینکه کارزار تبلیغاتی راه بیاندازد تا این اسراء در عراق تحت حاکمیت مجاهدین خلق بمانند و دولت قانونی عراق حق نداشته باشد به اعمال قانونی حق حاکمیت خویش بپردازد. برای آنها جسد مجاهدین بیشتر فایده دارد تا زنده آنها. شما این نوع تبلیغات را در «فیس بوک»های مریدان مجاهدین بروشنی می بینید. سخن بر سر حمایت از حقوق انسانی و محکومیت رفتار وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی و یا دولت عراق نیست، سخن بر سر اعمال حق حاکمیت مجاهدین با جنجال تبلیغاتی در عراق است که این سیاست طبیعتا و نتیجتا به برخورد و کشتار منجر می شود و نیاز به دارا بودن هوش خارق العاده نیست. شما این سیاست را در «فیس بوک» براحتی تعقیب می کنید. سازمان مجاهدین از جمله سازمانهایی است که علیرغم اینکه برای فریبکاری به گذشته افتخار آمیز این سازمان و رهبران شهید و بخون خفته ضد امپریالیست و ضد صهیونیست این سازمان اشاره می کند، ولی کلمه ای در مورد امپریالیسم و افشاء سیاستهای آنها در افغاستان، عراق، لیبی، سوریه، لبنان و فلسطین نمی گوید. آنها همان سیاست صهیونیستها و امپریالیستها را در منطقه و جهان تبلیغ می کنند.  تمام آماج حمله آنها رژیم جمهوری اسلامی است تا با تکیه بر جنایات این رژیم، همه جنایاتی را که در جهان اتفاق می افتد تبرئه کنند و از کنارش بگذرند. آنها علیه مصالح ملی ایران از جمله حق مسلم ایران در غنی سازی اورانیوم تبلیغ می کنند. سازمان مجاهدین به عنوان دست دراز شده امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه عمل می کنند و سیاست آنها در «فیس بوک» نیز بازتاب همین سیاست است.

بخش فعال دیگر حزب کمونیست کارگری است که این حزب مانند مجاهدین از مبارزه بر ضد امپریالیسم و صهیونیسم طفره می رود؛ ولی در عوض خودش را پشت اسلام ستیزی برای کمک به اسرائیل پنهان می کند. این حزب ارتجاعی به عنوان دست دراز شده اسرائیل هدفش فقط مبارزه با مردم فلسطین و لبنان و تائید استعمار و تجاوز و اشغال است. آنها نیز از تحریم اقتصادی ایران و گرسنگی دادن به مردم ایران و تجاوز به ایران حمایت می کنند و مدافع سیاست جرج بوش در «فیس بوک» هستند. در کنار این سیاست، آنها با علم کردن کارزارهای مصنوعی مبلغ مفاهیم بورژوا لیبرالی بوده و مفاهیم اجتماعی را از مضمون طبقاتی آن جدا می سازند و این نظریات ارتجاعی را در «فیس بوک» توسط عمال خود تبلیغ می کنند. آنها چهره مدرن و هوادار آزادی جنسی بخود می گیرند و مبارزه آنها با دین تنها جنبه توهین آمیز و نفرت انگیز دارد و نشان می دهد که اعضاء و مریدان بی خبر این دارو دسته اسرائیلی چقدر از روحیات و مردم و فرهنگ ایران بی خبرند.

مشتی سلطنت طلب سازمان یافته نیز، با استدلالات عقب مانده و بت پرستانه در «فیس بوک» فعالند که می خواهند مجددا رژیم سلطنتی را در ایران بروی کار بیاورند و برای پوشاندن چهره مزدور و کریه شان گاه و گداری از مصدق نیز تجلیل می کنند. آریا پرستی و نژاد پرستی و تبلیغ شونیسم آریایی از مختصات این بیچارگان است.

قطب مقابل آنها «ناسیونال شونیستها»ی ملت های اقلیت است که هوادار تجزیه ایران هستند و نفرت ملی را تبلیغ می کنند. این عده دوستان آمریکا، اسرائیل و جمهوری آذربایجان هستند و تبلیغاتشان ضد ایرانی و خائنانه است.

در کنار این عده «سبز»ها و «جمهوریخواهان»  و «اکثریتی» ها هستند که در پی ایجاد جبهه متحد با میر حسین موسوی و کروبی و شرکت در انتخابات آتی هستند. اینکه تلاش آنها به کجا بکشد، هنوز روشن نیست؛ ولی سیاست آنها تبلیغ سیاستهای اصلاح طلبانه است و در مورد صهیونیسم و امپریالیسم سکوت محض می کنند؛ چون خود می دانند در غیر این صورت نمی توانند از رادیو بی بی سی، رادیو زمانه، صدای آمریکا و رادیو فردا و ... استفاده کنند.

البته خود اصلاح طلبان نیز در «فیس بوک» فعالند ولی بدور خودشان به علت بی دورنمایی چرخ می خورند و نمی توانند به کسی خط مشی روشنی را پیشنهاد کنند. آنها نیز از برخورد به صهیونیسم و امپریالیسم خودداری می کنند.

البته جبهه بزرگ ضد انقلاب را باید به جبهه ««اپوزیسیون»» خود فروخته ی همدست اسرائیل و آمریکا، «اپوزیسیون» مصالحه جو، «اپوزیسیون» لیبرال و دوست آمریکا از یک سو نیروهای نقابدار رژیم جمهوری اسلامی در «فیس بوک» تقسیم کرد.

در کنار این سازماندهی ها متاسفانه نیروهای صمیمی براندازی و ضد امپریالیست و ضد صهیونیست قرار دارند. درجه فعالیت آنها نسبت به جبهه انقلاب در «فیس بوک» ضعیف است و متاسفانه جز پراکنده گویی کاری از پیش نمی برند. آنها ابتکار عمل را برای تبلیغ یک سیاست راهبردی دارا نیستند؛ فقط کارشان واکنش نسبت به سیاستهای دیگران است. حتی با درگیری بازده کار خویش را به حداقل می رسانند.

«فیس بوک» و اسرائیل
نشریه نیمروز به تاریخ ١٢ آذر ١٣٨٩ از جاسوسی مقامات امنیتی اسرائیل در زندگی خصوصی مردم اسرائیل خبر می دهد.

«ارتش اسرائیل برای کسب اطلاعات در مورد پیشینه مذهبی زنانی که برای معافیت از خدمت سربازی عذر دینی می آورند از «فیس بوک» استفاده می کند تا در مورد زندگی و عادات آنها اطلاعات بیشتر به دست آورد.

به گزارش شبکه خبری بی بی سی پس از آنکه حدود هزار نفر از شهروندان زن اسرائیل مدعی شدند که پیرو یهودیت ارتدوکس هستند ارتش اسرائیل از طریق «فیس بوک» و به دست آوردن اطلاعات مربوطه به نحوه زندگی آنها، کشف کرده که این افراد دروغ گفته اند.
...
ولی اکنون ارتش اسرائیل با کسب اطلاعات از طریق «فیس بوک» می تواند این ادعاعا را بررسی کرده و صحت یا سقم آن را تشخیص دهد. یک افسر ارشد ارتش اسرائیل گفت که آنها با بررسی صفحه اشتراک برخی از این زنان متوجه شده اند که آنها به شیوه ای غیر پوشیده لباس می پوشند و یا در رستورانهایی که مخصوص یهودیان ارتدکس نیست غذا می خورند. به گزارش شبکه خبری «بی بی سی» برخی دیگر از این زنان به خاطر شرکت در مجالس میهمانی در غروب و شب جمعه که قاعدتا مخالف سنتهای یهودیان ارتدوکس است و انعکاس این مهمانی ها در صفحه «فیس بوک» خود مورد شناسایی قرار گرفتند.

آمار اینطور نشان می دهد که حدود ٣۵ در صد از زنان جوان در اسرائیل به بهانه اعتقاد به یهودیت ارتدکس به خدمت سربازی نمی روند ولی ارتش این کشور حدس می زند که هزاران نفر از آنها در عالم واقعیت افراد سکولار و در نتیجه مشمول خدمت سربازی هستند.»

«فیس بوک» برای قدرتهای حاکمه وسیله ای شده است تا شهروندان خویش را کنترل و هدایت کنند. این کنترل در تمام کشورها به صورت مستقیم و مکانیکی و یا از طریق نرم افزارها و یا از طریق ایجاد افکار عمومی و جهت دهی فکری، صورت می گیرد. هیچ کشوری در این زمینه مستثنی نیست. «فیس بوک» ابزاری در خدمت طبقات حاکمه است.

عمال رژیم جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی
رژیم جمهوری اسلامی در این مبارزه ابتکار عمل را از دست داده است. آنها که تصورشان بر این بوده و هنوز نیز هست که همه چیز را می توانند با نیش چاقو و اعدام و شکنجه حل کنند، پستهای الکترونیکی فعالین حقوق بشر را کنترل کنند، رایانه های آنها را بدزدند، از تماسهای ماهواره ای جلو گیرند و با صدها قانون ممنوعیت عرفی و شرعی به میدان آیند، طبیعتا از اتخاذ یک سیاست راهبردی و رودستی که دارند از این طریق می خورند، عاجز بوده اند. این مبارزه طبقاتی، یک مبارزه مدرن است و باید از سد افکار عقب مانده قرون وسطایی گذشت و آنها را شکست و بدور افکند. رژیم جمهوری اسلامی هنوز قادر نشده است یک سیاست راهبردی در این عرصه تنظیم کند.

روزنامه «روزگار» از نخستین گردهمایی فعالان حزب اله سایبری با حضور نیروهای بسیج و حزب اله خبر می دهد. دویچه وله در گزارش خودش می آورد:
«بنیانگذاران حزب اله سایبری خود را باورمندان به ولایت فقیه می دانند که میزان کم موفقیت انفرادی شان در «جنگ نرم» در فضای سایبری علیه مخالفان و علیه "تهاجم فرهنگی"، آنها را به سازمانیابی و ارتباطات بیشتر سوق داده است. در گردهمایی یاد شده، از جمله دو شبکه اجتماعی گوگل پلاس و «فیس بوک» مورد بررسی قرار گرفتند. روح اله مومن نسب، مدیر واحد اینترنت مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد در مورد بحث پیرامون گوگل پلاس گفت که این شبکه اجتماعی با دو نماد «پلاس» و «حلقه» فعالیت خود را آغاز کرده و به دنبال نوعی دین ستیزی است. او گفت «گوگل پلاس» جدیدترین فن آوری جاسوسی در شبکه اینترنت است.» مومن نسب گفت علامت "پلاس" را می توان در کلاه پاپ و پرچم نازی ها مشاهده کرد.". این گردهمایی ها تا زمانیکه با سیاست روشن و دورنمای سیاسی همراه نباشد محکوم به شکست است.

مامورین جمهوری اسلامی در «فیس بوک» در درجه اول در پی شناسایی افرادند تا آنها را با شناسایی، دستگیر کنند. مشتی از متشرعین مذهبیِ آنها، پرچم تبلیغات مذهبی را در «فیس بوک» بلند کرده اند و داستانهای جنایی پلیسی صحرای کربلا را نشخوار می کنند که طبیعتا برد آنچنانی ندارد. آنها همگی در موضع دفاعی قرار دارند و شما کسی را پیدا نمی کنید که بتواند با منطق و استدلال از عملکرد رژیم جمهوری اسلامی دفاع کند. اتهام جاسوسی و همدستی با دشمنان مردم ایران، گرچه به بخشی از جریانهای «اپوزیسیون» که با آمریکا و اسرائیل کار می کنند، نظیر مجاهدین خلق و حزب کمونیست کارگری و جریانهای «ناسیونال شونیست» کرد و آذری و یا دارو دسته سلطنت طلبان، می چسبد، ولی صرفا با برچسب اتهام، کاری از پیش نمی رود که باید این اتهام را با مدارک سیاسی و یا اسناد دیگری در این زمینه کامل کرد. در کنار آن، باید پاسخگوی بسیار اسناد دیگری که «اپوزیسیون» در مورد تجاوز به زندانیان، شکنجه آنها، نقض حقوق بشر و یا سرکوبها و فساد دستگاه منتشر می کند، بود و نمی توان از کنار آنها با هو و جنجال گذشت. مامورین رژیم نمی دانند در مورد تصاویر سرکوبها واقعی و یا حتی جعلی که منتشر می شود، چه بگویند. زیرا خودشان واقفند که این سرکوبها وجود دارد و آنوقت دیگر اهمیتی ندارد که درصد ناچیز جعلیات در این زمینه تا به چه حد باشد، چون در اصل قضیه تغییری نمی دهد. آنها نمی توانند مدعی شوند که پاره ای از این تصاویر و یا ویدیوها جعلی است که در آن صورت تایید کرده اند اکثریت این اسناد واقعی خواهد بود. این مشکل همه رژیمهای استبدادی است. آنها ناچارند سکوت کنند. آنها در مقابل نقض حقوق بشر سکوت می کنند؛ در مورد خزعبلات رهبران جمهوری اسلامی سکوت می کنند؛ در مقابل سرکوبها سکوت می کنند و البته در مورد افشای جنایات امپریالیستها و صهیونیستها سینه سپر می نمایند؛ ولی این کارشان به تنهایی برایشان موفقیت به ارمغان نمی آورد که به مبارزه ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی نیز صدمه می زند. بعد از فشارهای تبلیغاتی جهانی، لشگر «حزب اله سایبری» در ایران اعلام موجودیت کرد. آنها نه تنها به ضعف خود واقفند که با این لشگر درهم و برهم و قداره بند نمی توانند بر یورش ایدئولوژیک از بیرون چیره شوند و آن را خنثی نمایند؛ ولی به علت همان فقدان سیاست راهبردی در این عرصه با شکست کامل روبرو می شوند. با سلاح خرافات کسی نمی تواند به نبرد با استدلال و حقایق و واقعیات بپردازد. 

برگرفته ازتوفان، ارگان مرکزی حزب کارایران،  شماره  ١٤٢ دی ماه ١٣٩٠

این نوشتار در برخی جاها از سوی اینجانب ویرایش شده است.            ب. الف. بزرگمهر

جنبش ضد سرمایه داری، ریشه های بحران و چشم انداز آن


سخنرانی ناصر زرافشان* در سمینار «همبستگی با جنبش جهانی ضد سرمایه داری، ریشه های بحران و چشم انداز آینده»، کرج  آبان ١٣٩٠

به سهم خودم بسیار خوشحالم از زیارت دوستان. بسیاری از گفتنی ها را دیگران در ضمن سخنان خود گفتند و من از تکرار آنها خودداری می کنم. اما چند نکته ناگفته هم در ذهنم هست که به طور مشخص به موضوع جلسه امروز یعنی «جنبش ضد سرمایه داری، ریشه های بحران و چشم انداز آن» مربوط می شود که سعی خواهم کرد آنها را بیان کنم. اما پیش از بحث اصلی، مایلم یکی دو نکته را راجع به برخی سخنانی که امروز در این جلسه مطرح شد، گوشزد کنم.

یکی از دوستان در مقام نقد دیگران، بارها تأکید کرد که پس از فروریختن دیوار برلین، دور تازه ای شروع شده که با گذشته تفاوت دارد و با توجه به نقشی که امروزه مثلا شبکه هایی چون بی بی سی و صدای آمریکا در گردش اطلاعات ایفا می کنند، دنیای کنونی، دیگر دنیای قبل از فروریختن دیوار برلین نیست و باید نگاه گذشته را کنار گذاشت و شرایط و مقتضیات این دوره را دریافت و... من می خواهم به این دوست عزیز بگویم اتفاقا ما امروز برای این دور هم جمع شده ایم که بگوییم دوره ای که با فروریختن دیوار برلین شروع شد هم، از سال ٢٠١٠ به پایان رسیده و دوره تازه ای شروع شده است که با دوره پس از فروریختن دیوار برلین هم، تفاوت دارد؛ ولو اینکه برخی به همین سادگی و تاکنون، متوجه حلول این دوره جدید نشده باشند.

دنیایی است سریع التحول، که در آن تغییرات عمیق و دوران سازی در جریان است و از این رو پی درپی در آن، رویدادهای غافلگیرکننده ای روی می دهد که نماد این تغییرات هستند، بسیاری انتظار آنها را ندارند و از این رو مدت ها طول می کشد تا کاملا متوجه دامنه و عمق آنها بشوند. در زمره این رویدادها، دیروز فروریختن دیوار برلین بود و امروز «بهار عرب» و جنبش اعتراضی سراسری در کشورهای سرمایه داری امپریالیستی، که از جمله و مهم ترین آنها، «جنبش اشغال وال استریت» است. بسیاری، قله ای را که در چشم انداز پیش روی آنها است و به فاصله ای از آنها قرار گرفته، به راحتی می بینند، اما قله ای را که خود، در دامنه آن ایستاده اند، نمی بینند.

تحولات اجتماعی هم مانند بسیاری دیگر از تغییراتی که در عرصه هستی به طور دائم روی می دهند، شکل موجی دارند و طی جذر و مدهایی به پیش می روند. پس از جنگ جهانی دوم، یک دوره پیشروی جنبش های دموکراتیک به وجود آمد که چند دهه طول کشید. شکست نازیسم و فاشیسم و پیروزی جنبش های مردمی و دموکراتیک، که در طول دوران جنگ با اشغالگران فاشیست جنگیده بودند، شرایطی را فراهم آورد که پس از پایان جنگ، جنبش های دموکراتیک در عرصه جهانی تسلط داشته باشند. عقب نشینی و امتیاز دادن سرمایه داری به مردم، در خود کشورهای امپریالیستی، به صورت شکل گیری “دولت رفاه” خود را نشان داد. انقلاب چین، انقلاب های کره و ویتنام و سایر کشورهای جنوب شرقی آسیا و انقلاب های آمریکای لاتین، از مشخصات این دوره است که با خیزش های ملی و ضد امپریالیستی در ایران، مصر و سایر کشورهای عربی، اندونزی؛ جنبش های رهایی بخش ملی در مستعمرات آفریقایی سابق و شکل گیری «جنبش باندونگ» (غیر متعهدها) دنبال شد.

آنگاه با ضد حمله امپریالیسم، شکست اعراب در جنگ شش روزه ١٩٦۷، کودتاهای خونین در امریکای لاتین با حمایت امپریالیسم امریکا و تحمیل دیکتاتوری های نظامی و شبه فاشیستی بر بسیاری از این کشورها، کودتا و برگشتن ورق در اندونزی و بسیاری از کشورهای آفریقایی که تازه به استقلال رسیده بودند؛ دوره ای از تاخت و تازهای امپریالیستی و پسروی جنبش های دموکراتیک آغاز شد که با فروپاشی بلوک شوروی و فرو ریختن دیوار برلین به اوج خود رسید.

اما امروز با اوج گیری دوباره جنبش های دموکراتیک در کشورهای امریکای لاتین طی دهه گذشته؛ با شکست الگوی نولیبرالی در کشورهای سرمایه داری، که به جای “دولت رفاه” قبلی از دهه هفتاد قرن گذشته بر سر کار آمد و بحران اقتصادی عمیق این کشورها و جنبش های اعتراضی حاصل از آنها و فقر و مشکلاتی که برنامه های تعدیل ساختاری آن برای کشورهای پیرامونی به وجود آورد؛ جنبش کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا موسوم به بهار عرب؛ انتقال مرکز ثقل اقتصادی جهان از غرب به شرق؛ دور تازه از پیشروی جنبش های دموکراتیک و ضعف و انحطاط و بحران در کشورهای سرمایه داری آغاز شده است که اگرچه هنوز نمی توان در مورد دستاورد نهایی و آینده آنها اظهار نظر قطعی کرد، اما می توان به طور قطعی گفت که دوره قبلی رکود و پسرفت جنبش های دموکراتیک هم، به سر رسیده است.

***

اما بپردازیم به موضوع اصلی بحث امروز یعنی «جنبش ضد سرمایه داری، ریشه های بحران و چشم انداز آن».

نظام سرمایه داری، در چشم انداز عمومی و بلندمدت، به طور ذاتی و از ابتدا، بر هرج و مرج تولید مبتنی بوده و از خلال بحران ها رشد کرده است؛ زیرا با نظم و برنامه، بیگانه و از آن گریزان است. این نظام می گوید بگذار بازار تعیین کند که چه کسی می تواند و چه کسی باید از میان برود. بازاری که هیچ گونه شعور انسانی در آن وجود ندارد، باید برای انسان هایی که صاحب شعورند، تعیین تکلیف کند که چه چیزی تولید شود، چه چیزی تولید نشود و چه مقدار تولید شود و چه مقدار نشود. از آنجا که در چنین شرایطی، قانون جنگل حکمفرما است و آزادی عمل آنهایی که قوی ترند، تضمین می شود و در چنین شرایطی آن کسی می تواند باقی بماند که قوی تر است؛ به همین دلیل این روش، همیشه مورد حمایت اقلیت قوی تر بوده که اکثریت را غارت می کنند.

افزایش مداوم حجم سرمایه و گسترش هر روز بیشتر ابعاد تولید و در نتیجه حجم هر روز بیشتر کالاهای تولید شده در روند انباشت، به قیمت کاهش مداوم قدرت خرید توده پایینی جامعه که فاقد وسایل تولیدی و فقط فروشنده نیروی کار خود هستند، انجام می گیرد که باید خریدار و مصرف کننده انبوه کالاهای هر روز بیشتری باشند که تولید می شود. اما چون انباشت سرمایه و گسترش ابعاد تولید، از محل کاهش قدرت خرید اکثریت وسیع جامعه تحقق یافته است، تشدید تضاد بین تولید و مصرف، منجر به بحران های ادواری اضافه تولید می شود:
از یکسو انبوه کالاهایی وجود دارد که در جریان بازتولید فزاینده (انباشت)، تولید شده اند و از سوی دیگر، فقر و محرومیت مردمی که قدرت خرید ندارند و بسیاری از آنها بیکارند. این همان وضعیتی است که فوریه، سوسیالیست فرانسوی، در توصیف آن می گوید فراوانی و وفور، منشاء احتیاج و محرومیت می شود. رکود، موجب بیکاری و پریشانی و محرومیت توده مردم و کسادی و ورشکستگی و از میان رفتن موسسات تولیدی ضعیف تر و در نهایت کاهش سطح تولید، نسبت به دوره رونق، می شود. پس از مدتی، به دلیل رکود در بازار اشباع شده قبلی، دوباره به طور نسبی جا باز می شود و یک بهبود نسبی پدید می آید تا همین چرخه، از نو تکرار شود.

این تصویر خیلی کلی و ساده بحران های ادواری اضافه تولید است. اما در گفتگو از بحران های اخیر، که به طور عمده جنبه مالی دارند، باید به بعضی ویژگی ها و تحولاتی که در گذشته نزدیک، بستر و زمینه بحران های جاری بوده اند هم توجه کرد که از میان آنها، دو مورد اهمیت بیشتری دارد:
 ـ یکی، تغییر جهت نظام حاکم سرمایه داری در اواخر دهه هفتاد قرن بیستم، که طی آن “دولت رفاه” را برچیدند و سیاست های نولیبرالی و نئوکانی را جایگزین آن کردند که نتایج این تغییر جهت، اکنون به تدریج خود را نشان می دهد؛ و
 ـ دیگری، تشدید مالی گری بر این بستر جدید و تسلط و استقلال سرمایه مالی و روش های آن که در این چند دهه اخیر بر زمینه نولیبرالی مورد بحث، صورت گرفت و ماهیت فعالیت ها و عملکرد سرمایه مالی و تفاوت آن با سرمایه صنعتی و مولد.

بین این دو مقوله البته ارتباط ذاتی و طبیعی وجود دارد که ذیلا در مورد هر یک از آنها توضیح مختصری خواهیم داد.

دولت رفاه، سرمایه داری تعدیل شده بود. این دولت، حاصل سازش نظام سرمایه داری حاکم با جنبش دموکراتیک و سوسیال دموکراسی بود که در فضای سیاسی پس از جنگ دوم، بر فضای عمومی سیاسی این کشورها غلبه داشت. دولت رفاه، عمدتا بر الگوهای کینزی مبتنی بود که از سمت تقاضا تنظیم می شوند و به همین جهت، در عرصه خدمات اجتماعی و رفاه عمومی ـ اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، خدمات بیمه و تأمین اجتماعی و ... ـ انجام تعهدات قابل توجهی را در این زمینه ها برای طبقات کم درآمد به عهده داشت. اما وقتی از اواخر دهه هفتاد قرن گذشته، سیاست های سرمایه داری قرن نوزدهمی مجددا مطرح شد و به تدریج، جای دولت های رفاه را گرفت، اقتصاد سرمایه داری با طرحی که تحت رهبری امریکا و به وسیله مجموعه کشورهای امپریالیستی، به طور هماهنگ تهیه و اجرا شد و به «اجماع واشنگتن» موسوم است؛ از طریق خصوصی سازی ها؛ حذف یارانه ها؛ حذف هزینه های دولت در زمینه خدمات عمومی؛ تغییراتی که در نظام مالیاتی و مالیه عمومی کشور به سود شرکت ها و صاحبان درآمدهای کلان و به زیان توده مردم داد؛ حذف نظارت دولت بر فعالیت بانک ها و موسسات مالی؛ لیبرالیزه کردن تجارت و بازکردن عرصه برای فعالیت لگام گسیخته و بدون نظارت بر سرمایه های بزرگ به خصوص سرمایه مالی؛ فشار بر مردم را افزایش داد و فاصله فقر و ثروت در مدتی کوتاه، چنان افزایش یافت که به گفته دیوید هاروی، (در مصاحبه ای که ساشالیلی در سال ٢٠٠٦ با او انجام داده است و ترجمه فارسی این مصاحبه، در کتاب ایدئولوژی نولیبرال، گرد آوری و ترجمه پرویز صداقت، موسسه انتشارات نگاه آمده است) «مثلا در امریکا، سهم یک درصد بالایی جمعیت از درآمد ملی، در فاصله سال های ١٩۷٩ تا ٢٠٠٠ سه برابر شد و البته الان با توجه به قوانین مالیاتی که دولت بوش اجرا می کرد، وضعیت آنها حتی بهتر هم شده است. مکزیک نمونه دیگری است که در آن، طی دوره کوتاهی بعد از نولیبرالی سازی، ناگهان چهارده تن یا تعداد بیشتری از مکزیکی ها، در لیست جهانی میلیاردر های نشریه فوربس ظاهر شدند. شوک درمانی بازار که پس از فروپاشی در روسیه اجرا شد، به شکل گیری الیگارشی منجر شد که ۵٠ درصد درآمد ملی روسیه را در اختیار دارند. از این رو، در هر کجا که نولیبرال سازی به حرکت در آمد، این تمرکز مهیب قدرت و ثروت در سطوح بالای سلسله مراتب را می بینید. این را در عمل، در «یک صدم درصد» بالایی سلسله مراتب، می بینید.

برای مثال، مطلب کوتاهی در نیویورک تایمز شرح می داد طی بیست سال گذشته، چه اتفاقی برای ثروتمندترین افراد در این کشور رخ داده است. این مطلب نشان می داد که ثروت آنها بر حسب دلار ثابت، در حدود سال ١٩٨۵ برابر ٦٠٠ میلیون دلار بود که الان چیزی در حدود ٢.٨ میلیارد دلار است. طی این دوره، آنها ثروت خود را چهار برابر کردند. آنچه نولیبرال سازی، بسیار خوب انجام داده است، اعاده یا شکل گیری دوباره قدرت طبقاتی باند محدودی از نخبگان سیاسی است.» او در این مصاحبه نشان می دهد که لیبرالیسم نو، دو نقش عمده ایفا می کند:
یکی اعاده نرخ های بالای سود برای سرمایه داری است و دیگری اعاده قدرت طبقه مسلط سرمایه دار است.

البته این نرخ های بالای سود آوری و این سودهای هنگفت و افسانه ای، از آسمان یا از زمین نمی آید که از کاهش قدرت خرید طبقات پایین تر و غارت آنان حاصل می شود. وقتی این وضع منجر به بحران می شود هم، راه حل آنها سیاست ریاضت اقتصادی، یعنی فشار بیشتر به مردم است:
همه جامعه ریاضت بکشند برای آن که معدودی، حاصل آن را بالا بکشند!

دولت ها و مسئولین سیاسی هم، در خدمت این سرمایه های مالی و صاحبان آنها هستند. به اصطلاح نمایندگان مردم در نظام سیاسی حاکم، که باید امین مردم و حافظ منافع آنان باشند، گمارده سرمایه و در خدمت آن هستند. صاحبان بانک ها و سلاطین سرمایه مالی، دولت ها و سیاسیون را اداره می کنند؛ نه سیاستمداران و دولت، بانک ها و سرمایه ها را. به همین دلیل، نهادهای دولتی، از بحران هایی که پی در پی بروز کرده است، نه تنها درسی نگرفته اند که این بحران ها را بهانه ای برای زیر سوال بردن هزینه های دولتی و افزایش فشار بر طبقات پایین، از طریق تشدید خصوصی سازی ها و سیاست های ریاضت اقتصادی قرار می دهند. مالیات افراد و شرکت هایی را که درآمد های کلان دارند، کاهش می دهند و از نظارت موثر بر بانک ها و بازارهای مالی، که مسبب اصلی این بحران ها هستند، طفره می روند و می گویند اینها "کارآفرین" هستند و با سرمایه گذاری خود، محرک رشد اقتصادی می شوند و اینها را باید تشویق کرد! حال آنکه رشد اقتصادی بر پایه حقوق و درآمد های مردم صورت می گیرد نه با مقروض کردن آنها. و چون دولت ها  ـحتی دولت هایی که سابقا در این کشورها ادعای چپ داشتند ـ هم سیاست های نولیبرالی را اجرا می کنند و در داخل حکومت ها، گوش شنوایی برای حرف مردم وجود ندارد، مردم ناگزیر شده اند به خیابان ها بریزند و در آنجا حرف خود را فریاد بکشند:
«ما نود و نه درصد هستیم!»

***

اکنون به قسمت دوم بحث می رسیم و ماهیت سرمایه مالی و چگونگی تشدید مالی گری را در شرایط جدید نولیبرالی و نحوه فعالیت و عملکرد آن را طی دهه های اخیر، بررسی می کنیم؛ چرا که دولت رفاه و تفکری که اساس آن بود و به ویژه مکانیسم های نظارتی آن، برای عملکرد سرمایه مالی، بستر مناسبی نبود.

پیش از ورود به بحث اصلی، برخی توضیحات مقدماتی برای درک بهتر موضوع، لازم است. در اساس و از ابتدا، هدف انسان از فعالیت تولیدی، رفع نیازهای خود، یعنی مصرف آن تولیدات بوده است؛ نه به دست آوردن سود. به عبارت دیگر، انسان در اصل، برای رفع نیاز خود، برای مصرف، تولید می کرده است. آدمی، برای آن که زنده می ماند، بایستی چیزی می خورد، برای حفظ خویش در برابر سرما و گرما، چیزی می پوشید و برای محافظت خویش از گزند حیوانات وحشی و باد و طوفان و عوامل طبیعی، برای خود سرپناهی فراهم می کرد؛ یعنی خوراک و پوشاک و مسکن، از ضروریات ابتدایی حیات و شرط بقای او بوده است و انسان، به ناگزیر برای تأمین این ضروریات، دست به فعالیت زده است. این فعالیت ها (جمع آوری میوه ها و دانه های خوراکی و بعدها کشاورزی، شکار حیوانات برای خوراک و بعدها دامپروری، تهیه پوشش از پوست و پشم حیوانات و...) ابتدائی ترین شکل های فعالیت تولیدی بوده است که بعدها در جهات گوناگون گسترش یافته است. اینکه در جریان تولید و از قِبَل تولید  ـ در سازمان خاصی از فعالیت دسته جمعی تولیدی ـ این امکان فراهم می شود که برخی در نتیجه تصاحب حاصل کار دیگران، صاحب سود و ثروت هم بشوند، از حواشی و پدیده های انگلی سازمان تولید بوده است، نه هدف اصلی خود تولید. چون تولید باید به صورت جمعی انجام شود، همیشه دارای یک سازمان، دارای یک نظام اجتماعی مشخص هم بوده است و در نظام های متعددی از تولید جمعی، این پدیده تصاحب کار دیگران و رسیدن به سود و ثروت، وجود داشته است؛ اما در نظام خاصی از تولید اجتماعی، این پدیده کسب سود و ثروت (به جای مصرف)، به هدف اصلی تولید تبدیل می شود. یعنی تولید نه برای مصرف که در درجه اول برای کسب سود و ثروت، صورت می گیرد. نام این نظام اجتماعی خاص، سرمایه داری است.

کسی که امروز مثلا کارخانه تولید کفشی را احداث می کند، عاشق کفش نیست و خود و خانواده اش نیز در سال، بیش از چند جفت کفش استفاده نمی کنند که به دنبال سودی است که از طریق تولید کفش، عایدش می شود. او پول خود را در کار تولید کفش سرمایه گذاری می کند تا پول بیشتری عایدش شود و اگر فردا معلوم شود کار تولید کفش، سودی ندارد و تولید مواد غذایی سود آور است، این فرد، سرمایه خود را به رشته ای منتقل می کند که سود آور است. یعنی به زبان اقتصادی، ارزش مصرفی کالا مورد نظر او نیست که این ارزش مبادله ای کالا است که انگیزه سرمایه دار تولید کننده را تشکیل می دهد. هرجا سود بیشتری عایدش شود، پول را همان جا می برد، اما لازمه کسب این سود، به هر حال، تولید است. یعنی سرمایه تولیدی، فقط از طریق روند تولید و در خلال تولید، می تواند بخشی از حاصل کار دیگران را تصاحب و به سود و ثروت برسد. اما در حاشیه این نظام خاص، بخش هایی از سرمایه هم هستند (سرمایه ربوی و رانت خوار) که بی آنکه در خود چرخه تولید، دخالت و مشارکتی داشته باشند، بخشی از سود و ثروتی را که در جریان تولید و با کار دیگران ایجاد می شود  ـ با شیوه های خاص ـ تصاحب و مصرف می کنند. این ماهیت اصلی سرمایه مالی است.

در نظامی که کسب سود  ـ به جای رفع نیازهای اقتصادی انسان یعنی مصرف ـ در تولید روز به روز محوریت بیشتری کسب می کند، زمانی می رسد که سرمایه، به خود روند تولید هم، به عنوان روندی مزاحم اما اجتناب ناپذیر، نگاه می کند که به خاطر کسب سود، ناچار باید آن را طی کند! بنابراین، پول در آوردن نه از تولید و کار، و بدون آنکه این پول در آوردن با جریان تولید ارتباطی داشته باشد، مورد توجه قرار می گیرد. این، اساس فعالیت سرمایه مالی است.

سرمایه داری، کسب سود را به جای رفع نیاز انسان، محور تولید قرار داد و سرمایه مالی، اساسا از تولید چشم پوشی کرده و به دنبال پول در آوردن از خود پول است.

برای پی بردن به ماهیت شیوه هایی که سرمایه مالی بوسیله آنها ارزش های اقتصادی را که در جریان تولید و با کار دیگران ایجاد شده من غیر حق تصاحب می کند، لازم نیست حتما روش ها و افزارهای جدید عملکرد بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر و بازارهای مالی و روش های باصطلاح «مدیریت بدهی پرریسک» یا افزارهای جدید این فعالیت های متقلبانه مثل مشتقه های اعتباری، وام های رهنی، و اوراق بهادار به پشتوانه بدهی و اوراق قرضه بیمه به طور جداگانه و تفصیلی وارسی شوند. عملکرد عمومی سرمایه مالی در همه این موارد، مآلا یکی است:
برای هر دارایی و تعهدی، اوراق بهادار صادر می کنند؛ یعنی به اصطلاح آن تعهد را به اوراق بهادار تبدیل کرده و این اوراق و دارایی های موهوم را در گردش قرار داده و از آنها بهره در می آورند؛ در حالی که این اوراق بهادار با گردش خود هیچگونه ثروت و ارزش اقتصادی واقعی و تازه ای به وجود نمی آورند؛ زیرا این عرصه، عرصه گردش است نه عرصه تولید.

آپارتمانی را که در آن سکونت دارید، ارزیابی می کنند و برای آن اوراق بهادار صادر و آنها را در گردش قرار می دهند. برای سرمایه مالی این مهم نیست که این آپارتمان، مورد استفاده شخصی دارد، دارائی شخصی است نه دارائی خصوصی که موضوع خرید و فروش و کسب سود قرار گیرد. سرمایه مالی می خواهد همه چیز را به کالا تبدیل کند تا قابل خرید و فروش شود و بتوان از آن سود در آورد. در نتیجه رانت هایی که در جریان گردش بر روی این آپارتمان می خورند (بی آنکه چیزی به این آپارتمان اضافه شود) قیمت آن افزایش پیدا می کند و خریدار بعدی، یکی مثل شما، که می خواهد این آپارتمان یا یکی مثل آن را بخرد، باید دو برابر شما پرداخت کند. آپارتمان ها دو برابر نشده است و کسانی که این ما به التفاوت را خورده اند در ازای آن آپارتمانی نساخته یا احداث نکرده اند؛ اما مابه التفاوت قیمت قبلی و بعدی این آپارتمان را عناصر مالی به جیب زده اند.

سهام در واقع بخش های مساوی سرمایه ثابت یک شرکت است و اوراق سهم، نماینده های کاغذی آن سرمایه ثابت و بخش های مساوی آن هستند. یک شرکت تولیدی را در نظر بگیرید که دارای ماشین آلات و تجهیزات، زمین و ساختمان، مواد اولیه و کالاهای ساخته شده در انبارهای خود، پروانه و علائم تجاری، اطلاعات فنی و مالکیت معنوی و ... است. اینها همه ثروت اقتصادی و دارای ارزش است. اگر فرضاً مجموع ارزش این دارایی های واقعا موجود، پنج میلیارد تومان باشد و این شرکت دارای ۵٠٠٠ سهم؛ بدیهی است ارزش هر سهم آن یک میلیون تومان خواهد بود، به عبارت دیگر، هر برگه سهم این شرکت نماینده ۵٠٠٠/١ دارایی های آن یعنی معادل یک میلیون تومان از ماشین آلات و تجهیزات و مواد و سایر دارایی های شرکت است. این شرکت مثلا در کار تهیه و توزیع مواد سوختی است و امسال هم از مهر و آبان، بارش برف و باران زودهنگام، خبر از یک زمستان سرد و طولانی می دهد و بحران نفت و گاز را هم خواهیم داشت؛ این در عرف بازارهای مالی به معنای بالا رفتن قیمت سهام شرکت هایی است که در کار سوخت و انرژی فعالیت دارند. ارزش هر سهم یک میلیونی به یک میلیون و نیم می رسد یعنی یک برابر و نیم می شود، اما آن دارائی های واقعی که این سهام نماینده آنهاست، تغییر نکرده و یک برابر و نیم نشده است. ما به ازای واقعی این پنجاه درصد اضافه ارزش سهام در کجاست؟ چنین دارایی های واقعی وجود ندارد یعنی به کالاها یا خدماتی که ارزش واقعی اقتصادی دارند و این سهام معرف آنهاست چیزی اضافه نشده است. وقتی از ابتدا این سهام کاغذی در نفس خود ارزشی ندارند و فقط نماینده ارزش های اقتصادی و واقعی است که در محل دیگری موجودیت مادی و عینی دارند، پس این نماینده ها باید هنگامی افزایش یابند که ثروت های واقعی ما به ازای آنها افزایش یافته باشند. اما بازی با این نماینده های کاغذی در بازار مالی، بدون آنکه در عرصه تولید واقعی ثروت های اقتصادی حقیقی افزایش حاصل کنند، عرصه فعالیت های مالی و شگرد اصلی آن است. مابه ازای مادی دارایی های کاغذی موهوم (داکام) یا کار است یا کالاها و خدماتی که حاصل کار هستند؛ اما سرمایه مالی به کمک مشتی افزارهای کاغذی که در عرصه تولید هیچ مابه ازای مادی ندارند، برای خود، تولید ثروت می کند یعنی با حقوقی که در نتیجه بازی با همین کاغذها در بازار مالی برایش حاصل می شود، بخشی از ثروت های اقتصادی واقعی را تصاحب می کند که در تولید آنها هیچ گونه دخالت و مشارکتی نداشته است.

روش ها و افزارهای سرمایه مالی، به ویژه آنچه طی چند دهه اخیر ابداع شده است، بسیار متنوع تر و پیچیده تر از مثالی است که در اینجا بیان شد، اما اساسا کار سرمایه مالی در همه آنها همین است. دارایی های کاغذی مجازی یا موهوم، وجود خارجی ندارند و در واقع مجوزها و وسائل کاغذی و امتیازاتی برای تملک و تصرف بخشی از ثروت های واقعی جامعه اند. این تملک و تصرف، من غیرحق، یعنی بدون آنکه دارندگان این مجوزهای کاغذی و امتیازات، در خلق و ایجاد آن ثروت های واقعی، دخالت و مشارکتی داشته باشند، صورت می گیرد ... بورس بازان، «اسپکولاتور» ها و سایر شعبده بازان مالی که در بازارهای مالی و با روش ها و افزارهای جدید مالی، دارایی سازی مجازی و موهوم می کنند، هیچگونه دخالت مادی و واقعی در خود روند تولید و هیچگونه ارتباطی با آن ندارند، اما به کمک این افزارها و روش ها و از طریق همین دارایی سازی های مجازی، بخش قابل توجهی از ارزش های واقعی اقتصادی را که محصول تولید است، تصاحب می کنند (١).

این گونه بهره های تو در تو را بدون کار اقتصادی واقعی، تا زمانی می توان بدست آورد که مدیون نهایی  ـ یعنی مردمی که کار و تولید می کنند ـ با کار خود، با درآمدی که از کار خود حاصل می کنند، قادر به پرداخت رانت هایی به سرمایه مالی باشند. وقتی میزان این رانت ها آنقدر زیاد شود که بخش مولد، یعنی مردم، دیگر قادر به تأمین و پرداخت آنها نباشند، بحران آغاز می گردد. انگل تا زمانی می تواند به حیات خود ادامه دهد که موجودی که میزبان آن است زنده بماند؛ اگر تغذیه انگل از میزبان از این حد بگذرد، انگل و میزبان هر دو از میان می روند (٢).

به عنوان آخرین کلام، از نقش دولت های سرمایه داری در به وجود آوردن این بحران هم نباید غافل بود. دولت های سرمایه داری، علاوه بر این که در خدمت سرمایه مالی و عامل حفظ منافع و اجرای سیاست های آن هستند، خود نیز یکی از عوامل ایجاد بحران های مالی به شمار می روند. دخل و خرج دولت در چهارچوب مالیه عمومی و در بودجه دولت، تنظیم می شود، اما از طرف دیگر، از همان زمانی که با تمرکز نشر پول و عملیات بانکی، کار نشر پول از دست بانک های خصوصی خارج و به طور انحصاری در اختیار دولت های سرمایه داری قرار گرفت، دولت ها این حوزه را که به اقتصاد عمومی جامعه و مراودات اقتصادی مردم با یکدیگر  ـ خارج از دستگاه حاکمه ـ مربوط می شد، با مالیه عمومی خود، که حوزه دخل و خرج خود آنها بود، در هم آمیختند و در مواقع نیاز شدید به پول  ـ مثل زمان جنگ ـ با نشر پول بی پشتوانه ای که صرف مخارج دولتی می شد، از جیب مردم هزینه های خود را تأمین می کردند. این مسأله یکی از اساسی ترین علل بحران های پولی و مالی است، اما بحث مفصلی است که بررسی آن نیاز به فرصتی جداگانه دارد. اما جدا از این عملکرد، دولت های سرمایه داری امروز کارگزاران بانکداران و سلاطین مالی شده اند. بانکداران، زندگی مردم را نابود کرده و سه چهار نسل بعدی را بدهکار می کنند، اما دولت هایی که منتخب همین بانکداران هستند، به اسم دولت منتخب مردم، در مواقع بحران هم، از حلقوم مردم در می آورند و به حلقوم بانک ها می ریزند تا مانع غرق شدن آنها شوند. نهصد میلیارد دلاری را که اوباما همین دو سال پیش، وقتی موسسات مالی وال استریت به ادعای خود در آستانه ورشکستگی قرار داشتند، از محل مالیات هایی که مردم کم درآمد پرداخته بودند به حلقوم بانک های وال استریت ریخت که فراموش نکرده اید؟ مگر نه اینکه بنا به آیه مقدس و تکراری اقتصاد نولیبرال، «مداخله دولت در امور اقتصادی، سم مهلک اقتصاد است و باید گذاشت بازار کار خود را بکند!؟» پس ممنوعیت مداخله دولت، فقط مربوط به مواردی است که دولت در جهت حمایت از اقشار کم درآمدتر و رفاه آنها هزینه نماید؛ نه مواردی که مالیات های پرداختی مردم را به جیب سرمایه داران مالی سرازیر کند. این دو رویی، خاص کشورهای سرمایه داری کانونی نیست. در آن دسته از کشورهای پیرامونی هم که با اجرای برنامه های تعدیل ساختاری، به اردوی سرمایه مالی جهانی شده ملحق شده اند، برخلاف ادعاهای نظری نولیبرالیسم، دولت پای ثابت و موتور محرکه اجرای برنامه های نولیبرالی است و تنها راه شکل گیری آن بورژوازیِ کمپرادوری که به عنوان دلال و واسطه اقتصاد این کشورها با انحصارات مالی بین المللی عمل می کند، یکی شدن این بورژوازی وابسته، با دستگاه قدرت و دولت و غارت جامعه، از طریق شراکت با دستگاه قدرت است. به قول سمیر امین، «رانت جویی انحصارات، مستلزم این است که دولت، شریک جرم فعال آنان باشد»، به همین دلیل، فساد مالی جزء لاینفک حکومت در همه این کشورهاست. بی دلیل نیست که در همه خیزش های اخیر مردم در کشورهای عرب و شمال آفریقا، مسأله فساد مالی سران دولت، در صدر اعتراضات جنبش های دموکراتیک بوده است. به این ترتیب، لیبرالیسم نو، مزورانه در عرصه نظری شعار «عدم دخالت دولت در امور اقتصادی» را سر می دهد، اما در عمل، دولت آنان در خدمت انحصارات عمل می کند.

آیا باز هم می توان نظریه پردازان شیاد نولیبرال و نئوکان را آرایش کرد و به جای قدیسان انساندوست به مردم قالب نمود؟

نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، وام ها را به بانک ها و دولت ها می دهند. نظام غارتگر سرمایه مالی شده این کشورها هم، به توصیه همین نهادهای بین المللی، طوری “تعدیل ساختاری” شده است که مآلا سرمایه مالی، بخش اعظم این وام ها را بالا می کشد، اما باز پرداخت آنها در آینده به عهده مردم است. مردمی که هم باید تا چند نسل بعد این بدهی ها را پرداخت کنند و هم تحقیر و توهین را تحمل کنند (یونان، اقتصاد عقب مانده و فقیری است که در آستانه ورشکستگی قرار دارد و اگر کمک صندوق اروپا آن را نجات ندهد، غرق خواهد شد؛ و هر چه مدام یونانیان فریاد می کشند که نه کمک و نجات اتحادیه اروپا را می خواهیم و نه نظامی را که با نسخه های نولیبرالی ما را به این روز انداخته، جواب آنها را با پلیس ضد شورش و گاز اشک آور می دهند). موقعیت این گونه کشورهای بدهکار هم، شبیه شخص بدهکاری است که به دام بستانکار نزولخواری افتاده است و هر بار که این بستانکار نزولخوار، او را نجات داده و وام تازه ای به او می دهد، با این شرط که با آن بدهی قبلی اش را بپردازد؛ در واقع او را از چاله در می آورد و به چاه عمیق تر می اندازد، اما باز هم توجیه تراشان این نظام و رسانه های آنها، اقتصاد بازار و دموکراسی مبتنی بر بازار را در بوق می کنند.

یک مشت دزد و جانی و سیاستمدارانی که در خدمت آنها هستند، بر دنیای سرمایه داری امروز حکومت می کنند و اکثریت روشنفکران را هم طی سالها تبلیغات سرسام آور نولیبرالی، ترسانده اند که درباره آنها صریح حرف بزنند و در آنها تردید ایجاد کرده اند. سیاست بازانی از جنس برلوسکونی که یک در میان، با افتضاحات مالی و جنسی رسوا می شوند، اما با سماجت و وقاحت به قدرت چسبیده اند. همین چند روز پیش بود که آخرین افتضاحات به استیضاح او منجر شد، اما باز هم با زد و بند و تبانی با نمایندگانی که از جنس خود او بودند، رأی اعتماد گرفت و مدتی کوتاه بعد از آنکه که در زیر فشار بحران، بالاخره استعفای او اعلام شد، مردم تا صبح در خیابان های رم، از رفتن او شادمانی و رقص و پایکوبی می کردند. معنای نماینده مردم بودن در دموکراسی های بورژوایی امروز، این است، سیاستمدارانی که منتخب مردم و نماینده و حافظ منافع آنها هستند! یا از جنس هاشم تاچی، نخست وزیر منتخب کوزوو  ـ بخشی از صربستان که با پول و حمایت امریکا و علنا زیر پرچم امریکا، آنرا از صربستان جدا کردند ـ که چند ماه پیش، لیک مارتی، گزارشگر ویژه اتحادیه اروپا اعلام کرد در قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن انسان و قاچاق مواد مخدر دست دارد. در این معرکه که لیبرالیسم نو در زادگاه و کانون خود، در عرصه تجربه و عمل، که بالاترین معیار داوری است ، در عرصه زندگی واقعی، متحمل چنین شکست سنگینی شده است، تماشایی است تلاش های مدافعین وطنی آن، اقتصاد خوانده هایی که از مکتب های اقتصادی بازمانده از دوره مرحوم بناپارت فارغ التحصیل شده اند و اینجا با تبلیغات و چهره سازی های مطبوعات دست راستی، "صاحب نظر اقتصادی" شده و وظیفه دفاع از سرمایه مالی را به عهده گرفته اند. یکی مارکس را رمال می خواند (شاخ گاومیش را از نیش پشه چه آسیب؟)؛ دیگری کشف کرده است که سرمایه داری، امپریالیسم نیست، دولت یک نهاد عمومی است که برای منفعت عموم کار می کند، و امپریالیسم زمانی به دنبال نفت بود و به ضرب دکنگ منابع می خواست، اما الان نمی خواهد! و در ادامه حرف های خود، با تمجید از شیوه های کلاهبردارانه و بحران زای عملکرد سرمایه مالی، چنان از هیبت و پیچیدگی افزارهای مالی جدید سخن می گوید که گویی صحبت از معادلات هسته ای است و ظاهرا قرار است چنان مخاطب را از این افزارهای جدید مالی و پیچیدگی های آنها بترسانند که کسی جرات نکند درباره آنها حرفی بزند و سر آخر هم توصیه می کند که دیگران هم باید همین شیوه های سرمایه مالی را یاد بگیرند و به کار بندند تا دنیا اصلاح شود! راه مبارزه با ایدز این است که همه ایدز بگیرند.

«ابزار مالی، هنر ایجاد ثروت از هوای رقیب است. امریکایی ها و اروپایی ها یاد گرفتند. چینی ها هم دارند یاد می گیرند» (٣) ما هم باید یاد بگیریم. معلوم نیست اگر همه بخواهند با این "تجارت فکر" به ثروت های واقعی، که حاصل کار دیگران است برسند، چه کسی باقی می ماند تا آن ثروت های واقعی را تولید کند و اگر همه دنبال تولید "فکر و طراحی" راه های چپاول دیگران باشند، پس آنچه مردم دنیا باید بخورند، بپوشند، در آن سکونت کنند و ... را چه کسی باید تولید کند؟

در این شرایط و با وضعی که نظام سرمایه داری و به ویژه سرمایه مالی مسلط و نظام های حاکمی که در خدمت آنها هستند، پیدا کرده اند؛ برای مردم راهی باقی نمانده است جز آنکه به خیابان ها بریزند و اعتراض خود را فریاد بکشند. «ما ٩٩ درصدی ها هستیم.»

ناصر زرافشان

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
*متن سخنرانی، توسط آقای زرافشان بازنویسی شده است.
(١) بحران مالی جهانی و نظام پولی (مقدمه مترجم کتاب) انتشارات آزادمهر، تهران 1389
(٢) همان جا
(٣) مصاحبه مجله مهرنامه با آقای محمد طبیبیان، شهریور 1390

برگرفته از «کانون مدافعان حقوق کارگر»:
http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2011/12/zarafshan.html

این نوشتار بسیار ارزنده، بویژه در نشانه گذاری ها اندکی از سوی اینجانب ویرایش شده است. برجسته نمایی ها نیز از آنِ من است.           ب. الف. بزرگمهر

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!