«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۵, سه‌شنبه

یک جمعبندی پیرامون ماهیت برده دارانه و ضد کارگریِ طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی ـ بازانتشار

۱ ـ  طرح کارورزی نه طرحی برای ایجاد اشتغال، بلکه طرحی است جهت جابجایی نیروی کار  با اهداف معین

ـ طبق تبصره ۱ ماده ۵ طرح کارورزی، هر واحدی که امتیاز استفاده از این طرح را داشته باشد، می تواند به ازای سه کارگر بیمه شده شاغل، یک کارورز را پذیرش کند. با این حساب، چنانچه به عنوان مثال واحدی ۳۰۰ کارگر بیمه شده شاغل داشته باشد می تواند ۱۰۰ کارورز را پذیرش و پس از طی ۴ الی ۶ ماه دوره کارورزی، بر اساس ماده ۹ آنان را به مدت دو سال با معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی بکار گیرد.

ـ در آیین نامه اجرایی طرح کارورزی، هیچ تبصره و ماده ای وجود ندارد تا کارفرمایان را پس از پایان دوره آموزشی کارروزان و استخدام شان بمدت دو سال، ملزم و متعهد به حفظ کارگران قبلی و عدم اخراج آنان بکند. لذا کاملا بدیهی است که کارفرمای کارگاه سیصد نفره مورد مثال، پس از طی دوره آموزشی ۱۰۰ کارورز، از آنجا که سهم بیمه کارفرمایی آنان را از جیب نمی پردازد به مرور با اخراج صد کارگری که بیمه هایشان را از جیب پرداخت می کند، جایگزین سازد.

ـ بنابراین، طرح کارورزی بر خلاف ادعای دولت به عنوان طرحی جهت اشتغالزایی، نمی تواند بطور عملی اشتغالزا باشد بلکه فقط باعث یک جابجایی در نیروی کار خواهد شد. بدین معنا که با اجرای این طرح، کارفرمایان از این پس قادر خواهند شد تا بجای استفاده از کارگرانی که بیمه هایشان را از جیب می پردازند از کارگرانی استفاده بکنند که بمدت دو سال بیمه هایشان را از جیب نخواهند پرداخت.

۲ ـ قانونی کردن بیگاری و بلوکه کردن موادی از قانون کار

ـ طبق بند ”ب“ و ”ج“ ماده ۱۱۳ قانون کار، مزد کارگر در مدت کارآموزی نباید از مزد مبنا (حداقل مزد) کمتر باشد و مزایای غیر نقدی، کمک ها و فوق العاده هایی که برای جبران هزینه زندگی و مسوولیتهای خانوادگی به کارگران  پرداخت می شود، می باید به کارآموزان نیز در دوره کارآموزی پرداخت گردد. اما سالهاست بخش عظیمی از  فارغ التحصیلان دانشگاهی بدلیل عدم اجرای ماده ۱۱۳ قانون کار، نابودی اقتصاد کشور و نبود فرصتهای شغلی که خود همین آقایان در طول ۳۸ سال گذشته مسبب آن بوده اند، بناچار با دستمزدهای زیر حداقل مزد مشغول بکارند تا با کسب سابقه کار، قادر به یافتن شغلی مناسب برای خود شوند. حال دولت بجای عمل به وظیفه اش در قبال این جوانان برای ایجاد اشتغال و اجرای ماده ۱۱۳ قانون کار، در صدد بر آمده است تا بر  بستر فلاکت و استیصال و درماندگی صدها هزار جوان فارغ التحصیل برای زندگی و اشتغال، شرایط برده وار موجود را از طریق طرح کارورزی با پرداخت مزدی معادل یک سوم حداقل مزد و محروم سازی آنان از سایر مزایای قانونی در طول دوره آموزشی، قانونی و نهادینه کند و شنیع ترین و شدیدترین شکلی از استثمار را به بهانه اشتغالزایی در ایران سازماندهی نماید.

ـ دولت برای دست یابی به قانونی کردن بردگی فارغ الحصیلان دانشگاهی، بدون اینکه راسا اختیاری قانونی برای «کَم لَم یَکُن» کردن موادی از قانون کار داشته باشد عملا دست به این کار زده و با بلوکه کردن فصل پنجم قانون کار و بویژه مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ آن در قالب طرح کارورزی، اقدام به قانون گذاری در راستای قانونی کردن بیگاری و تحمیل بردگی محض بر فارغ التحصیلان دانشگاهی نموده است.

ـ تبعات چنین رویکردی از سوی دولت، یعنی بلوکه کردن موادی از قانون کار و اقدام به قانون گذاری از طریق طرح ها و لوایح متعدد، می تواند مبنایی برای کنار گذاشتن سایر مواد قانون کار و اضمحلال عملی این قانون بشود؛ به این معنا که اگر امروز دولت توانسته است با تصویب و اجرای طرح کارورزی، فصل پنجم قانون کار و مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ آن را تعطیل کند، فردا نیز می تواند مثلا ماده ۴۱ قانون کار و سایر مواد آن را تعطیل و خود راسا از طریق طرح ها و لوایح متعدد دست به قانونگذاری در مورد شرایط کار و زیست ما کارگران بزند.

۳ ـ تضعیف جنبش اعتراضی علیه بیکاری و فقر و فلاکت

ـ با توجه به اینکه، پس از طی دوره کارورزی توسط فارغ التحصیلان دانشگاهی، کارفرمایان می توانند آنان را بمدت دوسال با معافیت از سهم بیمه کارفرمایی بکار گیرند، روشن است که کارفرمایان از بکار گیری فارغ التحصیلان مشمول طرح، چشم پوشی نخواهند کرد و با اشتیاق بالایی اقدام به استخدام آنان خواهند نمود.  بدین معنا، دولت با اعطای امتیاز ویژه به کارفرمایان مشمول طرح، بطور غیر مستقیم با تضمین اشتغال بمدت دو سال برای صدها هزار فارغ التحصیل دانشگاهی، در صدد آرام کردن آنان به بهای خانه خرابی دیگر بخشهای طبقه کارگر است. به عبارت دیگر، این طرح در عین حال یک رویکرد ریاکارانه از سوی دولت روحانی است تا با دادن امتیاز دوسال تضمین شغلی به فارغ التحصیلان دانشگاهی، این بخش جوان دارای تحصیلات دانشگاهی از طبقه کارگر را آرام و آنان را به عنوان کارگرانی آگاه و معترض از همگرایی با دیگر بخشهای طبقه کارگر باز دارد.

۴ ـ اعطای رانت عظیم مالی به واحدهای تحت مالکیت نهادها و کارفرمایان وابسته به حوزه قدرت

ـ از آنجا که  در آیین نامه اجرایی طرح کارورزی، هیچ تبصره و ماده ای وجود ندارد تا کارفرمایان را پس از پایان دوره آموزشی کارورزان و استخدام شان بمدت دو سال، ملزم و متعهد به حفظ کارگران قبلی و عدم اخرج آنان بکند  و از سوی دیگر از آنجا که قرار نیست تا در قالب این طرح، ریالی سرمایه گذاری جهت ایجاد یا توسعه واحدهای  تولیدی و صنعتی صورت بگیرد، لذا این طرح، نه تنها طرحی برای اشتغال زایی و کاستن از دامنه بیکاری نیست بلکه در کنار دیگر اهداف ضد کارگریش، طرحی است برای یک جابجایی در نیروی کار کشور با هدف معافیت هزاران میلیارد تومانی کارفرمایان از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی و اعطای یک رانت عظیم مالی به آنان

ـ ابعاد عظیم مالی این رانت، زمانی روشن می شود که طی دوره اجرای طرح کارورزی که هیچ محدودیت زمانی نیز برای آن پیش بینی نشده است، یک میلیون نفر (در طول شش سال) فارغ التحصیل دانشگاهی با نیروی کاری که کارفرمایان بیمه هایشان را از جیب می پردازند، جابجا شوند و سهم بیمه کارفرمایی آنان از بودجه عمومی کشور پرداخت گردد. مبلغ این رانت برای یک میلیون نفر در طول دو سال با احتساب دریافتی متوسط ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار تومان برای هر نفر، می شود: هشت هزار و دویست و هشتاد میلیارد تومان

ـ طبق ماده ۱۵ طرح قرار نیست همه کارفرمایان از این رانت هزاران میلیارد تومانی از طریق معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی بهره گیرند. بلکه طبق این ماده، تنها واحدهایی قادر به استفاده از این طرح و در واقع از این رانت عظیم خواهند بود که واجد شرایط باشند. لذا مفهوم این ماده، یعنی تعلق این طرح به واحدهای واجد شرایط، معنایش چیزی جز اختصاص این رانت عظیم  به واحدهای تحت مالکیت نهادها و کارفرمایان متصل به حوزه قدرت نمی تواند باشد. تجربه خصوصی سازی و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به آقازاده ها و نهادهای وابسته به حوزه قدرت شاهدی بر این مدعاست. لازم است تاکید کنم که هدف از واشکافی این جنبه از ماهیت غارتگرانه طرح کارورزی این نیست که گویا اعطای این رانت عظیم در یک شرایط مساوی به همه کارفرمایان چیزی از ماهیت چپاولگرانه و برده دارانه آن کم می کند بلکه این بحث، صرفا نشان دادن این نکته است که یکی از اهداف مهم این طرح، اختصاص و تامین یک نیروی کار مجانی بعلاوه دادن یک رانت عظیم هزاران میلیاردی به واحدهای تحت مالکیت نهادها و کارفرمایان وابسته به حوزه قدرت است.

۵ ـ از بین رفتن تدریجی بیمه کارگران توسط کارفرمایان و تضعیف تامین اجتماعی

ـ با نهادینه شدن اجرای این طرح، پرداخت سهم بیمه صدها هزار کارگر و در یک پروسه چند ساله، میلیونها کارگر از روی دوش بخشهای مهمی از کارفرمایان برداشته خواهد شد و این چرخه با توجه به اینکه محدودیت زمانی نیز برای اجرای آن پیش بینی نشده است، همچنان تداوم پیدا خواهد کرد. لذا وقتی در یک بازه زمانی نامحدود و در چنین ابعاد بزرگی، پرداخت سهم بیمه کارفرمایی از سوی بخشهای مهمی از کارفرمایان متوقف بشود، طبیعی است که اعاده تعهد کارفرمایان برای پرداخت سهم بیمه کارفرمایی به یک چالش بزرگ تبدیل و با توجه به قرار داشتن اهرمهای قدرت در دستهای آنان، منجر به نهادینه شدن عدم پرداخت بیمه کارگران توسط کارفرمایان بشود و در نتیجه آن سازمان تامین اجتماعی بشدت تضعیف و در معرض اضمحلال قرار بگیرد.

موخره:
باید به نوبه خود، به عنوان یک فعال جنبش کارگری اذعان کنم که نه جنبش کارگری ایران و نه ما در اتحادیه آزاد کارگران، آنچنان که لازم و شایسته بود نتوانستیم بموقع و قبل از اجرای طرح کارورزی، آن را به چالش کشیم و متاسفانه این طرح با توجه به این غفلت بزرگ از اول تیر ماه اجرایی شد؛ اما اجرای این طرح به معنای آن نیست که دست بر روی دست بگذاریم و نظاره گر سازماندهی و قانونی کردن شدیدترین شکلی از استثمار به بهانه دروغی آشکار به نام اشتغالزایی و سر ریز کردن بودجه عمومی کشور تحت عنوان دروغین، ریاکارانه  و پر طمطراق اشتغالزایی به جیب نهادها و کارفرمایان وابسته به حوزه قدرت باشیم.

سازماندهی و قانونی کردن بردگی صدها هزار فارغ التحصیل جوان دانشگاهی بر بستر استیصال و درماندگی آنان برای کار و زندگی،  می تواند جامعه ای را در تمامی ابعاد اجتماعی اش به قهقرا بکشاند؛  لذا ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر اعتراضات متحدانه از سوی همه تشکلهای کارگری، معلمان و دانشجویان بر علیه اجرای این طرح، از اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان، روزنامه نگاران و افکار عمومی مسوول می خواهیم تا با افشا و اعتراض به این طرح، اجازه ندهند یک بردگی نوین مبنتی بر شنیع ترین و شدیدترین شکلی از استثمار در جامعه ما نهادینه بشود.

۱۷  تیر ماه ۱۳۹۶ ـ جعفر عظیم زاده

برگرفته از تارنگاشت «اتحاديه آزاد کارگران ایران » در پیوند زیر:

این جمعبندی ارزنده از سوی اینجانب، تنها در نشانه گذاری ها تا اندازه ای ویرایش شده است. برنام آن را اندکی دستکاری نموده ام و برجسته نمایی های متن نیز همه جا از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!