«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۱ آبان ۱۴, یکشنبه

در ولایت پوسیده ی امام زمان، «تُجّار محترم» حبیب خدا هستند!

آن ها را نه تنها به دار نمی آویزند که پرونده هایشان نیز در الویت قرار نمی گیرد.

آقا فرموده بودند کِشَش ندهید! اکنون هم طناب دارشان و هم پرونده هایشان هر دو کِش می یابند. در نتیجه، هم پایشان همچنان روی زمین است و به لقاء الله نمی پیوندند و هم پرونده هایشان هر روز سنگین تر و کشدارتر می شود و کسی یارای خواندن و رسیدگی به آن ها را ندارد!

ب. الف. بزرگمهر     ١٤ آبان ماه ١٣٩١

***

سوء استفاده ١١۷ میلیاردی وارد کنندگان از ارز مرجع

مدیرکل «بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان»، مجموع سوء استفاده شرکت های وارد کننده، از ارز مرجع را تاکنون ١١۷ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت:
بیش از ١١٦ میلیارد و ٤٠٠ میلیارد تومان این رقم مربوط به چهار شرکت بزرگ وارد کننده خودرو است.

سید مجتبی قاسمی، روز یکشنبه درگفت وگو با ایرنا عنوان کرد:
از ابتدای طرح تشدید بازرسی و نظارت از شرکت های وارد کننده مواد اولیه و کالا با ارز مرجع (از ١١ بهمن ٩٠ تاکنون) موارد متعددی پرونده تخلف در حوزه مواد غذایی، دارو، قطعات ماشین آلات، تایر، کاغذ و سایر موارد تشکیل شده است [که روی هم تلمبار شده اند!]

وی گفت:
از تعزیرات حکومتی انتظار داریم تا با در اولویت قرار دادن پرونده ها، هرچه زودتر به سوء استفاده های صورت گرفته رسیدگی و رای نهایی را صادر کند.

قاسمی تاکید کرد:
هم اکنون، همچنان بررسی فرایند توزیع کالا توسط شرکت های وارد کننده با ارز مرجع در دستور کار است.

وی ادامه داد:
در صورتی که هر یک از افراد کالای وارداتی خود را اعم از خودرو یا غیره بدون قیمت گذاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع کنند، به عنوان متخلف شناخته شده و پس از تشکیل پرونده، تخلفات آنها به مراجع قانونی ارسال می شود ... [مگر کسی هم برای این هارت و پورت ها تره هم خرد می کند؟]

مدیرکل «بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان» افزود:
هم اکنون تمامی سازمان های صنعت، معدن و تجارت ٣١ استان به بررسی پرونده وارد کنندگان کالا با ارز مرجع در استان خود می پردازند و در صورت عدم قیمت گذاری قیمت گذاری نکردن و تعیین قیمت و توزیع در کانال های مشخص شده، پرونده تخلف و به مراجع قانونی ارسال می شود .

برگرفته از تارنگاشت «فرارو»        ١٤ آبان ماه  ١٣٩١

این گزارش از سوی اینجانب اندکی ویرایش و پاکیزه نویسی شده است. برجسته نمایی ها و افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!