به گزارش زیر از رسانه ی وابسته به حاکمیت امپریالیست های «یانکی» اندکی باریک شوید! آنچه به دیده می آید و در آنجا نوشته شده، دربردارنده ی هشداری از سوی وزارت خزانه‌داری «ایالات متحد» به کشور کوچک آبخُستی به نام «سنت کیتس و نویس» در «دریای غرایب» (دریای کاراییب) است که نام آن را تاکنون نشنیده بودم و می پندارم، بسان بسیاری از جزیره های کوچک و بزرگ آن منطقه، چون باهاما، تنها بر روی کاغذ نامی از کشوری ناوابسته دارند تا در «سازمان مللِ» به اصطلاح «متحد» به هنگام بایسته، رای بیش تری به سود «یانکی ها» بدهند و در زمینه های اقتصادی و بویژه آنچه زیر برنام «اقتصاد سایه»* از آن یاد می شود، راه های پولشویی و داد و ستدهای غیرقانونی دیگر و از آن میان، روسپیگری و آمایش بهشتی زمینی برای تن پروران جهان را که در چارچوب قانون های کشوری ایالات متحده بسته است، گشوده نگه دارند؛ بخشی از اقتصاد سر تا پا انگلی سرمایه داری امپریالیستی که به هیچ رو از بخش اقتصاد "قانونی" این سامانه ی اهریمنی دستِ کمی ندارد و با هزاران رشته به «اقتصاد سایه» یا «اقتصاد زیرزمینی) پیوند داشته و به آن وابسته است.
در گزارش، سخن از ایرانیانی می رود که با بهره برداری از
حق شهروندی در آن آبخُست کوچک و بیگمان پرداخت پولی گزاف در برابر آن، تحریم های
کشورهای باخترزمین و «سازمان ملل» را دور می زنند. کاربرد عبارت «دور زدن تحریم‌ها»
در گزارش، این گمان را نیرو می بخشد که گویا چنین کارهایی به سود حاکمیت ایران و
نه آدم هایی جداگانه انجام پذیرفته و می پذیرد. از دید من و با اطمینانی بسیار نزدیک
به صد در صد، این ها کسانی از بلندپایگان رژیم تبهکار جمهوری اسلامی، سوداگران و
دیگر زالوها و انگل های اجتماعی ایران هستند که با شتاب گیری روند رویدادهای
ناگوار در کشورمان و پیرامون آن و نبود چشم اندازی روشن با شتاب هرچه بیش تر، سرگرم
پولشویی و دیگر کارهای غیرقانونی برای رهانیدن سرمایه های سترگ بادآورده و بیمه
نمودن شان بویژه از دستبردهای آینده از سوی امپریالیست ها هستند. به باور من، یکی
از انگیزه های «پیمان نامه ننگین ژنو» نیز بسته شدن حساب های بسیاری از دزدان
اسلام پیشه بوده است که گرچه برای آن گواهی نیرومندی در دست ندارم و نمی توانم نیز
داشته باشم، نمودها و نشانه های بسیاری بر درستی آن گواهند!
افزون بر همه ی آنچه در بالا آمد، نیرومندترین دلیلی که
در رد دروغ و فریب «دور زدن تحریم ها» می توان یادآوری نمود، خودِ ساختار سرمایه
داری کنونی است که با همه ی کوشش جانکاهانه امپریالیست های «یانکی» و تا اندازه ای
امپریالیست های انگلیسی و به اندازه ای بازهم کم تر فرانسوی به سوی قطبی شدن هرچه
بیش تر می رود و دور زدن چنان تحریم هایی از راه کشوری کوچک و آبخُستی، آن هم
کشوری وابسته از هرسویه (protectoral) به امپریالیست های «یانکی» را با بدگمانی ریشخندآمیزی همراه می
کند؛ هنگامی که کشورهای بزرگی چون چین، روسیه و حتا برزیل و برخی دیگر کشورهای با
اقتصادی بسیار بزرگ تر هستند و برخی از آن ها به هیچ رو زیر بار فرمان امپریالیست های
«یانکی» و همدستان نزدیکش نیز نمی روند، دور زدن تحریم از راه یک آبخُست کوچک بیش
از پیش ریشخندآمیز می نماید.
بر همه ی نیروهای میهن پرست ایرانی است که از هر راه ممکن
در برابر چپاول و برونرفت سرمایه های مردم ایران بایستند. از دید من، همه ی ایرانیانی
که بویژه درون ایران از کوچک ترین امکانی برای رسوا نمودن و بویژه جلوگیری از چنین
چپاول هایی ـ زیرا دزدان اسلام پیشه را هم اکنون بسیاری نیک می شناسند! ـ برخوردارند،
باید دست به کار شوند؛ وگرنه در برابر تاریخ و مردم ایران پاسخگو خواهند بود!
ب. الف. بزرگمهر دوم خرداد ماه ۱۳۹۳
* درباره ی «اقتصاد سایه» (shadow economy):
«از دیدگاه علمی، آنگونه که تجربه نشان داده است، اندیشه
های فاشیستی هنگامی نیرو می گیرد که براثر بحران های اقتصادی ـ اجتماعی بسیار شدید
سامانه سرمایه داری، بخش عمده ای از خرده بورژوازی، سرمایه داری کوچک و حتا متوسط،
خرد شده و به طبقات و لایه های پایین تر سرازیر می شوند. این ها بطور عمده همان لایه
هایی هستند که ”اقتصاد سایه“ را در کنار اقتصاد سرمایه امپریالیستی گردانده و می
گردانند. اقتصادی که در سنجش با اقتصاد سرمایه امپریالیستی از نظر حجم پولی ـ سرمایه
ای بسیار کوچک تر بوده، بهره دهی سرمایه پایینی دارد؛ ولی لایه های اجتماعی گسترده
ای را دربرمی گیرد. کارفرمایان این اقتصاد را بطور عمده سرمایه داران کوچک و گاه
متوسط بخش های کشاورزی، باغداری و صنایع کوچک مانند بسته بندی دربرگرفته و سود آن
بطور عمده از بهره کشی نیروی کار کارگران غیر قانونی بدست می آید. در بیشتر کشورهای
مادر سرمایه داری ”اقتصاد سایه“ ، به کمک ها و یارانه های دولتی نیز نیازمند است.
ورشکستگی و سرریز شدن سرمایه داران کوچک و متوسط هنگام بحران های اقتصادی بزرگ،
سرچشمه و زمینه ساز فاشیسم و گردش به راست در بحران های جهان سرمایه داری در آن
کشورهاست.» (قلم مفت، حرف مفت!، ب. الف. بزرگمهر، گاهنامه ی ”فرهنگ توسعه“، ۲۶ بهمن ۱۳۸۷، http://vista.ir/?view=context&id=363507 )
***
هشدار آمریکا در مورد اعطای حق شهروندی آبخُست «سنت کیتس»
به ایرانی‌ها
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در مورد سوء استفاده از
پاسپورت جزیره «سنت کیتس و نویس» برای «دور زدن تحریم‌ها» هشدار داد. به گفته این
وزارتخانه، دریافت حق شهروندی این جزیره توسط ایرانی‌ها هم‌چنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس در روز پنج‌شنبه، اول
خرداد، وزارت خزانه‌داری آمریکا با اشاره به «نظارت سهل‌انگارانه» بر روند اعطای
حق شهروندی سنت کیتس هشدار داده است که افراد می‌توانند برای دور زدن تحریم‌ها از
این حق استفاده کنند.
جزیره کوچک «سنت کیتس و نویس» در حوزه کارائیب و نزدیک به
ایالات متحده در ازای ۴۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری در مستغلات یا اعطای ۲۵۰ هزار دلار به افراد
متقاضی به‌راحتی حق شهروندی و پاسپورت خود را اعطا می‌کند.
ظاهرا این اقدام کشور کوچک کارائیبی که به گفته آسوشیتدپرس
تنها دو برابر پایتخت آمریکاست مورد توجه ایرانی‌ها قرار گرفته و در چند تلویزیون
فارسی‌زبان نیز آگهی‌هایی در این باره پخش می‌شود.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که روز سه‌شنبه گذشته
منتشر شده همچنین آمده است که به‌رغم اعلام دولت سنت کیتس در سال گذشته مبنی بر این
که دیگر به ایرانی‌ها پاسپورت نمی‌دهد، شهروندان ایران هنوز حق شهروندی و پاسپورت
این کشور را دریافت می‌کنند.
آسوشیتدپرس می‌گوید که روز پنج‌شنبه نخست وزیر سنت کیتس
بلافاصله به هشدار آمریکا واکنش نشان داده و به این کشور قول مساعد همکاری همه‌جانبه
داده است.
متعاقب این اظهار نظر، دولت سنت کیتس نیز اعلام کرد که از
این پس «تمام تقاضانامه‌های» شهروندی اقتصادی سنت کیتس برای بررسی و تایید صلاحیت
افراد از جمله به «اف‌بی‌آی، اسکاتلندیارد، و اینترپل» ارسال خواهد شد.
به عبارت دیگر، از این پس پلیس چند کشور از جمله آمریکا،
بریتانیا، کانادا از متقاضیان شهروندی سنت کیتس خبردار خواهند شد.
با این حال دولت سنت کیتس در بیانیه روز پنج‌شنبه خود هیچ
اشاره‌ای به ادامه دریافت پاسپورت این کشور توسط ایرانی‌ها نکرده است.
شهروندی اقتصادی یا ویزای سرمایه‌گذاری یا نام‌های دیگر
همگی نام برنامه‌ای است که اکثر کشورهای دنیا از آمریکا و بریتانیا نیز دارند.
با این حال آن طور که آسوشیتدپرس می‌گوید، کل فرایند دریافت
حق شهروندی سنت کیتس ۹۰ روز یا سه ماه طول می‌کشد و افراد حتی مجبور به زندگی یا دیدار از این
کشور نیز نیستند.
جزیره سنت کیتس از سال ۱۹۸۴ برنامه اعظای حق
شهروندی از راه سرمایه‌گذاری را آغاز کرده و در ژوییه سال ۲۰۱۳ یعنی
یک سال پیش با افزودن تبصره‌ای به قانون خود بررسی تقاضانامه ایرانیان را ممنوع
اعلام کرد.
دوم خرداد ماه ۱۳۹۳
بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم و تنها برنام آن را اندکی
دستکاری نمودم. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر