«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ مهر ۲۸, یکشنبه

... مصلحت نیست که این موضوع در جامعه بیش از این باز شود!


اجرای احکام پرونده ۳ هزار میلیاردی به صورت علنی به صلاح نیست!

رییس دیوان عالی کشور گفت:
اجرای حکم محکومان پرونده ۳ هزار میلیاردی به صورت آشکارا و علنی کار صحیحی نیست.

آیت الله محسنی گرکانی درباره ی دلیل عقب افتادنِ اجرای حکم متهمان اصلی پرونده ۳ هزار میلیاردی گفت:
«این طور نیست که این احکام اجرایی نشود بلکه اجرای احکام به صورت علنی و آشکار صحیح نیست.»

وی در پی افزود:
«احکام اجرا می شود و اموال از کسانی که اختلاس کرده اند و میلیونها تومان از بیت المال به جیبشان رفته است پس گرفته می شود اما به مصلحت نیست که این موضوع در جامعه بیش از این باز شود.»

رئیس دیوان عالی کشور به جُستار اعمال ماده ۱۸ اشاره کرد و گفت:
«وقتی پرونده ای به دیوان عالی کشور می آید و تایید هم می شود، محکومان سراغ اعمال ماده ۱۸ می روند که این موضوع یکی از عواملی است که اجرای احکام را به تاخیر می اندازد. اعاده ی دادرسی گاهی به دیوان عالی کشور ارجاع و گاهی از سوی رئیس قوه قضائیه مورد بررسی قرار می گیرد.»

آیت الله محسنی گرکانی خاطرنشان کرد:
«پرونده های مختلفی در دیوان عالی کشور وجود دارد که از نظر رسیدگی اهمیت ویژه ای دارد. مهم ترین پرونده هایی که دستگاه قضایی به اخلاص و جدیت تمام به دنبال رسیدگی و مختومه کردن آن است، پرونده های مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی است.»

وی تاکید کرد:
«در حال حاضر دستگاه قضایی یکی از عوامل مهم امنیت اقتصادی و اجتماعی در کشور است.»

رئیس دیوان عالی کشور درباره آخرین وضعیت پرونده ی قضات کهریزک نیز گفت:
«ما نمی خواهیم زیاد روی یک پرونده خاص تکیه کنیم؛ زیرا تمام پرونده هایی که در رابطه با اجحاف، ظلم و ستم به مردم است برای دیوان عالی کشور اهمیت دارد.»

وی درباره پرونده ۳ هزار میلیاردی نیز گفت:
«رسیدگی به این پرونده تقریباً رو به اتمام است. در این پرونده تعدادی از متهمان محکوم و تعدادی دیگر تبرئه شده اند که احکام آنها بزودی اعلام خواهد شد. یکی از پرونده های با اهمیت برای دیوان عالی کشور پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری بود که دیوان عالی کشور به دنبال رسیدگی سریع به این پرونده بود. در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی شد که برخی مسئولان محکوم و برخی دیگر تبرئه شدند.»

برگرفته از «خبرگزاری مهر»
http://www.mehrnews.com/mobile/detail/2157167

این گزارش از سوی اینجانب، تا اندازه ای ویرایش شده است. عنوان و برجسته نمایی های متن نیز از آنِ من است.     ب. الف. بزرگمهر
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!