رهبری آسمانی ریسمانی که هم سیاستگذار است؛ هم
قانونگذار!
به یادداشت زیر که از سوی یکی از حقوقدانان درباره ی
درخواست ممنوعیت های چندگانه تنی چند از نمایندگان مجلسی فرمایشی برای محمد خاتمی،
یکی از رییس جمهوری های پیشین رژیم تبهکار جمهوری اسلامی نوشته شده، اندکی باریک
شوید! یادداشتی است که با همه ی نرمش و محافظه کاری نهفته در آن برای برنخوردن به
پرِ قبای کسی، بگونه ای باریک بینانه «آیین دادرسی کیفری»، «آیین‌نامه داخلی مجلس»
و از آن بالاتر «قانون اساسی» را برای نشان دادن نمونه ای از بی قانونی و بی
مسوولیتی فرمانروا بر کشورمان گواه گرفته است.
با این همه، منطق گواهمند وی در ناهمتایی آشکار با چیزی خوار و کوچک شمارنده ی مردم ایران و انقلاب شکوهمند بهمن ۵۷ که با فریب و نیرنگ در همان «قانون اساسی» گنجانده شد، قرار می گیرد: «رژیم ولایت مطلق فقیه»! نمودی از خودکامگی دیرینه پای حاکمیت شاهنشاهی، دگردیسه شده در جامه ی دین و مذهب و ده ها و صدها بار از آن زیانبارتر که آزمون تلخ و ناگوار خود را در سی و پنج سال گذشته بروشنی به نمایش گذاشته و می رود تا میهن باستانی مان را به نابودی بکشاند؛ رژیمی که رهبر نابخرد و نابکار آن، بسان امیران قد و نیم قد دوره ی ایلخانان مغول در سده های میانی، پیش از هر دادگاهی برای هرکسی که دلخواه وی نیست یا کینه ای شترانه از وی در دل دارد، حکم صادر می کند و همه ی دم و دستگاه دیوانسالاری و قوای قانونگذاری و قضایی و اجرایی آن، جز گماشتگان خیمه و خرگاهش بیش نیستند. به این ترتیب، از کدام سیاست و کدام قانون سخن می گوییم که نباید درهم شوند؟! یک رهبر یا همانا «ولی مطلق فقیه» است و یک ریسمان الهی و آسمانی بلند: رهبری آسمانی ریسمانی که هم سیاستگذار است؛ هم قانونگذار! رهبری که همه ی انگل های اجتماعی ـ اقتصادی در پناه وی کار خود را پیش می برند، داد و ستدهای نان و آبدار دارند و آنگاه که هنگامش برسد، همو را پیش از همه با «شیطان بزرگ» تاخت خواهند زد. باور نمی کنید؟ چندان دور نیست!
با این همه، منطق گواهمند وی در ناهمتایی آشکار با چیزی خوار و کوچک شمارنده ی مردم ایران و انقلاب شکوهمند بهمن ۵۷ که با فریب و نیرنگ در همان «قانون اساسی» گنجانده شد، قرار می گیرد: «رژیم ولایت مطلق فقیه»! نمودی از خودکامگی دیرینه پای حاکمیت شاهنشاهی، دگردیسه شده در جامه ی دین و مذهب و ده ها و صدها بار از آن زیانبارتر که آزمون تلخ و ناگوار خود را در سی و پنج سال گذشته بروشنی به نمایش گذاشته و می رود تا میهن باستانی مان را به نابودی بکشاند؛ رژیمی که رهبر نابخرد و نابکار آن، بسان امیران قد و نیم قد دوره ی ایلخانان مغول در سده های میانی، پیش از هر دادگاهی برای هرکسی که دلخواه وی نیست یا کینه ای شترانه از وی در دل دارد، حکم صادر می کند و همه ی دم و دستگاه دیوانسالاری و قوای قانونگذاری و قضایی و اجرایی آن، جز گماشتگان خیمه و خرگاهش بیش نیستند. به این ترتیب، از کدام سیاست و کدام قانون سخن می گوییم که نباید درهم شوند؟! یک رهبر یا همانا «ولی مطلق فقیه» است و یک ریسمان الهی و آسمانی بلند: رهبری آسمانی ریسمانی که هم سیاستگذار است؛ هم قانونگذار! رهبری که همه ی انگل های اجتماعی ـ اقتصادی در پناه وی کار خود را پیش می برند، داد و ستدهای نان و آبدار دارند و آنگاه که هنگامش برسد، همو را پیش از همه با «شیطان بزرگ» تاخت خواهند زد. باور نمی کنید؟ چندان دور نیست!
ب. الف. بزرگمهر ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۳
***
سیاست را با قانون درهم نکنیم!
در خبرها آمده بود ۹ نفر از نمایندگان محترم مجلس به وزیر محترم دادگستری درخصوص ادامه
ممنوع‌الخروج و ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیان‌بودن آقای «سیدمحمد خاتمی»، رییس‌جمهوری
اسبق، تذکر داده‌اند. اگر اصل خبر صحیح باشد آنگاه موارد قابل‌تاملی به شرح آتی
به نظر خواهد رسید:.
۱ ـ
ممنوع الخروج کردن افراد به موجب ماده ۱۳۳ قانون آیین
دادرسی کیفری، یکی از تدابیر تامینی به‌منظور جلوگیری از فرار متهم و در دسترس نگه‌داشتن
اوست که به‌صورت قرار از طرف مقام قضایی صادر می‌شود و اعتبار آن شش ماه و قابل
تمدید است و در عین حال فرد ذی‌نفع ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ قرار، می‌تواند از
دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر بخواهد . آیا چنین فرآیندی در مورد جناب آقای خاتمی
طی شده است؟
۲ ـ ممنوع‌التصویر و
ممنوع‌البیان‌شدن بی‌گمان محروم‌شدن از برخی حقوق اجتماعی است. محرومیت از حقوق
اجتماعی، مجازات محسوب می‌شود و به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای
آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. آیا ممنوع‌التصویرشدن، ممنوع‌الصداشدن
و ممنوع‌البیان‌شدن در قانونی به‌عنوان مجازات تبیین شده است؟ به‌ویژه اگر منظور
از «ممنوع‌البیان»شدن همان جلوگیری از سخن‌گفتن باشد اصل ۲۴ قانون اساسی را چه باید
کرد؟ مضافا اینکه با این وسعت ممنوعیت و
امکان اعمال آن مثلا اگر کسی را ممنوع‌الحیات یا ممنوع‌التنفس کنند، چه باید بکند؟
فی‌الواقع فرد دچار وهم و وحشت می‌شود.
۳ ـ به موجب
ماده ۱۹۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در تمامی مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل
۸۸ قانون اساسی از رییس‌جمهوری یا وزیر درباره یکی از وظایف آنها حق سوال دارد، می‌تواند
درخصوص موضوع موردنظر به رییس‌جمهوری و وزیر مسوول کتبا تذکر دهند. اصل ۱۶۸ قانون
اساسی مقرر داشته است: «وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه‌قضاییه
با قوه‌مجریه و قوه‌مقننه را برعهده دارد.» به این ترتیب حدود اختیارات و وظایف وزیر
دادگستری روشن است. تذکر به وزیر آن هم در چنین موردی چه خاصیت و معنایی می‌تواند
داشته باشد؟ با فرض اینکه وزیر چون مسوول رابطه با قوه‌مقننه است مفاد این تذکر
را مثلا به رییس قوه‌قضاییه منتقل کند، آیا رییس قوه‌قضاییه مکلف به پاسخگویی است؟
با توجه به تفکیک قوا و سوابق تاریخی رییس قوه‌قضاییه تکلیفی به پاسخگویی ندارد و
پاسخی هم نخواهد داد.
۴ ـ
گذشته از اینها این سوال مطرح می‌شود که طرح چنین چیزی
درباره کسی که هشت سال رییس‌جمهوری بوده، محاکمه نشده، حکمی علیه وی صادر نشده و
اتهام مشخصی از مجاری قانونی صحیح علیه وی مطرح نشده است، چه صورتی دارد؟ و آیا
به طور طبیعی این سوال در اذهان شکل نمی‌گیرد که وقتی فردی با این اوصاف در معرض
چنین تعرضاتی باشد، تکلیف دیگران چیست؟
۵ ـ و بالاخره گمان می‌رود نمایندگان محترم
مجلس که باید عصاره قانون‌گرایی و احترام به قانون باشند در اقداماتی از اینگونه
باید محتاط‌‌تر اقدام کنند؛ زیرا بحث سیاست از مساله قانون و قضا و مجازات و محرومیت
از حقوق اجتماعی جداست. والله اعلم.
بهمن کشاورز حقوقدان
۱۶ تیر ماه ۱۳۹۳
این یادداشت از سوی اینجانب، تنها در نشانه گذاری ها اندکی ویرایش
شده است؛ برنامِ (عنوان) آن را نیز کمی دستکاری نموده ام. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر