«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۱۲, شنبه

نقش نولیبرالیسم در فروپاشی اقتصادی ـ اجتماعی ایران زمین ـ بازپخشش

۱۵ اگوست ۲۰۰۸

یک یادداشت بایسته

امروز، در جستجوی اینترنتی برای دانستن اینکه آیا در واپسین بازانتشار نوشتار «نقش نولیبرالیسم در فروپاشی اقتصادی ـ اجتماعی ایران زمین»، یادداشتی به آن افزوده ام یا نه به جز دو تارنگاشت از آنِ دیگران، در هیچ جا به تارنگاشت خودم برنخوردم؛ اینگونه که بدیده می آید، روند تکه تکه شدن اینترنت و بهره برداری نابجا از آن از سوی شرکت های بزرگ رسانه ای که آفریننده ی اینترنت به هنگام خود درباره ی آن هشدار داده بود و خود نیز چندین سال پیش، رشته یادداشت هایی در این باره نوشته بودم، در چند سال گذشته پیشرفت های بازهم بیش تری داشته است.

به هر رو، نسخه هایی از نوشتار یاد شده، برگرفته از تارنگاشت «فرهنگ توسعه» که برای آنجا فرستاده بودم، خوشبختانه در دو پیوند زیر همچنان دست یافتنی است:
«ویستا» به تاریخی ناروشن!

«آفتاب»، ۲۸ امرداد ماه ۱۳۸۷

ب. الف. بزرگمهر    سوم اَمرداد ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/07/blog-post_243.html 

***

نقش نولیبرالیسم در فروپاشی اقتصادی ـ اجتماعی ایران زمین

پیشگفتار

بخشی از این نوشتار، در سپتامبر سال ۲۰۰۰ در شهر برلن آلمان، در همایشی با عنوان: «سمینار بررسی تحولات ایران و موقعیت نیروهای ملی ـ مذهبی"، با گروهی از فعالین چپ کوچیده از ایران درمیان گذاشته شده و پس از آن با نام: «عدالت اجتماعی در ایران از کدام مسیر عبور می کند؟» در کتابچه ای به نام: «اقتصاد ملی»۱ به چاپ رسیده بود.

با توجه به اهمیت جستار و نقش آن در هست و نیست اقتصاد ملی و یکپارچگی میهن ما، آن نوشتار را که درونمایه آن همچنان از تازگی برخوردار بود، با دگرگونی هایی در اینجا و آنجای آن و افزودن بخش های چاپ نشده در آن هنگام و نیز آوردن نمونه هایی نو از کاربست سیاست های نولیبرالی در ایران، به معرض توجه و داوری خوانندگان و همه کسانی که به سرنوشت  میهن مان و بویژه زحمتکشان و تولید کنندگان ثروت های مادی و معنوی دلبسته اند، می گذارم. باشد تا شاید برخی ها را که نادانسته همچنان به هم آوایی و نرد عشق بازی با چپاولگران اقتصادی ـ اجتماعی سرگرمند، به اندیشه بیشتر درباره سرنوشت خلق های میهن مان در چارچوب جغرافیایی ـ سیاسی کنونی ایران زمین وادارد و آنها را که سررشته کارهای مردم را بدست دارند و با نادانی در مسیر خواست های امپریالیست ها گام بر می دارند، از سرانجام کار بیمناک سازد.

از منبع های سودبرده شده، بجز آنها که در پی نوشت آمده، از شماره های گوناگون «نامه مردم»، «راه توده» و «چیستا» در سال های ۱۹۹۹ ـ ۲۰۰۰ ترسایی و نیز شمار زیادی از نوشتارهای پارسی و انگیسی در اینترنت سود برده ام. 

پیشینه جستار  

پیوند « نو » در واژه نولیبرالیسم، به این معنی است که با گونه تازه ای از لیبرالیسم روبرو هستیم. بنابراین، نخست ببینیم گونه کهنه آن چه بوده است:
در کتاب «واژه نامه سیاسی و اجتماعی» به قلم زنده یاد نیک آئین، درباره «لیبرالیسم» از جمله چنین آمده است:
« ... لیبرالیسم به یک جریان سیاسی بورژوایی اطلاق می شود که در عصر مترقی بودن آن، در زمانی که سرمایه داری صنعتی علیه آریستوکراسی۲ فئودالی مبارزه می کرد و در صدد گرفتن قدرت بود بوجود آمد و رشد کرد. لیبرال ها، یا آزادمنشان در آن زمان، بیانگر منافع و مدافع طبقه ای در حال رشد و بالنده بودند، آزادی از قید و بندهای اقتصادی و اجتماعی دوران فئودالیسم را طلب می کردند، می خواستند قدرت مطلقه سلطنت محدود شود، در پارلمان عناصر لیبرال راه یابند و حق رأی آزاد و سایر حقوق سیاسی در محدوده خاص آن دوران، به مفهوم بورژوایی آن به رسمیت شناخته شود.»۳.

آموزه های اقتصاد لیبرالی، هنگامی در اروپا آوازه یافت که آدام اسمیت، اقتصاددان انگلیسی، کتابش را به نام «ثروت ملل» در سال ۱۷۷۶ به چاپ رساند. او و دیگر هم اندیشانش از الغای مداخله دولت در امور اقتصادی، پشتیبانی می کردند. او می گفت تجارت آزاد بهترین راه پیشرفت اقتصادهای ملی است؛ بی هیچگونه محدودیتی برای سرمایه گذاری، هیچ سدی در برابر بازرگانی آزاد و هیچگونه تعرفه ای. آزادی رقابت، آنگونه که سرمایه داران آزاد باشند تا هر اندازه بخواهند سودهای کلان بیاندوزند.

رکود اقتصادی بزرگ سال های ۱۹۳۰ به آنجا انجامید که اقتصاددانی به نام جان ماینارد کینز، انگاره لیبرالیسم را به عنوان بهترین روش کاربست سرمایه داری به چالش بکشد. او می گفت اشتغال کامل برای سرمایه داری ضروری است و این تنها در صورتی ممکن است که دولت ها و بانک های مرکزی برای افزایش اشتغال پادرمیانی کنند. این گمان که دولت باید در امور عمومی مداخله کند و آنها را سامان بخشد، بگونه ای گسترده پذیرفته شد؛ ولی بحران های سرمایه داری از چند دهه پیش به این سو، دوباره جان تازه ای به اقتصاد لیبرالی بخشید. از همین رو، واژه « نو » به «لیبرالیسم» پیوند زده شد و روانه کارزار گردید. در شرایط کنونی، با جهانی شدن (گلوبالیسم)۴ پرشتاب اقتصاد سرمایه داری، شاهد نولیبرالیسم در گستره جهانی هستیم.

لنین در نخستینگاه سده پیشین ترسایی، جهانی شدن اقتصاد را ویژگی سامانه امپریالیسم ـ بالاترین مرحله سرمایه داری ـ دانست. وی دو ویژگی دیگر را نیز برای امپریالیسم برشمرد:
۱ ـ پیدایش انحصارات سرمایه داری که جهان را میان خود بخش می کنند؛ و
۲ ـ کامل شدن تقسیم مستعمره های جهان میان بزرگترین نیروهای سرمایه داری جهان.

او با برشماری این ویژگی ها، بر این نکته که «امپریالیسم از نظر سیاسی، سامانه ای است به شدت خشن و سرکوبگر»۵ پافشرده و «تغییر موازنه قدرت کشورهای امپریالیستی [را]، زمینه ساز آغاز جنگ برای تقسیم دوباره جهان»۶ می داند.

روند «جهانی شدن» از نگاه مارکس نیز پنهان نمانده بود. او در سال ۱۸۴۸ با ژرف نگری ویژه خود، آن را پیش بینی کرده بود:
«صنایع بزرگ، بازار جهانی را که کشف امریکا زمینه آن را فراهم ساخته بود، پدید آورد ... بورژوازی با بهره کشی از بازار جهانی، به تولید و مصرف همه کشورها خصلت جهان وطنی داده ... به جای نیازمندی های پیشین، که با محصولات داخلی برآورده می شد، نیازمندی های تازه ای پدید می آید که برای پاسخگویی به آنها محصولات دورترین کشورها و اقلیم های گوناگون ضرور است، جای گوشه گیری و خودکفایی ملی و محلی کهن را آمد و شد و ارتباط همه جانبه و وابستگی همه جانبه ملت ها با یکدیگر می گیرد. این مطلب هم در مورد تولید مادی و هم در مورد آفرینش معنوی، به یک اندازه صادق است ... بورژوازی با تکمیل سریع کلیه هرگونه ابزار تولید و با حد اعلای تسهیل ارتباطات و مواسلات، همه ملت ها و حتا بربرترین آنها را به مدار تمدن می کشاند ... بورژوازی تمام ملت ها را وادار می سازد تا اگر نخواهند نابود شوند، شیوه تولید بورژوازی را بپذیرند و به اصطلاح تمدن را در کشورهای  خویش رواج دهند ... کوتاه سخن، بورژوازی، جهانی بسان و سیمای خویش نقش می زند.»۷.

به این ترتیب، «جهانی شدن»، مرحله نوینی از تکامل سامانه سرمایه داری نیست که یکی از ویژگی های دوران تاریخی است که از میانه سده نوزدهم ترسایی بیش از پیش خود را می نمایاند.

ماهیت نولیبرالیسم

نولیبرالیسم نه یک فلسفه سیاسی یکپارچه است و نه یک روش اقتصادی هماهنگ. از همین رو نیز، نام های مترادفی مانند: «ریگانومیسم»۸، «تاچریسم»۹، «مونتاریسم»۱۰، «اقتصاد کلاسیک نو»، «تعدیل ساختاری» و مانند آنها دارد که شاید برخی از آنها از جهت نامگذاریشان بسی گویاتر، چنین پدیده ای را توصیف می کنند.

تضاد بنیادی سامانه سرمایه داری همچنان همان است که پیش از این نیز بوده است: تضاد کار و سرمایه. آنچه به این پدیده ابعاد تازه بخشیده، رشد سترگ نیروی تولید، کاربرد گسترده فن آوری های نوین و خودکاری بیش از پیش تولید در همه عرصه های اقتصادی ـ و نیز رسانه ای ـ در مقیاس جهانی است که انباشت افسانه وار سرمایه در دست اندک کسان از یک سو و بیکاری و بی چیزی گسترده زحمتکشان و بخش هایی از لایه های میانی را در کشورهای گوناگون، از سوی دیگر دامن زده است.

هرج و مرج اقتصادی که پیش از این بیشتر جنبه ملی و محلی داشت، اکنون در شرایط پیشرفت های فن آوری ـ رسانه ای که جابجایی سرمایه را شتاب چشمگیری بخشیده است، ابعاد بین المللی پیدا کرده است.

به همان اندازه که لیبرالیسم در زمان پیدایش خود، در مبارزه با اشرافیت فئودالی پیشرفت خواه و "آزادمنش" بود، لیبرالیسم دوران کنونی که عصر هژمونی انحصارهای سرمایه داری و دوره طفیلی گری آن است، واپسگرا و آزادی کُش است. اگر لیبرالیسم پرچم معنوی سرمایه داری پیشرفت خواه بر ضد فئودالیسم در محدوده ای از جهان آن زمان (اروپای باختری) و خواهان گسترش بازارها و درهم شکستن محدوده های تنگ فئودالی بود، نو لیبرالیسم کوشش سامانه سرمایه داری امپریالیستی را برای غلبه بر بحران ساختاری خویش و استوار نمودن «نظم نوین جهانی» را بازتاب می دهد. "نظم نوینی" که آماجی جز از میان بردن هر آنچه زحمتکشان و تولیدکنندگان ثروت های مادی و معنوی تاکنون بدان دست یافته اند، ندارد. برخی از اقتصاددان های وابسته به سامانه سرمایه داری، اقتصاد سرمایه داری دوران پس از جنگ جهانی دوم را به دو دوره بزرگ بخش می کنند:
الف ـ دوره شکوفایی درازمدت اقتصادی از پایان دهه ۴۰ ترسایی سده پیش تا سال ۱۹۷۳؛ و
ب ـ دوره کسادی درازمدت اقتصادی از سال ۱۹۷۳ تاکنون.

شاید بخش بندی بالا، آن دسته از اقتصاددان های میهن ما را که نادانسته سنگ "دهکده جهانی" به سینه می زنند ـ نه آنها که گوشه چشمی به "بالانشین های دهکده" دارند ـ و  نسخه های امپریالیستی را زیر پوشش نولیبرالیسم و "اقتصاد آزاد" برای اقتصاد بیمار کشور ما می پیچند، به اندیشه و پژوهش بیشتر وادارد که چرا آغاز نولیبرالیسم در جهان و ادامه آن تاکنون با دوره کسادی درازمدت اقتصادی سامانه سرمایه داری همخوانی و همزمانی دارد.

«جهانی شدن»، برخلاف ادعای پشتیبانان آن، نه تنها «هم پیوستگی اقتصادی» کشورهای جهان را بدنبال نداشته که برپایه رشد ناموزون سرمایه داری، تشدید و ژرفش تضاد روزافزون قطب های امپریالیستی را شتاب هرچه بیشتری داده است. آنچه در این میان بویژه چشمگیر است، برهم خوردن تراز نیروها به سود امپریالیست های ایالات متحده است. این پدیده به دو شکل خودنمایی می کند:
۱ ـ روند جابجایی سرمایه ها به ایالات متحده، اندازه و شتاب بیشتری می یابد؛
۲ ـ سرمایه انحصاری ایالات متحده در سنجش با سرمایه انحصاری دیگر کشورهای مادر سرمایه داری۱۱، نقش دست بالاتری در عرصه جهانی پیدا می کند. این سرمایه که هم اکنون نیز در نیمکره باختری حاکمیت بلامنازع دارد، به دیگر جاهای جهان نیز هرچه بیشتر چنگ می اندازد و رقیبان خود را از میدان بدر می کند۱۲.

به این ترتیب، مفهوم «جهانی شدن سرمایه» به شکل گسترده و مطلق آن، بی پایه و پوچ از آب در  می آید؛ انگاره ای که برپایه آن، گویا شرکت ها و انحصارهای بزرگ سرمایه داری، مستقل از کشورها و دولت ها عمل می کنند.

نولیبرالیسم کوششی برای پوشاندن بحران اضافه تولید سرمایه داری در گستره جهانی و فریب دولت ها، ملت ها و توده های زحمتکش و نیز زمینه سازی توجیه دخالت های تجاوزگرانه امپریالیستی است. بی جهت نیست که پیمان تجاوزگر ناتو، این بازوی نظامی امپریالیست ها و در راس آنها امپریالیسم ایالات متحده، نقش هرچه فعال تری پیدا کرده است.

یورش نظامی به یوگسلاوی و تکه تکه نمودن آن، اشغال افغانستان و عراق و دخالت های آشکار نظامی در برخی کشورهای امریکای لاتین و دیگر جاهای جهان همه و همه نشاندهنده معیارهای سیاسی تازه ای است که به ملت ها اعلام می کند هیچگونه پایداری در برابر سرمایه امپریالیستی ممکن نیست.

آماج ایدئولوژیک طرح نظریه «ضرورت های جهانی شدن»، پنهان داشتن ماهیت امپریالیستی، ضد ملی، استعماری و تجاوزگرانه آن است. بدین ترتیب، کوشش می شود مبارزه ضد امپریالیستی خنثا شود و خلق های «کشورهای پیرامونی»۱۳ به تسلیم در برابر یورش استعماری سرمایه مالی در اختیار کنسرن های فراملی تن در دهند. در همین جا تناقض میان کردار و گفتار آشکار می شود. از سویی با تبلیغات کرکننده مبلغان و وابستگان سرمایه داری جهانی روبرو هستیم که «جهانی شدن» را روند طبیعی، تکاملی و منطقی پیشرفت های فن آورانه در عرصه تولید وانمود می کنند و ادعای پیدایش «فرصت برابر» برای انسان ها در عرصه جهانی دارد و از سوی دیگر با رشد و گسترش بسیار زیاد نظامی گری در سیاست های امپریالیستی روبرو هستیم که با دگرگونی و گسترش آماج های برنامه ای سازمان ناتو و تعیین آماج های تجاوزگرانه در بیرون مرزهای کشورهای عضو آن، این سازمان نظامی تجاوزکار را مانند شمشیر داموکلس بالای سر خلق ها و ملت های جهان به نوسان درآورده است.

واشنگتن، برای جامه عمل پوشاندن به طرح «مهار همهء بازارهای جهان» بیش از هر زمان دیگر، حوزه های نفوذ خود را گسترش می دهد. این، به نحوی بازگشت به برنامه موسوم به «منطقه بزرگ»۱۴ است که «گروه مطالعه بخش دولتی و مشاور روابط خارجی دولت ایالات متحده»۱۵ (اتازونی) هنگام جنگ جهانی دوم آماده و تنظیم کرده بود و آماج آن پیوست نمودن نیم کره باختری، اروپای باختری، خاور دور و همه جاهای زیر مهار امپراتوری انگلیس بود. پیروزی اتحاد جمهوری های شوروی در جنگ جهانی دوم بر فاشیسم و موج سترگ روند استقلال و آزادی خواهی در کشورهای مستعمره پیشین ـ واقعیتی که امپریالیست ها آن را در محاسباتشان نگنجانده بودند ـ این نقشه را سترون و روانه بایگانی نمود.  

نولیبرالیسم، سیاست دوربردی (استراتژیک) و الگوی تحمیلی رشد و گسترش اقتصاد امپریالیستی و سازمان هایی مانند «بانک جهانی»۱۶، «پیمان بازرگانی آزاد امریکای شمالی» (نفتا) ۱۷ و «سازمان بازرگانی جهانی»۱۸ است که بالاترین سود ممکن انحصارات جهانی و دستیابی به بازارها را با کم ترین محدودیت ممکن ـ که بازار آزاد نامیده شده ـ به زیان زحمتکشان و محیط زیست تامین می کند. این سیاست و الگوی رشد و گسترش اقتصادی، نقش دولت را در زمینه بهداشت، آموزش و رفاه بویژه برای  لایه های بی چیز اجتماعی کاهش داده و آن را به کارگزار تامین سود بنگاه های خصوصی تبدیل می کند. آیین نامه های حفاظت از محیط زیست و تامین امنیت شغلی کارکنان را نابود می کند و تنها امنیت بنگاه های خصوصی را مانند دریافت یارانه از بودجه دولتی، بخشودگی های مالیاتی و پیمان نامه هایی که به موجب آنها سرمایه را از دولت به این بنگاه ها منتقل می کند۱۹، مستثنی می کند.

الگوی رشد و گسترش اقتصاد لیبرالی در بیشتر کشورهای کم رشد یا در حال رشد به نام های «برنامه ریاضت اقتصادی»۲۰، «تعدیل ساختاری»۲۱ یا مانند آنها آوازه یافته اند. آماج های امپریالیستی کاربست چنین برنامه هایی را، چنانکه پیامدهای آن را زیر عنوان «تعدیل اقتصادی» در میهن خودمان شاهد بوده ایم، می توان بطور عمده چنین فشرده نمود:

۱ ـ گشایش بی در و پیکر بازارهای «کشورهای پیرامونی» به روی کالاها و خدمات «کشورهای مادر سرمایه داری» (متروپل ها) و کاهش کسادی مزمن این کشورها که در نتیجه آن از دخالت دولت در اقتصاد بازار "آزاد" و همراه با آن امکان رادیکالیزه شدن فضای سیاسی جلوگیری کرده، کشورهای "جهان سوم" را به صنعت زدایی وادار می کند. روی آوردن هرچه بیشتر این کشورها به تولید مواد خام، از فشار تورم بر کشورهای مادر سرمایه داری می کاهد.

۲ - حرکت آزادانه سرمایه مالی بین المللی را در این کشورها تامین می کند. این امر، نه تنها محدوده ای را که در آن معاملات بورس و سفته بازی باعث کسب سود برای سرمایه مالی بین المللی می شود، وسیع تر می کند، که ثروت های مالی این کشورها مانند منابع زیرزمینی و صنایع، بویژه صنایع دولتی که خصوصی سازی آنها اجبارا به قیمت های نازل صورت می گیرد، را بالقوه زیر مهار سرمایه مالی می نهد.

لیبرالیزه کردن در یک کلام به معنی مکانیسمی برای متمرکز نمودن سرمایه در مقیاس بین المللی است. سرمایه مولد کشورهای مادر سرمایه داری، تولیدکنندگان داخلی در «کشورهای پیرامونی» را واپس می راند وهمزمان، سرمایه مالی آن ( که بخش سلطه جوی سرمایه مالی جهانی شده را دربرمی گیرد) مهار منابع و صنایع «کشورهای پیرامونی» را که پیش از آن با بودجه دولت نوسازی شده اند به پشیزی به چنگ می آورد.

پیامدهای این سیاست و الگوی گسترش اقتصادی را پیش از این در جریان فروپاشی اقتصادی کشورهای موسوم به «ببرهای آسیایی» و دگردیسی آنها به «گربه های خانگی»  شاهد بوده ایم. بحرانی که یک بار دیگر پوسیدگی سامانه سرمایه داری دوران انحصار را به نمایش گذاشت و جهان بینی مارکسیستی را در زمینه ضرورت انقلاب های دمکراتیک و ناگزیری سمتگیری سوسیالیستی در اقتصاد و سیاست ارزش نوین بخشید. با این همه، یادآوری سخن ارزنده لنین بیجا نیست که «... اشتباهست اگر تصور شود که این گرایش بسوی پوسیدگی، دیگر امکانی برای رشد سریع سرمایه داری باقی نمی گذارد. ... سرمایه داری در مجموع خود به مراتب سریعتر از پیش رشد می کند، ولی این رشد نه تنها بطور اعم ناموزون تر می شود، بلکه بطور اخص نیز ناموزونی آن بصورت پوسیدگی کشورهایی که از لحاظ سرمایه نیرومند تر از همه هستند ... نمودار می شود.»۲۲ 

محمل های مادی نولیبرالیسم کدامند و چگونه عمل می کنند؟

در همه جای جهان، نولیبرالیسم بوسیله نهادهای مالی نیرومندی مانند «صندوق بین المللی پول»۲۳ و «بانک جهانی» گسترش می یابد. عملکرد چپاولگرانه این نهادهای امپریالیستی بویژه در امریکای لاتین قابل توجه است. یکی از نخستین نمونه های کاربست سیاست نولیبرالی در کشور شیلی بود که پس از کودتای سازمان داده شده بوسیله «سازمان اطلاعات مرکزی امریکا»۲۴ علیه دولت مردم برگزیده سالوادور آلنده از سال ۱۹۷۳ به کار گرفته و سپس در دیگر کشورهای امریکای لاتین و جهان دنبال شد. در این کشور که بدرستی «آزمایشگاه رشد و گسترش سیاست نولیبرالی» نام گرفته بود، نقش دولت برآمده از کودتا، از رهبری رشد و گسترش اقتصادی به نهادی سودمند برای آسان نمودن سرمایه گذاری های خارجی ـ بویژه سرمایه گذاری های ایالات متحده ـ دگردیسه شد و «الگوی رشد اقتصادی برپایه صادرات»۲۵، بنیاد رشد و گسترش اقتصادی قرار گرفت. این شیوه نسبتا "نو"، پویش کاذبی را با نرخ رشد ۶ درصد در سال بدرازای یک دهه آفرید و جاذبه آن را به عنوان «آزمایشگاه رشد و گسترش اقتصادی»، برای دیگر اقتصادهای بحران زده امریکای لاتین افزایش داد. موازی با چنین سیاستی، چه در شیلی، به عنوان نمونه آشکار سرکوبگری سیاسی امپریالیسم در دوره پس از کودتا و چه در دیگر کشورهای آن منطقه که پس از آن سیاست و الگوی رشد و گسترش اقتصاد نولیبرالی را تجربه نمودند، بحران اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن، روی کارآمدن دولت های نظامی را درپی داشت. با بکارگیری این سیاست ها، «بانک جهانی» و «صندوق بین المللی پول» بر خلاف ادعاهایی که در زمینه کمک به ثبات اقتصادی کشورهای کم رشد و بی چیز می کنند ـ ادعایی که در متن سند پیمان نامه «صندوق بین المللی پول» به عنوان یکی از آماج های نخستین آن تصریح شده است ـ نقش عمده و محوری داشته اند.

آنچه در شیلی، امریکای لاتین و پس از آن در دیگر جاهای جهان پیش آمد، نشاندهنده آن است که پیروی از رایزنی های «صندوق بین المللی پول» و نهادهای امپریالیستی مانند آن، نه تنها ثبات (پایداری) اقتصادی کشورهای بی چیز و کم رشد را تامین نمی کند که سبب تشدید بحران اقتصادی و ناپایداری سیاسی در این کشورها می شود. امری که حتا برخی از اقتصاددانان نهادهای وابسته به پیمان نامه «برتُن وودز»۲۶ نیز آن را تایید نموده اند.

پیامدهای بسیار ناگوار پیروی از سیاست های نولیبرالی در کشور مکزیک شاید از برخی جهت ها از جاهای دیگر گویاتر است. در نخستین سال کاربست پیمان نامه «نفتا»، دستمزدها در این کشور ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافت؛ آن هم در شرایطی که هزینه های زندگی نزدیک به ۸۰ درصد افزایش یافته بود. نزدیک به ۲۰۰۰ واحد کوچک و متوسط اقتصادی ورشکست شدند و بیش از هزار سرمایه گذاری متعلق به دولت، به پشیزی به مالکیت بخش خصوصی درآمدند.

عملکرد  «صندوق بین المللی پول» در خاور و جنوب خاوری آسیا نیز بسیار کامیاب بوده است. این صندوق سیاست دوربردی رشد و گسترش اقتصادی در کره جنوبی را بشکلی برنامه ریزی شده نابود کرد. رابطه میان بخش دولتی اقتصاد و صنایع را تضعیف کرد و در پشتیبانی از اعتباردهندگان توانست در این کشور و نیز کشور تایلند، تضمین های دولتی برای اعتباردهندگان خارجی جهت بدهی های خصوصی بدست آورد. «صندوق بین المللی پول»، این دو کشور را وادار ساخت تا مالکیت همه جانبه خارجی را بر موسسات مالی ـ ملی خود بپذیرند و با وجود همه واکنش های مخالف آن، توانست جریان خصوصی و لیبرالی شدن پول و سرمایه را حفظ کند.

بدین ترتیب، بحران های اقتصادی سامانه سرمایه داری، به نوبه خود زمینه ساز کامیابی های    «صندوق بین المللی پول» و نهادهای امپریالیستی مانند آن برای درهم کوبیدن آخرین سنگرهای اقتصاد ملی کشورهای مستقل و تسلط بیش از پیش سرمایه «کشورهای مادر سرمایه داری» بر «کشورهای پیرامونی» است. توجه به این واقعیت که  «صندوق بین المللی پول» و «سازمان بازرگانی جهانی» برای همه کشورها، صرف نظر از مشخصه های دقیق هر بحران، نسخه یگانه ای می پیچند، نشانه آن است که این نسخه پیچی ها نه برای بهبود وضعیت اجتماعی و برونرفت از بحران اقتصادی «کشورهای پیرامونی» که در سمت و سوی گسترش سرمایه «کشورهای مادر» انجام می پذیرد؛ گسترشی که ضرورتی در شناخت مشخصه های بحران ها نمی بیند و نابودی اقتصادهای ملی و بی چیزی هرچه بیشتر ملت ها، بویژه لایه های آسیب پذیر اجتماعی این کشورها را درپی دارد.

این نکته که «صندوق بین المللی پول»، با وجود پیامدهای غم انگیز بحران های برآمده از عملکرد آن در پشتیبانی از  سرمایه مالی بین المللی، همواره گناه را به گردن سیاست های به اصطلاح نادرست محلی می اندازد و متاسفانه، همانگونه که در میهن خود نیز شاهد هستیم برخی دانسته یا نادانسته و طوطی وار آن را تکرار می کنند، دروغ بسیار بزرگی است. برای نمونه، موسی غنی نژاد، استاد دانشگاه در ایران، در "انتقاد" به سیاست «تعدیل اقتصادی» دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و شخص ایشان، پا فراتر نهاده، پنداشته و برزبان آورده بودند که گویا وی وظیفه خود را خوب به انجام نرسانده است، زیرا «اقتصاد ایران را از یک سیستم دولتی تبدیل به سیستم سرمایه داری و اقتصاد آزاد نکرد.»۲۷     

جفری ساچز، اقتصاددانی که به خاطر نقش شوم خود در کمک به مخالفان اتحاد شوروی، به بدنامی آوازه است، در یکی از نوشتارهایش چنین اعتراف کرده است:
«اگر پای صندوق بین المللی پول به کشورهای آسیایی نمی رسید، مردم آن به مراتب بهتر و آسوده تر زندگی می کردند.»۲۸

کاهش نقش دولت در ساماندهی اقتصادی و تولید ملی، یکی از نخستین آماج های یورش سرمایه مالی جهانی را دربرمیگیرد. تبلیغ شعار: «دولت ها باید خودشان را از همه امور اقتصادی کنار بکشند» که درونمایه عمده نظریه های سوسیال دمکرات های راست را در کشورهای مادر سرمایه داری دربر دارد، تبلیغی امپریالیستی در چارچوب سیاست نولیبرالی می باشد. نگاهی گذرا به تاریخ این کشورها که اکنون در آنها سرمایه های ملی ـ دولتی به پشیزی به بخش خصوصی جابجا می شوند، روشن می سازد که بدون بخش اقتصاد دولتی و بدون پشتیبانی پیگیر دولت های ملی از صنایع داخلی ـ حتا به بهای راه اندازی جنگهای استعماری و بین المللی ـ انباشت نخستین سرمایه در همان نخستین مرحله های خود متوقف می شد. پدیده ای که کشور ما از انقلاب مشروطه به این سو با آن روبرو بوده است.

تضاد ژرف منافع سرمایه داری بزرگ بازرگانی ایران با منافع خلق های کشورمان، طرح شعارهایی مانند «دولت کارفرمای خوبی نیست» و به اصطلاح «تجارتخانه کردن ایران»، وانمود کردن و تبلیغ این که گویا «اقتصاد دولتی همان اقتصاد سوسیالیستی است»، این لایه چپاولگر و زالوصفت سرمایه داری ایران را در سمت و سوی نزدیکی و نوکری هرچه بیشتر امپریالیست ها نهاده است. اکنون، برای آنکه از جستار دور نشویم، نمونه ای از سیاست های نولیبرالی، تا پیش از روی کار آمدن حاکمیت با سمتگیری سوسیالیستی، در کشور بولیوی را یادآور می شوم. در این کشور، پس از ۱۶ سال کاربست برنامه تعدیل اقتصادی که با نام «سیاست نوین اقتصادی» با رهنمود «صندوق بین المللی پول» انجام یافت، نماگرهای اجتماعی مانند امید به زنده ماندن نوزادان و کودکان، درازای زندگی، آموزش و اندازه دسترسی به آب سالم به شکلی بسیار چشمگیر پایین تر از میانگین منطقه بودند و عمده جمعیت بومی۲۹ بار عمده فشار اقتصادی ـ اجتماعی را بردوش می کشیدند.

«برنامه نوین اقتصادی»، همه محدودیت های واردات و صادرات را از میان برداشت؛ نرخ ارز شناور را برقرار نمود؛ دستمزدهای بخش دولتی را منجمد کرد؛ نرخ دولتی را از روی بیشتر کالاها و خدمات برداشت؛ شرکت های دولتی را وادار نمود تا برنامه «تعدیل نیروی کار» را به کار گیرند؛ مزایای کارگران را بطور کامل از میان برداشت و به همه شرکت های دولتی حق امضای «پیمان نامه های مستقل» داد تا بتوانند به دلخواه خود دست به استخدام یا بیرون کردن نیروی کار نمایند. "اصلاحات" انجام شده پس از آن در راستای اقتصاد بازار، با هدف افزایش صادرات و دلگرمی سرمایه گذاری های خارجی طراحی و به کار گرفته شدند. از جمله این "اصلاحات"، تعدیل ساختاری بنگاه های دولتی، از میان برداشتن کسری بودجه، محدود نمودن سرمایه بانک مرکزی و تصویب قوانین  نو برای سرمایه گذاری که ایجاد شرکت های مشترک میان بخش خصوصی و دولتی را در صنایع معدنی و هیدروکربن مجاز می شناخت، بود. مردم بولیوی ناچار شدند به یک مالیات بر مصرف تازه و "اصلاحات"  دیگر در سامانه مالیات بردرآمد و مالیات بر مستغلات تن در دهند. برای آنها این روندی دردناک و آزاردهنده بود. یارانه های مواد غذایی و حمل و نقل قطع شد. بودجه خدمات اجتماعی و بهداشت به شدت کاهش یافت. با کاهش هزینه های دولت، بسیاری از پزشکان، آموزگاران، پرستاران و دیگر کارمندان صنایع ملی و شرکت های دولتی به دلیل خصوصی سازی از کار بیرون رانده شدند. اقتصاد زیرزمینی در پی آن با شتاب رشد یافت و بازار کوکایین و مواد مخدر به اندازه ای گسترش پیدا نمود که نقش کلیدی در اقتصاد بولیوی را بدست آورد. در همان نخستین سال های «برنامه نوین اقتصادی»، تولید کوکا با نرخ ۱۳ درصد در سال بیش از هر فرآورده دیگر کشاورزی رشد یافت. در شرایطی که در سال ۱۹۸۹، این کشور ۸/۹ درصد از کل بودجه عمومی خود را برای بازپرداخت بدهی های خارجی اش هزینه می کرد، این رقم در سال ۱۹۹۹ نزدیک به ۳۰ درصد کل بودجه افزایش یافت.

مشخصه های اصلی نولیبرالیسم کدامند؟

الف ـ  «فرمانروایی بازار»۳۰ یعنی آزاد کردن سرمایه گذاری و سرمایه های خصوصی از هرگونه قید و بند تحمیل شده از سوی دولت، بدون در نظر گرفتن این که تا چه اندازه آسیب های اجتماعی را موجب شود؛ گشایش بیشتر برای بازرگانی و سرمایه گذاری بین المللی مانند نمونه «نفتا»؛ کاهش دستمزدها از راه تضعیف اتحادیه های کارگری، ضدیت با پیمان نامه های دستجمعی و سهولت اخراج کارگران و بطور کلی تامین آزادی کامل برای گردش سرمایه، کالا و خدمات بدون هیچگونه مهار قیمت ها. برای متقاعد کردن مردم می گویند: «یک بازار بی قاعده و نظم، بهترین راهی است که رشد اقتصادی را افزایش می دهد و حداکثر سود را برای همگان به همراه دارد»؛

ب ـ قطع هزینه های عمومی و خدمات اجتماعی در زمینه های آموزش و پرورش، مراقبت های بهداشتی، کاهش شبکه ایمنی بی چیزان و محرومین اجتماعی و حتا کاهش هزینه های نگهداری از راه ها، پل ها، تهیه آب آشامیدنی زیر نام کاهش نقش دولت. گرچه هیچگونه ستیزی با کمک های دولتی و سودهای مالیاتی در زمینه داد و ستد نمی شود؛

پ ـ دگردیسی آیین نامه های دولتی در همه زمینه ها، از بی توجهی به حفاظت محیط زیست گرفته تا نابودی امنیت شغلی، به سود سرمایه داری؛

ت ـ خصوصی سازی سرمایه ها و خدمات متعلق به دولت دربرگیرنده بانک های دولتی، صنایع کلیدی، راه های آهن و مالیات های راه سازی، صنایع برق، مدرسه ها، بیمارستان ها و حتا آب آشامیدنی؛

ث ـ ازمیان بردن مفهوم «مصالح عمومی»۳۱ یا «مالکیت مشترک»۳۲ و جایگزینی آن با «مسوولیت فردی»۳۳، زیر فشار گذاشتن بی چیزترین لایه های اجتماعی جامعه برای حل مشکلات و کمبودهایشان در زمینه های بهداشت، آموزش و امنیت اجتماعی بوسیله خودشان و سپس سرزنش آنها و متهم نمودنشان به تنبلی و کاهلی.

عملکرد نولیبرالیسم در کشور ما

کاربست سیاست های نولیبرالی در کشور ما با دوران ۸ ساله دولت هاشمی رفسنجانی پیوندی ناگسستنی دارد. در این دوران، امپریالیست ها و در راس آنها امپریالیست های ایالات متحده که بر اثر انقلاب ایران، یکی از مهم ترین پایگاه های سیاسی ـ اقتصادی و به گفته ای «جزیره ثبات» خود را در منطقه جنوب باختری آسیا از دست داده بودند، گام های چندی در تنیدن تارهای وابستگی اقتصاد ایران به اقتصاد امپریالیستی برداشتند.

آنچه به نام «سیاست تعدیل اقتصادی» در دوران یادشده به کار گرفته شد، پیامدهای بسیار ناگواری برای اقتصاد ایران دربرداشت. وام ۴۰ میلیون دلاری از «صندوق بین المللی پول»، افزایش افسانه وار نقدینگی «سرمایه داری بزرگ بازرگانی» که نیمی از همان وام را نیز در کیسه خود انباشت، واردات بی بند وبار کالاها دربرگیرنده کالاهای نه چندان ضروری و سیاست به اصطلاح «تبدیل نمودن ایران به مرکز داد و ستد منطقه»، رکود تورمی پیامد کسری بودجه، خزانه تهی دولتی، پول ملی ضعیف و ناپایدار و تعطیلی بسیاری از کارخانجات و موسسات تولیدی را درپی داشت.

از دید اجتماعی، «سیاست تعدیل اقتصادی» ژرفش هرچه بیشتر دره نداری و دارایی را در پی داشته است. محرومیت لایه های گسترده اجتماعی میهن مان از ابتدایی ترین امکانات اقتصادی ـ رفاهی، بیکاری فزاینده که دیگر دامنگیر گروه های اجتماعی دارای آموزش عالی نیز می شود، کمبود امکانات اجتماعی در زمینه های گوناگون دربرگیرنده  مسکن،  آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی ـ درمانی از سویی و دارایی افسانه وار لایه های انگل  «سرمایه داری بزرگ بازرگانی» و  «سرمایه داری بوروکراتیک» از دیگر سو، از پیامدهای ناگوار پیگیری چنین سیاستی است

«سیاست تعدیل اقتصادی»، ضربه ای خردکننده به اقتصاد بیمار ایران در نخستین سال های کاربست آن وارد کرد. آمار زیر تنها گوشه کوچکی از پیامدهای این سیاست ضدملی را به نمایش می گذارد:
«
بر اساس مطالعات و تحقیقاتی که در مورد ۱۲۹ صنعت فعال کشور صورت گرفته است، در ۱۰۸ مورد از این صنایع بیش از نیمی از ظرفیت های موجود خالی و معطل مانده است. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که تنها در ۸ صنعت کشور کارآیی فنی بیش از ۷۰ درصد و در ۲۱ صنعت نیز کارآیی نزدیک به ۵۰ درصد است. از مهم ترین صنایعی که سهم بالایی در ارزش صادرات ایران دارد قالی و قالیچه دستباف است، ولی در این صنعت تنها ۱۸ در صد کارآیی وجود دارد»۳۴ 

«سیاست تعدیل اقتصادی» در دوران پس از دوم خرداد نیز، گرچه با واکنش های مخالفت آمیز بیشتری از سوی توده های خلق روبرو بود، همچنان پیگیری شد. از جمله در این دوران، خصوصی سازی بسیاری از شرکت های دولتی در دستور کار قرار گرفت و اعتبارات بانکی بیشتری به بخش خصوصی واگذار شد. «طرح ساماندهی اقتصادی» اعلام شده در ابتدای دومین سال ریاست جمهوری خاتمی، مهم ترین چالش اقتصاد کشور، یعنی چنگ اندازی «سرمایه داری بزرگ بازرگانی» به مهم ترین بخش های اقتصادی و بویژه بازرگانی خارجی را  بدست فراموشی سپرده و بی پاسخ گذاشته بود. در طرح یادشده، از جمله روشن نبود که افزایش بار مالیاتی پیش بینی شده، بیشتر بر دوش چه طبقات و لایه های اجتماعی نهاده شده و گسترش رقابت در زمینه های اقتصادی چه بخش هایی از صنایع و ساختارهای اقتصادی را دربرمی گرفت.

گزارش هشت نفر از کارشناسان اقتصادی «صندوق بین المللی پول» در سال گذشته ترسایی در پشتیبانی از سیاست‌های اقتصادی دولت نهم که بخشی از رایزنی های آن هم اکنون به واقعیت پیوسته است، گواه روشنی است که این دولت نیز همانند پیشینیان خود، پند و اندرزهای این صندوق را بگوش گرفته و دستورهای آن را بکار بسته است. در این گزارش، ازجمله آغاز کاربست اصل ۴۴ (بخوان: دستبرد به این اصل)، پیگیری خصوصی سازی ها  و افزایش اعتبارات بخش خصوصی، کوشش برای حذف یارانه سوخت، پایداری نرخ ریسك سرمایه به عنوان نقاط قوت دولت نهم و نرخ بالای تورم، اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی، پایداری نرخ ارز، بی برنامگی برای جلب اعتماد سرمایه گذاران، برداشت زیاد از حساب ذخیره ارزی، كندی روند اجرای اصل ۴۴ (منظور کندی در کاربست دستبردهای اخیر به سود بزرگ سرمایه داران داخلی و خارجی است)، افزایش هزینه‌های جاری، وابستگی بانك مركزی به سیاست های دولت و كاهش نیافتن نرخ تعرفه‌ها از نقاط ضعف آن در سالهای ۸۴ و ۸۵ عنوان شده است. با این همه، این كارشناسان افزایش بیش از پیش اعتبارات بخش خصوصی در این مدت را مورد تایید قرار داده اند.

برپایه این گزارش، با وجود رشد و شکوفایی اقتصادی درسال مالی ٨۴، نرخ بیكاری همچنان افزایش یافته است. رشد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال بیش از ۴/۵ درصد برآورد شده كه افزایش بهای نفت، رشد بخش كشاورزی و پایداری بخش پولی و مالی نقش مهمی در آن داشته است. این گزارش با خرسندی از افزایش روند رو به رشد خصوصی سازی بر پایه ابلاغیه غیرقانونی رهبر جمهوری اسلامی یاد می کند: «ابلاغ نامه رهبر انقلاب اسلامی روح و جان تازه‌ای به برنامه خصوصی سازی بخشید»۳۵

صندوق بین المللی پول، ضمن پشتیبانی از برنامه خصوصی سازی های اقتصادی، مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای كنترل بخش پولی تشویق ‌كرده و انعطاف بیشتر نرخ ارز برای كاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم، بازنگری در سیاست های اعطای یارانه به بخشهای مختلف، به خصوص بخش انرژی، حذف یارانه سوخت و نیز جلب اعتماد بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی را خواستار شده است.

واقعیت های روزمره و شرایط بسیار اسفبار زندگی توده های میلیونی مردم در میهن ما گواه بر آن است که «سیاست تعدیل اقتصادی» در دوران اخیر نیز همچنان و با شدت و حدت ادامه یافته است. این سیاست، هم اکنون بویژه پس از دستبرد غیرقانونی رهبری جمهوری اسلامی در اصل ۴۴ قانون اساسی به سود سرمایه داری بزرگ بازرگانی داخلی و خارجی، پیامدهای ناگوار خود را از جنبه های گوناگون اجتماعی ـ اقتصادی بیش از پیش به نمایش گذاشته است.

برپایه آخرین آمارهای رسمی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی دولت جمهوری اسلامی، هم اکنون در ایران سه و نیم تا چهار میلیون نفر از جمعیت آماده بکار که بیشتر آنها را جوانان ـ گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال ـ  دربرمی گیرد، بیکار هستند.۳۶ افزون بر این، هر ساله دست کم نزدیک هشتصد هزار تا یک میلیون نفر نیز وارد بازار کار ایران می شوند و کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران توانایی بکارگیری این حجم از جویندگان کار را ندارد. با وجود آنکه وزارت کار ایران اعلام نموده برای افزوده نشدن ـ و نه کاهش! ـ شمار بیکاران، باید سالانه دستکم یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شود، میانگین آمارها نیز نشان نمی دهد که دولت توانسته باشد برای بیشتر از شش صد تا هشت صد هزار نفر در سال شغل ایجاد کند.

 

چنانکه برآوردهای رسمی نشان می دهد، باوجود اختصاص بیش از چهل هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای ایجاد شغل و راه اندازی بنگاه های تولیدی زودبازده در دو سال گذشته،  کوشش دولت نه تنها نرخ بيکاری را کاهش نداده که برخی سیاست های نابخردانه و یک بام و دوهوای آن، افزایش بازهم بیشتر نرخ بیکاری را درپی داشته است. از جمله این سیاست های نابخردانه، واردات بی رویه و اقتصاد بربادده کالاست. آمار واردات شکر در سال ۱۳۸۵، تنها مشت نمونه خروار است و با هیچ منطق و «قانونی»، حتا «قانون عرضه و تقاضا» که همه طوطیان شکرشکن اقتصاد ایران نیز آن را از بر هستند، هماهنگی ندارد:

«... آخرین آمارهای گمرک نشان می‌دهد سال گذشته ۲ میلیون و ۴۶۵ هزار تن شکر وارد کشور شده است و این رقم معادل ۴ برابر نیاز کشور به واردات شکر است. دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر تاکید کرد: این بدان معناست که نیاز چهار سال کشور به شکر وارداتی یکباره وارد شده است ... نتیجه این رویه راکد ماندن شکر تولید داخل در انبارها و مواجه شدن کارخانه‌های قندو شکر با چالشی شدید بوده است.»۳۷ همین سیاست ضد ملی را در زمینه کالاهای دیگر نیز می توان دید.

 

بر پایه آمار گمرک، میزان واردات كشوردر پایان ۱۱ ماه سال گذشته، ۴/۴١ میلیارد دلار بوده است كه ركوردی تازه برای میزان واردات به شمار می‌رود. این میزان واردات، شكاف  بازرگانی غیرنفتی ایران را ژرف تر نمود. با این وجود، دولت نهم همچنان سیاست آسان‌تر نمودن واردات كالاها را دنبال می کند. بسیاری از كارشناسان اقتصادی، افزایش بی‌سابقه میزان واردات دو سال اخیر را برای مهار نرخ تورم افسارگسیخته ‌می دانند. حتا اگر چنین انگاره ای درست باشد و دولت نهم با كاهش پی در پی تعرفه‌های وارداتی، كاهش بها در بازار را مد نظر داشته، بازهم شاهد افزایش بیش از پیش بهای کالاها بوده ایم. به چه دلیل و با چه توجیه اقتصادی، همچنان چنین سیاست ایران برباددهی دنبال می شود، روشن نیست. افزایش واردات، گاه با تعرفه‌های صفردرصدی، به بهای از دست‌رفتن قدرت رقابت و ورشکستگی تولیدكنندگان داخلی و نیز هزینه‌شدن هرچه بیشتر درآمدهای نفتی تمام می شود.

 

این سیاست نابخردانه از جنبه ای دیگر نیز پرسش برانگیز است. نگاهی گذرا به طرف های بازرگانی خارجی کشور ما، نشان می دهد که بیشترین کالاها، سرراست و یا از راه کشوری دیگر (بویژه از راه امارات متحده عربی)، از همان کشورهای بطور عمده امپریالیستی و ماهواره های آنها وارد می شوند که در پهنه سیاست بین المللی ضدیت کامل خود را با منافع ملی ایران نشان داده و می دهند. گرچه سیاست و اقتصاد هیچ کشوری، همیشه و همواره با یکدیگر کاملا ترازمند نیستند، ولی می توان و باید از حاکمیت یک کشور ـ از هرگونه آن ـ انتظار داشت که دستکم ترازی خردمندانه میان سیاست خارجی و بازرگانی خارجی خود، برقرار نماید. آیا پیگیری چنین سیاستی که در شرایط عادی، بسیار شگفت انگیز می نماید، نشانه آن نیست که حاکمیت جمهوری اسلامی هرچه بیشتر در گازانبر میان توده های ستمدیده و بجان آمده ایران که هیچکدام از خواسته های انقلابی خود را برآورده نمی بینند از یک سو و نیروهای امپریالیستی که به بهای تکه تکه نمودن میهن ما سودای دست یابی سرراست و بی واسطه بر منابع نفت و گاز و ... را در سر می پرورانند، از دیگر سو قرار گرفته و راه گریزی نمی یابد؟ پاسخ نگارنده به این پرسش مثبت است و درست در همین جاست که نیروی چپ انقلابی می توانست ـ و شاید همچنان نیز با بسیج و آماده سازی نیرو توان آن را داشته باشد ـ بجای تکرار مکرر ترجیع بندهایی که هربار مانند گرد و غبار در هوا گم می شوند، وظیفه تاریخی خود را بگونه ای شایسته به انجام برساند. اکنون دیگر این شیوه عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی که درکردار گوش به فرمان نهادهای مالی امپریالیستی و ابزار بی اراده «سرمایه داری بزرگ بازرگانی»، این لایه اجتماعی انگل و بسیار خطرناک میهن ماست، بیشتر به خرابکاری برای نابودی اقتصاد ملی ایران مانند است تا نابخردی. پیامد نزدیک و سرراست چنین سیاستی، بیکاری گسترده تر از پیش کارگران و زحمتکشان میهن ما را درپی داشته و بازهم خواهد داشت.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از آخرین گزارش های خود افزایش تورم و بیکاری را از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران دانسته است. امسال، نرخ تورم در ایران به ۴/۲۶ درصد افزایش یافته است. برپایه برآورد کارشناسان، اقتصاد کشور ما از سال ها پیش به این سو، دچار «رکود تورمی»۳۸ است که از نشانه های آن، افزایش همزمان بیکاری، تورم و گرانی است.

 

گاهنامه «آمارهای اقتصادی ایران»، وابسته به بانک مرکزی ایران، در گزارش خود شمار افراد زیر خط فقر در ایران را در سال های ۸۵  ـ ۱۳۸۳، نزدیک ۱۴ میلیون نفر برآورد کرده است. بر پایه همین گزارش، شمار افراد زیر خط فقر در دو سال اول دولت نهم از ۱۸ درصد به ۱۹ درصد افزایش یافته و نرخ «خط فقر» که برای هر کس در جامعه شهری در سال ۱۳۸۵ نزدیک به ۷۳ هزار تومان برآورد شده بود، با افزایش تورم در یک سال و نیم کنونی به بیشتر از ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید. همه اینها در  شرایطی است که بنا برگفته رئیس کل بانک مرکزی ایران در سال گذشته، میزان نقدینگی کشور از از امرداد ۱۳۸۴ تا امرداد ۱۳۸۶ با مجموع نقدینگی ۴٥ سال پیش از آن، از زمان پایه گذاری «بانک مرکزی ایران» تا امرداد ۱۳۸۴ برابری می کند. همزمان با پخش چنین آمارهایی، عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت جمهوری اسلامی با گستاخی اعلام می کند که: «جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور وجود ندارد!»۳۹ زیرا بگفته نامبرده: «به مددجویان خود ماهانه ۲٥ الی ۵۰ هزار تومان حقوق میدهیم!!!»۴۰.

در شرایطی که در میهن ما «سنگ را بسته و سگ را گشاده اند»، "اقتصاددان" هایی که اندازه دانش شان در زمینه اقتصاد سیاسی تنها به «قانون عرضه و تقاضا» محدود می شود و این روزها برای اثبات ادعای پوچشان درباره برتری های "بازار آزاد"، "دهکده جهانی" و سامانه سرمایه داری، حتا خود را پشت نظرات کهنه و واپسگرایانه افلاتون درباره «عدالت اجتماعی»، پنهان می سازند، میداندار صحنه شده اند. به بهانه پیشبرد سیاست های امپریایستی زیر پوشش نولیبرالیسم، از «کوچک نمودن دولت» و «بخش دولتی اقتصاد» دم می زنند و شاید بسیاری از آنها حتا نمی دانند که هیاهوی «کوچک نمودن دولت» و «بخش دولتی اقتصاد»، تنها پرده دودی است برای بدست آوردن همه قدرت در حاکمیت سیاسی و بیرون راندن برجای مانده های خرده بورژوازی در آن که این یک نیز جز با در پیش گرفتن سیاست های هرج و مرج طلبانه و بی سر و سامان، چه در پهنه سیاسی و چه در پهنه اقتصادی، در کردار آب به آسیاب نیروهای امپریالیستی و همدستان نولیبرال آنها ریخته است.

آقای اسداله عسگراولادی نومسلمان در گفتگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» درباره «لایحه خصوصی سازی در ایران»، از جمله چنین گفته است:
«
چه نیازی هست که ...قانون تازه بگذاریم و بگوییم اگر کارخانه ای خریداری شد، خریدار حق ندارد تا چند سال کارگر را اخراج کند ....»۴۱. اگر به درونمایه سخن نامبرده، به عنوان مشت نمونه خروار، خوب توجه کنیم، کاملا روشن است که گفتگو از بنیاد بر سر اندازه ـ کوچکی یا بزرگی ـ دولت نیست که بر سر سیاست هایی است که این یا آن دولت به سود یا زیان این یا آن طبقه اجتماعی درپیش می گیرد و بستگی همه جانبه به این مهم دارد که افسار دولت ـ یا کلی تر بگوییم، حاکمیت ـ  در دست کدام طبقات و لایه های اجتماعی است و به سود یا زیان کدام طبقات و لایه های اجتماعی کار می کند.

جستار بنیادی و روشن کننده همه دشواری ها و چالش هایی که در نگاه نخست پیچیده و گاه کلاف سردرگم می نماید، ابزار سرکوب طبقاتی بودن دولت است و نه چیز دیگر. اگر از این زاویه نگاه کنیم، آنگاه به آسانی پرده دود ایجاد شده را کنار زده، به آماج های امپریالیستی و نوچه های آن در میهن ما بهتر پی خواهیم برد. همین جستار را آقای محمودی، استاد دانشگاه و از طرفداران "بازار آزاد"، کمی پوشیده تر چنین بیان کرده اند:
«
... وقتی می‌گوییم کوچک سازی بعضی فکر می کنند به این معناست که می‌خواهیم نقش و اقتدار دولت را درحوزه اقتصادملی کاهش دهیم. اصلا این طور نیست، دولتی که درحال گذار است نقش اساسی در پیشبرد آن کشور دارد و در بحث‌های پرمناقشه ای که در باب رابطه دولت و بازار وجود دارد همه روی ترکیب خردمندانه دولت و بازار می‌باشد تا بتوان توسعه را راهبری کرد. ... به لحاظ قدرت نقش و اهمیت قرار نیست دولت کوچک شود به لحاظ فعالیتهای تصدی‌گری و حجم فعالیتهای اقتصادی حضور و دخالت باید کوچک شود و این به معنای متناسب سازی نقش دولت در امور سیاسی- اقتصادی کشور است. در واقع با متناسب سازی ما وظایف دولت را معطوف می‌کنیم به آنچه که وظیفه ذاتی و ابزار ذاتی دولت برای کمک کردن [بخوان: کمک به چپاولگران داخلی و خارجی] است. کشورهایی که فعالان اقتصادی موفقی دارند از ساخت دولتی برخوردارند که کمک می‌کند هزینه مبادله دراقتصاد کاهش پیدا کند و فضا و بستر برای آینده‌نگری بنگاه‌ها فراهم شود و دولت به عنوان یک ناظر بی‌طرف درعرصه اجتماعی واقتصادی نقش‌آفرینی کند. و لذا اگر دولت جهت‌گیری خود را معطوف به چارچوبها کند در بطن مسائل اقتصادی کمک می‌کند و در واقع خود را کنار نکشیده بلکه تغییر کارکرد داده است»۴۲ .

پیش از این در نوشتاری، یادآور شده بودم:
«به نظر می‌رسد که در مجموع، دو «گزينۀ» عمده بيش‌تر پيش روی جنبش نيست:
نخست، پيروی از نسخه‌های ليبرال دمکراسی و سوسيال دمکراسی؛ و آفرينش نوعی دمکراتيسم بورژوايی. اين راهی است که همه ليبرال دمکرات‌های مکلا و معمم، انواع گوناگون سوسيال دمکرات‌ها و «سوسياليست‌»های تازه دمکرات شده، کسانی که به تازگی قرمه سبزی ليبراليسم به دهانشان مزه کرده و نيز همۀ آن‌ها که دانسته يا ندانسته دمکراسی را بی‌پشتوانۀ عدالت اجتماعی خواهانند، برای اقتصاد ايران پيشنهاد می‌کنند. همه اين گروه‌ها از راه‌های گوناگون با سرمايه غارتگر جهانی پيوندهای آشکار و نهان دارند؛ از پشتوانه آتشباری سنگين تبليغات نوليبراليستی سرمايه امپرياليستی برخوردارند و مستقيم و غيرمستقيم مورد پشتيبانی گستردۀ مالی آن هستند.

دوم، درپيش گرفتن راه رشد با سمت‌گيری سوسياليستی (غير سرمايه‌داری) و آفرينش نوعی دمکراتيسم خلقی با پشتوانۀ عدالت اجتماعی. طرفداران اين راه، کمونيست‌ها و نمايندگان پيگير دمکراتيسم خلقی، صرف‌نظر از اين که باورهای مذهبی دارند يا ندارند، هستند.

به نظر نگارنده اين سطور، ، ليبرال دمکراسی و همتای آن سوسيال دمکراسی و به طور کلی، انواع سامانه‌های دمکراسی بورژوايی که نقش توده‌های مردم را در گزينش دوره‌ای سگ زرد و شغال محدود می‌کنند، راه‌حل جامعه ايران نيستند. «گزينه» نخست، آنگونه که برخی سوسيال دمکرات‌ها و "سوسياليست‌" های تازه دمکرات شده می‌پندارند، پلی برای رسيدن به عدالت اجتماعی در کشور ما نيست و در سير خود به گزينۀ دوم که تنها گزينۀ درست، واقع‌بينانه و پيگيرانه انقلاب بهمن است، نمی‌انجامد. پيروی از نسخه‌های ليبرال دمکراسی و سوسيال دمکراسی، از نگاه اجتماعی- اقتصادی و نيز تاريخی، برای کشور ما  گامی به پس و در جهت سياست‌های امپرياليستی است و در نهايت به پراکندگی هر چه بيش‌تر نيروها انجاميده و روند تجزيه و تلاشی کشور را که با درپيش گرفتن و ادامه سياست‌های نوليبرالی از بيش از دو دهۀ گذشته آغاز شده، شتاب بيش‌تری خواهد بخشيد. سرانجام پيمودن اين راه بن بست اجتماعی- اقتصادی است»۴۳.

«همه نشانه ها حاکی است که تضاد رو برشد لیبرالیسم در کشور ما با پیشرفت و توسعه اقتصادی بسود طبقه کارگر و زحمتکشان، در شرایط نبود رهبری آگاه و انقلابی نیروهای چپ، سرانجام سبب از هم پاشیدگی اقتصادی ـ اجتماعی کشور خواهد شد. ادامه پیشرفت در جهت انقلابی و بسود زحمتکشان بدون رهبری طبقه کارگر و نیروهای پیگیر انقلابی یعنی کمونیست ها کم کم ناممکن می شود. دلیل هرج و مرج پیوسته سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی در کشور نیز در همین مساله است. انقلاب ایران بدون درپیش گرفتن راه رشد با سمتگیری سوسیالیستی، در خون غرق خواهد شد. همین مساله مهم ترین نکته ای است که با آگاهی از آن باید جلوی توافق های پشت پرده بورژوا ـ لیبرالها با امپریالیستها را گرفت. گرچه، برخی از آنها با شم طبقاتی خود نیک درک می کنند که امپریالیستها درصورت دستیابی به اولین دستاوردها آنها را زیر خواهند گرفت. آنها بخویی به کمک غریزه طبفاتی خود، شمشیر داموکلسی را که برفراز سرشان قرار گرفته است، حس می کنند و به همین دلیل از شتاب بیش از اندازه برای همدستی با امپریالیست ها خودداری می ورزند و ار آنها تضمین های پایدار و استوار می خواهند. اگر چنین وضعیتی  ـ که ناشی از ارتجاعی تر شدن و طفیلی گری بیش از پیش سرمایه امپریالیستی و هار شدن آن برای گوارش همه سرمایه های ملی و منطقه ای است ـ  نبود، بورژوا ـ لیبرال های میهن ما که بنا بر ماهیت  جهان ـ وطنی۹ شان، "میهن شان" در چمدان هایشان جای دارد، بسی زودتر با سرمایه امپریالیستی پیوند یافته بودند. این نکته ای است که کموننیست ها و نیروهای چپ راستین بخوبی می توانند از آن به عنوان عاملی مثبت در جهت پیشبرد آماجهای انقلابی سود ببرند؛ کاری که تاکنون صورت نگرفته است.»۴۴

«انقلاب بزرگ ملی- دمکراتيک بهمن ۱٣۵٧ در فرارويی خود چاره‌ای جز در پيش گرفتن راه رشد سوسياليستی ندارد، وگرنه محکوم به شکست است. شکستی که به دليل تحميل «گزينه» نخست [بورژوا ـ لیبرالی] به اقتصاد و سياست کشور ما، طلايه‌های آن از هم‌اکنون در چشم‌انداز ديده می‌شود. راه رشد با سمت‌گيری سوسياليستی (غير سرمايه‌داری) و برقراری نوعی دمکراتيسم خلقی با پشتوانۀ عدالت اجتماعی از بنيان با دمکراتيسم بورژوايی تفاوت دارد. می‌توان آن را راهی برای رسيدن به «جامعه عدل علی» يا «جامعه بی‌طبقه توحيدی» و مانند آن‌ها نيز پنداشت و تعريف نمود».۴۵ 

یک یادآوری که هنوز سخن پایانی نیست

اکنون و سرانجام، دست اندرکاران جمهوری اسلامی، برخی دانسته، برخی نادانسته و برخی دیگر ناگزیر و در برزخ میان این دو ، به بن بستی که امپریالیست ها و نوچه های "ایرانی" آنها ، نشانشان داده اند، رهسپارند. پیامدهای مستقیم و نزدیک آن را هم اکنون به چشم می بینیم. پیامدهای دورتر آن، حتا برای آنها نیز که خوش خیالانه و به بهای نابودی ایران زمین، سرگرم چانه زنی ـ «چانه زنی در بالا» ـ با نمایندگان امپریالیستی هستند، بسی ناگوارتر از آن است که آنها می پندارند. آنها، با دور شدن از آرمانهای خلق های ایران و ساخت و پاخت با نیروهای اهریمنی سرمایه داری بزرگ، تیشه به ریشه خود نیز می زنند. برای توده های میلیونی مردمی که آرزوهای خود را برباد رفته می بینند و به خاک سیاه نشسته اند، آنها که بجای «جامعه عدل علی» یا «جامعه بی طبقه توحیدی»، تنها وعده سرخرمن «بهشت در آن دنیا» دریافت نموده اند،  «بالاتر از سیاهی رنگی نیست».

ب. الف. بزرگمهر    ۱۵ اگوست  ۲۰۰۸ در تارنگاشت «فرهنگ توسعه»

نسخه هایی از این نوشتار، برگرفته از تارنگاشت «فرهنگ توسعه» که برای آنجا فرستاده بودم، خوشبختانه در دو پیوند زیر نیز دست یافتنی است:
«
آفتاب»، ۲۹ شهریور ۱۳۸۷ و «ویستا» (تاریخ ؟)

بازپخشش:

http://behzadbozorgmehr.blogspot.com/2011/05/blog-post_21.html

پی نوشت ها:

۱ ـ اقتصاد ملی، انتشارات راه توده، دسامبر ۲۰۰۰

۲ ـ «این واژه به معنای اشرافیت است و معمولا آن قشر و دسته ای را نشان می دهد که دارای امتیازات فراوان هستند، از ثروت و نفوذ برخوردارند، صاحب مقامات عالیه هستند ... در مباحث اجتماعی لفظ آریستوکرات به معنای عام قشر فوقانی صاحب امتیاز و نفوذ از یک طبقه یا گروه های اجتماعی که از حقوق و امتیازات ویژه برخوردارند، به کار می رود.»، برگرفته از «واژه نامه سیاسی و اجتماعی» اثر زنده یاد امیر نیک آیین

۳ ـ «واژه نامه سیاسی و اجتماعی»، امیر نیک آیین، انتشارات حزب توده ایران، آذرماه ۱۳۶۵

۴ ـ در همه جای این نوشتار، زبانزد «جهانی شدن» به مفهوم جهانی شدن سرمایه داری بکار رفته است.

۵ ـ «امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری»، لنین، برگردان زنده یاد محمد پورهرمزان، انتشارات حزب توده ایران

۶ ـ «امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری»، لنین، برگردان زنده یاد محمد پورهرمزان، انتشارات حزب توده ایران

۷ ـ مانیفست حزب کمونیست، کارل مارکس و فردریش انگلس، برگردان محمد پورهرمزان، چاپ دوم، ۱۳۸۵، انتشارات حزب توده ایران

۸ ـ Reaganomism

۹ ـ  Thatcherism

۱۰ ـ  Monetarism

۱۱ ـ این سنجش تنها محدود به کشورهای سرمایه داری مادر است و موقعیت سرمایه انحصاری ایالات متحده با اقتصادهای رشد یابنده ای مانند چین و هند سنجیده نشده است.

۱۲ ـ برپایه آمارهای به چاپ رسیده بوسیله گاهنامه های اقتصادی در اروپای باختری و ایالات متحده، نیمی از ۱۰۰۰ شرکت غول پیکر جهان به ایالات متحده تعلق دارد.

«ارزش بازار» یا قیمتی که از فروش کالا بدست می آید، در شرکت های ایالات متحده، به تنهایی بیش از دو برابر مجموع «ارزش بازار» چهار کشور امپریالیستی دیگر یعنی انگلیس، ژاپن، آلمان و فرانسه است و از ۱۰ شرکت ردیف نخست پردرآمدترین ها، ۹ تای آن به ایالات متحده تعلق دارد.

۱۳ ـ بکار نبردن مفهوم های نادرست جاافتاده و ریشه دار در فرهنگ سیاسی ـ اجتماعی و جایگزینی آنها با واژه هایی گویاتر، گاه نشدنی است. واژه هایی مانند «جهانی شدن»، «کشورهای پیرامونی» و «جهان سوم» از این گونه اند که برخی از آنها حتا به فرهنگ عامه نیز وارد شده اند. عادت نموده ایم، یا بهتر است بگویم عادتمان داده اند که این واژه ها را بکار بریم و اغلب نمی دانیم که سازندگان این واژه ها چه آماج هایی از این نامگذاری ها داشته اند. برای نمونه به کشور اتازونی می گوییم: «ایالات متحده آمریکا».

۱۴ ـ Grand Area Planning

۱۵ ـ U.S. State Department and the Council for Foreign Relations

۱۶ ـ The World Bank

۱۷ ـ NAFTA

۱۸ ـ World Trade Organization (WTO)

۱۹ ـ Privatization

۲۰ ـ Austerity Program

۲۱ ـ Structural Adjustment Program

۲۲ ـ «امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری»، لنین، برگردان زنده یاد محمد پورهرمزان، انتشارات حزب توده ایران، سال ۱۳۵۷

۲۳ ـInternational Monetary Fund (IMF)  

۲۴ ـ CIA

۲۵ ـ An Export-led Model of Economic Growth

۲۶ ـ Bretton Woods Agreements

۲۷ ـ برگرفته از نوشتار «"تعدیل اقتصادی" اقتصاد ملی نیست»، ماهنامه راه توده، شماره ۹۶، خرداد ۱۳۷۹

۲۸ ـ برگرفته از نوشتار «جستاری دیگر درباره آغاز و ژرفش بحران اقتصادی جهان سرمایه داری،  گاهنامه چیستا، شماره ۱۵۶/۱۵۷، اسفندماه ۱۳۷۸

۲۹ ـ در این کشور، بخش بسیار کوچکی از جمعیت غیر بومی، از بیشترین امکانات اقتصادی ـ اجتماعی برخوردار بوده و همچنان هستند.

۳۰ ـ Rule of Market

۳۱ ـ The Public Good

۳۲ ـ Community

۳۳ ـ Individual Responsibility

۳۴ ـ برگرفته از روزنامه بهار، سه شنبه ۴ امرداد ۱۳۷۹، شماره ۶۳

۳۵ ـ «دفاع 8 اقتصاددان جهان از عملکرد دولت نهم»، برگرفته از تارنگاشت روزنامه آفتاب،

http://www.aftabnews.ir/vdcbg8brh0b50.html

۳۶ ـ بر پایه سرشماری سال ۸۵، جمعیت آماده بکار کشور نزدیک بیست و سه و نیم میلیون نفر بوده است. بر پایه همین سرشماری، شمار کارکنان بیست و نیم میلیون نفر و شمار بیکاران سه میلیون نفر برآورد شده است. 

۳۷ ـ از گفتگوی بهمن دانایی فر، دبیر انجمن صنفی کارخانجات تولید قند و شکر، با یکی از خبرنگاران اقتصادی، برگرفته از «شبکه خبری صنایع غذایی»  

http://yahiaie.blogfa.com/post-37.aspx

۳۸ ـ رکود تورمی پدیده ای تازه در سنجش با دورانی از تاریخ سرمایه داری است که در آن هر دور باز تولید پیوسته سرمایه داری، چهار مرحله کم و بیش روشن و جداگانه زیر را دربرمی‌گرفت:

الف ـ بحران ب ـ کسادی اقتصادی پ ـ آغاز شکوفایی نوین یا بهبود اقتصادی ت ـ  شکوفایی. در این پدیده که از پیامدهای ناگوار اقتصاد سرمایه داری امپریالیستی بویژه پس از یورش نولیبرالیستی به اقتصادهای ملی و محلی است، نرخ پایین رشد اقتصادی (رکود) و نرخ رشد تورم بالا که پیش از آن رابطه ای واژگون با یکدیگر داشتند، همزمان و موازی با یکدیگر رخ می دهند .(stagflation)

۳۹ ـ از گفت و گوی عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران با باشگاه خبرنگاران جوان، برگرفته از تارنگاشت «هم آوا»

http://hamava01.blogfa.com/page/214.aspx

۴۰ ـ همانجا

۴۱ ـ «تحلیل اسداله عسگراولادی درباره لایحه خصوصی سازی درایران»، «دنیای اقتصاد»، آذر ۱۳۸۶

۴۲ ـ «چشم انداز خصوصی سازی در دولت نهم»، گفتگوی «آفتاب» با وحید محمودی

http://soltanifar.blogfa.com/post-1288.aspx

۴۳ ـ  «کدامین گزینه پاسخگوست؟»، ب. الف. بزرگمهر، تارنگاشت «عدالت»، مهرماه ۱۳۸۵

رونوشتی از این نوشتار، همچنان در تارنگاشت «طرفداران چپ در بلوچستان» به تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۶ دست یافتنی است.

بازانتشار:

http://behzadbozorgmehr.blogspot.com/2011/05/blog-post_19.html

۴۴ ـ «رفقا به وطیفه خود عمل کنیم!»، ب. الف. بزرگمهر، تارنگاشت «عدالت»، آذرماه ۱۳۸۶

متن این نوشتار همچنان در پیوند زیر یافت می شود:

10mehr.org/wordpress291/?p=151

۴۵ ـ «کدامین گزینه پاسخگوست؟»، ب. الف. بزرگمهر، تارنگاشت «عدالت»، مهرماه ۱۳۸۵

رونوشتی از این نوشتار، همچنان در تارنگاشت «طرفداران چپ در بلوچستان» به تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۶ دست یافتنی است.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!