با مصوبه ی «شورای پول و اعتبار»، مالکیتِ مرکز تجاری «ایران مال» از علی انصاری به «بانک آینده» منتقل شد!
«بانک آینده» پنج سال پیش، ۴٠ هزار میلیارد تومان به علی انصاری وام داد؛ زمانی که دلار ۳۴۰۰ تومان بوده این مبلغ معادل ۱۲ میلیارد دلار بود. چون خود «بانک آینده» کل این مبلغ را نداشته از منابع «بانک مرکزی» اضافه برداشت کرده است. یعنی به بهانه ی «ایران مال»، «بانک مرکزی» ۴٠ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۲ میلیارد دلار) برای علی انصاری پول چاپ کرده و معادل آن تورم به مردم تحمیل شده است!
این وام، اکنون با سود و وجه التزامش بالغ بر ١٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی است. حالا بجای بازپرداخت وام توسط علی انصاری، با مصوبه ی «شورای پول و اعتبار»، «ایران مال» در ازای همان ۴٠ هزار میلیارد تومان دریافتی علی انصاری به مالکیت «بانک آینده» در می آید؛ اما قیمت دلار امروز ٣٠ هزار تومان است؛ پس ۴٠ هزار میلیارد تومان امروز تنها برابر ١.٣ میلیارد دلار است؛ یعنی به همین سادگی نزدیک ١٠ میلیارد دلار دزدی شده است.
از این گذشته، ارزش «ایران مال» با نرخ پول امروز به ١٠ هزار میلیارد تومان یعنی یک دهم کل بدهی هم نمی رسد؛ یعنی ١٢ میلیارد دلار پول گرفته اند و در عوض چیزی داده اند که ٣۴٠ میلیون دلار ارزش دارد! پس در واقع بیش از ١١ میلیارد دلار دزدی شده است! حالا این پول کجا است؟ ترکیه؟ امارات؟ کانادا؟ امریکا؟ استرالیا؟!
آیا تصور می کنید علی انصاری به تنهایی قادر به چنین غارتی است!؟ مسلما مقام های حکومتی و مالی و بانکی در این میان سود برده اند.
در حال حاضر، علی انصاری بزرگترین مفسد اقتصادی تاریخ
بانکداری ایران و شاید جهان است. او موسس «بانک تات» است که پس از مفاسد فراوان و
توقف فعالیت خود در کسوتی جدید و با نام «بانک آینده» تاکنون به چپاول و غارت ملت
مشغول بوده است. «بانک آینده» که هرگز چنین مبلغی را در ترازنامه ی خودش نداشته
است با همدستی «بانک مرکزی»، ۴٠ هزار میلیارد تومان به موسس خودش وام و تسهیلات داد و با این کار، دو
قانون مهم بانکی را نقض کرده است:
ممنوعیت پرداخت تسهیلات کلان و ممنوعیت پرداخت تسهیلات به
اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و افراد مرتبط با آنها.
حالا علی انصاری «بری الذمه» شده و وثیقه به تملیک «بانک آینده» درآمده که متعلق به خانواده ی انصاری است؛ یعنی آقای انصاری «ایران مال» را از این جیب خود درآورده و در آن جیب گذاشته و دوازده میلیارد دلار هم بالا کشیده و قانوناً هیچ بدهی ای هم ندارد!
... و این چنین در سکوت ما مردم، کشور به سرعت غارت می شود و ما باید شاهد فقر، فلاکت و فحشا به دلیل غارت کشور باشیم.
برگرفته از «تلگرام» ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۰
بخت چندانی جز بهبود نشانه گذاری ها برای ویرایش این یادداشت نداشتم. برنام نیز از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر