در سال‌های اخیر، حاکمیت با بحران‌هایی مواجه شده که دیگر با ابزارهای سنتیِ سرکوب قابل کنترل نیستند. افزایش آگاهی عمومی، رشد بدنه‌های اجتماعی مستقل و ریشه‌دار، و گسترش شبکه‌های صنفی و مدنی، نظم موجود را در تنگنا قرار داده است. در این میان، یکی از جدی‌ترین چالش‌های امنیتی برای جمهوری اسلامی، جنبش معلمان و به‌ویژه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بوده است؛ تشکلی مستقل، منسجم و با اتکا به سرمایه اجتماعی گسترده.
در اوج اعتراضات سراسری معلمان، وقتی خیابان به صدای بلند مطالبه‌گری بدل شده بود، نهادهای امنیتی در اقدامی هماهنگ، سناریویی ساختند تا با نسبت‌دادن «نفوذ بیگانگان» به این اعتراضات، مشروعیت شورا را زیر سوال ببرند. دیدار چند فعال صنفی با دو سندیکالیست فرانسوی، بهانه‌ای شد تا ماشین تبلیغات حکومتی وارد عمل شود؛ ده‌ها کلیپ در صداوسیما و رسانه‌های وابسته منتشر شد، واژه‌های نخ‌نمایی چون «نفوذ»، «جاسوسی»، «ارتباط با سرویس‌های خارجی» بار دیگر به میدان آمد، و پروژه‌ای تبلیغاتی – امنیتی برای بی‌اعتبارسازی این نهاد مردمی کلید خورد؛ اما آنچه اتفاق افتاد، نه تثبیت امنیت برای حکومت، که شکست یک پروژه بود.
ساختار شورا، برخلاف بسیاری از تشکل‌های رسمی و نیمه‌رسمی، بر پایه‌ی مشارکت افقی، دموکراسی درونی، و تجربه‌ی زیسته‌ی صدها معلم در سراسر کشور بنا شده بود. بدنه‌ای که نه با دستور که با اعتماد زنده بود، و نه با تبلیغات بلکه با کنش مستمر و پاسخگویی به اعضا مشروعیت می‌گرفت. از همین رو، پروژه‌ی امنیتی – تبلیغاتی نتوانست در آن رخنه کند. بدنه شورا نه تنها از آن عبور کرد، بلکه پس از این هجمه‌ها، انسجام بیشتری یافت و تبدیل به تنها نهاد صنفی شد که توانست فعالیت خود را در همان سطح پیشین ادامه دهد.
این شکست، برای نهادهای امنیتی، نشانه‌ای نگران‌کننده بود: تاکتیک‌های نخ‌نما دیگر کار نمی‌کنند. سناریوهای ساخته‌شده در اتاق‌های تاریک، وقتی با واقعیت بدنه‌ی آگاه و سازمان‌یافته‌ی جامعه مواجه می‌شوند، فرو می‌ریزند.
برای ما که از نزدیک با این پروژه مواجه بودیم، روشن است که هدف، نه فقط چند فعال صنفی، بلکه نابودی یک ساختار بود؛ ساختاری که با اتکا به نیروی معلمان، بدون وابستگی به قدرت سیاسی یا سرمایه اقتصادی، توانسته بود خود را حفظ و تقویت کند.
امروز، با نگاهی به تجربه‌ی آن دوره، می‌توان گفت که این شکست برای دستگاه امنیتی، آغاز یک روند است. روندی که در آن، دیگر نمی‌توان با ابزارهای قدیمی، جنبش‌های نوین را متوقف کرد. شورای هماهنگی، تنها یک نهاد صنفی نیست؛ نماد مقاومتی آگاهانه و جمعی‌ست، و شکست پروژه‌های امنیتی علیه آن، نه اتفاقی مقطعی، بلکه محصول بلوغ و ایستادگی جامعه‌ی فرهنگیان است.
... و این، امیدی‌ست که فراتر از شورا، در دل جامعه‌ای زنده و در حال پوست‌اندازی جاری‌ست.
اسکندر لطفی
برگرفته از «تلگرام»
سوم اردی بهشت ماه ۱۴۰۴
(برجسته نمایی های بوم، همه جا از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر