اعلامیه ای سردرگم و دو پهلو!

اگر نامزدی شایسته در کار بود، بیگمان به خواستگاریش می رفتیم!

کم و بیش سه دهه است که سیاستی نادرست بر پایه ی دستیابی به گونه ای دمکراسی بورژوایی در ایران را به پیش برده و حزب توده ایران را که از برون با دشواری های بسیاری روبرو بوده و همچنان هست، از درون نیز زمینگیر نموده، آن را به سوی از هم پاشی می رانند. چیزی نزدیک دو سال یا بیش تر برای آمایش برنامه ی نوین شان نیاز داشتند و سرانجام، کنگره ی ششم این حزب نشان داد که بخش عمده ای از این وقت کُشی، تنها به یارگیری های تازه و از آن میان نیروهایی ناشناس و تازه پا به میدان آمده، شاید برای سنگین تر نمودن کفه ی ترازو برای پیشبرد همان سیاست کهنه به انجام رسیده بود. گام های بسیار اندک و رویهمرفته ناچیزی، آنهم زیر فشار خردکننده ی واقعیت های اجتماعی، برای بهبود آن سیاست ناکارآ برداشته شد؛ ولی تنها به آن اندازه که درباره ی «تلفیق هوشمندانه خواست‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی»۱ سخن پردازی شده و «همچنان همان سیاست کهنه را این بار با جامه ای وصله پینه شده به ”عدالت اجتماعی“ پی [گیرند]؛ سیاستی که از چارچوبِ برنامه ی حزبی ”سوسیال دمکرات“ فراتر نمی رود.»۲

اینک، پس از این پا آن پاکردنی جانکاه که سود آن به جیب نیروهای بورژوازی لیبرال و همه ی نیروهای تاریک اندیش اجتماعی در ایران رفته و به نیروهای امپریالیستی، بخت سناریوسازی های تازه تری می دهد، سرانجام «کمیته مرکزی حزب توده ایران» اعلامیه داده است؛ اعلامیه ای که بُنمایه ی آن با نوشته های آن مردک پادوی رفسنجانی پهلو می زند و تنها در نتیجه گیری پایانی، آن هم نه به دلیل هایی بنیان یافته بر سنگ خارای «سوسیالیسم علمی» که به انگیزه ها و دلیل هایی چون نبود انتخاباتی راستین و نیافتن نامزدی شایسته از «یاری رساندن به برنامه های رژیم برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای»۳ خودداری ورزیده اند! گویی، آنگونه که این «کمیته مرکزی» می پندارد، چنانچه نامزدی شایسته چون «کفتر پر قیچی نظام»۴ در میدان بود، «اگرچه در اساس نتوانست پایه گذار تغییرات بنیادین و دموکراتیک در میهن ما گردد ...»۵ خواهد توانست با دگرگونی فضای سیاسی کشور و امکان سازماندهی اجتماعی دلپسند سوسیال دمکرات ها، این بار خطری جدی برای رژیم تبهکار جمهوری اسلامی پدید آورد! زهی پندار بیهوده!

اعلامیه را چنان نوشته اند که بوی هواداری از «عالیجناب بوقلمون»۶ که تبهکارتر از همه ی دیگر تبهکاران ریز و درشت جمهوری اسلامی است از آن برمی خیزد:

«... چهره های منفوری همچون حداد عادل، جلیلی و ولایتی و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی که هم اکنون عهده دار ریاست ”مجمع تشخیص مصلحت نظام“ است، عیار واقعی حد و حدود ”آزادی“ انتخابات در ”نظام نمونه“ جهان را بار دیگر در معرض قضاوت افکار عمومی ایران و جهان قرار داد.»۷ گویی این یکی «منفور» نیست! این بوی آزاردهنده در بخشی دیگر از اعلامیه که یک بند کامل آن به سخنان «عالیجناب» پرداخته، به اندازه ای افزایش می یابد که مشام هر آدمی را که به نقش این تبهکارِ بیشرم در سرافکندگی ها و شکست های تاریخی این دوره آشناست، بیش از پیش می آزارد:

«هاشمی رفسنجانی در سخنانی افشاگرانه درباره اینکه چه کسانی بر میهن ما حکومت می کنند از جمله گفت:

”من خود می دانم نبايد می آمدم و در جلسات خصوصی هم گفتم که اينها را از هرکس بهتر می شناسم... به نظرم بدتر از اين حتی با سناريو و راه های تخريبی از پيش تعيين شده نمی شد کشور را اداره کرد.... نمی خواهم وارد فضای اظهارات و تبليغات آنها شوم اما نادانی انسان را اذيت می کند. اينها نمی فهمند دارند چه می کنند ...“ وی سپس با اشاره به وضع اقتصادی، ایران را کشوری ورشکسته و فرو رفته در بحران عمیقی ترسیم کرد.»۸ 

اعلامیه در این باره که اوضاع به سوی حاکمیت آشکارتر دیکتاتوری به پیش می رود، درست می گوید و این چیزی است که هم اکنون با دیدگانی ساز و برگ نیافته به دوربین و حتا عینک نیز دیده می شود؛ ولی درباره ی جمهوریت نظام به عنوان واپسین دستاورد انقلاب شکوهمند بهمن ۵۷، بیگمان گزافه می گوید؛ زیرا هرچند، جمهوریت رویهمرفته و بویژه در کشوری با پیشینه ی خاورخودکامگی دیرینه، ساختاری بهتر نسبت به ساختارهای دوره های خاوندی چون حاکمیت پادشاهی است؛ ولی همین رویدادهای منفی در کالبد جمهوری اسلامی، بی آنکه نیازمند گفتگو و ستیزه ای بنیادی تر در آن باره باشد، بخوبی نشاندهنده ی آن است که دیکتاتوری و خودکامگی در کالبد «جمهوریت» را نیز می توان پی گرفت و مگر به عنوان نمونه، کالبد حاکمیت در کشوری امپریالیستی چون ایالات متحد، جمهوریت نیست؟ با این همه در آنجا، شاید بیش از هرجای دیگری در جهان، حقوق توده های مردم بگونه ای گسترده و سامانمند (سیستماتیک) پایمال می شود؛ بنابراین، گفتگو و ستیزه در این باره، پیش و بیش از آنکه برونزد (شکل) یک حاکمیت را دربر گیرد، درونمایه ی آن را باید نشانه گیرد و بیگمان در این نشانه روی، این دو را از یکدیگر جدا نمی کند؛ پدیده ای که بگونه ای چشمگیر در «اعلامیه» ی کمیته مرکزی حزبی با ادعاهای کمونیستی، بسیار آزاردهنده و هشدارآمیز است:

«رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی که در گذشته نه چندان دوری از او به عنوان ”استوانه نظام“ و ”یار امام“ یاد می کردند، نشانگر حرکت قطعی ارتجاع حاکم، به رهبری علی خامنه ای، به سمت حکومتی شبه نظامی و دیکتاتوری عریان تر که در آن حتی شماری از رهبران درجه اول جمهوری اسلامی، بدون اجازه او حق حیات سیاسی ندارند، است. کودتای ولی فقیه و انصارش، این بار حتی پیش از برگزاری انتخابات، یکبار برای همیشه به سراب جمهوریت ”نظام“ پایان داد و به مردم میهن ما اعلام کرد که یکی از آخرین دست آورد های انقلاب شکوهمند بهمن ۵۷، یعنی حکومت جمهوری، به مسلخ رژیم ولایت مطلقه فقیه و حکومت اوباشان کشانده شد.»۹

اعلامیه در بخش دیگری چنین پی گرفته می شود:

«... حماسه خرداد ۱۳۷۶ و رای ۲۰ میلیونی مردم بر ضد نامزد اصلح ولایت فقیه، ناطق نوری، پایه های رژیم ولایت فقیه را لرزاند. دوران حکومت ۸ ساله اصلاحات، اگرچه در اساس نتوانست پایه گذار تغییرات بنیادین و دموکراتیک در میهن ما گردد ولی توانست فضای سیاسی کشور را دگرگون کرده و امکان سازمان دهی اجتماعی را پدید آورد. سران ارتجاع دوران هشت ساله دولت اصلاحات را خطری جدی برای خود ارزیابی کردند و از این رو با نزدیک شدن پایان دوران ریاست جمهوری خاتمی مصمم بودند که هیچگاه دیگر اجازه ندهند تا این تجریه تکرار گردد.»۱۰

بی درنگ باید پرسید، آن "حماسه" (می بینید؟! نقل و نبات «حماسه» به دهان آن ها نیز راه یافته است!)، پایه های «رژیم ولایت فقیه» را به سود کدام نیروهای اجتماعی و سیاسی لرزاند؟

آیا «کمیته مرکزی حزب توده ایران» به عنوان نویسنده و امضاء کننده ی چنین اعلامیه ای به یاد می آورد که در تجزیه و تحلیل های «پس از مرگ سهراب» که بسیار آسان تر از پیش بینی های پیش از آن است به درستی، جُستار شرکت نکردن گسترده ی توده های زحمتکشان و کارگران و بطورکلی لایه های فرودست اجتماعی را «چشم اسفندیار» آن جنبش نامیده و سرانجام، گرچه نیم بند و ناپیگیر، هماوندی ناگسستنی میان جُستارها و مانش های «دمکراسی» و «عدالت اجتماعی» را پذیرفته بود؟

   

«تلفیق هوشمندانه خواست‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی»، چه هوشمندانه و چه ناهشیارانه، هنوز با دریافت علمی (دیالکتیک ماتریالیستی) جُستار و هماوندی ناگسستنی میان این دو، زمین تا آسمان فاصله دارد؛ این شیوه برخورد که رگه های نیرومندی از آن همچنان و باید گفت: شوربختانه در سیاست حزب توده ی ایران ریشه دوانده و در نوشتارها، یادداشت ها و اعلامیه های این حزب بازتاب می یابد، سیاستی از جایگاه «طبقه کارگر ایران» به عنوان طبقه ای که می تواند و باید بخش عمده ای از زحمتکشان غیر پرولتری و لایه های میانی را نیز افزون بر خویش نمایندگی کند۱۱، نیست. از دیدگاه طبقاتی، سیاست حزب توده ایران همچنان سردرگم با گرایش نیرومند به سود لایه های میان به بالای جامعه ی ایران است.

                             

درباره ی «دوران حکومت ۸ ساله اصلاحات» نیز اعلامیه تنها یک روی سکه را می بیند و به این پرسش که این دوران چرا «... در اساس نتوانست پایه گذار تغییرات بنیادین و دموکراتیک در میهن ما گردد» نه می خواهد و نه می تواند پاسخ درستی بدهد؛ وگرنه از کنار آن نمی گذشت!

آیا «کمیته مرکزی حزب توده ایران» به این نکته توجه دارد که در آن هنگام، همگام با سیاست اقتصادی پی گرفته شده از دوره ی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و کاربرد اندرزها و سپارش های نهادهای امپریالیستی چون «بانک جهانی» و «صندوق بین المللی پول» که به ناچار و ناگزیر، گسترش هرچه بیش تر هماوندی های سرمایه داری و بازتاب اجتماعی آن در ایران را در پی داشت، تنها برخی آزادی های بورژوایی در چارچوبی کم و بیش بسته و نه ریشه دار پدید آمد و همزمان با آن شکاف طبقاتی پدید آمده میان لایه های اجتماعی فرودست با لایه های میانی بازهم بیش تر شد؟ در همین دوره، بگونه ای عمده نهادها و ساختارهایی در جامعه پدیدار شد که همان نقش نهادهای گداپروری پیشین را این بار گاهی بی پوشش دین و مذهب، پی می گرفت؛ پدیده ای که پس از آن به ناگزیر گستره ی کشوری به خود گرفت و سیاست اقتصادی صدقه ای و نمونه ی «اسلام ناب» از دیدگاه برخی آقایان نشانه های خدا و نمودارهای اسلام در ایران را به کوشش دولت رییس جمهور "مهرورز" بنیان گذاشت.

آیا در «دوران حکومت ۸ ساله اصلاحات»، نهادها و ساختارهای کارگری پیشرفت داشتند یا برعکس سرکوب شدند؟! آیا گسترش سازمان های «حقوق بشری»، نهادهای کمک به بینوایان و دیگر نهادهای همانند، زمینه هایی چشمگیر برای گسترش کار در میان کارگران و توده های زحمتکشان فراهم نمود که از آن بتوان به عنوان نمونه ای آموزنده یاد نمود؟!

آیا دوران یادشده و ساختارها و نهادهای پدید آمده، نشاندهنده ی آن نیست که کار پایه ای و ساختاری در میان کارگران و زحمتکشان کشور، کمک به پدیداری سازمان های صنفی ـ سیاسی کارگران و زحمتکشان و در چارچوب مشخصی، کار بیش تر و سازمان یافته تر در شوراهای شهر و روستاست که می تواند کارپایه و سنگ بنای سازماندهی بیش تر و بهتر توده ها باشد؟ آیا برای همه ی این ها باید شکیبایی پیشه نمود و دست روی دست گذاشت تا دمکراسی بورژوایی با الگوی اروپایی آن به کشورمان وارد شود؟! به نظرم، دست ها بیش از آن تهی است که زبان، سخنی برای گفتن داشته باشد! 

اعلامیه در بخش پایانی خود به عنوان نتیجه گیری، گویی راهکار بسیار مهمی پیشِ پای کنشگران اجتماعی نهاده، چنین می گوید:

«... به گمان ما انتخابات را باید به عرصه مطرح کردن خواست های جدی مردمی و به چالش کشیدن برنامه‌های مرتجعان حاکم از جمله: خواستِ حذفِ نظارت استصوابی شورای نگهبان، تأمین عدم دخالت نیروهای سپاه و امنیتی در انتخابات، آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی، و پایان دادن به ”حصرِ“ زهرا رهنورد، میرحسین موسوی، و مهدی کروبی، تبدیل کرد.»۱۲ کارهایی که ناگفته، هر کنشگر اجتماعی چپ، کم و بیش به آن آگاهی دارد و می داند که باید چنین و چنان کند؛ و آن کارها نیز تنها ویژه ی دوره ی انتخابات نیست! شاید آنچه کنشگر اجتماعی نمی داند و منتظر است تا از دهان کهن ترین حزب سیاسی ایران، آن هم نه چنین دیرهنگام بشنود، چگونگی برخورد پایه ای و مشخص با جُستار گزینش های دوره ای ریاست جمهوری و مجلس در ایران است. آیا در این زمینه، اعلامیه کمیته مرکزی آن حزب، چیزی آگاهی دهنده و راهگشا دربر دارد؟

«اعلامیه» در پایان، جز موردی که بدرستی «شرکت در انتخابات [را] تنها یاری رساندن به برنامه های رژیم برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای»۱۳، بشمار آورده به کلی گویی درباره ی «شیوه حکومت داری کنونی و سیاست های نابخردانه و خانمان سوز ولی فقیه و شرکای او»۱۴ بسنده نموده است.

این یادداشت را با یادآوری نکته ای در این باره از  نوشتاری که چندی پیش به مناسبت "گزینش" ریاست جمهوری نگاشته بودم، به پایان می برم:

«با نادیده گرفتن این نکته که کدام یک از آن ها ... رییس جمهور ”ولایت امام زمان“ شوند، آیا همه ی کسانی که آگاهانه یا ناآگاهانه، چنین تبلیغات خررنگ کنی را پی می گیرند، به خود و دیگران دروغ نمی گویند؟! و آیا دامن زدن به امیدواری هایی بی پایه به این یا آن در رژیمی اینچنین تبهکار و فرومایه از سوی حزبی چپگرا با گرایشات ”سوسیال دمکراتیک“ که هنوز نان گذشته ی دورترش را می خورد و تنها صورتکی از ”حزب طبقه کارگر“ بر چهره دارد، جز خام نمودن توده ی مردم و زحمتکشان برای بازآزمایی آزموده ها چیزی دربر دارد؟!»۱۵

ب. الف. بزرگمهر    چهارم خرداد ماه ۱۳۹۲

پانوشت:

۱ ـ «نامه مردم»، شماره ۹۲۱، ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

http://tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1958

۲ ـ «ساختارها و ساز و کارهای سیاسی و اجتماعی درخور انقلابی ملی ـ دمکراتیک

بخش نخست ـ چگونگی برخورد کمونیستی به گزینش های دوره ای ریاست جمهوری و مجلس»، ب. الف. بزرگمهر، ۱۶ اردی بهشت ماه ۱۳۹۲

http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/05/blog-post_2699.html

۳ ـ «اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲»، ۲ خرداد ماه ۱۳۹۲

http://tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1963

۴ ـ محمد خاتمی

۵ ـ «اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲»، ۲ خرداد ماه ۱۳۹۲

۶ ـ اکبر هاشمی بهرمانی (رفسنجانی)

۷ ـ «اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲»، ۲ خرداد ماه ۱۳۹۲

۸ ، ۹ ، ۱۰ ـ همانجا

۱۱ ـ نه تنها از دیدگاه تئوریک که خوشبختانه از دیدگاه پراتیک نیز نمونه های خوب تاریخی، گواه آن است.

۱۲ ـ «اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲»، ۲ خرداد ماه ۱۳۹۲

۱۳ ، ۱۴ ـ همانجا

۱۵ ـ «ساختارها و ساز و کارهای سیاسی و اجتماعی درخور انقلابی ملی ـ دمکراتیک

بخش نخست ـ چگونگی برخورد کمونیستی به گزینش های دوره ای ریاست جمهوری و مجلس»، ب. الف. بزرگمهر، ۱۶ اردی بهشت ماه ۱۳۹۲

||||||||||||||||||||||||||||||

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲

پایان سراب جمهوریت ”نظام“ و حرکت قطعی به سمت دیکتاتوری عریان

هم میهنان گرامی!

با اعلام تصمیم شورای نگهبان، نهادی که اعضای آن را تاریک اندیش ترین مزدوران ارتجاع و گماشتگان علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، تشکیل می دهند، مبنی بر رد صلاحیت صدها تن نامزد انتخاباتی از جمله هاشمی رفسنجانی، جای شکی برای اکثریت مردم میهن ما پیرامون برنامه های سران ارتجاع، برای برگزاری یک انتخابات فرمایشی و برگماری مزدور دیگری همچون احمدی نژاد به کرسی ریاست جمهوری باقی نماند. تأیید اوباشانی همچون محمد قالیباف، و محسن رضایی که از جمله افتخارات شان ضرب و شتم و سرکوب خونین مردم آزاده میهن ماست، و چهره های منفوری همچون حداد عادل، جلیلی و ولایتی و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، که هم اکنون عهده دار ریاست ”مجمع تشخیص مصلحت نظام“ است، عیار واقعی حد و حدود ”آزادی“ انتخابات در ”نظام نمونه“ جهان را بار دیگر در معرض قضاوت افکار عمومی ایران و جهان قرار داد. همان طور که حزب ما در هفته های اخیر اشاره کرده بود برای ما و اکثریت قاطع مردم میهن روشن است که برخلاف مدعیات دروغین ولی فقیه رژیم و دیگر مجیزگویان استبداد، حکومت کنونی حاکمیت نمایندگان سیاسی کلان سرمایه داری تجاری و سرمایه داری دیوان سالار ایران است که سد اساسی راه هرگونه تحول اجتماعی ـ اقتصادی به سمت نجات ایران از وضعیت فاجعه بار کنونی است.

هاشمی رفسنجانی در سخنانی افشاگرانه درباره اینکه چه کسانی بر میهن ما حکومت می کنند از جمله گفت: ”من خود می دانم نبايد می آمدم و در جلسات خصوصی هم گفتم که اينها را از هرکس بهتر می شناسم... به نظرم بدتر از اين حتی با سناريو و راه های تخريبی از پيش تعيين شده نمی شد کشور را اداره کرد.... نمی خواهم وارد فضای اظهارات و تبليغات آنها شوم اما نادانی انسان را اذيت می کند. اينها نمی فهمند دارند چه می کنند ...“ وی سپس با اشاره به وضع اقتصادی، ایران را کشوری ورشکسته و فرو رفته در بحران عمیقی ترسیم کرد.

رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، که در گذشته نه چندان دوری از او به عنوان ”استوانه نظام“ و ”یار امام“ یاد می کردند، نشانگر حرکت قطعی ارتجاع حاکم، به رهبری علی خامنه ای، به سمت حکومتی شبه نظامی و دیکتاتوری عریان تر، که در آن حتی شماری از رهبران درجه اول جمهوری اسلامی، بدون اجازه او حق حیات سیاسی ندارند، است. کودتای ولی فقیه و انصارش، این بار حتی پیش از برگزاری انتخابات، یکبار برای همیشه به سراب جمهوریت ”نظام“ پایان داد و به مردم میهن ما اعلام کرد که یکی از آخرین دست آورد های انقلاب شکوهمند بهمن ۵۷، یعنی حکومت جمهوری، به مسلخ رژیم ولایت مطلقه فقیه و حکومت اوباشان کشانده شد.

هم میهنان گرامی!

مردم ما در دهه های اخیر تجربیات ارزنده و گوناگونی را درباره انتخابات در رژیم ولایت فقیه تجربه کرده اند. حماسه خرداد ۱۳۷۶ و رای ۲۰ میلیونی مردم بر ضد نامزد اصلح ولایت فقیه، ناطق نوری، پایه های رژیم ولایت فقیه را لرزاند. دوران حکومت ۸ ساله اصلاحات، اگرچه در اساس نتوانست پایه گذار تغییرات بنیادین و دموکراتیک در میهن ما گردد ولی توانست فضای سیاسی کشور را دگرگون کرده و امکان سازمان دهی اجتماعی را پدید آورد. سران ارتجاع دوران هشت ساله دولت اصلاحات را خطری جدی برای خود ارزیابی کردند و از این رو با نزدیک شدن پایان دوران ریاست جمهوری خاتمی مصمم بودند که هیچگاه دیگر اجازه ندهند تا این تجریه تکرار گردد. تجربیات سه انتخابات متفاوت در طول نزدیک به یک دهه گذشته، از انتخابات ریاست جمهوری سال های ۸۴ و ۸۸ تا انتخابات مجلس شورای اسلامی سال ۹۰، نمایشگر عملکرد روشن حاکمیت و رهبری سپاه و نیروهای سرکوبگر در مهندسی انتخابات، لگدمال کردن خشن رای میلیون ها شهروند و در انتها برگماری مزدورانی همچون احمدی نژاد و دیگرانی همچون او بر کرسی منتخبان مردم است.

ما در هفته های اخیر اعلام کرده بودیم که برنامه ارتجاع حاکم برگزاری یک انتخابات مهندسی شده، در چارچوبی ”آبرومند“، یعنی عدم تحریم گسترده آن توسط مردم، و برگماری مزدوری ذوب شده در ولایت بر کرسی ریاست جمهوری است. باتوجه به این واقعیات انکار ناپذیر، موضوع اساسی این است که در چنین اوضاع و احوالی چه باید کرد. به گمان ما انتخابات را باید به عرصه مطرح کردن خواست های جدی مردمی، و به چالش کشیدن برنامه‌های مرتجعان حاکم از جمله: خواستِ حذفِ نظارت استصوابی شورای نگهبان، تأمین عدم دخالت نیروهای سپاه و امنیتی در انتخابات، آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی، و پایان دادن به ”حصرِ“ زهرا رهنورد، میرحسین موسوی، و مهدی کروبی، تبدیل کرد. با توجه به تصمیم های گرفته شده از سوی سران ارتجاع، ”انتخاباتی“ در میهن ما در شرف انجام نیست که ما برای رای دادن در آن نامزدی را جستجو کنیم. در چنین وضعیتی شرکت در انتخابات تنها یاری رساندن به برنامه های رژیم برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای است. مسئله کلیدی پیش روی جنبش مردمی و تمامی نیروهای اصلاح طلب و آزادی‌خواه سازمان دهی اعتراض های گسترده بر ضد شیوه حکومت داری کنونی و سیاست های نابخردانه و خانمان سوز ولی فقیه و شرکای اوست.

کمیته مرکزی حزب توده ایران                ۲ خرداد ماه ۱۳۹۲

http://tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1963