گناهکار و پاسخگوی اصلی همه ی نابسامانی ها و نامرادی ها، رهبری نادان و نابکار کشور است!
جمهوری اسلامی: صدا و سیما به جای تلف کردن امکانات
برای اهداف جناحی به پخش واقعیت ها بپردازد
«روزنامه جمهوری اسلامی» در سرمقاله ی دیروز
خود نوشت:
بازداشت بابک زنجانی به عنوان یک گام مثبت، مورد توجه
افکار عمومی قرار گرفته است. درباره این اقدام، به چند نکته باید توجه شود.
۱ ـ
بابک زنجانی، هم اکنونً به
عنوان یک متهم، صاحب بزرگ ترین پرونده تبهکاری های اقتصادی است؛ بگونه ای که
برآوردهای نخستین نشان می دهند، حجم تبهکاری مالی هماوند به او دستِکم ۱۰ برابر
پرونده سه هزار میلیارد تومانی، بالا کشیدن پول از بانک ها یعنی بیش از ۳۰ هزار میلیارد
تومان است. این تبهکاری، در دولت دهم رخ داده و در پاییز سال گذشته یکی از تارنگاشت
ها آن را برملا کرد و از اردیبهشت امسال پیگیری های هماوند به آن آغاز شد تا اینکه
در هفته ی گذشته به بازداشت متهم اصلی انجامید.
از این رخداد، دو واقعیت تأسف بار دریافته می شود، نخست
آنکه تبهکاری سه هزار میلیارد تومانی بالا کشیدن پول از بانک ها که در دو سال
گذشته به عنوان بزرگ ترین پرونده تبهکاری های اقتصادی در افکار عمومی در میان بود،
اکنون در برابر این پرونده رنگ باخته و هم اکنون «پرونده ی بابک زنجانی» به عنوان
بزرگ ترین تبهکاری اقتصادی که ۱۰ برابر آنست در میان می باشد؛ و دوم، دولتی که کوشش
می شد نام خود را در تاریخ ایران به عنوان «دولت پاک» و حتی «پاک ترین دولت» ثبت
کند، اکنون روشن شده که بی پیشینه ترین تبهکاری ها را در پرونده خود دارد و آلوده
ترین دولت در تاریخ این کشور بوده است.
۲ ـ
به قوه قضاییه به خاطر بازداشت
بابک زنجانی باید دست مریزاد گفت؛ ولی این توقع را نیز باید در میان نهاد که این بازداشت،
گام نخست است و آنچه کارساز است، رسیدگی باریک بینانه و بدون چشم پوشی به پرونده و
محاکمه ی باریک بینانه و قانونی متهم یا متهمان است.
این تبهکاری با همراهی کسانی از دست اندرکاران دولت گذشته،
انجام گرفته و بی کمک آن ها، این همه تبهکاری هستی نداشت. این واقعیت را اسناد و
مدارک موجود نشان می دهند و حتی سخن از تأیید دستِکم چهار وزیر از بابک زنجانی به
میان آمده است. در رسیدگی به این پرونده باید به اتهامات همگی افراد دولتی در هر جایگاه
و گماشتگی که بودند، رسیدگی شود و کم ترین چشم پوشی انجام نشود.
در این واقعیت، گمانی نیست که نادیده گرفتن همدستان بابک
زنجانی در دولت گذشته بسان پرداختن به معلول بدون توجه به علت است. کاری که قوه
قضاییه آغاز کرده، هنگامی به فرجام می رسد که این پرونده بگونه ای همه جانبه بررسی
شود و نسبت به کسانی که زمینه را برای تبهکاری فراهم کردند، چشم پوشیی انجام نشود.
مردم از «پرونده ی بیمه» و برخی پرونده های دیگر که دانه های درشت متهمان آنها
آزاد هستند و حتا با آن ها با مهربانی رفتار می شود، خاطره ی بدی دارند. این خاطره
سازی های بد نباید پی گرفته شود.
۳ ـ در پاییز سال گذشته، چند جوان فداکار با بهره وری از
رسانه ی مجازی که در اختیار داشتند، ماجرای بابک زنجانی و هماوندی وی با مسوولین
دولتی را رسوا کردند؛ ولی به جرم این کار، زیر فشار و پیگرد قرار گرفتند. آن ها با
اینکه هزینه ی سنگینی برای این کردار انقلابی و نیکخواهانه خود پرداختند، اکنون از
اینکه کارشان به نتیجه رسیده، خرسندند. این رخداد باید برای قوه قضاییه، تجربه ای
آموزنده باشد و از این پس به جای وارد آوردن فشار به اینگونه آدم ها، از آنها برای
بازشناخت تبهکاری و حتا جلوگیری از رویداد تبهکاری کمک بگیرد. «قانون اساسی جمهوری
اسلامی» در فصل هماوند با وظایف قوه قضاییه به کارکردهای درخور برای پیشگیری از رخداد
جرم تصریح می نماید (اصل ۱۵۶). بنابر این، قوه قضاییه، موظف است از نیروهایی که
داوطلبانه برای بازشناخت و جلوگیری از جرم اقدام می کنند، بهره گیرد.
۴ـ رسانه های نوشتاری و مجازی در هفته ها و ماه های کنونی
برای دلگرمی قوه قضاییه به پیگرد ماجرای بابک زنجانی و رسیدگی به پرونده ی وی کوشش
بسیاری کردند. این کوشش ها بیگمان در بازداشت متهم اصلی این پرونده کارآیی داشته
است. قوه قضاییه باید برای نقش رسانه ها، اهمیت قائل شود و از دارندگان رسانه برای
هرچه بهتر انجام دادن وظایف خود کمک بگیرد. همین ماجرا نشان داد که نگاه مسوولین
قوه قضاییه به رسانه ها باید نگاه مثبتی باشد و آنها را بازوان توانای خود بداند و
با آنها برای بازی نمودن هرچه بهتر نقشی که در پاکسازی جامعه از تبهکاری ها و حتا
جلوگیری از رخداد تبهکاری ها و بزهکاری هاست، همراهی نماید.
۵ـ رسانه ی ملی، متأسفانه در بازشناخت تبهکاری های
اقتصادی نه تنها نقشی ایفا نکرده که با تبلیغ برخی شرکت های وابسته به تبهکاران اقتصادی،
بگونه ای غیرمستقیم به آنها کمک نیز نموده است. انتظاری که از رسانه ی ملی هست، اینست
که به جای هدر دادن وقت، امکانات و نیروهای خود برای آماج های جناحی و به میان آوردن
جستارهایی که با زندگی مردم و آینده ی جامعه هماوندی ندارد به پخش گزارش های راستین
از آنچه در پهنه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می گذرد، بپردازد؛ هشدار بدهد و
سهم چشمگیری در پیشگیری از بزهکاری ها و تبهکاری های اقتصادی داشته باشد. اگر دست
اندرکاران رسانه ی ملی به وظیفه خود در این زمینه ها عمل کنند، بیگمان جلوی بسیاری
از تبهکاری های گرفته خواهد شد.
۶ ـ مسوولان
قوه قضاییه نیز باید به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشند که «پرونده ی بابک
زنجانی» ابزاری برای آزمایش آن هاست. چگونگی کارکرد مسوولان قوه قضاییه در مورد این
پرونده، می تواند نگاه مردم به دستگاه قضایی را دگرگون نماید. رُک و پوست کنده باید
گفت که کوتاهی قوه قضاییه در روشن کردن تکلیف دانه درشت های «پرونده بیمه»، مسوولین
این قوه را نزد مردم زیر پرسش برده است. چرا تکلیف پرونده ی معاون نخست رییس جمهور
پیشین، پس از چهار سال همچنان ناروشن است؟! چرا در پرونده های تبهکاری های اقتصادی
«سه هزار میلیاردی»، «۳۰ هزار میلیاردی» و «تأمین اجتماعی» به سراغ وزیران و مسوولین
بالاتری که زمینه را برای این تبهکاری های فراهم کردند نمی روند؟! اگر این آدم ها براستی
دشواری ای ندارند، چرا مسوولین قوه قضاییه اقدام به روشن کردن افکار عمومی و پاسخگویی
به انبوه پرسش هایی که در اندیشه ی مردم جای گرفته، نمی کنند؟! چرا با متهمان «پرونده
کهریزک» برخورد جدی نمی شود؟!
اکنون که بازداشت بابک زنجانی، نور امیدی در دل ها پدید
آورده، مسوولان قوه قضاییه از بخت موجود برای دگرگونی نگاه مردم به این قوه سود
برند و با برخورد واقعی، جدی، بُرّنده و همه جانبه با این پرونده، نیروی قوه قضاییه
و استقلال آن را پایور کنند.
۷ـ ... و واپسین نکته اینکه مسوولان رسیدگی به
پرونده بابک زنجانی، فریب تحلیل هایی مانند اینکه او معلول شرایط تحریم است و نیازمندی
های شرایط تحریم او را به چنین تبهکاری هایی کشانده، نخورند! پاسخ این سخن اینست
که در شرایط تحریم، همه باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی عمل کنند و نیاز اقتصاد
مقاومتی اینست که هر چیز در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد، نه در خدمت جیب این و آن
و چاق تر شدن و باد کردن فرصت طلبانی که جامعه را به کام تبهکاری اقتصادی فرو می
برند و نتیجه کارکردهای آنها اینست که لایه های ناتوان اجتماعی، هر روز لاغرتر می
شوند. مسوولان این پرونده با هوشیاری کامل به وظیفه خود عمل کنند و راه را بر بهانه
های نادرستی که با آماج بیرون آوردن تبهکاران اقتصادی از چنگال عدالت انجام می
پذیرد، ببندند.
از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی همه سویه از سوی
اینجانب؛ عنوان و زیرعنوان نیز از آنِ من است. ب.
الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر