«چگونه ممکن است بخشی از سهام یک بانک دولتی به فردی واگذار شود که به عنوان بزرگترین بدهکار شبکه بانکی از طریق مراجع رسمی اعلام شده است؟»
غلامرضا کاتب، سخنگوی «کمیسیون برنامه و بودجه مجلس» ایران،
گفته است که بخشی از سهام «پست بانک» بگونه ای قسطی به کسی واگذار شده که به عنوان
بزرگترین بدهکار بانکی کشور شناخته شده و هرگونه کنش بانک‌ها و نهادهای مالی با او
منع شده بود.
آقای کاتب گفته است، «سازمان خصوصی سازی» سیاهه ی ۱۱۲ شخص حقیقی و
حقوقی را برای ممنوعیت بهره برداری از خدمات بانکی برای «بانک مرکزی» می‌فرستد تا
پیش از تسویه بدهی‌های خود، به آنها خدمات بانکی داده نشود.
با این همه به گفته آقای کاتب، «سازمان خصوصی‌سازی»،
"برخلاف سیاست‌های خود" با واگذاری ۵ درصد سهام «پست بانک» به
شرکتی موافقت می‌کند که نام آن و دارندگانش در سیاهه ی ۱۱۲ بدهکار بزرگ بانکی بوده
است.
چالش بدهکاران بزرگ و ناتوانی بانک‌های ایرانی در [بازپس]گرفتن
سرمایه های شان یکی از دشواری های بزرگ اقتصاد ایران است. آنگونه که مقام‌های ایرانی
می‌گویند، حجم این سرمایه ها به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
«پست بانک»، بانکی دولتی است که برای ارائه
خدمات مالی از راه شبکه ی پستی راه اندازی شده و از بزرگ ترین دهندگان خدمات بانکی
در روستاهای ایران است.
سخنگوی «کمیسیون برنامه و بودجه مجلس» گفته است:
«چگونه ممکن است بخشی از سهام یک بانک دولتی به فردی
واگذار شود که به عنوان بزرگترین بدهکار شبکه بانکی از طریق مراجع رسمی اعلام شده
است؟»
آقای کاتب، همچنین از روند کلی خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی
انتقاد کرده و گفته [است]:
«شاهد ایجاد معضلات فراوانی در این موضوع هستیم.»
از کمابیش ده سال پیش با دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای،
روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران آسان شده است.
گفته می‌شود که بازدهی شرکت‌های دولتی پایین است و بخش
خصوصی انگیزه اقتصادی بیشتری برای بالا بردن بازدهی شرکت‌ها دارد. اما روند واگذاری
شرکت‌ها، از آن میان، واگذاری آنها به نهادهای حکومتی با عنوان «خصوصی‌سازی»
انتقادهای فراوانی را به دنبال داشته است.
۲۷ دی ماه ۱۳۹۳
این گزارش از سوی اینجانب، ویرایش و پارسی نویسی شده است؛ افزوده
های درون [ ] نیز از آنِ من است. ب.
الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر