«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۰, جمعه

بيانيه رسمي شماره ۲ شوراي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر سال ۸۹


شنبه - يازده ارديبهشت- تهران - ساعت ۵ عصر ، مقابل وزارت كار

روز جهاني كارگر، حلقه مفقوده ي مبارزات
كارگران و مردم مبارز و آزاديخواه !
از دورجديد اعتراضات مردم ايران عليه ستمگري، نابرابري، ديكتاتوري، سركوب، فقر، فساد، جهل، كشتار، حبس، تبعيد و اقدامات ضد انساني حاكميت سرمايه داري  در ايران، حدود يازده ماه مي گذرد. مبارزاتي كه بهانه ي اعتراض به نتايج انتخابات، آغازگاه زماني آن بود ولي ريشه در عمر حاكميت موجود ايران داشت. حاكميتي كه از ابتداي فرمانفرمايي خود با سركوب آزادي ها و مطالبات اقتصادي- سياسي عموم مردم و كارگران و نيروهاي كارگري و سوسياليست و ساير نيروهاي مبارز آغاز كرد و بر بنياد اين سركوب ها به غارت حاصل دسترنج مردم و كسب سود و به بند كشيدن آزادي هاي بدست آمده از مبارزات منتهي به قيام ۵۷ پرداخت.
اعتراض به نتايج انتخابات به زودي در ميان بسياري از معترضين تبديل به نفي كليت نظام و پيدايش زمينه اي براي نقد و بازنگري و دقت در هردو جناح درون حكومت شد. بسياري به درستي  و به سرعت در فضاي ايجاد شده عليه ديكتاتوري، حكومت ديني، فقر و نابرابري و شرايط غير انساني تحميل شده بر مردم شعار دادند. اصلاح طلبان حكومتي، سراسيمه اين اقدامات را " ساختار شكنانه " خواندند و خواستار بازگشت به قانون اساسي و انديشه هاي " امام " شدند. اما واقعيت اين است كه منافع و مطالبات اكثريت مردم از خواسته ها و موجوديت اصلاح طلبان و نيز رقيب آنان در جناح اصولگرا، جداست و حتي در مقابل آن قرار دارد.
درس هاي اتفاقات ِ نه تنها يك ساله ي اخير بلكه سي سال حاكميت جمهوري اسلامي و تجارب قيام ۵۷، بايد براي هميشه به ما بياموزد كه مطالبات اقتصادي اجتماعي سياسي ما با توهم به اين يا آن جناح سرمايه داري چه ازنوع اسلامي و برآمده از حوزه هاي علميه و چه بيرون آمده از مكاتب اقتصادي نوليبرالي آمريكا و غرب بدست نمي آيد.
ما نمي توانيم و نبايد چشم به فرود هيچ هواپيمايی و فرود اختاپوس گونه ي هيچ رهبري با هر لباس و شعار و فريب و ادعايي باشيم. نگاه ما باید به سازماندهی از پایین و توسط خود مردم و بر اساس مطابات اقتصادی سیاسی اجتماعی خود مان باشد. این است درس بزرگی که باید از تجارب گذشته و حالمان پیش روی خود قرار دهیم!
روز جهاني كارگر و پيام نهفته درآن كليد حل معماي ماست.
اكثريت مردم جامعه، مزد بگيران و حقوق بگيران و فروشندگان نيروي كارـ كارگران- هستند و هم اينان هستند كه - چه با كار فكري و چه كار بدني و يدي توليد كنندگان تمامي ثروت هاي مادي و معنوي جامعه اند. كدام دموكراسي عالي و كامل تر از اين خواهد بود كه اكثريتي كه همه نعمات مادي و معنوي را توليد مي كنند، قدرت رهبري جامعه را در دست داشته باشند؟
سرمايه ي سرمايه داران از دل هيچ غارِِ معجزه اي بيرون نزده است. بدون نيروي كار، هيچ سرمايه اي به سرمايه افزوده نمي شود و حيات و هستي جامعه در سرمايه داري و دولت هاي سرمايه داري چه اسلامي و چه ليبرالي و چه پادشاهي- در اين است كه بتوانند اين نظام سياسي- اقتصادي مسلط بر جامعه را با چنگ و دندان حفظ كند تا مبادا، بنياد اين مناسبات استثمارگرانه در هم بريزد. كاركرد تمام نيروهاي پليسي وامنيتي وقضايي و جنگ افروزي ها، همه و همه براي حفظ نظام سرمايه داري وبهره كشي حاصل از ان و جلوگيري از اتحاد و سازمان يابي طبقه كارگر است.
چنانچه اقشار و اصناف مختلف كارگري چه فكري و چه يدي آگاهانه و متحدانه تشكل هاي مستقل طبقاتي خود را ايجاد كنند و در پيوند و هماهنگي با يكديگر در جامعه و در سطح جهان براي كسب مطالبات دموكراتيك، آزادي خواهانه و مطالبات اقتصادي وسياسي خود با يكديگر متحد شوند، اساس مناسبات استثمارگرانه ي سرمايه داري متلاشي خواهد شد؛ و از سوي ديگر اكثريت افراد جامعه، همزمان با رسيدن به خواسته ها و حقوق اقتصادي و سياسي خود موفق به ايجاد دموكراسي راستين حاكميت اكثريت شده اند.
آري! روز جهاني كارگر، و درس هايي كه طبقه كارگر با خون خود به يادگار گذاشته است ،يگانه راه نجات جامعه را به ما نشان مي دهد.
اعتراضات مردمي عليه سركوب،نابرابري، فقر و ستمگري بايد به قدرت گيري خود مردم منتهي شود. تنها با ايجاد تشكل هاي مستقل طبقاتي است كه حاصل رنج ها و مبارزات مردمي منجر به قدرت گيري جناحي ديگر با رنگ و لعابي ديگر از سرمايه داري نمي شود. تنها ضامن ايجاد و تثبيت دموكراسي و آزادي، قدرت و عرض اندام تشكل هاي مستقل در اصناف و اقشار مختلف است، قدرتي سراسري، متحدانه و سيلاب وار كه هرگونه دست اندازي و تجاوز به مطالبات مردمي را پاسخي درخور دهد.
كارگران ِ كارخانه ها، كارگران خدماتي، مزدبگيران شركت ها و سازمان ها، پرستاران ، معلمان،دانشجويان بايد هرچه زودتر دست به ايجاد تشكل هاي مستقل كاري و عموم مردم اقدام به ايجاد شورا هاي محله اي خود بكنند؛قدرتي كه در اتحاد اين تشكل هاست تيري است كه همزمان دو نشانه را هدف گيري مي كند:
۱ـ حاكميت استثمارگرانه و ظالمانه حاضر را برمي اندازد و 
۲ـ اجازه قدرت گيري كلاهبردارانه حاكميتي ديگر را نمي دهد و بلكه قدرت سازمان يافته ي مردمي را به عرصه حاكميت اجتماعي مسلط خواهد كرد.
روز جهاني كارگر در خود  در بردارنده ي تمام اين درس ها و راه حل هاست و ساليان سال است كه كارگران با بلند كردن پرچم سرخ خود و با جوش و خروشي در گستره ي اكثريت مردم كره زمين، معناي بلند اين كليد معما را به بانگ بلند فرياد مي كشند.
روز جهاني كارگر در سال ۸۹ همزمان شده است با خروش عمومي مردم عليه ظلم و سركوب و ديكتاتوري. سال ۸۹ آبستن بزرگترين اعتراضات و اعتصابات مردمي و كارگري نيز خواهد بود. حذف سوبسيد ها ( طرح هدفمند كردن يارانه ها) ،حذف حداقل توانايي هاي اقتصادي و معيشتي اكثريت مردم است؛ و درآمد حاصل از حذف يارانه ها ، براي تحكيم قلدري ها و نظامي گري هاي حاكميت و بازپرداخت هاي وام هاي ننگين بانك جهاني و صندوق بين المللي پول هزينه خواهد شد.
وام هايي كه براي سرمايه داران هزينه شده ،باعث تقويت قدرت اقتصادي نيرو هاي سركوبگر نظامي از جمله سپاه و بسيج شده ،منجر به افزايش فاصله طبقاتي شده ،عده قليلي را فربه و فربه تر نموده است و اكنون بازپرداخت آن را نيز از  جيب مردمي كه فقيرترشده اند، انجام مي دهند!!
از هم اكنون نشانه هاي اعتراضات عملي مردم به اين طرح خانمان برانداز، با نپرداختن هزينه هاي آب و برق و گازو... آغاز شده است.
از سويي در سال ۸۹، حداقل دستمزد تعيين شده از سوي شواري عالي كار براي كارگران رقم ۳۰۳ هزار تومان در ماه اعلام شده است كه اين رقم حدود يك سوم خط فقر اعلام شده توسط منابع رسمي حكومتي است! شوراي عالي كار مركب از نماينده ي كارفرمايان (كه دنبال تعيين كمترين مقدار دستمزد هستند ) ، نماينده ي دولت (كه حامي سرمايه داران است و خود كارفرمايي عمده محسوب مي شود ) و نماينده خانه كارگر و شوراي اسلامي كار (كه نهادي ضد كارگري و دست ساخته ي حكومت است ) مي باشد. در اين شورا حتا اگر به جاي شوراي اسلامي كار نماينده ي مستقل كارگري شركت كند در برابر دو راي از دولت و كارفرما بازنده است.در واقع در اين سيستم ( سه جانبه گرايي ) كارگر حتا فرصتي براي قيمت گذاشتن بر كالايي كه ميفروشد ( يعني نيروي كارش ) ندارد!!! در حالي كه دستمزد بايد توسط تشكل هاي مستقل كارگري اعلام گردد.
در اين شرايط مردم و كارگران به جان امده را به "كار مضاعف" نيز دعوت ميكنند! كارگراني كه ديگر ناي ِ كار كردن در ساعات متمادي و كارهاي اضافه بر شغل خود را ندارند و با اينهمه كار و زحمت از پس خرج بخور و نمير خانواده شان بر نمي آيند.
در اقدامی دیگر برای حمله به حداقل آزادی های مردم و برای ایجاد رعب و وحشت و تسلط روانی بر جامعه با طرح به اصطاح " امنیت اجتماعی" بر روح و روان مردم خراش میزنند! در حالی که ما باور داریم آزادی پوشش و روابط انسان ها در جامعه از جمله اصول اولیه و حداقلی زندگی انسانی است.
بهترين و كامل ترين عكس العمل اساسي و هميشگي به اينگونه دست اندازي ها و تجاوزات به جان و مال و اندك نان موجود در سفره مردم، اعتراض هاي سازمان يافته از طريق تشكل هاي خود ساخته ي مردمي و كارگري امكان پذير است. در ميان جنبش كارگري و در مقطع ساليان اخيرمدت هاست كه درميان كارگران اين اقدامات براي ايجاد تشكل هاي مستقل طبقاتي آغاز شده است. از همين روست كه حاكميت سرمايه داري اسلامي ايران، فعالين كارگري و تشكل هاي كارگري مستقل را مورد تهاجم و سركوب قرار داده است. كارگران زنداني بسياري از جمله محمود صالحي ( در سقز) ابراهيم مددي، منصور اصانلو ( از سنديكاي كارگران شركت واحد) و ديگر همكارانشان ، علي نجاتي و ديگر همكارانش (در سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه) ، فعالين كارگري بسيار و فعالين كارگري در صنف معلمان و ... همه و همه در اين سالها مورد خشم حاكميت كارگر ستيزِ سرمايه داري اسلامي قرار گرفته اند. اما اين جنبش را سر باز ايستادن نيست.
در روز جهاني كارگر سال ۸۹ (شنبه، يازده ارديبهشت)،‌ مهمترين خواسته ها و مطالبات عمومي مردم و به ویژه مطالبات كارگري ِ زير(كه خلاصه ي مطالبات و از عمده ترين خواسته هاي كارگري ميباشند)، در شعارها و خواسته هاي ما و در همه جا مطرح خواهد شد و تلاش ما كارگران بر اين خواهد بود كه نه تنها در مراسم هاي اين روز، كه پس از آن و در هر جا و هر زمان و بيش از پيش براي تحقق اين خواسته ها دست به مبارزات خستگي ناپذيربزنيم.


۱ ـ ما خواستار آزادي فوري و بدون قيد وشرط تمامي زندانيان سياسي ( اعم از زندانيان كارگري و معلمان، دانشجويان، زنان فعالين حقوق كودك ، روزنامه نگاران) و تمامي زندانيان عقيده و بيان و تمامي زندانيان حوادث اخيرهستيم. اعتراض و آزادي بيان جزو حقوق ابتدايي و مسلم مردم است. تمامي احكام قضايي صادره براي فعالين سياسي- اجتماعي و كارگري لغو و تعقيب قضايي عليه آنان متوقف بايد گردد.


۲ ـ آزادي تشكل هاي مستقل طبقاتي، آزادي انجمن ها، تحزب، اعتراض و اعتصاب و آزادي مطبوعات و آزادي بيان و انديشه، حق مسلم انساني ماست. ما براي كسب اين حقوق و مطالبات دست از مبارزه برنخواهيم داشت.


۳ ـ تعيين حداقل دستمزد ۳۰۳ هزارتومان اعلام شده توسط شوراي عالي كار ، درحاليكه خط فقر اعلام شده توسط برخي نهاد هاي رسمي حاكميت ۹۰۰ هزارتومان است، نشان از عطش بي پايان نظام سرمايه داري به استثمار هرچه بيشتر كارگران و مزد بگيران و كسب سود هرچه بيشتر است. ما خواهان اعلام حداقل دستمزد توسط نمايندگان مستقل كارگري و تشكل هاي مستقل آنان و براساس حداقل هاي يك زندگي شرافتمندانه و انساني هستيم.


۴ ـ ما درمقابل طرح ضد انساني، سود محورانه و  وحشيانه ي حذف سوبسيد ها ( هدفمند كردن يارانه ها) كه چيزي جز خوش خدمتي به منافع سرمايه داري داخلي و جهاني نيست، دست از هرگونه اعتراض و اعتصاب برنخواهيم داشت و عموم مردم را دعوت به اعتراضات گسترده عليه هر درجه از اعمال اين اقدام ضد مردمي مي نماييم.


۵ ـ ما ضمن تأكيد بر لزوم تأمين تمامي بازنشستگان براي داشتن يك زندگي انساني وشرافتمندانه، خواهان برچيده شدن قوانين بردگي مدرن و روش هاي آن از جمله قراردادهاي سفيد امضا و قراردادهاي موقت هستيم.


۶ ـ ما خواهان برخورداري تمامي افراد جامعه از آموزش، بهداشت و خدمات عمومي رایگان هستيم.


۷ ـ ما جنبش هاي اجتماعي ديگر مانند جنبش زنان، جنبش حقوق كودك و جنبش دانشجويي را متحد خود مي دانيم و هرگونه تعرض به آنان را تعرض به جنبش كارگري و تجاوز به كرامت انساني  ِاكثريت افراد اجتماع مي دانيم.


۸ ـ ما ضمن حمايت از كارگران مهاجر در ايران از جمله مهاجرين افغان،‌خود را در صف مبارزه جهاني طبقه كارگرمي بينيم و از مطالبات و خواسته هاي تمامي كارگران جهان حمايت مي كنيم. همچنين ما خواستار آن هستيم كه روز اول ماه مه،‌ تعطيلي رسمي اعلام شود و هرگونه ممنوعيت اجراي مراسم  در اين روز ملغي گردد.
زنده باد همبستگي جهاني طبقه ي كارگر!


شوراي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر – سال ۸۹
پنجم اردی بهشت ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و نه

1may1389@gmail.com

زمان و مكان برنامه :
شوراي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر سال ۸۹ با لحاظ كردن امكانات زماني و مكاني مختلف ،ضمن دعوت از ديگر افراد و گروه هايي كه به دليل تاخير ما در اعلام برنامه و به دليل عدم انسجام و برنامه اي از پيش تعيين شده ،زمان ها و مكان هاي احتمالي ديگري را براي مراسم اين روز پيشنهاد كرده بودند ، اعلام ميكند ما كارگران ،مستقل از هرگونه مطالبات و برنامه هايي كه هر گروه يا گرايش فكري- سياسي اعلام نموده است ،با طرح مطالبات و شعارهاي مستقل خود (از جمله مطالبات ِهشت گانه ي فوق )،در روز شنبه يازده ارديبهشت ،بدين ترتيب گرد هم خواهيم امد و مطالبات خود را فرياد خواهيم زد :
مراسم روز جهاني كارگر: تهران – ساعت ۵ عصر – خيابان آزادي، مقابل وزارت كار و سپس راهپيمايي به سمت ميدان انقلاب (عبور از مسير خيابان هاي خوش ،رودكي، نواب،اسكندري ،جمالزاده – ميدان انقلاب ) و در شهرستان ها در مقابل ادارات كار يا مكان هاي منتخب خود كارگران و در ساعاتي كه اعلام مينمايند.
          

بيانيه رسمي شماره یک شوراي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر سال ۸۹

شنبه - يازده ارديبهشت- تهران ،ساعت ۵ عصر ، مقابل وزارت كار


كارگران، معلمان، دانشجويان، پرستاران، مزدبگيران!
زنان و مردان و عموم مردم آزادايخواه! 


روز جهاني كارگر ( يازده ارديبهشت) ،روز اول ماه مه در امسال ،روز تلفيق خواسته ها و مطالبات‌ دموكراتيك و آزاديخواهانه با مطالبات اقتصادي و سياسي همه ي ماست.


بدون گره خوردن مطالبات اقتصادي ما از طريق قدرت طبقاتي و متشكل ما، با خواسته هاي آزاديخواهانه و دموكراتيك،‌ اعتراضات ما تنها و تنها تبديل به ابزاري براي به قدرت رسيدن گروه و جناحي ديگر از جناح هاي سرمايه داري خواهد بود. برابري اقتصادي و برابري اجتماعي- سياسي بدون يكديگر از مفهوم تهي خواهد شد. امسال در روز جهاني كارگر، ما بر عليه فقر، نا برابري ، سطح پايين دستمزدها ،حقوق هاي معوقه،‌عدم امنيت شغلي ،حذف سوبسيد ها(طرح هدفمند كردن يارانه ها )، سركوب هاي سياسي و اجتماعي و در يك كلام سركوب كرامت انساني خود به اعتراض بر خواهيم خواست.


در روز جهاني كارگر سال ۸۹ (شنبه، يازده ارديبهشت)،‌ مهمترين خواسته ها و مطالبات عمومي مردم و به ویژه مطالبات كارگري ِ زير(كه خلاصه ي مطالبات و از عمده ترين خواسته هاي كارگري ميباشند)، در شعارها و خواسته هاي ما و در همه جا مطرح خواهد شد و تلاش ما كارگران بر اين خواهد بود كه نه تنها در مراسم هاي اين روز، كه پس از آن و در هر جا و هر زمان و بيش از پيش براي تحقق اين خواسته ها دست به مبارزات خستگي ناپذيربزنيم.


۱ ـ ما خواستار آزادي فوري و بدون قيد وشرط تمامي زندانيان سياسي ( اعم از زندانيان كارگري و معلمان، دانشجويان، زنان فعالين حقوق كودك ، روزنامه نگاران) و تمامي زندانيان عقيده و بيان و تمامي زندانيان حوادث اخيرهستيم. اعتراض و آزادي بيان جزو حقوق ابتدايي و مسلم مردم است. تمامي احكام قضايي صادره براي فعالين سياسي- اجتماعي و كارگري لغو و تعقيب قضايي عليه آنان متوقف بايد گردد.


۲ ـ آزادي تشكل هاي مستقل طبقاتي، آزادي انجمن ها، تحزب، اعتراض و اعتصاب و آزادي مطبوعات و آزادي بيان و انديشه، حق مسلم انساني ماست. ما براي كسب اين حقوق و مطالبات دست از مبارزه برنخواهيم داشت.


۳ ـ تعيين حداقل دستمزد ۳۰۳ هزارتومان اعلام شده توسط شوراي عالي كار ، درحاليكه خط فقر اعلام شده توسط برخي نهاد هاي رسمي حاكميت ۹۰۰ هزارتومان است، نشان از عطش بي پايان نظام سرمايه داري به استثمار هرچه بيشتر كارگران و مزد بگيران و كسب سود هرچه بيشتر است. ما خواهان اعلام حداقل دستمزد توسط نمايندگان مستقل كارگري و تشكل هاي مستقل آنان و براساس حداقل هاي يك زندگي شرافتمندانه و انساني هستيم.


۴ ـ ما درمقابل طرح ضد انساني، سود محورانه و  وحشيانه ي حذف سوبسيد ها ( هدفمند كردن يارانه ها) كه چيزي جز خوش خدمتي به منافع سرمايه داري داخلي و جهاني نيست، دست از هرگونه اعتراض و اعتصاب برنخواهيم داشت و عموم مردم را دعوت به اعتراضات گسترده عليه هر درجه از اعمال اين اقدام ضد مردمي مي نماييم.


۵ ـ ما ضمن تأكيد بر لزوم تأمين تمامي بازنشستگان براي داشتن يك زندگي انساني وشرافتمندانه، خواهان برچيده شدن قوانين بردگي مدرن و روش هاي آن از جمله قراردادهاي سفيد امضا و قراردادهاي موقت هستيم.


۶ ـ ما خواهان برخورداري تمامي افراد جامعه از آموزش، بهداشت و خدمات عمومي رایگان هستيم.


۷ ـ ما جنبش هاي اجتماعي ديگر مانند جنبش زنان، جنبش حقوق كودك و جنبش دانشجويي را متحد خود مي دانيم و هرگونه تعرض به آنان را تعرض به جنبش كارگري و تجاوز به كرامت انساني  ِاكثريت افراد اجتماع مي دانيم.


۸ ـ ما ضمن حمايت از كارگران مهاجر در ايران از جمله مهاجرين افغان،‌خود را در صف مبارزه جهاني طبقه كارگرمي بينيم و از مطالبات و خواسته هاي تمامي كارگران جهان حمايت مي كنيم. همچنين ما خواستار آن هستيم كه روز اول ماه مه،‌ تعطيلي رسمي اعلام شود و هرگونه ممنوعيت اجراي مراسم  در اين روز ملغي گردد.


زنده باد همبستگي جهاني طبقه ي كارگر!


شوراي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر – سال ۸۹
پنجم اردی بهشت ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و نه

1may1389@gmail.com




زمان و مكان برنامه :
شوراي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر سال ۸۹ با لحاظ كردن امكانات زماني و مكاني مختلف ،ضمن دعوت از ديگر افراد و گروه هايي كه به دليل تاخير ما در اعلام برنامه و به دليل عدم انسجام و برنامه اي از پيش تعيين شده ،زمان ها و مكان هاي احتمالي ديگري را براي مراسم اين روز پيشنهاد كرده بودند ، اعلام ميكند ما كارگران ،مستقل از هرگونه مطالبات و برنامه هايي كه هر گروه يا گرايش فكري- سياسي اعلام نموده است ،با طرح مطالبات و شعارهاي مستقل خود (از جمله مطالبات ِهشت گانه ي فوق )،در روز شنبه يازده ارديبهشت ،بدين ترتيب گرد هم خواهيم امد و مطالبات خود را فرياد خواهيم زد :
مراسم روز جهاني كارگر: تهران – ساعت ۵ عصر – خيابان آزادي، مقابل وزارت كار و سپس راهپيمايي به سمت ميدان انقلاب (عبور از مسير خيابان هاي خوش ،رودكي، نواب،اسكندري ،جمالزاده – ميدان انقلاب ) و در شهرستان ها در مقابل ادارات كار يا مكان هاي منتخب خود كارگران و در ساعاتي كه اعلام مينمايند.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۸, چهارشنبه

اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران گرامی باد!


حقوق سندیکائی نکاتِ کلیدی بر اساس تصمیم های کمیته «سازمان جهانی کار» در باره آزادی پیوستن به تشکل های کارگری


مقررات الزامی برای ثبت اتحادیه‌های کارگری
هر قانون کاری باید شرایط لازم برای به ثبت رسانیدن اتحادیه‌های کارگری را به روشنی تعریف کند و معیارهای مشخص قانونی موجود برای فراهم آمدن چنین شرایطی را تعیین کند.


بهره وری از حق ثبت یک اتحادیه کارگری برای تأسیس یا راه‌اندازی آن نباید به داشتن اجازه از کارگزاران دولتی نیاز داشته باشد و طبق قانون، این کارگزاران نباید از قدرت تصمیم‌گیری در مورد این که سازمانی دارای همه شرایط لازم برای ثبت است یا نه، برخوردار باشند.

برای اینکه یک اتحادیه کارگری خود را به ثبت برساند، نباید نیازی به گرفتن رضایت از اتحادیه کارگری مرکزی داشته باشد.
مراحل قانونی ثبت نباید طولانی باشند. کمیته آزادیِ تشکل« سازمان جهانی کار» مدتِ یک ماه را برای چنین مرحله‌ای معقول دانسته است.

ملاک‌های به رسمیت شناختنِ اتحادیه کارگری

برای پیش برد گفتگوهای دسته‌جمعی، پذیرش نمایندگان کارفرمایان و کارگران از سوی هر دو طرف واجب است. ایجاد سامانه‌ای که در آن گفتگوهای دسته‌جمعی با حقوقِ ویژه برای اتحادیه‌ای که گروه بزرگ‌تری از کارگران را نمایندگی می‌کند، و نیز داشتن حقِ نمایندگی از سوی چندین اتحادیه ای در یک مجتمع تولیدی برای دست‌یابی به یک موافقت دسته‌جمعی، با اصول آزادیِ همبستگی سازگار است. داشتن امتیازِ حقوقِ ویژه برای تشکل‌هایی با بیشترین عضو، به معنای منع فعالیت‌های اتحادیه‌های دیگر نیست.

می‌توان قانونی را که مبنای درصد نمایندگان تشکل‌ها را تعیین می‌کند مورد تصویب قرار داد، وامتیازاتی را برای تشکلی که بیشترین نمایندگی را دارد (به ویژه به منظورِ گفتگوهای دسته‌جمعی) در نظر گرفت. برای جلوگیری از هرگونه کژی و تبعیض، چنین معیارهایی باید واقعی، دقیق و آزموده باشند.
 
کارفرمایان باید تشکل‌هایی را که نمایندگی کارگران مجتمع برای گفتگوهای دسته‌جمعی را بعهده دارند به رسمیت بشناسند.
 
با اینهمه جایی که قانون بین اتحادیه‌های بزرگ‌تر و دیگر اتحادیه‌ها تمایز قائل می‌شود، نباید اثرِ باز دارنده در فعالیت اتحادیه‌های کوچک‌تر و حق نمایندگی اعضاء و پیگیری شکایت‌های فردی اعضاءداشته باشد.
در کشورهایی که حق داشتن نمایندگیِ بیشتر برای اتحادیه‌های بزرگ‌تر قانون‌مند شده است، باید با تضمین‌های قانونی همراه باشند: ۱.تصدیق رسمیت آن باید از سوی یک ارگان مستقل انجام گرفته باشد؛ ۲.هیئت نمایندگی باید از سوی اکثریت کارکنان هر واحد انتخاب شده باشد؛ ۳. حق درخواست برای برگزاری انتخابات جدید و تعیین زمانی مشخص که امکان مشارکت بیشترین تعداد اعضاء تضمین گردد؛۴.حق درخواست انتخابات جدید از سوی تشکل‌های درونی به غیر از تشکل هیئت نمایندگی اتحادیه پس از سپری شدن دوره تعیین شده ( زمان عادی ۱۲ ماه است).

هیئت داوریِ اجباری
هنگامی که گفتگوهای بین دو طرف بر طبق اصول مذاکرات برای موافقت به یک طرح مشترک به نتیجه نرسند، و با اصول گفتگوهای داوطلبانه مندرج در ماده ۴ پیمان‌نامه ۱۹۹۸ سازمان جهانی کار در ستیز قرار گیرند، گزینه تحمیلِ یک هیئت داوریِ اجباری برای این گفتگوها به کار گرفته می‌شود. توسل به گزینه هیئت داوری اجباری در زمانی که هیچ‌گونه توافقی در جریان گفتگوهای دسته‌جمعی به دست نیامده است، تنها در چارچوب خدماتِ ضروری و شرایطِ مشخص به معنای حقیقی، که در زیر به آن اشاره خواهد شد، روا است.

در رابطه با اقدام به اعتصاب
تحمیل هیئت داوری اجباری برای جلوگیری از اعتصاب برخلافِ حقوق اتحادیه‌های کارگری برای انتخاب آزادانه فعالیت‌های خود است، و تنها در برخی از خدماتِ دولتی و یا خدماتِ ویژه ضروری به معنایِ حقیقی، مجاز شمرده می‌شود. هیئت داوری اجباری برای پایانِ اختلاف در گفتگوهای دسته‌جمعی یا اعتصاب، زمانی که هر دو طرف خواهان آن باشند یا هنگامی که اعتصاب محدود یا منع شده باشد و یا در چارچوب خدماتِ ضروری به معنای واقعی کلمه، قابل قبول است.

حقِ اعتصاب
قانون کار می‌تواند شرایط یک اعتصاب قانون‌مند را تصریح کند. این شرایط بایدمعقول باشند و نباید محدودیت‌های عمده‌ای برای انتخاب آزادانه اقداماتی که در دسترس اتحادیه کارگری هستند به وجود آورند.شرایط و مراحل قانونی برای اعلام اعتصاب نباید طولانی، محدود و پیچیده باشد که حرکت اعتصاب قانونی را در عمل ناممکن سازد.

تصمیم به اعتصاب باید از سوی درصدِ مشخصی از کارگران و با رای مخفی مورد تأیید قرار گیرد. تصمیم به اعتصاب از پیش باید به اطلاع کارفرما برسد. تعیین یک مهلتِ قانونی برای باز اندیشی ، به شرطی که به منظور فراهم کردن زمان برای طرفین تا جداگانه پیرامون پیشنهادات بیند یشند و امکان بازگشت به میز گفتگوها بدون توسل به اعتصاب را بررسی کنند، نیز مجاز است.

محدودیت‌هایِ حقِ اعتصاب
حق اعتصاب ممکن است تنها برای آن کارکنان دولتی که در مسئولیت‌های دولتی یا خدمات ضروری ویژه به معنای واقعی کلمه انجام وظیفه می‌کنند محدود یا منع شده باشد. منع عمومی اعتصاب تنها در شرایط بحران ملی و برای مدتی محدود توجیه‌پذیر است.این منع باید در پیوند مستقیم به مدت، مقیاس و گستره‌یِ اقلیمیِ بحران بستگی دارد.
 
اعتصاب‌های سیاسی و اعتصاب‌هایی که مدت‌ها پیش از انجام گفتگوهای دوجانبه تصمیم به اجرای‌شان گرفته شده است شامل اصول آزادی همبستگی نمی‌گردند. در هر حال اتحادیه‌ها باید از حق دست زدن به اعتصاب برای مخالفت با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت برخوردار باشند. منع اعتصاب‌هایی که در رابطه با اختلاف نظر در مورد به رسمیت شناختن اتحادیه کارگری انجام می‌گیرند، در تطابق با اصول آزادی همبستگی نیست.

خدمات ضروری کدام هستند؟
خدمات ضروری به معنای واقعی خدماتی هستند که توقف‌شان زندگی، امنیت فردی و یا بهداشت همه یا بخشی از جمعیت را به خطربیندازند. این گزاره مطلق نبوده و باید شرایط ملی به طور جدی مورد ارزیابی قرار گیرند. این امکان نیز وجود دارد که به سبب به درازا کشیده شدن اعتصابی بیش از مدت تعیین شده یا فرا رویی از یک گستره‌یِ معین که منجر به خطر افتادن وضعیت زندگی، امنیت فردی یا بهداشت همه یا بخشی از جمعیت شود، یک واحد تولیدی غیر ضرور به یک واحد تولیدی ضرور تبدیل گردد.

خدماتی که می‌توانند ضروری محسوب شوند از این قرارند:
بیمارستان‌ها، خدمات برق‌رسانی، خدمات آب‌رسانی، خدمات مخابراتی و تلفن، نیروهای انتظامی و ارتش، خدمات آتش‌نشانی، زندان‌ها، خدمات تغذیه و نظافت آموزشگاه‌ها و برج کنترل فرودگاه‌ها.

اعتصاب های بیرون از مجتمع تولیدی برای اعلام همبستگی
منع اعتصاب‌های همبستگی یا همدردی می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرند، و کارگران باید از چنین اقداماتی به شرط آنکه اعتصابِ نخستین قانون‌مندانه باشد بهره گیرند.

تشکل هایی که مسئولیت دفاع از منافع اجتماعی- اقتصادی و صنفی کارگران را به عهده دارند باید بتوانند از حرکتِ اعتصابی برای اثبات مواضع‌شان در یافتن راه‌کارهایی برای تنگناهای ناشی از پیامدهای سیاسی-اجتماعی و اقتصادی ییکه تأثیر مستقیمی بر اعضاء و دیگر کارگران به طور کلی دارند بهره جویند. اتحادیه‌های کارگری باید بتوانند با دست زدن به اعتصاب، با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی مورد نظر مخالفت کنند.

ثبت موافقت‌نامه‌های دسته‌جمعی
به ثبت رساندن موافقت‌نامه‌های دسته‌جمعی، اتحادیه‌های کارگری را از نظر قانونی و حقوقی توان‌مند می‌سازد. هر قانونی که اعتبار موافقت‌نامه را ملزوم به تأیید مقامات دولتی بداند، خلافِ اصولِ موافقت‌نامه‌های دسته‌جمعی و اسناد پیمان‌نامه ۹۸ سازمان جهانی کار به شمار می‌رود. دخالت و تأیید قانونی کارشناسانِ دولتی تنها در مواردی مجاز است که در عملکرد این موافقت‌نامه‌ها کاستی و نقصی مشاهده شود یا موقعی که موافقت‌نامه نتواند با حداقل موازینی که در قانون عمومی کار معین شده‌اند همسانی کند.

مناطق تولید صادراتی
کمیته آزادی همبستگی سازمان جهانی کار و کمیته کارشناسان در رابطه با درخواست‌نامه کنگره و توصیه بر اهمیت حق تشکل‌یابی و آزادی همبستگی برای کارگران مناطق تولید صادراتی مانند دیگر کارگران بدون هیچ‌گونه تفاوتی ، با وجود بحث‌ها و حساسیت‌های اقتصادی مطرح در این مناطق، پافشاری کرده است. 

برگرفته از تارنگاشت حزب توده ایران:
http://tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1045

زنانِ کارگر، اصلاحِ قانون کار و سیاست های دولتِ کودتا


دولت نامشروع کودتا در سلسله اقدامات خود برای کاستن از نقش فزاینده زنان درجامعه، اخیرا از تدوین برنامه ای جدید در خصوص زنان کارگر سخن به میان آورده است. ارتجاع می کوشد زیر عناوین فریبنده ای همچون کاهش ساعت کار زنان، به ویژه زنان کارگر، تبعیضِ جنسیتی در محیط های کاری را نهادینه سازد!

دراواسط اسفند ماه سال۸۸، رییس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان جمهوری اسلامی، طی گفت و گویی با خبرگزاری فارس، یادآور گردید: 
«بسیاری از تفاوت های خاص زنان با مردان درقانون کار نادیده گرفته شده است، لذا بررسی وضعیت حقوقی زنان درقانون کار به همراه ارایه پیشنهادات شورای فرهنگی- اجتماعی زنان درخصوص بازنگری قانون کار و اصلاح آن در دستور کار قرار دارد.» 

پس از این مسئله، اعلام گردید که نهاد ویژه ای برای حمایت از زنان کارگر خود سرپرست تشکیل می شود. هدف این نهاد، حمایت از زنان کارگری است که یا تنها زندگی می کنند و یا اینکه نان آور و سرپرست خانواده اند.
 
موضوع زنان کارگر و منافع و خواست های آنان واقعیتی است که دولت ارتجاع قادر به کتمان آن نیست، به ویژه آنکه زنان کارگر به عنوان جزء جدایی ناپذیر از جنبشِ زنان، از حلقه های اتصالِ این جنبش با مبارزات کارگری و جنبش سندیکایی زحمتکشان به شمار می آیند.
 
زنان کارگر، برخلافِ تبلیغات مسئولان رژیم به ویژه تبلیغات اخیرِ رییس دبیرخانه شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، که مدعی گردیده: 
«بطور کلی دراشتغال کشور نابرابری جنسیتی وجود ندارد»، متحملِ محرومیت های بسیار و نیز تبعیض اند. دراواخر آذر ماه ۱۳۸۸،خبرگزاری ایسنا با انتشار آمار رسمی مرکز آمار ایران و برآوردهای سازمان تامین اجتماعی، گزارش داد: 
«زنان کارگر دراغلب موارد با نصف دستمزد مردان استخدام می شوند. تا زمانیکه نابرابری و تبعیض درجامعه درخصوص زنان وجود دارد، نابرابری آنها در کارخانجات و واحدهای تولیدی هم قابل حل نبوده و نیست.»

جمهوری اسلامی، برخلافِ ادعا هایِ پوچ ارگان های رسمی وتبلیغاتی خود، تبعیض و نابرابری هولناکی را به زنان کارگر تحمیل کرده و با سیاست های ضد کارگری وتبعیض آمیز در محیط های کاری مقاوله نامه ۱۱۱ سازمان بین المللی کار را نقض می کند. مطابق این مقاوله نامه، هرگونه تبعیض درامور استخدام و اشتغال و هرگونه تفاوت ومحرومیت برپایه رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی ممنوع است. برای نمونه کافی است به گزارشی که خبرگزاری ایلنا ، ۱۸ مهر ماه ۱۳۸۸، منتشر ساخته، مراجعه کرد. دراین گزارش به روشنی اعتراف می شود :
«. . . درسال های اخیر بحث درمورد مشکلات زنان بسیار بوده است . . . یکی از مسایل مورد بحث، مساله کارگران زن (است) ، انسان های زحمتکشی که اکثرآنها به اجبارِ شرایط اقتصادی حاکم برجامعه و خانواده کار می کنند و به خاطر همین نیاز که جامعه به وجود می آورد، حقوقشان به نسبت کاری که انجام می دهند بسیار کم است. مشکل یکی دو تا نیست . . . دراغلب مراکز کارگری از مرخصی زایمان خبری نیست. بعضی کارگران زن پس از زایمان با هزار امید به سرکار باز می گشتند اما دیگر از کار خبری نبود، در کارگاه های کوچک خیلی علنی ازدواج دختران و زنان کارگر قدغن است، یعنی زنان کارگر مجرد را فقط استخدام می کردند و اگر استخدام شده و سپس ازدواج صورت پذیرد، اخراج و بیکاری درانتظار زنان است . . . . »

زنان کارگر ضمن آنکه خواست های مشترک با مردان کارگر دارند و در زمینه هایی مانند لغو قراردادهای موقت، افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، تامین امنیت شغلی و توقف خصوصی سازی، مبارزه و مقابله با ابلاغیه ولی فقیه درخصوص اصل ۴۴، احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری و جز این ها، همگام و همدوش با دیگر کارگران درصف پیکار قرار دارند، در همان حال خواست های صنفیِ ویژه خود را نیز دارند که درزمره برنامه های جنبش سندیکایی قرار داشته و دارد. 

زنان کارگر به درستی و به حق خواست هایی نظیر: دریافتِ مزد همسان با مردان در برابرِ کار مساوی با مردان ، دارند. زنان کارگر حقِ استفاده از شش هفته مرخصی قبل و بعد از زایمان با استفاده از حقوق را دارند. امکان یک سال کار با تسهیلاتِ ضرور پس از زایمان برای زنان؛ به زنان کارگر درطول ساعت کار زمان و فرجه مناسب برای شیردادن به نوزاد خود باید داده شود و این مدت جزوِ ساعات کار منظور گردد؛ در کنار هر کارگاه و کارخانه باید مهد کودک برای نگهداری از کودکان زنان کارگر ایجاد شود و نیز محل شغلی زنان کارگر دردوران استراحت قبل و بعد از زایمان محفوظ بماند و کارفرما حق اخراج او را نداشته باشد؛ اشتغال زنان در کارهای سخت و زیان آور که طبق معیارهای بین المللی تعیین خواهد شد، باید قدغن شود؛ به کارگران زن اعم از موقت و دایم باید بیمه درمانی تعلق گیرد؛ تبعیض جنسیتی و تفاوت در محیط های کاری به دلیل جنسیت باید الغا شود؛ حجاب اجباری و هر نوع پوشش خطرناک درمحیط های کارگری با نظر و درجهت خواستِ زنان کارگر باید اصلاح و تعیین شود؛ نظارت کارشناسی پزشکی بر بیماری های شغلی ویژه زنان باید تضمین شود ؛ سطح آموزش و مهارت فنی زنان کارگر همچون کارگران مرد باید ارتقاء یابد.

این خواست های صنفی درکنار خواست ها و منافع سیاسی زنان کارگر لزوم توجه جدی تر به این بخش از جنبش زنان کشور را ضرور می سازد. درمبارزه با دولت کودتا و برکناری آن، زنان کارگر پیکارگران دو گردان اصلی مبارزات همگانی ضد استبدادی ، یعنی جنبش های کارگری و جنبشِ زنان هستند.

توجه به نیازها و خواست های آنان درتقویت و تحکیم نقش جنبش کارگری درمبارزه کنونی ضد دیکتاتوری از اهمیت اصولی برخوردار بوده و نباید از آن غفلت کرد! زنان کارگر منافعی جدا از جنبش زنان ندارند. اینان به عنوان بخشی از طبقه کارگر ایران دارای رسالتی تاریخی در مصاف با استبداد و ارتجاع حاکم هستند، از این روی، افشاندن بذر آگاهی سیاسی ـ صنفی و طبقاتی درمیان آنها از وظایف تاخیر ناپذیر فعالان جنبش کارگری است. زنان کارگر، دوش به دوش مردان، صف و سنگرِ استوار جنبش کارگری پر توان ایران در رویارویی با استبداد و دولت کودتا به شمار می آیند!

برگرفته از تارنگاشت حزب توده ایران:
http://tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1044

برجسته نمایی ها، همه جا از اینجانب ب. الف. بزرگمهر است.

از سخنان زیبا تا کردارهای نکوهیده!


آنچه بر زبان آمد و آنچه به انجام رسید!
«اختصاص یک روز به کارگران شاید به لحاظ تشریفات و تعظیم باشد والاّ هر روز روز کارگرى است و کارگران است بلکه عالم از کار و کارگر تشکیل شده است. اینکه ما یک روز اختصاص بدهیم به کارگر، مثل این است که یک روز را اختصاص بدهیم به نور، یک روز را اختصاص بدهیم به خورشید. هر روز نور هست و روز نور است، هر روزْ روز خورشید است؛ لکن شاید این براى یک تشریفات و تعظیمى باشد، از این جهت مضایقه نیست، لکن اگر واقع‏بینى باشد، کار و کارگر در تمام عوالم ماقبل طبیعت و عالم طبیعت و عوالم مابعدالطبیعه، کار و کارگر همه جاست و تمام موجودات عالم، چه موجودات قبل از طبیعت باشد و چه موجودات طبیعى باشد و چه موجودات بعد از طبیعت، همه از کارگر پیدا شده است، و کارْ نظیر «وجود» است که در همۀ شئون عالم دخالت دارد.
... عالم موجود شده است از فعالیت خدا، اجزاى عالم موجود شده است از فعالیتهایى که بعضِ موجودات دارند. هیچ موجودى را شما نمى‏توانید سراغ کنید الاّ اینکه کارگر و کار در او موجود است و خودش کار است. کارگرها هم کارند، از کار پیدا شده‏اند.

... ذرات موجودات در عالم ـ در عالم طبیعت ـ فعال هستند براى ایجاد همۀ موجوداتى که در این عالم است؛ حتى جمادات، حتى اشجار، همه زنده‏اند، همه کارگرند کار احاطه دارد بر همۀ عوالم. از اول با کار عالم موجود شده است و کارگر مبدأ همۀ موجودات است. حق تعالى مبدأ کارگرى است و کارگر است
... عالم مابعدالطبیعه ـ در جنت و نار ـ هم از کار و کارگرى پیدا شده است. بهشت و دوزخ از کار انسان پیدا شده است. در کار انسان است که یا عمل صالح است یا کار خوب است که مبدأ تحقق بهشت است یا اعمال غیرصالح و فاسد است که مبدأ دوزخ است. نباید ما اختصاص بدهیم یک روزى را به کارگر به اعتبار اینکه این روز حظّ کارگر، همین روز است. بله، مانع ندارد که یک روزى را ما انتخاب کنیم براى کارگر که بفهمانیم به عالم که کار و کارگرى است که همه چیز از اوست.
... کار مثلِ جلوۀ حق تعالى مى‏ماند که در تمام موجودات سرایت کرده است. همۀ موجودات، کار در آنها هست و با کار درست شده‏اند. همۀ ذرات وجود کارگرند حتى ذرات اتمى که در این عالم طبیعت هست، اینها کارگر هستند با هوشیارى. همۀ ذرات عالم فعالند و هوشیارند لکن ما گمان مى‏کنیم که هوشیار نیستند: وَ اِنْ مِنْ شَى‏ءٍ الاّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلکِن لاتَفْقَهُونَ تَسْبیحَهُمْ[1]؛ همه مُسَبِّح حقند، همه کارگران حق هستند، همه مطیع حق تعالى هستند؛ و کار در همه جا هست و عالمْ سرتاسر «روز کارگر» است نه یک روزْ روز کارگرى است، سرتاسر عالم روز کارگر است، سرتاسر عالَم کارگر است و سرتاسر عالم کار است؛ یعنى ذرات وجودى که انسان را و دیگر حیوانات را ـ به ارادة‏اللّه‏ تعالى ـ موجود مى‏کنند کارگرند و انسانْ کار است، اثر کار آنهاست. تمام این موجوداتى که در عالم ملاحظه مى‏کنید اثر کار فعالانۀ جنود الهى است؛ جنداللّه‏، همه کارگر هستند. خداى تبارک و تعالى مبدأ کار است.
...
کارگرهاى ما اشخاصى هستند که مدیر جامعۀ انسانیت هستند. ادارۀ امور مملکتها، اداره‏امور کشورها به دست اینهاست؛ به دست کشاورزان، به دست کارگران کارخانه‏ها و دهقانان و کشاورزان. اینها هستند که اداره مى‏کنند مملکتها را، اداره مى‏کنند کشورها را؛ و از این جهت مدیر این عالم، عالم طبیعت، یعنى در این نجمۀ کوچک، در این زمین که یک ستارۀ کوچک است، ادارۀ امور این زمین به دست کارگران است و دست اینهاست که اداره مى‏کند و زنده مى‏کند این عالم را، زنده مى‏کند کشور را.
بنابراین اینها عهده‏دار امر بزرگى هستند، احترام زیاد دارند لکن مسئولیت زیاد. هرکس بیشتر در عالم احترام دارد، پیش خداى تبارک و تعالى احترام دارد و بیشتر منشأ اثر است، مسئولیت او بیشتر است. کارگران ما، چه طبقۀ دهقان و چه طبقۀ کارگران سایر کارخانه‏ها و سایر جاها، تمام اعمالى که، تمام چیزهایى که در کشور هست، برکاتى که در کشور هست مرهون وجود آنهاست ولهذا آنها بر همه مقدمند. لکن چیزهایى که به عهدۀ آنهاست، مسئولیتهایى که به عهدۀ آنهاست از همۀ مسئولیتها بالاتر است.
... اگر کشورى رو به رشد برود، با دست شما کارگران عزیز رو به رشد مى‏رود و اگر کشورى رو به انحطاط برود، باز هم با شماست که رو به انحطاط مى‏رود؛ با کار نکردن یا کم کار کردن یا علاقه به کار نداشتن است که رو به انحطاط مى‏رود. کشور امروز از شماست، از کارگران است، کشور مال شماست. کشور، دیگر اجانب در آن دخالت ندارند، دیگر اختناقها نیست، دیگر فشارها نیست، دیگر چپاولیها نیست. امروز کشور مال شماست و شما مسئولیت او را مستقیم دارید. اگر در این مسئولیت کوشش نکنید، اگر در این امرى که به عهدۀ شماست کوشش نکنید و آن دِیْنى که بر کشور خودتان، بر اسلام دارید ادا نکنید شما مسئول هستید.
... و چنانچه کوشش کنید و چرخهاى مملکت را به راه بیندازید، شما پیش خداى تبارک و تعالى بسیار ارجمند هستید. اسلام براى شما ارج زیاد قائل است، اسلام شما را خُزّان زمین مى‏داند، شما خزانه‏دار زمین هستید که زمین را شما باید آباد کنید و از شماست که آباد کنید و براى خود شماست که آباد کنید. باید این مسئولیت را آنطور که مى‏دانید، آنطور که مى‏خواهید، این مسئولیت را به عهده بگیرید و گوش به حرف کسانى که مى‏خواهند نگذارند که این چرخها به راه بیفتد ندهید. آنها به شما علاقه ندارند؛ اسلام عزیز است که براى شما ارج قائل است و براى شما حق قائل است و حقوق شما را به شما رد خواهد کرد. بگذارید اسلام تحقق پیدا بکند، بگذارید ریشه‏هاى گندیده استبداد و استعمار فرو بریزد، کنده بشود، بگذارید اشخاصى که مى‏خواهند براى دیگران کار بکنند فلج بشوند.
... شما عزیزان ما هستید، شما باید این مملکت را اداره بکنید، شما هستید که مى‏توانید این بار را به منزل برسانید، شما هستید که در کارخانه‏ها مى‏توانید چرخ کارخانه‏ها را به جنبش درآورید و به راه بیندازید و مملکت را نجات بدهید.
... شما برادران کارگر ما هستید؛ در کارخانه‏ها بگذارید چرخ کارخانه‏ها به راه بیفتد تا اینکه این مملکت آباد بشود براى همه، براى شما. شما بگذارید، مهلت بدهید که این کارخانه‏ها به راه بیفتد و چرخ مملکت به جنبش بیفتد و شما همه با ما برادر هستید و ما همه در خدمت شما هستیم. شمایید که مى‏توانید مملکت را اداره کنید و مى‏توانید این آشفتگیها را از بین ببرید.
شما مى‏دانید که اینها رفتند و آشفته کردند این مملکت را. شما مى‏دانید که اینها چپاول کردند و رفتند و خزاین ما را تهى کردند و رفتند. حالا باید همۀ ما با هم، یک قشر تنها نه ـ تمام ـ همه با هم کوشش کنیم و این چرخهاى مملکت را راه بیندازیم تا اینکه مملکت ما سر و صورتى پیدا بکند. اسلام براى شما حقوق قائل هست؛ حق همه را خواهد داد. براى همۀ زنها و مردهاى کارگر، براى همۀ زنها و مردان دهقان حق قائل است اسلام، و آنها را عزیز مى‏شمارد و حق آنها را به آنها رد خواهد کرد.
شما بگذارید که اسلام تحقق پیدا بکند، جمهورى اسلام با احکام نورانى اسلام تحقق پیدا بکند. نگذارید این اشخاصى که مى‏خواهند نگذارند این چرخها به راه بیفتد، مى‏خواهند نگذارند کشاورزى ما تحقق پیدا بکند و کارخانه‏هاى ما به راه بیفتد، شما نگذارید اینها یک همچو فعالیتها را بکنند و شما را اغفال کنند. آنها شما را مى‏خواهند اغفال کنند که منافع این مملکت را ببرند، که خزاین این مملکت را ببرند، که آنهایى که مى‏خواهند این خزاین را ببرند، دست آنها باز باشد. شما باید مانع بشوید از این معنا؛ همه باید مانع بشویم از این معنا.» بخش هایی از سخنرانی آیت الله خمینی به مناسبت روز جهانی کارگر در نخستین سال پیروزی انقلاب بهمن

***

گوشه هایی از "مهر و سپاس" حاکمیت و دولت "مهرپرور" برای کارگران و زحمتکشان ایران

حکم اخراج از کار برای فعالان سندیکایی
یکی از ترفندهای دولت کودتا برای مقابله با جنبش کارگری میهن ما، اعمال محدودیت های گوناگونِ غیر قانونی برای مبارزان و فعالان سندیکایی بوده و هست. سال گذشته، دراین زمینه، دولت نامشروع کودتا با حمایت همه جانبه دستگاه قضایی، حملات سازمان یافته و به دقت برنامه ریزی شده ای برضد طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان تدارک دید و گام به گام به مرحله اجرا در آورد. صدور حکم اخراج از کار برای فعالان دربند جنبشِ کارگری، از زمره اقدامات برنامه ریزی شده ارتجاع به شمار می آید که هدف آن ایجاد جو وحشت در محیط های کارگری است. 

در مجتمع نیشکر هفت تپه، کارگران زندانیِ عضو سندیکای کارگری در آذرماه سال قبل به حکم مدیریت این کارخانه ها به عنوان «غیبتِ غیر موجه» از کار اخراج شدند. وکیل مدافع این کارگران درمصاحبه ای گفته بود: 
«این حکم اخراج باید ابطال شود. کارگرانی که به دلیل اعتراضات صنفی بازداشت شده اند، نباید از کار به عنوان غیبت غیر موجه اخراج شوند.» پس از کارگران عضو سندیکای مجتمع نیشکر هفت تپه، در روز ۱۷ آذر ماه ۱۳۸8، با رای دیوان عدالت اداری، منصور اسالو، رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه، که درحال حاضر در زندان به سر می برد، از کار اخراج گردید. اسالو حداقل ۲۶ سال سابقه کار درشرکت واحد تهران دارد و با این حکم ناعادلانه از حقوق و مزایای قانونی خود محروم شد. 

جنبش کارگری ـ سندیکایی، ضمن حمایت قاطع از کارگرانِ دربند، اخراج آنان به دلیل به اصطلاح «غیبت غیر موجه» را به شدت محکوم کرده و می کند. دراین زمینه، ایلنا درهمان زمان از قول فعالان کارگری نوشته بود: 
«در مسایل صنفی نباید به کارفرما اجازه داد تا کارگران بازداشت شده را به آسانی از کاراخراج کند . . . چنانچه کارگری به دلیل مسایل صنفی بازداشت شده، نباید از کار اخراج شود. . . مطابق قانون کار هیچ کارفرمایی حق ندارد تا قبل از مشخص شدن وضع کارگر بازداشت شده نسبت به اخراج وی اقدام کند، زیرا حکم محکومیت مراجع قضایی نمی تواند ملاک برای اخراج کارگر باشد. . . .»

اخراج کارگران فعال و آگاه و مبارزان جنبش سندیکایی ،حلقه به هم پیوسته برنامه ارتجاع درمقابله با جنبشِ همگانیِ ضد استبدادی و نقش تعیین کننده و کارساز جنبش کارگری است. هدف اصلی کودتاچیان از اجرای چنین سیاست هایی ،مقابله با حضور رو به گسترشِ زحمتکشان درپیکار همگانی با دولت کودتا و استبداد ولایی است.

جنبش سندیکایی زحمتکشان، دراول ماه مه، ضمن یاد کردِ آمیخته با سپاس از مبارزانِ دربند جنبشِ کارگری، با محکوم ساختن احکام اخراج از کار آنان، مبارزه برای آزادی فوری و بی قید و شرط و بازگشت به کار آنان را درسرلوحه فعالیت های خود قرار می دهد!

اخراج فعالانِ کارگری و مبارزانِ سندیکایی از کار،غیر قانونی و محکوم است!
 

مخالفتِ کارگران پولاد مبارکه با قراردادهای موقت
یکی از پیامدهای ناگوار سیاست تعدیل اقتصادی و برنامه خصوصی سازی صنایع، رسمیت یافتنِ قراردادهای موقت است که اکنون به مشکل بزرگ طبقه کارگر از جمله کارگران شاغل در صنایع مادر و کلیدی بدل شده است. 

صنایع پولاد سازی و فلزات از این قاعده مستثنی نیستند. چندی پیش خبرگزاری ایسنا درگزارشی به این موضوع پرداخت و از جمله نوشت که هزاران کارگر مجتمع عظیم پولاد مبارکه اصفهان با اعتراض به فرم قراردادهای جدید کار که توسط وزارت کار انتشار یافته، خواستار الغای قراردادهای موقت و استخدام رسمی همه کارگران شاغل در این مجتمع راهبردی بدون هیچ استثنا شدند. درحال حاضر بیش از پنج هزار کارگر با قرارداد موقت دربخش های مختلف پولاد مبارکه اصفهان به کار اشتغال دارند. دامنه این اعتراضات چنان بالا گرفت که وزیر صنایع و معادن دولت ضد کارگری احمدی نژاد درجریان افتتاح طرح توسعه زیر سقف پولاد سازی مبارکه، در هراس از گسترش اعتراضات،“قول“ داد که به مسئله قراردادهای موقت رسیدگی کرده و دروهله اول کارگران بخش پیمانکاری پولاد مبارکه را دایمی خواهد کرد. 

خبرگزاری مهر نیز درگزارشی با یاد آوری سخنان وزیر صنایع دولت کودتا نوشت: 
«وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه برخی نگرانی های مطرح شده از سوی کارگران [ بخوان اعتصاب و اعتراض کارگران ] در خصوص وضعیت اشتغال قابل تامل است، گفت کارگران بخش پیمانکاری نگران وضعیت خود نباشند، زیرا با برنامه ریزی های صورت گرفته این وضع بهبود خواهد یافت. ما می کوشیم براساس مصوبه هیات مدیره، کارگرانی که پیش از این دربخش پیمانکاری این شرکت (پولاد مبارکه) فعالیت می کردند و دچار مشکلاتی از لحاظ قرارداد بودند، این مسایل اصلاح شود.»

خبرگزاری مهر درادامه افزوده بود: «حدود پنج هزار نفر در پولاد مبارکه اصفهان مشغول به فعالیت هستند که برای تبدیل وضعیت آنان از موقت به دایم برنامه ریزی شده است. وزیر صنایع تصریح کرد، براساس قانون تجارت، شرکت پولاد مبارکه با اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ بخش زیادی از سهام های خود را واگذار کرده است.»

مخالفت کارگران پولاد مبارکه با نوع قراردادهای استخدامی، عمق فاجعه ناشی از قراردادهای موقت برای زحمتکشان را آشکار می سازد. به گزارش ایسنا که سال گذشته انتشار یافته بود، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اعلام کرد: «میزان و آمار کارگران قراردادی کشور روبه افزایش است و این تعداد به سرعت درحال افزایش بوده و نگرانی برانگیز است. درحال حاضر تعدادی از کارگران استخدام دایم بازنشسته می شوند و جایگزین آنها به شکل قراردادی و پیمانی مشغول به کار می شوند.علاوه براین، شغل های جدیدی هم که ایجاد می شوند قراردادی هستند. کل کارگران بیمه شده تامین اجتماعی هشت میلیون نفر هستند و از این تعداد بیش از ۵ /۳ میلیون کارگر قراردادی و پیمانی اند. بعضی از کارخانجات هم درحال حاضر کارگران خود را قراردادی (قرارداد موقت) می کنند. یکی دیگر از دلایل افزایش کارگران قراردادی، واردات بی رویه کالاها است، اگر مانع ورود کالاهای خارجی به کشور شوند، به این حد و میزان مشکل نخواهیم داشت.»
الغای قراردادهای موقت و برچیدن فرم قراردادهای جدید کار از زمره اولویت های مبارزاتی جنبش کارگری میهن ما به شمار می آیند!


اهمیتِ تشکیل سندیکایِ کارمندان
طی سالیان اخیر، همراه با رشد گرانی و افزایش نرخ تورم، سطح زندگی کارمندان کشور سیر نزولی داشته است. روزنامه ها در اواخر سال گذشته، هنگامی که دولت احمدی نژاد از پرداخت به موقع عیدی کارمندان سخن می گفت، به درستی یادآور شده بودند که برای سال ۱۳۸۹، میزان و درصد مشخصی درافزایش حقوق کارمندان درنظر گرفته نشده است. در این خصوص معاون منابع انسانی ریاست جمهوری با اشاره به قانون هدفمند سازی یارانه ها گفته بود: 
«افزایش حقوق کارمندان دولت درلایحه بودجه ۱۳۸۹ رقم مشخصی ندارد و به صورت کلی درنظر گرفته شده است.» 

عید امسال نیز چون سالیان قبل برای کارمندان همراه با رشد سرسام آور قیمت کالاها و خدمات عمومی بود و عیدی کارمندان دربرابر این موج گرانی نمی توانست پاسخگوی نیازهای سال نو کارمندان و خانواده های آنان باشد. پرداخت دستمزد، عیدی و پاداش پایان سال در اوضاعی صورت گرفت که افزایش نرخ تورم موجب شد تا کارمندان دولت، بخش خصوصی و به طور کلی کارمندان کشوری و لشگری قادر به تامین نیازهای نوروزی نباشند.
 
کاهش قدرت خرید مزدبگیران با درنظر گرفتن پیامدهای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و اعمال فشارهای خارجی مانند احتمال تحریم های جدید، وضعیت به مراتب بدتری را درسال کنونی برای طیف وسیع مزدبگیران از جمله کارمندان کوچک و متوسط ادارات دولتی و خصوصی ترسیم می کند. به علاوه ، برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی نیز فاقد هر گونه ماده و یا تبصره ای در حمایت از مزدبگیران به ویژه میلیون ها کارمند است.
 
سقوط مرتب و سال به سال سطح زندگی و کاهش قدرت خرید کارمندان موضوع حیاتی دفاع از حقوق و منافع صنفی این قشر پرشمار جامعه را دراولویت قرار می دهد. کارمندان نیز مانند کارگران کشور از قربانیان سیاست های ارتجاع حاکم به شمار می آیند. سازمان دهی تشکل های مستقل صنفی برای دفاع از منافع کارمندان ضروری است. این تشکل های مستقل، یعنی سندیکاهای کارمندان، بخش جدایی ناپذیر جنبش سراسری سندیکایی زحمتکشان محسوب می گردند و وظیفه آنها حمایت از حقوق ومنافع کارمندان و مبارزه برای دستمزد مناسب و مطابق نرخ واقعی تورم، لغو قراردادهای موقت و پیمانی کارمندان، حق فعالیت آزادانه سندیکایی، مشارکت درتصمیم گیری های مرتبط با منافع صنفی کارمندان و اجرای طرح مترقی طبقه بندی مشاغل و مسایلی از این قبیل است.

تشکل صنفی کارمندان درقالب سندیکاهای کارمندی توان و امکانات مجموعه مزدبگیران کشور را در تامین خواست های صنفی و مقابله با استبداد و خودکامگی درمرحله و لحظه کنونی افزایش خواهد داد. تنها از این راه می توان روند دردناک کاهش سطح زندگی کارمندان را متوقف ساخت!

کوتاه و گویا: از زبان کارگران و زحمتکشان
* «این دستمزد به اندازه ای نیست که بتواند معیشت کارگران را تامین کند، ما حتی نمی توانیم خرج روزانه حداقل خود را تامین کنیم، هزینه دکتر و دوا و تحصیل بچه هایم پیشکش مسئولان! » ایلنا ـ ۲۵ اسفند ۸۸

* «درگردهمایی یازدهم اردیبهشت ۸۶، وقتی او به شرکت ایران خودرو دیزل بازگشت، مدیریت شرکت به بهانه واهی او را تحویل مقام های انتظامی داد و بهانه ایشان هم صحبت های او درروز جهانی کارگر بود. صحبت هایی که از سر دلسوزی و درد و با رعایت موازین نظام انجام شد ... از کارگران قراردادی شرکت بود، مدیریت شرکت ایران خودرو دیزل او را که سابقه ۱۰ سال کار داشت، اخراج کرد. به وزارت کار هم مراجعه کرد اما چیزی دستش را نگرفت و بالاخره تسویه حساب او صادر و حکم اخراجش تحویل شد. (کارگر) ۴۵ ساله این روزها به دنبال فروش کلیه اش است زیرا هر جا که مراجعه می کند به دلیل سن او کاری به وی نمی دهند. او می گوید، آیا این عدالت است؟ آیا صحبت صنفی کردن جرم است؟ آیا کسی نیست به فریاد من برسد؟ من دو فرزند دارم و روزگار برایم سخت شده است.» از گزارش ایلنا درباره فروش کلیه توسط کاگران ـ ۱۰بهمن ماه ۸۸

* «اگر خیلی خوش شانس باشیم باید تمام حقوق ماهانه را بابت اجاره یا قسط خانه بپردازیم. کارگرانی مثل ما چاره ای ندارند که حتی درآستانه بازنشستگی برای تامین معاش خود و خانواده هایشان علاوه برانجام کار اضافی به مشاغل دوم و سوم نیز روی بیاورند. توقعمان را به اجبار پایین آورده ایم. مزد پایین ما را واداشته تا برای پاسخ به نیاز خانواده به جای برنج و گوشت، بلغور و سویا مصرف کنیم و به جای اقامت درنواحی توسعه یافته شهری درمناطق دور افتاده و محروم ساکن شویم. نتیجه این وضع حاشیه نشینی کارگران درمناطق محروم و دور افتاده شهری است که فاقد امکانات رفاهی و فرهنگی هستند» ... ایلنا ـ ۹ اسنفد ماه ۸۸

* «به سختی زندگی می کنیم، دستمزد ماهانه ما کارگران فروشنده بابت روزانه ۱۲ ساعت کار مبلغی حدود ۲۷۰ هزار تومان است و این در حالی است که وزارت کار و امور اجتماعی این میزان مزد ماهانه را برای روزانه ۸ ساعت کار کارگر تعیین کرده است. ما کارگران فروشنده از مزایای بیمه اجباری، تعطیلی درایام مرخصی و تعطیل عمومی محروم هستیم. همه ما شغل موقت داریم و هرگز دایمی نیستیم.» ایلنا ـ ۱۰ اسفند ماه ۸۸

* «هیچ قشری مانند ما کارگران از مسکن محروم نیست. سطح دستمزدها و گرانی زمین و مستغلات باعث شده حتی رویای خانه دار شدن نیز به خواب کارگران نیاید! وزارت کار در سال فعلی می گوید بیش از ۳۰۰ هزار کارگر فاقد مسکن هستند. اما باید گفت فقط تعداد کمی از کارگران صاحب مسکن بوده و اجاره نشین نیستند، حتما آمار وزارت کار شامل کارگرانی است که حتی از خانه اجاره ای محروم هستند.» خبرگزاری مهر -۱۱ آبان ۸۸

* «شرکت سایپا مخالف انعقاد قرارداد دایم با کارگران قرارداد موقت و پیمانی است. علت مخالفت با این موضوع نیز مزایایی است که به کارگران قرارداد دایم تعلق می گیرد. حقوق کارگران پیمانکاری حداکثر ۵۰۰ هزار تومان درماه است، اما حقوق کارگران قرارداد دایم به ۱ میلیون تومان درماه (با احتساب کار چند شیفته و اضافه کاری و حق ایاب و ذهاب، مسکن و ...) نیز می رسد. ضمن اینکه کارگران پیمانی و موقت از مزایای شغلی هم بی بهره هستند.» ایسنا ـ ۱۱ مهر ماه ۸۸

* «دولت یارانه بن کارگری را قطع کرد. با مبلغ ۱۰ هزار تومان بن کارگری درماه نمی توان حتی ۱ کیلو گوشت قرمز خریداری کرد. حال مسئولان توضیح دهند که چرا به کارگران توجه لازم نمی شود. دولت باید مبلغ بن را افزایش و یارانه آن را دوباره برقرار کند.» ایلنا  ـ ۴ بهمن ماه ۸۸

* «مشکل زنان کارگر یکی دو تا نیست، خانواده، بچه، حقوق کم، خرج زیاد، نداشتن اضافه کاری، برخوردهای بد ... اگر بخواهیم بشماریم مشکلات زیاد هست. مهد کودک، خنک کننده و گرم کننده هوا نداریم به همین خاطر درتابستان از گرما و درزمستان از سرما عاجز هستیم. ما پابه پای مردان کار می کنیم. قطعات سنگین جابجا می کنیم، اما از مزد مساوی خبری نیست و تازه قراردادهای ما نیز رسمی و دایم نمی شود!» ایلنا ـ ۲۰ مهر ماه ۸۸

* «وزیرکار [ دولت نهم- جهرمی ] عسلویه را منطقه آزاد تجاری اعلام کرد، تا این منطقه شامل قانون کار نشود؛ درنتیجه، کارگران این منطقه که تابع قانون کار و تامین اجتماعی بودند به یک باره تابع قانون آنچه کارفرما می خواهد، شدند. درمدت ۴ سال تعداد شاغلان پارس جنوبی- عسلویه - از ۶۰ هزار نفر به ۸ هزار نفر کاهش پیدا کرده.» ایلنا ـ ۹ دی ماه ۸۸

* «کارگران صنایع فلزی ۴ ماه است حقوق نگرفته اند؛ اگر روزی یکی از ما کارگران شرکت صنایع فلزی به سرویس نرسد به دلیل نداشتن پول کرایه ماشین و بلیط اتوبوس مجبور است آن روز را به خانه برگردد و از مرخصی اجباری استفاده کند. ما ۴ ماه است حقوقی نگرفته ایم و مدیریت می گوید که خوش شانس هستیم زیرا دربرخی کارخانجات کارگران یک سال تا شش ماه حقوق نگرفته اند!» ایسنا ـ ۱۹ شهریور ۸۸

* «ما قسطی حقوق می گیریم؛ وقتی به دلیل بدهی شرکت تولید لوازم خانگی آزمایش، حقوق و اضافه کاری ۴۰۰ هزار تومانی را در اقساط ۱۰۰ هزار تومانی از کارفرما دریافت می کنیم، چطور نباید به میزان حداقل دستمزد فکر نکرد. ما کارگران قدیمی و جدید کارخانجات آزمایش فقط برای حفظ سابقه بیمه ای خود هر روز در کارخانه حاضر می شویم و در ساعات خارج از کار از طریق مسافر کشی، دست فروشی، آموزش و . . . درآمد خانواده خود را تامین می کنیم.» ایلنا -۱۷ فروردین ۸۹

برگرفته از تارنگاشت حزب توده ایران:
http://tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1042

برجسته نمایی ها، همه جا از اینجانب ب.الف. بزرگمهر است.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۵, یکشنبه

" نشست همگرايى سبز گروه‌هاى مختلف زنان" عقب گرد يا ...


یک یادداشت کوتاه درباره نوشتار

نوشتار زیر از دید اینجانب، دربردارنده نکته های ارزنده ای است که توجه همه کوشندگان راستین جنبش زنان میهن مان را خواستار است. داستانی است شاید کهنه که «هشت نفر به جایی رهسپار بودند؛ نفر نهم خودش را به آنها رساند و پرسید: راستی، ما نُه نفر به کدام سو می رویم؟»

نوشته خوب و ارزنده خانم امین، گرچه در برخی جاهای آن تندروی هایی می بینم، آنچه را که هنگامی در گذشته دورتر آندره گرومیکو، آخرین وزیر خارجه اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی، درباره دیدار و گفتگویش با انور سادات در مصر، در خاطراتش نگاشته بود، برایم زنده کرد. تا آنجا که به یاد می آورم، بخشی از این گفتگو در خودرویی که آن دو را پس از مراسم استقبال رسمی از گرومیکو به کاخ ریاست جمهوری مصر می برد، انجام پذیرفته بود. همهء این گفتگوی آموزنده را ـ آموزنده، آنگونه که از قلم تیزبین و نکته سنج گرومیکو برکاغذ تراویده است! ـ به یاد ندارم. وی در بخشی از گفتگو که گویا بر سر راه رشد اقتصادی آینده در مصر دور می زد، می نویسد: انور سادات، آنچنان ذوق زده شده بود که کم مانده بود فریاد برآورد «زنده باد سوسیالیسم!». این همان انور ساداتی است که به فاصله کوتاهی پس از این دیدار (شاید کمتر از یکسال)، پیمان خائنانه «کمپ دیوید» را با اسراییل و ایالات متحده امضاء می کند و زیر همه چیز می زند!

اکنون، این به گفته ایشان «بانوی سبز» که من عبارت «بُقچه رنگی»* را بیشتر درباره وی می پسندم، ناگهان از هر «فمنیستی»، فمنیست تر از آب درمی آید. به فیلم پیوست نگاه کنید، همه چیز را خواهید دید. سخن را کوتاه می کنم؛ زیرا، آنچه باید بر زبان آید و گوشزد شود را خانم امین به انجام رسانده اند.

ب.الف. بزرگمهر        پنجم اردی بهشت هزار و سیصد و هشتاد و نه

* از طنزپرداز توانای ایرانی: هادی خرسندی که متاسفانه از «کیهان لندن» نان می خورد!

***
" نشست همگرايى سبز گروه‌هاى مختلف زنان" عقب گرد يا ...
شادی امين

حوادث بعد از انتخابات و حضور چشمگير زنان در اين اعتراضات باعث شکل گيری يک سلسله مباحث در ميان فعالين جنبش زنان شد. در اين مباحث هر يک از اين فعالان چه در داخل ايران و چه خارج از ايران سعی کرده بودند با توجه به تجربيات خود و درکشان از جنبش زنان و مطالبات آن، رابطه اين جنبش با مناسبات قدرت و همچنين رابطه اين جنبش با ديگر جنبش های اجتماعی به اين سوال مهم و کليدی پاسخ دهند که وظايف اصلی پيش روی اين جنبش کدامند؟ و با توجه به فضای جديد در عرصه سياست و گسترش سرکوب چه راهکارهايی ميتواند اين جنبش را به جلو برده و مانع از ريزش بيشتر نيروهايش و انحلال تشکلهای موجود شود؟ از سوی ديگر طرح چه مطالباتی ميتواند بار ديگر به بسيج زنان و همچنين تقويت همکاری بين گروه های مختلف زنان بينجامد؟
پاسخ به اين سوال ها متفاوت و گاه متضاد بودند. شادی امين(۱)، آذر تشکر(۲)، آينا يعقوبی(۳)، شادی صدر(۴)، ليلا موری(۵)، نوشين احمدی(۶)، منصوره موسوی(۷)، مريم نصر(۸)، خديجه مقدم(۹) ، پروين اردلان(۱۰) هر کدام به فراخور حال خود نظراتشان را ارائه دادند و به اين بحث دامن زدند.
در اينجا قصدم پرداختن به اين مباحث و مواضع اعلام شده نويسندگان اين مقالات نيست. بحث من در اينجا پرداختن به اين موضوع است که جنبش زنان (اگر بتوان فعاليت محدود عده ای از زنان فعال را در شرايط کنونی به عنوان بخشی از آن نام نهاد) آيا در دوره اخير با يک حرکت پيشرونده روبرو بوده است؟ آيا به راستی با رشد جنبش اعتراضی و عبور مردم از شعار "رای من کجاست؟" به " مرگ بر ديکتاتور" و "آزادی زندانيان سياسی" و تا"خواسته محاکمه آمران و آملان قتل های سياسی سی ساله اخير" (يکی از دو خواست مادران عزادار) جنبش زنان نيز با چنين روندی پيش رونده در طرح مطالبات خود روبرو بوده است؟
برای پاسخ به اين سوال می بايستی ورای بيانيه ها و نوشته های نظري، به دو حرکت عمده اين دوره در تهران يعنی دو ديدار و نشست با بانوی سبز (!) زهرا رهنورد و قطعنامه منتج از ديدار اول (۱۱) و همچنين ترکيب و خواسته های ديدار دوم(۱۲) اشاره کنم. در اينجا به حرکات مثبت و ابتکاراتی که مثلا زنان تبريز در برپايی نمايشگاه عکس (عليه آپارتايد مردانه)(۱۳) داشته اند نظر نخواهم داشت. و بر روی دو نشست اين تعداد از فعالين که خود را همگرايى سبز گروه‌هاى مختلف زنان معرفی می کنند و نگاهشان به اوضاع متمرکز خواهم شد.
در شرايط سرکوب و انسداد سياسی که کوچکترين صدای اعتراضی با زندان و حکم جلب و بازجويی و تهديد و شکنجه روبرو می شود، فعالين جنبش زنان به اتهامات واهی دستگير و يا مجبور به ترک زندگی خود و خروج از کشور می شوند، بديهی است امکان ادامه فعاليت با راهکارهای گذشته موجود نيست. امری که به نظر می رسد برای همه ما روشن است. در چنين شرايطی تدوين استراتژی های نوين و سازماندهی منطبق با آن در دستور کار فعالان اين جنبش و ديگر جنبش های اجتماعی قرار می گيرد. ارائه چنين استراتژی ای و سازمانيابی حول آن نياز به بحث ها و چالش های عميق به دور از جنجال آفرينی های مرسوم و در وهله اول در بين خود اين فعالين دارد. مباحثی که به نظرم می بايست در حوزه هايی دور از چشم شکارچيان انسان صورت گيرد و اطلاعات امنيتی را بيش از اين در طبق اخلاص با عکس وفيلم تقديم وزارت اطلاعات اين رژيم نکنند، اما به جای چنين تدوين سياستی ما با نوعی از پراگماتيسم روبرو هستيم که صرفا برای نشان دادن "حيات و بقاء" خود اقدام به يک سری ديد و بازديد و نشست های به اصطلاح ممکن کرده اند که متاسفانه بيش از آنکه نشانه "پويايی" و تشخيص اوضاع باشد، به نظرم نشانه عقبگرد در شيوه کار اين جنبش وعدم درک از وظايف آن در شرايط کنونی است. در اينجا تلاش خواهم کرد اين ادعا را ثابت کنم. 

بعد از ظهر شانزدهم اسفند ماه تعدادی نزديک به ۲۵ نفر از فعالين حقوق زنان که عمدتا از طيف های مذهبی و مسلمان بودند به همراه تنی چند از فعالان غير مذهبی برای ديدار با زهرا رهنورد گرد آمدند. تعدادی از اين زنان در اين نشست سخنانی ايراد کرده و قطعنامه ای هم تحت عنوان " قطعنامه پايانی جمعی از فعالان جنبش زنان در گردهمايی سبز به مناسبت ۸ مارس "منتشر کردند. 

در مقدمه اين قطعنامه ضمن اشاره به حضور زنان "در جنبشی پويا" که " احقاق «حق انتخاب شهروندی » و «آزادی های مدنی»" را طلب ميکند و" در راه آن از پرداخت هزينه هايی چون ضرب و شتم، حبس و زندان، محروميت از کار و تحصيل و ممنوعيت از خروج، محروميت از انواع حقوق مدنی و حتا مرگ و شهادت ابايی نداشته اند" اشاره می شود. 

در اين قطعنامه از جمله مطالبات زنان پس از خواست پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض آمده است: "تعبيه راهکارهای قانونی ...برای کاهش خشونت های خانوادگي، قانوني، اجتماعي، سياسی در جامعه " به راستی چنين بيانی آيا نمايانگر عقب نشينی به قيمت حفظ جمع و يا امکان پذيرفته شدن توسط کسانی چون زهرا رهنورد ويا ديگر زنان مذهبی و نماينده مجلس اسبق است؟ صحبت از يک عقب نشينی نسبت به مطالبات خود اينان است. همين ترکيب و البته به همراه عده بسياری ديگر که اتفاقا حاضر نيستند با چنين جمعی تعريف شوند و در اين نشست نيز حضور نيافتندد، قبل از انتخابات رياست جمهوری در سال گذشته "ائتلاف همگرايی برای طرح مطالبات زنان" را ايجاد کردند و در آنجا اين مطالبه چنين آمده بود: "رفع خشونت عليه زنان در جامعه و خانواده" (۱۴)؛ يک اختلاف ساده! رفع خشونت تبديل شده است به کاهش خشونت! در عين حال اساسا حرفی از تغيير و يا اصلاح قانون اساسی که در سال های اخير جزو خواسته های جنبش زنان بوده است، نيز زده نمی شود. 

در مقدمه ای که منصوره شجاعی به عنوان پيشنهاد قرائت می کند آمده است:"ما در آستانه ۸ مارس، به بانگ بلند اعلام می کنيم که در کنار مردم و کنشگران جنبش های مدنی و جنبش سبز خواهيم بود..." و پس از قرائت، اين جمله(۱۵) با حذف واژه "جنبش های مدنی" به اين صورت تصويب ميشود:" ما در آستانه ۸ مارس، به بانگ بلند اعلام می کنيم که در کنار مردم و کنشگران جنبش سبز خواهيم بود."(۱۶) به راستی چه گرايشی "جنبش های مدنی" را در چنين متنی بر نمی تابد؟! 

در جای ديگری (بند ۶ و ۷) از اين مطالبات آمده است:" آزادی برای فعاليت های مسالمت آميز زنان در جهت احقاق حقوق شان و آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی از جمله کليه زنان زندانی و رفع اتهامات از آنان." در مطالبات همگرايی زنان که در قبل از انتخابات تدوين شده بود واز قضا بسياری از اين زنان نيزدر تدوين آن دست داشتند آمده بود:
"آزادی و ايجاد تسهيلات ويژه برای انتشار نشريات و کتاب های مربوط به زنان.
آزادی فعاليت سايت ها و وبلاگ های زنان و برداشتن مانع «فيلترينگ» برای سايت ها و وبلاگ های اجتماعی و فرهنگی زنان.
رفع تبعيض در حوزه های هنري، از زنان هنرمند و ايجاد فرصت های برابر با مردان هنرمند.
ايجاد کميته های حقيقت ياب برای پيگيری پرونده های متهمان سياسی جنبش زنان، زنان قربانی قتل های ناموسی و جرايم جنسی."

پس از بيش از ۹ ماه که از سرکوب خونين و خشن اعتراضات خيابانی می گذرد، زنانی نشستی برگزار می کنند (در اسفند ماه) و فراموش ميکنند به اين دوره اشاره ای کنند و خواست " آزادی بيان و تشکل" تبديل می شود به " آزادی برای فعاليت های مسالمت آميز زنان" و هيچ صحبتی از حقيقت يابی در مورد پرونده متهمان سياسی جنبش زنان نمی شود و بالعکس خواسته ای را که از سوی مادران عزادار دائما مطرح می شود يعنی خواست مجازات عاملين و آمرين جنايات سی سال گذشته را فراموش می کنند و به اين ترتيب از خواست بيان شده خودشان در قبل از اين انتخابات نيز عقب تر رفته و بخش مربوط به کميته های حقيقت ياب را حذف می کنند. شايد به اين دليل که اگر چنين کميسيون هايی شکل بگيرند و به دوره حضور خانم رهنورد و همسرشان در قدرت باز گردند، که بدون شک بايستی به اين دوره نيز برگردند، آن وقت بايد به اسيد پاشی به صورت زنان "بد حجاب"، تيغ زدن به زنان و انواع تهديد و شکنجه های ديگر در اين دوران و عاملين و آمرين آن نيز بازگشت. آن موقع بايد به تجاوز در زندانها و حمله به دفاتر سازمان های زنان و انحلال کليه آنها به بهانه "شرايط جنگی" و دستگيری بسياری از زنان در اين دوره نيز رسيدگی کرد. بايد به اخراج بسياری از زنان از کار در دانشگاه ها و ادارات دولتی و مشاغل حوزه قضايی به دليل بد حجابی يا عدم رعايت عفت نيز اشاره کرد و يا بايد به محروميت از تحصيل بسياری از دانش آموزان دختر(و پسر) به دليل داشتن فعاليت سياسی در مدارس نيز پرداخت، بايد به شکنجه و تجاوز به دختران زندانی در تمام سال های آغاز حيات جمهوری اسلامی و به ويژه پس از سال ۶۰ نيز بازگشت و به صدها زن اعدام شده و خانواده های آنان نيز رسيدگی کرد. و اين همه تنها باعث افشای کسانی است که در تمام اين سالها با سکوت خود اين سياست را تقويت کرده اند و يا همراهان اين نظام بودند. و امروز از "آسيب " به حقوق زنان حرف ميزنند و علت آن را اينکه "سى سال فقدان شبكه روابط بين زنان ضربه هاى زيادى را به بدنه فعاليت آنها وارد كرده ..." (۱۷) می دانند. سی سال... سی سال تار و مار کردن تشکل های زنان و سرکوب فعالين آن، گويی کشف جديدی است که شبکه های زنان برای تنفس اين جنبش و فعالين آن ضرورتی انکار ناپذير است. تجربه های غنی جنبش زنان در اين زمينه در حداقل ده سال گذشته شاهد چنين تلاشی است. اما چرا به سرکوب اين شبکه توسط دولت های مختلف در سی سال گذشته اشاره نميشود؟ چرا از "بازگشت" و تجديد حقوق زنان حرف ميزنند؟ در اينجاست که زنگ خطر به صدا در می آيد. تمام اين ديد و باز ديد ها و سر هم بندی کردن "مدارا" و "مسالمت آميز" بودن اين جنبش در خدمت توجيه اين سياست است که به پايه های اين نظام دست نخورد و به اصلاحاتی حداقلی رضايت دهيم.

آخر اينان بهترينشان همان فمينيست های موقعيتی هستند! يعنی موقعيت سنج های خوبی هستند. پرنسيب و يا خواسته استراتژيک ندارند. زنان برايشان موضوع کاری هستند که می توان به فراخور اوضاع تعريفشان کرد. برابری و رهايی زنان از ستم جنسی برای اينان حد و حدود دارد. اگر اوضاع اقتضا نمی کرد، خب از خيرش می گذريم. مهم اين است که ما که خود را نماينده جنبش زنان ميدانيم، بقا داشته باشيم تا کارمان را بی درد سر انجام دهيم. به همين دليل است که کسی پاسخی به اين ادعای زهرا رهنورد نمی دهد که ميگويد:
"قرائت نظام موجود از حقوق زن قطعا غير اسلامی است. اگر اسلام بود اينچنين نمی شد. ما از اين نظام انتظار داريم قرائت مناسب شرايط مدرن را نسبت به حقوق زن داشته باشند و اون رو مجددا تنظيم کنند." ( از صحبت های زهرا رهنورد در همان نشست (۱۱))

در حقيقت اين "بانوی سبز" سقف خواسته هايش را روشن بيان ميکند:" تنظيم مجدد قرائت مدرن از اسلام در رابطه با حقوق زنان". در حقيقت احتمالا منظور ايشان از تاکيد بر "مجدد" نيز به معنی بازگشت به قرائت دوران "امام" و نخست وزيری آقای موسوی است! هيچکس به چالش در مورد طرح خواسته "جدايی دين از دولت"با ايشان نمی پردازد. خانم نوشين احمدی تنها فيلم را برش ميزند و با افتخار به عنوان "همبستگی زنان و جنبش سبز" انرا بر کانال خود در يوتوب ميگذارد. سئوال اين است که چرا گروههايی از جنبش زنان چون تغيير برای برابري، ميدان زنان، مادران عزادار و نيز زنان شهرستان ها در اين ديدارها تا کنون حضور نداشته اند. به هر رو هيچ نقدی به اين نگرش نوشته نمی شود. معلوم نيست وقتش نيست، يا جايش نيست، يا آدمش نيست که اين نقد ها را بکند. يا شرکت کنندگان خاموش اين نشست ها هم گرفتار "وحدت کلمه" شده اند و نگران شکاف در صفوفشان هستند؟

به نظر می آيد که نکته آخر در مورد اين دوستان غير مذهبی و مدعی سکولاريسم صادق است. نوشين احمدی در يک مصاحبه با مجله مهرنامه ميگويد:
" بدون شک همه فعالان جنبش زنان دغدغه آن را دارند که جنبش سبز در آينده خود و سوگيری هايش، منافع زنان را از ياد نبرد و بتوانند در اين جنبش منافع زنان را حفظ کنند. ولی به نظر من اين کار صرفا با «شريک» شدن فعالان جنبش زنان در اين جنبش امکان پذير است."(۱۸) در حقيقت اينان از عشق شريک شدن است که دل به اين "آب" ميزنند. تا جايی که پرستو سرمدی نيز در همان نشست ميگويد:" اميدوارم تو راس جنبش سبز بايد يک زن باشه و خانم رهنورد بهترين ويژگی رو دارند. دلم ميخواد وقتی روسای جنبش سبز رو می بينم يک زن رو اونجا ببينم. (از صحبت های پرستو سرمدی در همان نشست (۱۱) )

در سخنان ايشان جنبش بی رهبر (؟!)متکثر سبز تبديل ميشود به جنبشی با يک عده رييس که البته رييس زن آن هم همسر آقای موسوی يعنی خانم رهنورد توصيه ميشود! و البته باز هم هيچ نقدی به چنين مناسباتی که با مناسبات فمينيستی و درک از مبارزه با قدرت فاصله دارد نوشته نمی شود. حتی به نظر می آيد اينگونه رهبر سازی برای جنبش زنان مورد تاييد اين خانمها نيز هست. هزينه اين نزديکی سکوت اين زنان به بسياری از سخنان بی ربط خانم زهرا رهنورد است. زهرا رهنورد در نشست دومی که با اين طيف از فعالين جنبش زنان برگزار ميکند ميگويد:
" خوشحالم از اينكه در اين فرصت گروه‌هاى مختلف زنان از طيف‌هاى مختلف را گردهم مى بينم. شايد در طول اين سه دهه زنان فرصت با هم بودن را از دست داده اند و اتفاقا به همين خاطر خيلى هم ضربه خورده اند چرا كه اگر ما زنان با هم بوديم نه عرصه حقوق زنان و نه قلمرو دموكراسى خواهى تا اين حد آسيب مى ديد. مطمئن هستم كه اگربيشتر با هم بوديم كمتر ضربه مي‌خورديم ."(۱۹) 

آری خانم رهنورد تاريخ جنبش زنان را به گونه خود مينويسد. آسيب به حق زنان از ۲۲ خرداد ۸۸ شروع شده است! جالب است که اين همه تلاش های زنان طی ۳۰ سال گذشته از اولين تظاهرات وسيع زنان که عليه حجاب اجباری صورت گرفت، (که البته هنوز مايه افتخار بسياری از همين زنان است ولی بانيان آن حرکت را که غالبا در تبعيد به سر ميبرند، به راحتی فراموش می کنند) تا تظاهرات و گرد هم آيی های مختلف، از جمله تجمع ۷ تير ۸۶ که با سرکوب وسيع پليس از يک طرف و سکوت خانم رهنورد و دوستانشان از طرف ديگر روبه رو شد و آخرين نمونه های آن نيز ائتلاف وسيع عليه لايحه حمايت خانواده و همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات بود که تنها بخشی از آنان در اين نشست حضور دارند، همه اينها البته در نشست اول با خانم رهنورد از سوی افراد مختلف گفته شد. ولی ايشان در نشست دوم به انکار آن ميپردازد و تاريخ ائتلاف زنان را به تاريخ ائتلاف با خودش برمی گرداند و باز نقدی به آن نمی شود. حرکتهای جمعي، کمپين های مختلف، تظاهرات و مراسم سخنرانی و سمينارهای زنان طی حداقل ده سال گذشته انکار می شود. اين همه سکوت در قبال جعل تاريخ خود اين نسل و نسل جوانتر که در ده سال گذشته به انواع روش ها حتی توجه جهانيان را به همراه فعالين اين جنبش در خارج از کشور به وضعيت زنان در ايران جلب کرده است، هزينه اين "شريک" شدن است. 

اما اين شراکت قرار است چه هدفی را دنبال کند؟ پاسخ را زهرا رهنورد چنين ميدهد:
" ‌پروژه ناتمام دموكراسى در ايران بايد با حضور قوى و همه جانبه زنان پيگيرى شود.همه ما بايد بتوانيم آن پروژه ناتمام را به پايان برسانيم .اينجا ديگر بحث زنان و حقوق از دست رفته آنها مطرح مى شود نه به خاطر اينكه زنان بر انقلاب حقى دارند. بيشتر به آن خاطر كه هر فرد آزاد و آزاده اى بايد در پى احقاق حقوقى باشد كه به نوعى جامعه و شرايط آن را از او دريغ كرده است."(۲۰)

آری قرار است ‌پروژه ناتمام دموكراسى را مشترکا به پايان برسانند. کدام پروژه دمکراسی ؟ پروژه دمکراسی ای که در اولين نشستش صحبتی از "آزادی بيان" و "تشکل" نمی کند؟ خانم رهنورد البته نمی گويد اين پروژه از چه زمان و چرا ناتمام ماند؟ از زمان قمه کشی چماقداران به زنان تظاهر کننده عليه حجاب اجباري، يا حمله چماقداران به تظاهرات ۱۷ بهمن ۵۹ در تهران و در سالگرد قيام بهمن و سياهکل و يا حمله به ميتينگ بنی صدر رئيس جمهور "ليبرال" و يا از زمان حمله به هر دختر نشريه فروش و سمپات سازمان های سياسی در خيابان های "پايتخت"؟ از چه زمان اين پروژه ناتمام مانده است؟ پاسخ ايشان بی شک از زمانی است که حقوق ايشان و همراهانشان زير گرفته شد و از قدرت رانده شدند. قطعا ايشان معتقد نيست که پروژه دمکراسی در خون قتل عام شدگان ۶۷ غرق شد. و يا در۳۰ خرداد۶۰ در جوی خيابان ولی عصر با لاشه دختری ۱۴ ساله به ضرب چاقوی مزدوران حزب الله و عاشقان امام عجين شد. يا با قتل ندا و تجاوز به ترانه موسوی اين پروژه نا تمام ماند؟ پروژه دمکراسی مورد نظر شما از چه زمان ناتمام ماند و کدام قدرت در مقابلش ايستاد.

روشن سخن بگوييد! شفافيت و پاسخگويی ضرورت تعيين صف متحدين و دوستان جنبش زنان است. تنها شما و شرکايتان از اين عدم شفافيت در خدمت بقاء خود سود خواهيد برد. 

شادی امین           ۱۹ آپريل ۲۰۱۰
shadiAshadi@gmail.com

توضيحات و منابع:
۱- پيرامون ضرورت حضورمستقل زنان در اعتراضات جاری / شادی امين
http://www.shabakeh.de/archives/individual/۰۰۱۸۹۲.html
و
حضور زنان و درس هايی که جنبش زنان ميگيرد! / شادی امين
http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=۲۲۳۷۶
۲. چيدن دوباره مهره های شطرنج، آذر تشکر
http://www.meydaan.org/Showarticle.aspx?arid=۸۴۱

۳. مروری بر نقش زنان در وقايع قبل و بعد از انتخابات ، آينا قطبی يعقوبی
http://www.meydaan.org/Showarticle.aspx?arid=۸۳۶

۴. چه بايد کرد؟، شادی صدر
http://www.meydaan.org/Showarticle.aspx?arid=۸۴۲
۵. زنانی که هيچگاه ساکت ننشسته اند؛ ليلا موری
http://www.meydaan.org/Showarticle.aspx?arid=۸۳۸
۶. ده روزی که ايران را لرزاند، و چالش های تازه جنبش زنان؛ نوشين احمدی خراسانی
http://www.zanschool.net/spip.php?article۲۷۴۰
۷. برای چه کساني، برای چه چيزهايي؟؛ منصوره موسوی
http://www.meydaan.org/Showarticle.aspx?arid=۸۳۵
۸. انسانهای باز و جامعه بسته؛ مريم نصر اصفهانی
http://www.critic.ir/index.php/archives/۱۵۰
۹. مطالبات حداقلی مان که تغيير قوانين تبعيض آميزعليه زنان است به جای خود، همراه مردم خواهان تغيير قانون اساسی به طور کلی هم خواهيم بود؛ گفت و گو با خديجه مقدم
http://www.meydaan.org/wwShow.aspx?wwid=۱۴۸۱
۱۰. اعتماد عمومی خدشه دار شده و کسی که امضا جمع می کند برای آن پاسخی ندارد؛ گفت و گو با پروين اردلان
http://www.meydaan.org/wwShow.aspx?wwid=۱۴۸۰
۱۱- قطعنامه پايانی" جمعی از فعالان جنبش زنان در گردهمايی سبز به مناسبت ۸ مارس" و گزارش تصويری از مراسم اين روز
http://iranfemschool.biz/spip.php?article۴۴۲۵
ويدئو گزارش «۸ مارس ۱۳۸۸ نمادی از همبستگی جنبش زنان و جنبش سبز» / در ۲ بخش
http://www.youtube.com/user/feministschool#p/a/u/۲/PXc۹kZlwdfA
http://www.youtube.com/user/feministschool#p/a/u/۱/xQ۶p۱۸۵WI۵E
۱۲- دومين گردهمايی سبز فعالان جنبش زنان در تهران به روايت تصوير
http://iranfemschool.biz/spip.php?article۴۶۴۷
http://www.youtube.com/user/feministschool#p/a/u/۰/UQs۵MwSxgQg
۱۳- گزارشی از نمايشگاه به مناسبت روز زن در تبريز
http://shabakeh.de/activities/۲۶۰/
۱۴- جزوه تشريحی همگرايی با عنوان: «خواسته های زنان از رييس جمهوری آينده»
http://www.feministschool.com/spip.php?article۲۴۹۲
۱۵- ويديوی نشست، قرائت پيشنهاد توسط منصوره شجاعی
http://www.youtube.com/user/feministschool#p/a/u/۲/PXc۹kZlwdfA
۱۶- قطعنامه منتشر شده و مصوب اين نشست
http://iranfemschool.biz/spip.php?article۴۴۲۵
۱۷- زهرا رهنورد در نشست همگرايى سبز گروه‌هاى مختلف زنان
http://www.sarkhat.com/fa/news/۱۳۵۸۷۸۷۷۷/
۱۸- به همبستگی جنبش زنان با جنبش سبز، بسيار حساس اند/ مصاحبه نوشين احمدی خراسانی با مجله «مهرنامه»
http://iranfemschool.biz/spip.php?article۴۶۲۲
۱۹- منبع بالا
۲۰- زهرا رهنورد در نشست همگرايى سبز گروه‌هاى مختلف زنان
http://www.sarkhat.com/fa/news/۱۳۵۸۷۸۷۷۷/
۳۰ فروردین ۱۳۸۹    ۱۰:۲۶


برگرفته از تارنگاشت «روشنگری»:
http://www.roshangari.net/as/sitedata/20100419085616/20100419085616.html

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!