هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، اوایل ژانویه سال گذشته، اولین مقام بلندپایه دولتی در جهان بود که در یک سخنرانی رسمی در واشنگتن، از کشورهایی که تلاش می‌کنند تا رسانه‌های دیجیتال و سرویس‌های آنلاین را سانسور کنند به شدت انتقاد کرد. این سخنان در فضایی بیان شده بود که به‌وضوح متاثر از رویدادهای پساانتخاباتی در ایران و بهره‌گیری فعالان تحول‌‌خواه ایرانی از شبکه‌های اجتماعی و خرده‌رسانه‌ها بود.
در چنین فضایی، قابلیت‌هایی از اینترنت پدیدار شده بود که بسیاری از سیاست‌سازان دنیا را مبهوت کرده بود. هیلاری کلینتون در آن سخنرانی گفته بود: ««ما می‌خواهیم این ابزارها (سرویس‌های آنلاین) در اختیار کسانی قرار گیرد که از آن برای پیش‌برد دموکراسی و تحقق حقوق بشر بهره می‌گیرند.»
اقدام بی‌سابقه وزارت خارجه آمریکا که با تاکید بر حمایت از فعالان آنلاین دموکراسی‌خواه در سراسر جهان همراه بود و تاسیس واحدی موسوم به «دیپلماسی دیجیتال» در ساختار این وزارتخانه را در پی داشت، در آن زمان با تمجید و تحسین فراوان متخصصان و تحلیلگران جهان فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی همراه شد. اما با گذشت یک سال از آن ماجرا و با در نظر گرفتن آنچه دولت ایالات متحده برای تحقق هدف بزرگی چون آزادی اینترنت انجام داده، می‌توان برآورد نسبتا دقیق‌تری از آن داشت.
موروزوف می‌نویسد: «تظاهرات و اعتراضات ضد دولتی در ایران، مولداوی و منطقه شین‌جیانگ چین − که در همه آنها فناوری‌های ارتباطی تاثیر قابل توجهی داشت – این برداشت نوظهور را تقویت کرد که اینترنت ابزاری حیاتی برای پیش‌برد و ترویج دموکراسی است.»
از بوش تا اوباما؛ از «دستور کار آزادی» تا «دستور کار آزادی اینترنت»
تحلیلگر فارین پالسی معتقد است این اقدام وزارت خارجه آمریکا تنها موجب تولید تیترهای شیک و جذاب در رسانه‌های خبری شد و بحث‌های گسترده و گاه مفیدی در فضای مجازی برانگیخت، اما نتیجه‌بخش نبود و نمی‌توان دستاورد یا دستاوردهایی مشخصی برای آن برشمرد. او «دستور کار آزادی اینترنت» را بسیار شبیه به «دستور کار آزادی» می‌داند: «طرح نه‌چندان تکنولوژیک جرج بوش برای دموکراتیزاسیون خاورمیانه»، و معتقد است پیامدها و سرنوشت‌شان یکسان خواهد بود.
تنها اقدام بزرگ و جالب توجه وزارت خارجه ایالات متحده برای تحقق آزادی اینترنت، اختصاص بودجه ۱/۵ میلیون دلاری به برنامه‌نویسان و متخصصان وابسته به گروه چینی فالون‌گنگ بود. این گروه مستقر در آمریکا، تا کنون نرم‌افزارهای موثری برای عبور از سد فیلترینگ و سانسور آنلاین طراحی کرده است. اما همین «اقدام بزرگ» هم خشم حامیان فالون‌گنگ را در پی داشت، چون آنها در ابتدا خواستار اختصاص بودجه۴ میلیون دلاری شده بودند.
موروزوف با اشاره به پروژه شکست‌خورده هیستک می‌گوید: «در جاهای دیگر، اشتیاق وزارت خارجه آمریکا به تکنولوژی، از درک و دریافت عینی مسئولانش از فناوری‌های نوین ارتباطی فراتر رفت. اوایل سال گذشته، دولت آمریکا در اقدامی با هدف کمک یاری رساندن به مخالفان ایرانی، برای یک کمپانی که قرار بود نرم‌افزاری موسوم به هیستک را برای عبور از سد فیلترینگ و محافظت از حریم خصوصی دیجیتال طراحی کند، مجوز صادرات صادر کرد.
آن زمان در رسانه‌ها طوری از هیستک سخن می‌گفتند که گویی ابزاری انقلابی است که می‌تواند آزادی اینترنت را محقق کند. اما با همان بررسی‌های اولیه مشخص شد که هیستک در طراحی ضعف‌های اساسی دارد و بر اساس تست‌های ابتدایی در ایران، ثابت شد که به شدت ناامن است و به سادگی می‌تواند کاربران خود را که بنا به تعریف قرار بود فعالان دموکراسی‌خواه و مخالفان دولت باشند، در معرض تهدیدات امنیتی بزرگ‌‌تری قرار دهد.
دامن زدن به اینترنت‌هراسی دولت‌های تمامیت‌خواه
این پژوهشگر سرشناس دانشگاه استنفورد معتقد است: «کلینتون، دیپلماسی دیجیتال و دیپلمات‌های مسئول آن در وزارت خارجه ایالات متحده با قرار گرفتن در کنار کمپانی‌ها و سازمان‌های برجسته اینترنتی٬ دشمنان خارجی خود را متقاعد کردند که «آزادی اینترنت» هم اسب تراوا (تروجان) دیگری است که برساخته امپریالیسم آمریکا است.»
«دولت‌هایی که هم‌چنان مبهوت تاثیرات گسترده اینترنت‌اند٬ تعبیر دیگری از سخنان خانم کلینتون داشتند. به زعم آنها این سخنان نه در جهت تلاش برای تحقق آزادی اینترنت٬ که گامی به سوی آزادسازی جوامع با بهره‌گیری از اینترنت بود؛نه یک تلاش ساده برای تحقق آزادی بیان آنلاین٬ که حرکتی برای براندازی این دولت‌ها با استفاده از فضای سایبر.»
موروزوف می‌گوید: «دولت اوباما باید از سرنوشت طرح «دستور کار آزادی» درس می‌گرفت. پس از آن‌که در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ «انقلاب‌های رنگی» برآمده از جنبش جوانان در کشورهایی نظیر گرجستان٬ اوکراین و قرقیزستان به ثمر نشست٬ جرج بوش علنا از آنها استقبال کرد و قول داد که با کمک به این دموکراسی‌خواهان نوظهور٬ زمینه گسترش آنها به دیگر نقاط جهان را فراهم کند٬ اما بلافاصله نتایج معکوس این اقدام پدیدار شد.»
«کشورهایی همچون روسیه که پیش از این از چنین فعالیت‌ها و جنبش‌هایی زخم خورده و به شدت هراسان بودند٬ از رساندن کمک‌های مالی به سازمان‌های غیردولتی و نهادهای جامعه مدنی جلوگیری و جنبش‌های جوانان حامی دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد خاص خود را ایجاد کردند. نتیجه نهایی در بسیاری از کشورها٬ شکستی بزرگ برای دموکراسی‌خواهی و دموکراسی‌خواهان٬ آزادی‌خواهی و آزادی‌خواهان بود.»
موازی‌سازی‌های سایبری برای مقابله با «براندازی سایبری»
استدلال ایوگنی موروزوف این است که اقدامات نسنجیده دولت آمریکا، مقامات دولت‌های اقتدارگرا را نسبت به خرده‌رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش حساس کرده است: «امروز دولت‌های خارجی مشتاق‌اند ببینند که کاربران روی دیوارهای مجازی خود چه می‌نویسند. کشورهای گوناگون٬ از دموکراتیک گرفته تا تمامیت‌خواه٬ در جست‌وجوی «حق حاکمیت بر اطلاعات»اند و به‌خصوص آنهایی که روابط بهتری با آمریکا دارند بارها از کمپانی‌های تکنولوژیک آمریکایی خواسته‌اند که اطلاعات خاصی درباره کاربران را در اختیار آنها قرار دهند. جست‌وجوهای اینترنتی٬ شبکه‌های اجتماعی و حتی ایمیل‌های شخصی حالا تبدیل به داده‌های استراتژیکی شده‌اند که باید از آنها در برابر کنترل خارجی حفاظت کرد.»
او به بخشی از اقدامات دولت‌های اینترنت‌هراس برای مقابله با تاثیرات شبکه‌های جهان‌گیر اجتماعی نیز اشاره می‌کند: «روسیه بودجه‌ای ۱۰۰ میلیون دلاری به ایجاد یک بدیل داخلی برای گوگل اختصاص داده است. مقامات ایرانی هم پس از فیلتر کردن (موقت) جی‌میل در فوریه سال گذشته٬ از تابستان ۲۰۱۰ به فکر راه‌اندازی «شبکه اجتماعی حامیان ولایت» موسوم به «ولایت‌مداران» افتاده‌اند. حتی ترکیه که از متحدان آمریکا است هم برنامه‌هایی برای ایجاد سیستم ایمیل تحت مدیریت دولت برای هر شهروند ترک دارد٬ تا از این طریق از وابستگی کاربران این کشور به سرویس‌دهنده‌های آمریکایی بکاهد.»
به اعتقاد او اشتباه بوروکرات‌ها و دیپلمات‌های طراح و حامی «دستور کار آزادی اینترنت» در این بود که مانند متخصصان فناوری، فکر می‌کردند که اینترنت فضایی مهارنشدنی٬ نظارت‌گریز و نامحدود است که به وصل شدن و مرتبط شدن انسان‌ها صرف‌نظر از مرزهای جغرافیایی و محدودیت‌های فیزیکی کمک چشمگیری می‌کند. البته این گزاره‌ها درست‌اند٬ اما نه زمانی که پای دولت‌ها به میان بیاید.»
موروزوف می‌نویسد: «اینترنت بسیار ارزشمندتر از آن است که تبدیل به مامور دیجیتال دیپلمات‌های واشنگتن شود. اعتقاد به این‌که دولت ایالات متحده با تاکید پر سروصدا بر تعهدش به آزادی اینترنت می‌تواند به تحقق آن کمک کند – آن هم در حالی که همین دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا پروژه‌ای نظیر ویکی‌لیکس را متوقف کند – چیزی جز توهم نیست. بهترین راه برای تحقق اهدافی که «دستور کار آزادی اینترنت» درصدد تحقق‌شان بود این است که اساسا دستور کاری در کار نباشد.»
احسان نوروزی
تحریریه: یلدا کیانی
برگرفته از «دویچه وله»:
برجسته نمایی ها، همه جا از اینجانب است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر