«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۵, پنجشنبه

«کارچاق کن واگذاری»! ـ بازانتشار

به گزارش کوتاه زیر اندکی باریک شوید! گزارشی که آن را کوتاه تر نیز می توان نمود و در یک یا دستِ بالا دو جمله فشرد. سخن بر سر واگذاری برجای مانده ی شرکت های «بخش دولتی» به «بخش خصوصی» است که گویا برخی از «مدیران و مسوولان» رژیم با آن ناهمداستان اند؛ روندی که پیشینه ی آن به نخستین سال های پیروزی انقلاب بازمی گردد و پس از زیر پا نهاده شدن «اصل ۴۴ قانون اساسی» از سوی رهبر دَبَنگ و دروغگو، در دوره ی کنونی شتابی سرسام آور گرفت و به بهانه هایی چون «کوچک نمودن دولت»، «کارآفرین نمودن همه ی مردم ایران!»، «ناکارآ بودن اقتصاد دولتی» و یاوه های سفسطه آمیز دیگری در همین مایه، بخش سترگی از ساختارها و حتا زیرساختارهای بنیادین اقتصاد ملی ایران نابود شد؛ آن هم در شرایطی که همزمان با چنین نابکاری در گونه ی خویش، بیمانند تاریخی و باید افزود: فراقانونی، «سازمان برنامه و بودجه» که در کمابیش همه ی کشورهای جهان، نقشی راهبردی و دوربردی در پیش بینی ها و سمتگیری های اقتصادی ـ اجتماعی و پبشبرد سیاست های خرد و کلان، منطقه ای و کشوری دولت ها دارد بگونه ای سخت گمان برانگیز از هم پاشانده شد۱ تا کم ترین مهار، بررسی، بازرسی، ارزیابی و بازبینی آنچه به جریان افتاده بود، در کار نباشد. آروین ها و پیامدهای بلاخیز آن نیازمند بازگویی نیست و بیش از آنکه بر زبان آید، توده های مردم ایران، آن را با پوست و گوشت و حتا استخوان خویش بگونه ای گزنده و دردناک می چشند.

هنگام خواندن این گزارش، این پرسش ها بگونه ای آزاردهنده، پی در پی در ذهنم می چرخید:
آیا چنین کاری (واگذاری) نیازمند دم و دستگاهی در اندازه و گنجایش یک وزارتخانه است؟ ... به این آقا (تصویر پیوست) چه نامی باید داد؟ «وزیر امور اقتصادی و دارایی» که چیزی دهان پرکن بیش نیست ... شاید «وزیر واگذاری»؟! نه! این هم سزاوار نیست؛ کدام وزیر؟! او همچون سایرین در آن دم و دستگاه پوشالی، گماشته ای بی سر و پا بیش نیست؛ ... کدام کار در زمینه ی اقتصاد و دارایی برای کشور و توده های مردم ایران به انجام رسانده؟! آیا کار وی همچون رییس پفیوز، نادان و پاچه ورمالیده ای که نمی دانم به چه شَوَندی از مدتی پیش به این سو همواره مرا به یاد «اشرف غنی»، نوکر حلقه به گوش «یانکی»ها در افغانستان، می اندازد و تنها به سرانجام رساندن آنچه «برجام» نامیده شده را در دستور کار داشت، تنها همین واگذاری شرکت های «بخش دولتیِ اقتصاد»۲ به «بخش خصوصی» است یا کارهای اقتصادی دیگری هم در آن "وزارتخانه" انجام داده است؟ ...

بگمانم، بیش از این نیست؛ به این ترتیب، برنام سزاوار برای وی چنین خواهد بود:     
«گماشته ی واگذاری برجای مانده های اقتصاد ایران به بخش خصوصی و شرکت های امپریالیستی»! یا کوتاه و فشرده: «کارچاق کن واگذاری»!۳    

ب. الف. بزرگمهر    پنجم فروردین ماه ۱۳۹۶


پی نوشت:

۱ ـ تا آنجا که به یاد می آورم، هیچکدام از آقایان "اقتصاددان" و اقتصادنادان روی صحنه به این نابکاری در هنگام خود، واکنشی سزنده نشان ندادند؛ خودم نیز به شَوَند بیماری و باید بیفزایم: کوتاهی نابخشودنی، پیش نویس هایم در این باره را فراموش نموده و یادداشتی درخور ننوشتم! 

۲ ـ چنانچه «بخش دولتیِ اقتصاد» بگوییم و بنویسیم، سخنی چندان نادرست بر زبان نیاورده و ننوشته ایم؛ ولی اگر عبارتِ «اقتصاد دولتی» را بکار بریم، در دامِ سفسطه ای ساخته و پرداخته ی اندیشکده های ویژه کارِ ساخت و پرداخت چنین سفسطه هایی در کشورهای بزرگ امپریالیستی می افتیم و خواه ناخواه به پیشبرد آماج های ناسزا و تبهکارانه ی کلان سرمایه داری امپریالیستی در نابودی اقتصاد ملی کشورمان یاری رسانده ایم. در این باره نیز مدت هاست می خواهم نوشته ای درخور و موشکافانه (تئوریک ـ سیاسی) بنویسم؛ ولی همچنان ننوشته ام! این را نیز شاید بتوان کوتاهی نام نهاد؛ گرچه، چون تیراندازی که تیرهای ترکشش رو به پایان می نهد، ناچارم گاهی دست نگاه دارم ...

۳ ـ به عنوان بخشی از سرسپردگی های رژیم ورشکسته در آنچه برای لاپوشانی و کم تر شرمگین شدن، «برجام» نام نهاده اند؛ همچنانکه آن پاچه ورمالیده را می توان کوتاه و فشرده: «کارچاق کن پایوری بیضه ی نظام» نامید؛ کارچاق کنی که چنانچه پایش بیفتد، ایران را دودستی پیشکش «یانکی»ها خواهد نمود. گرچه، این نامگذاری گذراست و به باور من با پیشرفت خورد و بردهای کلان امپریالیست ها با رژیم مافیایی روسیه و پیدایش پیشانی های تازه (؟!) که هنوز چند و چون آن بگونه ای همه سویه برایم روشن نیست، اوضاع با شتاب رنگی دیگر بخود خواهد گرفت.   

***

 واگذاری تمام شرکتهای دولتی تا یکسال آینده/مشکلات سودآوری حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا گفت:
«برغم برخی مشکلات و موانع تمامی شرکت های دولتی قابل واگذاری تا یکسال آینده واگذار خواهد شد.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:
«تا یک سال آینده واگذاری تمامی شرکت های دولتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی با بررسی و رفع برخی از مشکلات همچون سودآوری کم برخی از این شرکت ها با توجه به دارایی های قابل توجهی که دارند، اجرایی خواهد شد.»

وی تصریح کرد:
«با توجه به مخالفت برخی از مدیران و مسئولان روند اجرای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی با مشکل مواجه خواهد شد.»

«خبرگزاری مهر» ۳۰ اسپند ماه ۱۳۹۵

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!