«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۰ تیر ۱, چهارشنبه

واگذاری چاه های نفت به بخش خصوصی! اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی صنعت ملی نفت!


نزاع کانون های انگلی قدرت و ثروت در رژیم ولایت فقیه با معرفی محمد علی آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت ابعاد تازه ای به خود گرفته و آینده صنعت ملی نفت ایران را در حال حاضر مرکز بحث های حاد قرار داده است. 

معرفی محمد علی آبادی که یکی از نالایق ترین و به لحاظ مالی فاسدترین مسئولان کنونی رژیم ولایت فقیه است، گمانه زنی های متعددی را سبب شده و زوایای تاکنون پنهان مانده ای از برنامه طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها را آشکار می سازد.
 
پیش از این، دراواخر فروردین ماه ، نخستین ”کنگره ملی چشم انداز صنعت نفت در افق ۱۴۰۴“ با حضور مسئولان درجه اول جمهوری اسلامی و مدیران ارشد شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران بر پا شد. دراین کنگره، وزیر سابق نفت دولت ضد ملی احمدی نژاد با دستاویز قراردادن معضل های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار شتاب بخشیدن به اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ و خصوصی سازی صنعت ملی نفت شده بود. روزنامه دنیای اقتصاد، ۳۰ فروردین ماه، در این باره گزارش داد: 
”نخستین کنگره ملی چشم انداز صنعت نفت در افق ۱۴۰۴ با تاکید بر تولید صیانتی از مخازن نفت و گاز، تدوین سند راهبرد انرژی، تجدید نظر در قراردادهای نفتی ... برگزار شد. مسعود میر کاظمی وزیر نفت (وزیر سابق و پیش از طرح ادغام وزارتخانه ها) گفت، ما سالانه ۱۰ درصد کاهش طبیعی تولید نفت را داریم .... براین اساس انجام سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران ضرور به نظر می رسد و بدون شک در میان مدت نیاز به درآمدهای نفتی به عنوان خط قرمز اقتصاد و صنعت نفت مطرح است.“ این سخنان زمینه ساز اقدام های بعدی بود که به ترتیب در دو ماه اخیر انجام گرفته است که از جمله می توان به تدوین طرح واگذاری چاه های نفت به بخش خصوصی و خرید و فروش نفت از سوی شرکت های خصوصی در بازارهای داخل و خارج ایران بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ اشاره کرد.

به دنبال طرح ادغام وزارتخانه ها و برنامه ادغام وزرات نفت با وزارت نیرو، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، طی گفت و گویی با رسانه های همگانی، تاکید کرد: ”مجلس و دولت باید تلاش خود را در زمینه تجدید نظر قراردادهای نفتی افزایش دهند. تا پنج سال آینده باید ۲۰۰ میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری شود.“ در راستای این سیاست و به نام جلب و جذب سرمایه به ویژه سرمایه خارجی، مجلس با مصوبه یی اجازه واردات و عرضه نفت و فرآورده های نفتی از سوی بخش خصوصی را صادر کرد. همچنین مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در جریان ”همایش بهره وری و تعالی در صنعت نفت“ با صراحت تمام از طرح واگذاری چاه های نفت به بخش خصوصی سخن گفت. خبرگزاری مهر، ۹ خرداد ماه، گزارش داد: ”مدیر عامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه با افزایش یک درصدی ضریب بازیافت مخازن نفت ۵۰۰ میلیارد دلار به حجم ارزش ذخایر نفت کشور افزوده می شود، اعلام کرد، بزودی امکان واگذاری مدیریت چاه های نفت به بخش خصوصی فراهم می شود ... اجرای طرح های بهره وری در گرو اعمال تغییرات جدید ساختاری در بخش های بالا دستی و پایین دستی صنایع نفت و گاز است ... تدوین و اجرای یک سند جامع بهره وری منجر به تسریع و افزایش ورود بخش خصوصی به پروژه های دارای ریسک و بازگشت سرمایه بالا در صنعت می شود. براساس طرح جدید، مدیریت و راهبری چاه های نفت و گاز به بخش خصوصی واگذاری می شود ... واگذاری مدیریت و بهره برداری چاه های نفت منجر به صیانت بیشتری برای تولید پایدار خواهد شد و شرکت ملی نفت هم مسئولیت نظارت بر فعالیت بخش خصوصی را برعهده می گیرد.“

آیا به این ترتیب و با آنچه مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اعلام می دارد نباید انتظار خصوصی سازی تمام و کمال صنایع نفت و گاز را داشت؟!

واگذاری فقط وظیفه نظارتی برای شرکت ملی نفت ایران معنا و مفهومی جز خصوصی سازی صنعت ملی نفت آن هم در چارچوب طرح ضد مردمی تحول اقتصادی یا همان آزاد سازی اقتصادی نداشته و ندارد.

در این زمینه خبرگزاری اقتصادی پانا، ۱۹ خرداد ماه، در یک گزارش پیرامون علت معرفی محمدعلی آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت، می نویسد: ”یکی از مهمترین وظایف سرپرستی سه ماهه محمد علی آبادی بر وزارت نفت اجرای (ابلاغیه) اصل ۴۴ قانون اساسی دراین وزارت خانه است ... علی آبادی نفت را خصوصی می کند ... با توجه به سخنانی که در روز معارفه خود گفت نشان داد که برای اجرای این برنامه ها آمادگی کامل دارد. بر این اساس دوره سرپرستی علی آبادی بر وزارت نفت سرشار از واگذاری های نفتی است.“

علاوه براین، مطابق گزارش ایسنا، ۱۰ خرداد ماه، وزارت نفت و اصولا صنعت ملی نفت ایران مشمول اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ بوده و باید هر چه سریع تر وظایف شرکت ملی نفت و شرکت های زیر مجموعه آن به بخش خصوصی واگذار شود. ایسنا، ۱۰ خرداد ماه، نوشت: ”باید وزارتخانه های نفت و نیرو، پروسه اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ را به میزان خوبی انجام دهند تا بتوانند ادغام را درچارچوب مقررات و برنامه پنجم توسعه انجام داده و شرکت های مختلف خود را به بخش خصوصی انتقال دهند.“ در واقع نیز عدم رای مجلس به وزارت امو زیربنایی به دلیل اهمیت انکار ناپذیر درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور و چگونگی سهم هر یک از کانون های قدرت از این درآمدهای هنگفت ارزی بود. این نزاع و کشمکش با معرفی علی آبادی دامنه گسترده تر و ابعاد جدی تری به خود خواهد گرفت. خصوصا با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس دهم شاهد اوج گیری این رویارویی ها خواهم بود. به هر روی اینک صنعت ملی نفت ایران با چالش های متعددی روبه رو است و آینده آن به عنوان منبع اصلی درآمدهای کشور در هاله ای از ابهام قرار دارد. خصوصی سازی صنعت ملی نفت پیامدهای منفی و فاجعه باری برای اقتصاد ملی و حاکمیت ملی ایران در برداشته و باید پیگیرانه با این سیاست ضد ملی مبارزه کرد. 

وضعیت کنونی حاکم بر صنایع راهبردی نفت، گاز و پتروشیمی، با واگذاری چاه های نفت به بخش خصوصی ادامه یافته و خطری جدی استقلال و حاکمیت ملی ایران را تهدید می کند. به عنوان نمونه، باید به وضعیت تاسف بار مهم ترین قطب گازی کشور (پارس جنوبی) اشاره کرد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۱ خرداد ماه، در گزارشی با عنوان: ”تولید قطر از پارس جنوبی شتاب گرفت“، می نویسد: ”درحالی که نزدیک به دو سال از افتناح رسمی دو فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبی می گذرد که از مجموع ۲۴ چاه گازی این دو میدان، تنها ۷ حلقه در مدار تولید قرار گرفته است ... مدیر عامل نفت و گاز پارس گفت از یک چاه پارس جنوبی آب نمک استخراج شد. ... هم اکنون در نقاط امروزی میدان پارس جنوبی برداشت و استخراج گاز توسط قطر شتاب گرفته است ...“

در قبال چنین وضعیت اسف باری در مهم ترین میدان گازی کشور چه کسی مسئول است؟! کدام شرکت یا شرکت ها به جای گاز آب نمک استخراج کرده اند؟! آیا این وضعیت ثمره حضور شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی در پارس جنوبی نیست؟! بنابر این خصوصی سازی صنایع نفت و گاز به این وضعیت وخیم و دردناک تداوم خواهد بخشید! در اثر سیاست های رژیم سرنگون شده سلطنتی و رژیم ولایی صنعت نفت ایران تنها یک کارکرد پایه ای داشته و آن هم تامین درآمدها و تامین ارز کشور بوده است، این سیاست که بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ ادامه می یابد و شکل های زیانباری چون واگذاری چاه های نفت به بخش خصوصی را به خود می گیرد، با منافع ملی ایران مغایرت داشته و همسو با منافع امپریالیسم و انحصارات فراملی است. با چنین الگویی رژیم ولایت فقیه با گردن نهادن به فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، درآمدهای ارزی را عمدتا به مصرف از خارج (واردات از خارج) اختصاص می دهد. صدور هر چه بیشتر نفت برای کسب درآمد ارزی برپایه الگوی مصرف از خارج (الگوی مصرف گرایی کاذب بدون تکیه به تولید داخلی) با خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران بیش از پیش تشدید شده و اقتصاد میهن ما را به زایده انحصارهای امپریالیستی مبدل می سازد. 

دولت های جمهوری اسلامی، و بیشتر و بدتر از همه دولت ضد ملی احمدی نژاد، با توسل به درآمدهای ناشی از نفت جهت تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی اقدام کرده اند که حاصل آن رانت خواری، فساد مالی گسترده و حیرت انگیز و تضعیف بنیه تولیدی کشور بوده است. هرینه ساختن درآمدهای نفتی همچنین به تورمی لگام گسیخته در مقاطع مختلف دامن زده وباعث سقوط سطح زندگی کارگران و زحمتکشان و قشرهای میانه حال گردیده است. خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران درچارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی به شدت اقتصاد ملی، حق حاکمیت ملی و استقلال ایران را آسیب پذیر ساخته و اوضاع ناگوار اقتصادی کنونی را تشدید و تثبیت می کند!

برگرفته از «نامه مردم»، شماره ۸۷۱، ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۰

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!