«یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از فساد مالی ٨٠ میلیاردی در ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور پرده برداشت، اما به‌دلیل آن‌که مبلغ این فساد پایین بود، این پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قابلیت طرح پیدا نکرد، درصورتی‌که اصل باید این باشد که هر پرونده‌ای با هر مقادیر و به هر طریقی که در مفاسد اقتصادی نقش داشته است، مورد برخورد و پیگرد قرار بگیرد و صرفا به این دلیل که مبلغ این فساد پایین است، از ورود به آن خودداری نشود!»
برگرفته از «سحام»، ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۴
http://sahamnews.org/2015/09/290000/
واکنش «روابط عمومی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت»:
پرونده فساد در ستاد سوخت مربوط به سال‌های ٨٨ تا ٩١ بوده و ارتباطی با فعالیت‌های فعلی ستاد ندارد! (همانجا)
محمد شریعتمداری، معاون اجرائی رئیس‌جمهور:
«بعضی فعالیت‌های ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت به صورت طبیعی در معرض فساد است» (همانجا)
برجسته نمایی از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر