می خواهند گوش بچه ی بیگناه و چشم و گوش بسته ام را ببُرند! خدایا پناه بر تو!

در زیر بخشی از گفتگوی ویژه «روزنامه شرق» با اکبر بهرمانی با نام ساخته و پرداخته ی «هاشمی رفسنجانی» را درباره ی فرزند دزد و رشوه خوارش: «مهدی بهرمانی» که کم تر از یک هفته پیش انجام یافته آورده ام. چند روز پیش که پاسخ وی به خبرنگار آن روزنامه را می خواندم با خود گفتم:

یک گفتگو با قرار و مدارهای از پیش گذاشته شده!

به پرسش نیرنگبازانه ی خبرنگار که با هماوند کردن محکومیت دزدی دیگر به پرونده ی «آقازاده»، زمینه ی مانور برای «اُم الفساد والمفسدین» فراهم نموده، اندکی باریک شوید!

پاسخ آخوند تبهکار، بی نیاز از هرگونه افزوده ای است؛ زیرا اگر همه ی دیگر اتهام های وارد شده به «آقازاده» که برخلاف قانون در پشت درهای بسته به آن رسیدگی شد و کسی از چند و چون آن ها چیزی نمی داند را نادیده بگیریم، ماجرای رشوه خواری و زد و بند وی با «استات اویل» روشن تر از آن است که این آخوند دروغگو با پررویی می گوید:

«... هیچ ردی از مهدی هاشمی در آن نیست»!

ممکن است در قرارداد بسته شده از سوی عباس یزدان پناه که سر وی را در «دُبِی» یا یکی دیگر از شیخک نشین های شاخاب پارس زیرِ آب کردند تا مهم ترین گواه ایرانی ماجرا از میان برود، نشانه ای از «آقازاده» در کار نباشد و بگمان بسیار چنین نیز هست؛ نقش چنان پادوهایی که در برابر پول آمادگی تن دادن به هرگونه تبهکاری را دارند، همین است که به عنوان نمونه در این مورد، پولشویی و بسته شدن قراردادی هنگفت از سوی دست اندرکاران شرکت ملی نفت ایران با آن شرکت نفتی نروژی به میانجیگری شرکتی که آن پادو با همکاری «آقازاده» بنیاد نهاده بود، انجام یافته و پیامد آن، رشوه ای نان و آبدار  دست «آقازاده» و سهم کوچکی نیز به پادوی نگونبخت رسیده است. با همه ی این ها، آنگونه که از محاکمات دست اندرکاران نروژی چنین گند و گه کاری هایی روشن شد، نه تنها رد پای «آقازاده» همه جا هست که گواهی هایی از آن بیش تر نیز نزد نروژی ها، «یانکی» ها و دیگر کشورهای امپریالیستی هست که جای هیچگونه گمانه ای برای بیگناهی «آقازاده» و الله بختکی کشانده شدن پای وی به زد و بندی که با وی هماوند نبوده، برجای نمی گذارد؛ از آن میان، گفتگوهایی که وی همراه با پادوی نگونبخت با طرف نروژی داشته و برخی گواهی های آن نیز سپس منتشر شده اند. اینکه آن دزد نامدار: بیژن نامدار زنگنه در این زمینه چه بر زبان آورده یا «وزارت اطلاعات آن‌زمان در گزارشی مهدی را مبرا اعلام کرده»، حتا با انگاشت درست بودن سخنان این آخوند بدپیشینه در بستن ناگفته ها یا گفته هایی کژدیسه شده به این و آن که بدگمانی به وی را بیش تر می کند، تنها نشانه ای از دست داشتن همه ی آن ها و بویژه دزد نامدار یادشده در ماجراست و نه چیزی دیگر! تردیدی نیست که همه ی آن ها در این ماجرای پلید و ضدملی، لفت و لیسی درخور داشته اند. به این ها چه باید گفت، جز پررویی بیمانند در دروغگویی!

اکنون، روشن می شود که دادگاه رژیم تبهکار، «آقازاده» ی دزد را به اتهام های «ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» به زندان، پرداخت پول و برکناری از مسوولیت های دولتی محکوم نموده است؛ گرچه نه تنها چند و چون آن روشن نیست که از دید من، هنوز تا پایان ماجرا راه درازی در پیش است؛ زیرا در چنان رژیم تبهکار و انباشته از دزدان ریز و درشتی، این نیز می تواند چون برخی نمونه های دیگر پیش آمده تاکنون، زمینه ای برای باج خواهی های سیاسی و مالی دزدان از یکدیگر، تیغ زدن ها و ختا آغازگر زد و بندها و بده بستان های تازه در میان شان باشد.

از همه ی این ها که بگذریم، محکومیت «آقازاده» در سنجش با محکومیت هایی چون قطع دست و پای محکوم برای بزهکاری هایی بسیار کوچک چون دزدی پنجاه هزار تومان پول یا به دار آویختن هایی برای بزهکاری های کم و بیش همانند، پادافره بسیار سبکی است که هنوز سرانجام آن روشن نیست.

ب. الف. بزرگمهر     ۲۴ اسپند ماه ۱۳۹۳

***

پرسش:

می‌خواستیم به پرونده مهدی هاشمی بپردازیم. الان چه در مجلس و چه در رسانه‌های آن‌طرف و این‌طرفی راجع به آن خیلی بحث می‌شود. می‌گویند که با توجه به محکومیت رحیمی، عده‌ای دنبال این هستند که حتما محکومیتی هم برای مهدی هاشمی در نظر گرفته شود تا به گونه‌ای توازن رعایت شده باشد. می‌خواستم نگاه و جمع‌بندی شما را از ماجرا بدانم.

پاسخ :

چون دادگاه علنی نیست، نمی‌توانم حرف‌های آنجا را بزنم. ولی ماحصلی که به من اطلاع داده شده، این است که اینها بدون هیچ دلیلی تعداد زیادی اتهام درست کرده بودند. مثلا همین قضیه استات‌اویل قبلا سه‌بار مطرح شده بود و هر سه‌بار گفتند که هیچ ردی از مهدی هاشمی در آن نیست و هیچ اسمی از مهدی هاشمی در قراردادی که عباس یزدان‌پناه بست، دیده نمی‌شود. یک‌بار چندگروه از اینجا فرستادند که برادر آیت‌الله خامنه‌ای هم در جمع آنها بود. مجلسی‌ها و اطلاعاتی‌ها بودند که رفتند و وقتی برگشتند، گفتند: ما چیزی ندیدیم. یک‌بار هم در مجلس تحقیق و تفحص گذاشتند. آنها هم کلی کار کردند و به خارج رفتند. اینها گزارش‌های کتبی دارد و الان موجود است. همه در دادگاه مطرح شد. آنها هم گفتند که ردپایی ندیدیم. یک‌بار دیگر مجلس از آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت سوال کرد. آقای زنگنه به مجلس رفت و گزارش داد. آقای اعلمی سوال کرده بود. آقای زنگنه هم گزارشش را داد و بعد از آقای اعلمی پرسیدند که قانع شدید؟ گفته بود که اگر مجلس قانع شده باشد، من هم قانع هستم. فریاد نمایندگان بلند شد که ما قانع شدیم. او هم گفت: من هم قانع هستم. این موضوع سه‌بار اتفاق افتاده بود. وزارت اطلاعات آن‌زمان در گزارشی مهدی را مبرا اعلام کرد. ولی این را هم در پرونده گذاشته بودند. بقیه هم عین همین‌ها بود. یعنی هیچ چیز نداشتند. تا به حال دادگاه دلیلی برای جرم مهدی پیدا نکرده است. البته هنوز حکم نداده است.

بخشی از گفتگوی ویژه «روزنامه شرق» با اکبر بهرمانی با نام ساخته و پرداخته ی «هاشمی رفسنجانی» با برنام «در لحظه حساس لازم نیست حتما رییس باشم»  ۱۹ اسپند ماه ۱۳۹۳

دانسته از ویرایش متن بالا خودداری ورزیده ام. برجسته نمایی ها همه جا از آنِ من است.     ب. الف. بزرگمهر