طرح یادشده، آنچنان کشدار و ولنگ و باز است که رییس «دیوان
عدالت اداری» رژیم خودکامه درباره ی آن گفته است:
«تعریفی که در این طرح از جرم سیاسی ارائه شده، جامع و
مانع نیست. این طرح میگوید هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا
حفظ قدرت واقع شود، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوبهای بنیادین
نظام سیاسی را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود.
معنا ندارد رفتاری را که با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت
باشد، جرم سیاسی بدانیم ...»۱
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
فرمایشی رژیم جمهوری اسلامی:
«ما در طرح جرم سیاسی این ظرفیت را به صورت بدل از حبس و
حصر خانگی دیده‌ایم ولی مصادیق آن را نگفته‌ایم.
مصادیق را خود دستگاه قضایی در قوانین و آیین نامه‌های
داخلی تعیین کرده و می‌توانند حصر خانگی (زندان خانگی) و استفاده از دستبند و
پابند الکترونیکی را در قبال مجرمان سیاسی انجام دهند.. خیلی از جرائم با حبس در
زندان حل نمی‌شود و حتی ممکن است که مشکل زا نیز باشد.»۲
هنگامی که این سخنان را می خواندم و می کوشیدم تا آن را
درچارچوب تعریف یادشده درباره ی «طرح جرم سیاسی» بگنجانم، به نظرم رسید که به این
ترتیب، بزهکاری های دیگری نیز هست تا آن ها را نیز در این طرح بگنجانیم؛ کار از
محکم کاری عیب نمی کند! به عنوان نمونه:
«قصد گوزیدن به ریش آقا» به این دلیل که هنوز چندان مشکل زا
نیست با گنجایش بزهکاری در زندان عمومی و «گوزیدن به ریش آقا» را به دلیل صدایی
همهمه برانگیز و آشوبگرانه (همانا فتنه گرانه) با گنجایش بَدَل آن با «زندان خانگی» پادافره (جزا) دهیم.
ب. الف. بزرگمهر ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۳
پانوشت:
۱ ـ «تعریفی
که در طرح جرم سیاسی آمده به معنی جلوگیری از هر نقدی است»، «دانا نیوز»، ۲۰ مهر
ماه ۱۳۹۳
۲ ـ «در طرح
جرم سیاسی ظرفیتی برای حصر خانگی دیده شده است»،«ایلنا»، ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۳
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر