٣٠ میلیارد سهم «مجمع تشخیص مصلحت»، ٢٠٠
میلیارد خودمان! ۵٠٠ میلیارد هم نصیب «شورای نگهبان»!
قانون بودجه سال ٩١ در حالی از سوی رئیس
«مجلس شورای اسلامی» تصویب و برای ابلاغ به دولت ارجاع شد که میزان بودجه اختصاص یافته
برای برخی مراکز و ارگانها حیرت آور به نظر می رسد.
«مجمع تشخیص مصلحت نظام» بر پایه ی
قانون بودجه سال ٩١ کل کشور با بودجه ای بالغ بر ٣٣٤ هزار و ١٣٢ میلیون ریال از
جمله مراکزی است که بودجه ای سنگین و خیره کننده را به خود اختصاص داده است؛ بویژه
اگر شمار بالای کارکنان و اعضای آن را در نظر بگیریم، احتمالا در حق آنها کوتاهی
نیز شده است!
بودجه درنظر گرفته شده برای «مجلس شورای
اسلامی» که به تصویب نمایندگان رسیده ١٨٩٢ میلیارد و ۵٨٢ میلیون ریال است که با
توجه به کوچک بودن حجم ادارات و شمار کارمندان قوه مقننه، رقم بسیار بالایی بشمار
می رود و روشن نیست چرا این رقم سنگین برای بودجه یکساله مجلس تخصیص یافته است. این
در حالی است که مجلس بودجه ای معادل ٤۵٠٠ میلیون ریال و در قالب بودجه عمرانی (!)
برای هر نماینده تصویب کرد که البته این اقدام نمایندگان بازتاب های قابل توجهی در
میان مردم داشت.
از دیگر دست آوردهای مجلس هشتم در سال
حمایت از سرمایه ایرانی بودجه ای است که نمایندگان مجلس برای ایاب و ذهاب و
اسکانشان در بودجه سال ٩١ تخصیص داده‌اند.
٢۵٠ میلیارد ریال عددی است که نمایندگان محترم
علاوه بر همه ردیف های در نظر گرفته شده برای مجلس، برای ایاب و ذهاب خود کنار
گذاشته اند و روشن نیست این ٢۵ میلیارد تومان، خرج کدام رفت و آمد می خواهد بشود!؟
حال آنکه با یک نگاه در بودجه متوجه
می شویم «صندوق تعاونی روستایی ایرانیان» بودجه ای ٢٠٠ میلیارد ریالی را از بودجه
سهیم شده و این یعنی خون ٢۷٠ نماینده مجلس از میلیون ها روستایی "انقلاب دوست
و عاشق ولایت" رنگین تر است؛ چرا که بودجه خوش گذرانی مجلسی ها ۵٠ میلیارد ریال
از «صندوق توسعه تعاونی روستاییان» کشور بیشتر است.
...
در موردی دیگر، سهم شورای نگهبان از
بودجه امسال رقمی بالغ بر ٤۷٩ هزار و ۵١٨ میلیون ریال را دربر می گیرد که در نوع
خود برای سازمانی با شمار کارمندان مشخص بیمانند است. با توجه به مخالفت بندهایی
از این قانون با «قانون اساسی»، وجود تبعیض، اثر تورم زا و فزاینده معوقات بانکی
در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت‌گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین
دائمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ شود تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد
کشور اجتناب به عمل آید. همچنین محمود احمدی نژاد در جلسه ای که با منتخبان مجلس
نهم داشت با شوخی به آنها گفته بود که با تقسیم بودجه عمرانی مجلس که خرج دفاتر و
اجاره مسکن نمایندگان می شود، به هر نماینده ٤۵٠ میلیون تومان می رسد و «خدا بدهد
برکت!»
در بخشی از سخنان رئیس جمهور که شوخی وی
با نمایندگان مجلس نهم است عنوان شده:
«می خواهم یک شوخی هم با شما بکنم، ای
کاش مجلس همین جا می ماند. اینجا همه به هم نزدیک تر صمیمی تر بودند. حالا همه
رفتند زیر آن هرم بزرگ و 200 میلیارد تومان امسال بودجه گذاشته اند برای کار عمرانی
مجلس، خدا بده برکت! ١٣۵ میلیارد هم گذاشنه اند برای دفاتر نماینده ها! نفری ٤۵٠ میلیون
تومان، خدا به داد همه ما برسد!» این عبارت که قطعا با علم به اینکه رئیس جمهور به
عنوان مسئول اجرای بودجه است درست به نظر می آید.
با یک حساب و کتاب ساده به این نتیجه می
رسیم که در سال آینده هر نماینده حدود نیم میلیارد تومان برای ساخت و تجهیز
دفاترشان دریافت می کند. سر جمع این معادله عددی حدود ٣٣۵ میلیارد تومان را به ما
میدهد که واقعا "خدا بدهد برکت!" . نمایندگان مجلس در مصاحبه های خود این
مبلغ و هزینه های جانبی را حق مسلم خود دانسته و در تایید رئیس تازه انتخاب شده
خود، فریادهای احسنت احسنت سر میدهند. مزه خدمت از همین اول کار زیر زبان این نمایندگان
کاملا مزه کرده و واقعا خدا به داد همه ما برسد!
نکته ای که با مشاهده بودجه تخصیصی به
مجلس و نمایندگان به ذهن متبادر می شود این است که آیا از این مجلس می شود
انتظار داشت که مشکلات محرومین کشور را در اولویت درجه اول خود قرار داده و به حل
آن مبادرت ورزد؟ آیا ولایتی که فقط خرج نام باندهای ما شده، به این وضعیت راضی
است؟!
باید از نمایندگان پرسید که آیا هزینه
اجاره مسکن آن هم از نوعی که باید در حد طبقه مستضعف جامعه باشد، در یک نقطه متوسط
شهر تهران ۵٠ میلیون تومان می شود؟ ...
البته بدون شک در میان نمایندگان مجلس
نهم، هستند کسانی که این مبالغ را طلبکارانه حق خود نمی دانند و حتی برخی برای
دریافت چنین پول هایی اکراه دارند. البته این تمام ماجرا نیست؛ چرا که اینها را به
ماجرای لابی گری برخی برای ریاست فردی خاص بر مجلس شورای اسلامی تا تشکیل فراکسیون
های حامی این نمانیده و آن نماینده پیوند زد.
اگر برخی دیگر از شنیده ها صحت داشته
باشد، باید گفت انتظارات جامعه برای تشکیل مجلسی مردمی که با اشرافی گری مخالف
بوده و با مظاهر آن به مبارزه برمی خیزد سرابی بیش نبوده است.
برگرفته از «شبکه ایران»
این گزارش در برخی جاها از سوی اینجانب ویرایش و بخش
هایی از آن که به سود جناحی دیگر از حاکمیت نابکار جمهوری اسلامی سمتگیری شده، تا
اندازه ای پیرایش شده است. عنوان و برجسته نمایی های متن نیز از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر