رژیمی که به قانون های خود نیز پایبند نیست

«اسماعیل بخشی نماینده و سخنگوی  کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که  در جریان اعتصاب و تجمع کارگران به همراه تعدادی از کارگران و فعالین کارگری، دستگیر و بازداشت شده بود، پس از رهایی از بازداشت موقت با طرح شکایت و دادخواهی، شکنجه خود در مدت بازداشت را افشا نمود .

در حالی که مصلحت و تدبیر ایجاب می کرد به  تظلم خواهی یک شهروند،آن هم یک کارگر پاسخ  شایسته ای داده شود با شکایت وزیر اطلاعات در تاریخ یکم بهمن ماه، دوباره دستگیر و  بازداشت شد و افزون بر اتهام های امنیتی پیشین، عنوان های  اتهامی جدیدی مبنی بر توهین به مقامات، تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام به وی تفهیم شد ...

بیش از دو ماه از دستگیری و بازداشت موکلم می گذرد و قرار بازداشت وی در تاریخ یکم فروردین ماه به پایان رسیده و برخلاف ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تمدید قرار بازداشت به موکل ابلاغ نشده و اساسا هیچگونه تمدید قرار به زندان واصل نشده است و به طور قطع و مسلم در حبس غیرقانونی به سر می برد.

بر اساس ماده یاد شده، اگر علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز به دادگاه صالح اعتراض کند.

اصل بر آزادی افراد و جایز نبودن قرار بازداشت می باشد و هیچ علت موجهی از علل مقر در قانون، برای بازداشت مجدد موکل وجود نداشته است. مصونیت،امنیت و آزادی شخصی ایجاب می کند که افراد جامعه از هرگونه حبس غیرقانونی و بازداشت خودسرانه مصون باشند.

اصول ۲۲،۳۶،۳۲،۱۳۷ و ۱۶۹ قانون اساسی به آزادی و مصونیت فردی تصریح دارد.

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید:

هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده ۹ اعلامیه نیز مقرر داشته است:

هیچکس نمی تواند خودسرانه، توقیف، حبس یا بازداشت شود.

بر اساس بند یک  ماده واحده، احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، صدور قرارهای بازداشت موقت باید مبتنی بر رعایت قانون و با حکم و دستور مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت یا اعمال هر گونه خشونت و بازداشت اضافی بدون ضرورت اجتناب شود.

مقامات قضایی و امنیتی از سویی خانواده موکل و وکلای پرونده را به رسانه ای نکردن توصیه می کنند و از سویی دیگر در یک سکوت خبری، بدون تمدید و ابلاغ قرار، موکلم را در حصر غیر قانونی نگه داشته اند.»

گفته های فرزانه زیلابی (یا از زبان وی بازگو شده)، وکیل مدافع اسماعیل بخشی

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران» ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۸

برنام و برجسته نمایی های متن از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

زیرنویس تصویر:

«مقامات قضایی و امنیتی، خانواده موکل و وکلای پرونده را به رسانه ای نکردن توصیه می کنند و از سویی در یک سکوت خبری، بدون تمدید و ابلاغ قرار، موکلم را در حبس غیرقانونی نگه داشته اند. بدون شک در برابر این بیداد آشکار، حق اقدام قانونی علیه مقام های قضایی ذیربط و مسوولان زندان، برای موکلم محفوظ می باشد.» فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی