به گزارش های کوتاه زیر باریک شوید! نخستین گزارش گفتگویی است با یکی از خفاش های مادینه ی نظام، درباره ی ماجرای اسیدپاشی و یکی دو مورد دیگر و دومی، گفته های فرمانده نیروی انتظامی درباره ی۳۸۰ مورد اسید پاشی از آغاز امسال تاکنون است که در رسانه ها بازتاب نیافته است. در هر دو گزارش گفته می شود که تاکنون هیچ کسی در هماوندی با اسید پاشی شهر اسپهان دستگیر نشده است. گویی تخم اسیدپاش های آن شهر را که به گفته ی بالاترین مقامات مسوول کشوری یک نفر بیش نبوده، ملخ خورده است.
آیا رد پای دست اندرکارِ یکی از بزرگ ترین تبهکاری های تاریخ کنونی ایران: آتش زدن سینما رکس آبادان را در کار نمی بینید؟ من رد پای وی را در این کار پلشت نیز می بینم و گرچه، دستم تهی از گواهی است؛ ولی نمودها و نشانه هایی روشن از آن دارم که امیدوارم کسانی دل آن و جربزه ی چنین کارهایی را داشته باشند تا ته و توی آن را به هنگام و پیش از آنکه کور شود، درآورند.
چشمگیرتر از همه در گفته های فرمانده
نیروی انتظامی این است که از اسیدپاش اسپهان، چهره نگاری نیز شده است و وی در پاسخ
به این پرسش که چرا چهره نگاری انجام شده، رسانه ای نمی شود، خود را آسوده نموده،
گناه را بر گردن قاضی (کدام قاضی؟) می اندازد و از سوی دیگر یاوه ای درباره ی روش
های پلیسی می سراید:
«قاضی باید تشخیص دهد که چهره نگاری رسانه ای شود. شاید
چهره نگاری در حدی نبوده که اجازه چنین کاری داده شود و از سوی دیگر روش های پلیسی
نیازی به این کار نمی بیند.» در حالیکه به گواهی
آمار در همه جای جهان، انتشار تصویر بزهکاران در رسانه ها، کارآترین روش برای
دستگیری آن ها شناخته شده است!
تازه اگر اسیدپاش دستگیر هم شود با دشواری دیگری روبرو
هستیم که خفاش مادینه ی نظام آن را اینچنین یادآور شده است:
«طبق قانون کنونی، حق شاکی
خصوصی، قصاص است، اما اجرای قصاص بسیار سخت است، مثلا اگر شاکی نابینا شده باشد
قصاص در نظر گرفته شده باید دقیقا مطابق با عارضه ایجاد شده باشد، بنابراین در
اجرا با مشکل مواجه هستیم.» و درست هم می گوید؛ به این آرش که به دست دختران جوان نگونبختی که چنین
بلایی به سرشان آمده، چنانچه بخواهند خونخواهی کنند، آفتابه ای اسید خواهند داد و آن
ها با چشمان و بینایی از دست رفته ی خود باید بگونه ای باریک بینانه، چشم بزهکار
را نشانه بگیرند تا قانون پلشت «قصاص» در شریعتی وامانده که بیش تر قانون هایش بر
بنیاد شتر استوار است و از همین روی، هرکدام از آن ها را «قانون شتری» نیز می توان
نامید به اجرا گذاشته شده، خشنودی الله را برانگیزد! چه باید گفت، جز آنکه، خاک بر فرق سر آن الله با قانون شتری
اش! و آیا آن دختران به چنین کار پلیدی، هر اندازه که الله و نماینده ی آسمانی
ریسمانی اش در ایران خشنود شوند، تن خواهند داد؟
خفاش مادینه ی نظام در پاسخ به این پرسش که حداکثر مجازات
برای اسیدپاشی در قانون کنونی چیست، می گوید:
«حداکثر مجازات در قوانین
در مورد اسیدپاشی وجود ندارد و این عمل فقط جزو جرایمی است که مشمول تعلیق مجازات
نمی شود.» و سپس می افزاید:
«یعنی قاضی نمی تواند
مجازات را تعلیق کند و تنها صراحتی که قانون مصوب سال ۱۳۳۵ وجود دارد، همین است.»
چه می توان گفت، جز آنکه بازهم خدا پدر و مادر «قانون
مصوب سال ۱۳۳۵» را بیامرزد که شاید درست به این دلیل که الهی و آسمانی نیست، دست
قاضی آسمانی ریسمانی را در وانهادن یا واگذاشتن پادافره بزهکاری ها به آینده ای
ناروشن می بندد.
این نیز بماند که خفاش مادینه ی نظام درباره ی حضور یافتن
دوباره ی زنان در ورزشگاه ها که حق شناخته شده و اجتماعی آن ها بی هیچ نیازی به
قانونگذاری است، یادش رفت که بگوید:
سنبه ی فشار جهانی و بیم بیرون انداختن والیبال ایران از
بازی های جهانی، آنچنان پرزور بوده است که روبهکان و شغالان مردم آزار را وادار به
عقب نشینی نمود!
ب. الف. بزرگمهر ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۳
***
مولاوردی: سرنخی از حادثه اسیدپاشی کشف نشده است
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت:
وزیران اطلاعات، دادگستری و کشور گزارش خود را درباره
حادثه اسیدپاشی به رییس جمهوری داده اند؛ اما چون سرنخی کشف نشده، پیگیری ها به
نتیجه نرسیده است.
مهیندخت مولاوردی روز سه شنبه با حضور در غرفه ایرنا در
نمایشگاه مطبوعات در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود:
رییس جمهوری بر پیگیری سریع و فوری این قضیه تاکید
دارند. سه وزیر نیز در دو جلسه قبلی هیات دولت گزارش
خود را در این زمینه ارائه کرده اند.
وی ادامه داد: همچنان منتظر و پیگیر هستیم، هرچند که
به دلیل نبود سرنخی در مورد عاملان این حادثه، پیگیری ها تاکنون به نتیجه نرسیده
است.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده درباره تشدید
مجازات اسیدپاشی گفت:
هیچ مشکل و مانعی برای مجازات مرتکبان اسید پاشی نداریم و قضات می توانند از موارد عمومی حقوقی درباره جرایم مشابه استفاده
کنند.
مولاوردی افزود: برای اینکه تشویش خاطر برای جامعه
بوجود می آید، قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی برای تشدید
مجازات و لحاظ کردن آن به عنوان جرایم «افساد فی الارض» هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که حداکثر مجازات برای اسید پاسی
در قانون کنونی چیست، گفت: حداکثر مجازات در قوانین در مورد اسیدپاشی وجود
ندارد و این عمل فقط جزو جرایمی است که مشمول تعلیق مجازات نمی شود.
مولاوردی افزود: یعنی قاضی نمی تواند مجازات را تعلیق
کند و تنها صراحتی که قانون مصوب سال ۱۳۳۵ وجود دارد، همین است.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: طبق
قانون کنونی، حق شاکی خصوصی، قصاص است، اما اجرای قصاص بسیار سخت است، مثلا اگر
شاکی نابینا شده باشد قصاص در نظر گرفته شده باید دقیقا مطابق با عارضه ایجاد شده
باشد، بنابراین در اجرا با مشکل مواجه هستیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت غنچه قوامی و بحثی که
بر سر حضور زنان در ورزشگاه ها در برخی رسانه های خارجی پیش آمده نیز گفت: جلسات
کمیته مشترک معاون ریاست جمهوری با وزارت ورزش و جوانان در ارتباط با حضور زنان در
ورزشگاه ها ادامه دارد.
مولاوردی افزود: این کمیته به جمع بندی هایی دست یافته که
به تصویب هیات دولت نیز رسیده، اما باید شورایی برای ادامه بررسی موضوع و ارائه
راهکارهای اجرایی تشکیل شود.
موضوع خانم قوامی در حال پیگیری است
معاون رییس جمهوری گفت: موضوع خانم غنچه قوامی با توجه به
تذکری که از فدراسیون والیبال دریافت کردیم در حال پیگیری است. این موضوع بتدریج
در حال تبدیل شدن به یک مساله است و امیدواریم بزودی حل شود.
وی در پاسخ به این پرسش که حضور زنان در ورزشگاه در
روزهای اخیر برای تماشای مسابقه والیبال نتیجه جلسات کمیته مشترک بوده است، گفت:
نه، چون نتایج آن جمع بندی شده اما هنوز ارائه نشده است.
مولاوردی حضور زنان برای تماشای یک مسابقه را «نتیجه تصمیم
مجریان آن برنامه» عنوان کرد.
برگرفته از تارنگاشت «ایرنا»
***
فرمانده نیروی انتظامی با بیان
اینکه از ابتدای سال جاری ۳۸۰ مورد اسید پاشی در کشور صورت گرفته، تصریح کرد:
«تاکنون هیچ فردی در ارتباط با
اسید پاشی اصفهان دستگیر نشده است.»
به گزارش خبرنگار انتظامی ایرنا،
سردار «اسماعیل احمدی مقدم» روز چهارشنبه در حاشیه همایش ملی پلیس و ارتقای سلامت
اداری در سازمان پلیس در جمع خبرنگاران، در مورد دستگیری عامل اسیدپاشی در اصفهان
گفت:
«تاکنون هیچ فردی در این زمینه
دستگیر نشده و حادثه اصفهان به دلیل وسعت رسانه ای مورد توجه قرار گرفت، در حالیکه
در ابتدای سال جاری ۳۸۰ مورد اسیدپاشی به خودرو، شی و افراد صورت گرفته که بسیاری
از آنها جنبه انتقامی و روانی داشته و اغلب عاملان آن نیز دستگیر شده اند.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره ی
اینکه چرا چهره نگاری انجام شده از فرد اسیدپاش در اختیار رسانه ها قرار نمی گیرد،
گفت:
«قاضی باید تشخیص دهد که چهره
نگاری رسانه ای شود. شاید چهره نگاری در حدی نبوده که اجازه چنین کاری داده شود و
از سوی دیگر روش های پلیسی نیازی به این کار نمی بیند.»
۲۱ آبان ماه ۱۳۹۳
برگرفته از پیوند زیر:
http://tnews.ir/news/C92A33013803.html
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر