افزایش نگرانی‌ها از سرنوشت پرونده فساد اقتصادی،امنیتی مهدی هاشمی
چند پرسش مهم به مناسبت اعلام جرم
علیه سخنرانی انتقادی حمید رسایی
ظاهرا شوک خبری آزادی مهدی هاشمی آنهم
با وثیقه ١٠ میلیاردی برای فضای خبری هفته گذشته کافی نبود؛ چنانکه در واپسین
ساعات روز پنجشنبه، دادستانی تهران با صدور بیانیه‌ای یازده بندی به سخنرانی میان
دستور حمید رسایی در انتقاد از آزادی مهدی هاشمی واکنش نشان داده و با مجرمانه
خواندن برخی جُستارهای در میان نهاده شده در این سخنرانی، اعلام کرده موردهای
مجرمانه را به «دادستانی ویژه روحانیت» ارجاع داده است تا نگرانی‌ها درباره سرنوشت
پرونده پر پیچ و خم و بزرگ مهدی هاشمی دوچندان شود.
به گزارش رجانیوز، در حالیکه اقدام قوه
قضائیه در بدو ورود مهدی هاشمی پس از سه سال به کشور، دستگیری و تشکیل پرونده‌ای
با ١٣ عنوان اتهامی از جمله اتهامات بزرگ اقتصادی و امنیتی برای وی، امید‌ها را
برای برخورد با شاه کلید فتنه ٨٨ بدون در نظر گرفتن وابستگی خانوادگی وی و رانت‌های
خانوادگی، زنده کرده بود، اقدام هفته گذشته قوه قضائیه در آزادی مهدی هاشمی پس از
انتشار اخباری برپایه ی افزایش فشارها برای آزادی وی، نگرانی‌ها و انتقادات جدی از
سوی دلسوزان انقلاب به دنبال داشت؛ به نحوی که علاوه بر اعتراض سازمان‌های گوناگون
دانشجویی، حمید رسایی نماینده مردم تهران نیز در سخنرانی میان دستور خود در مجلس
شورای اسلامی به این اقدام قوه قضائیه واکنش نشان داده و با اشاره به موردهای پرشمار
و دانه درشت اتهامی مهدی هاشمی، آزادی وی را ناپذیرفتنی خواند.
در شرایطی که انتظار می‌رفت قوه قضائیه
از فضای خواست پدید آمده برای محاکمه ی جدی عاملان اصلی فتنه ٨٨ در هفته اخیر و پس
از آزادی مهدی هاشمی که در راستای خواست جدی مردم در راهپیمایی ٩ دی ماه بود، بهره
گیرد، اقدام دادستانی تهران در ساعات پایانی روز پنجشنبه هفته گذشته با انتشار پاسخنامه
ی یازده بندی به سخنان رسایی، شگفتی و نگرانی دلسوزان انقلاب اسلامی از سرنوشت این
پرونده مهم ملی را برانگیخته است.
دادستانی تهران در بخشی از پاسخنامه ی
خود با اشاره به موردهایی که از سوی رسایی به عنوان تبعیض در برخورد با مهدی هاشمی
نسبت به سایر متهمان عادی در کشور عنوان شده، آورده است:
«اظهار نامبرده بر پایه اینکه: ”متهم به
طور دائم از تلفن و امکان برقراری ارتباط با بیرون از زندان برخوردار بوده“ نیز
خلاف واقع است. نامبرده با اجازه بازپرس از این امتیاز استفاده کرده است. به
علاوه بیش از هشتاد روز بازداشت موید عزم جدی قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده
مطابق مقررات است.»
دادستانی در پاسخنامه ی خود نیز در یک
اقدام شگفت انگیز در حالیکه انتظار می‌رفت از سخنرانی رسایی و فضای مردمی ـ رسانه‌ای
ایجاد شده در انتقاد از آزادی مهدی هاشمی، حداکثر بهره را برای کاهش فشارها بر روی
خود آنهم از سوی اطرافیان مهدی هاشمی ببرد با اعلام جرم علیه حمید رسایی اعلام
کرده است:
«در پایان تاکید می‌شود دادستانی تهران
با عنایت به مجرمانه بودن برخی اظهارات آقای رسایی، مراتب را جهت رسیدگی به
دادستان محترم ویژه روحانیت اعلام نموده است.»
اعلام جرم علیه رسایی از سوی دادستانی
تهران در حالی صورت گرفته که دادستانی تهران در این پاسخنامه اعلام کرده بود، عزمی
جدی برای پیگیری این پرونده دارد:
«قوه قضاییه با توجه به تکلیف مقرر در
بند ٤ اصل ١۵٦ قانون اساسی، عزم جدی بر رسیدگی به کلیه پرونده‌ها از جمله این
پرونده را دارد و اتخاذ تصمیم نهایی در مرحله دادسرا که زمینه صدور کیفرخواست را
فراهم می‌سازد، در مدتی کمتر از سه ماه برای پرونده‌ای با این حجم، موید این عزم
جدی است.»
با این همه، پس از اعلام جرم علیه حمید
رسایی به دلیل سخنرانی میان دستور درباره مهدی هاشمی این پرسش جدی در میان نهاده می‌شود
که آیا این اقدام قوه قضائیه با اعلام دادستانی تهران بر پایه عزم جدی برای پیگیری
این پرونده منافات ندارد؟ و آیا نباید به دلسوزان انقلاب برای نگرانی نسبت به
سرانجام این پرونده به عنوان یکی از اصلی ترین خواست های مردم در حماسه تاریخی ٩ دی
حق داد؟
در همین حال، پیش از این نیز آزادی مهدی
هاشمی با وجود حجم بالا و سطح کلان اتهامات در میان نهاده شده علیه وی در موردهای
۱۳ گانه اتهامی، آنهم با قرار وثیقه ١٠ میلیاردی این پرسش را پیش از این پدید
آورده بود که آیا دستگاه قضائی نسبت به متهمین همه ی پرونده‌های کلان اقتصادی و
امنیتی به این شیوه برخورد می‌کند و آیا اساسا امکان آزادی متهمین پرونده‌های کلان
اقتصادی و امنیتی دیگری که اتفاقا این روز‌ها دستگاه قضاء با جدیت قابل تقدیر به
دنبال پیگیری آنهاست، به شیوه مهدی هاشمی و با قرار وثیقه ممکن است و یا اینکه این
شیوه برخورد با متهمان کلان اقتصادی و امنیتی فقط ویژه ی مهدی هاشمی رفسنجانی است.
نزدیک به یکسال از دستگیری و پیگیری
متهمین پرونده قضایی همانندی با پرونده مهدی هاشمی (در بعد اقتصادی) یعنی پرونده
متهمان بزرگ اقتصادی در پرونده فساد مالی گذشته است؛ آیا همین امکان برای متهمین این
پرونده‌ها نیز وجود داشته که با تودیع وثیقه آزاد شوند و یا اینکه با گذشت یکسال این
متهمان با یک تصمیم درست و معقول از ترس همدستی، از میان بردن مدارک جرم و یا فرار
در بازداشت موقت به سر می‌برند تا نتیجه ی دادگاه آنها مشخص شود؟ آیا نتیجه اجرا
نشدن این شیوه در مورد یکی از متهمین همین پرونده یعنی رئیس فراری بانک ملی موجب
نشد تا خاوری سر از کانادا در بیاورد و به آبروی نظام اسلامی زیان وارد کند؟
در پرونده‌های همانند امنیتی نیز رویه
قوه محترم قضائیه بر همین پایه بوده است که با توجه به سطح و اهمیت پرونده‌های امنیتی
متهمین از ترس همدستی و یا از میان بردن آثار جرم در بازداشت موقت به سر می‌برده اند
و اکنون پرسش اینجاست که آیا متهمین امنیتی دیگری با شرح اتهامات موجود در پرونده
مهدی هاشمی، هرگز امکان و اجازه تودیع وثیقه و آزادی را داشته‌اند و یا اینکه باز
هم در یک اقدام و تصمیم منطقی و معقول تا نهایی شدن تحقیقات و تشکیل دادگاه در حبس
موقت باقی می‌مانده‌اند؟
و همه این موردها در حالی است که با
توجه به پیشینه ی مهدی هاشمی و دوری سه ساله از کشور، نه تنها امکان فرار برای این
متهم سیاسی و اقتصادی وجود داشته که بنا بر اظهارات دادستان محترم کل کشور در واپسین
کنفرانس مطبوعاتی، گمان همدستی و از میان بردن آثار جرم نیز برای این متهم وجود
داشته که همین موردها مهم‌ترین دستاویز قانونی برای تمدید قرار بازداشت موقت یک
متهم تا صدور کیفرخواست به شمار می‌رود و با این همه، این پرسش جدی پیش آمده است
که آیا بازپرس محترم پرونده نسبت به از بین رفتن این گمانه ها اطمینان کامل حاصل
کرده‌اند که قرار بازداشت موقت مهدی هاشمی به قرار وثیقه تغییر یافته است؟
در بند هفتم و هشتم از پاسخنامه ی
دادستانی تهران به نکته بسیار مهمی اشاره شده که پیش از این و در بیانیه ی دادستانی
درباره ی آزادی مهدی هاشمی به گونه متفاوتی به آن پرداخته شده است؛ نکته ظریفی که
به نظر می‌رسد کلیدی‌ترین عامل برای اثبات لزوم تمدید قرار بازداشت مهدی هاشمی
بوده باشد. دادستانی محترم تهران در بیانیه‌ای که به مناسبت آزادی مهدی هاشمی
منتشر کرد، اعلام نموده بود با توجه به «تکمیل تحقیقات» و پس از «تودیع وثیقه
مناسب» نامبرده آزاد شده است.
دادستانی محترم تهران در پاسخنامه ی خود
اعلام کرده است که این پرونده همچنان در «جریان تحقیقات» بوده و تحقیقات پرونده
نسبت به «اکثر اتهامات متهم» پایان یافته است:
«ادعای نامبرده بر پایه اینکه: ”بر اساس
اطلاعات موثق هنوز در پرونده، تحقیقات به پایان نرسیده“ نیز خلاف واقع، بدون وجه و
کذب است و باید از ایشان پرسش کرد چگونه از پرونده‌ای که در جریان تحقیقات است و
مفاد آن محرمانه است، مطلع شده است. همچنین باید به موثق بودن فرد یا مرجعی که به
وی اطلاع رسانی می‌کند تردید نمود. اگرچه دادستانی تهران در اکنون حاضر به لحاظ
ممنوعیت قانونی، امکان اعلام اتهامات را ندارد، اما برخلاف اظهارات آقای رسایی،
تحقیقات پرونده نسبت به اکثر اتهامات متهم پایان یافته است.»
دادستانی تهران در بند هشت نیز مجددا به
ناتمام بودن تحقیقات اینگونه اشاره کرده است:
«در خصوص انجام تحقیقات نیز همچنان که
بیان شد، روند تحقیقات نسبت به تعداد زیادی از اتهامات متهم به پایان رسیده است.»
بر پایه اعلام دادستانی محترم تهران این
پرسش مهم به میان می‌آید که با وجود موردهای ویژه ی اتهامی متهم در زمینه جُستارهای
اقتصادی و امنیتی آیا تکمیل «همه موردهای اتهامی» نیاز به تمدید بازداشت موقت
نامبرده نداشته است و باتوجه به زمینه اقتصادی و امنیتی اتهامات، ترس فرار و یا همدستی
و از میان بردن مدارک، در کنار تکمیل «همه موردهای» پرونده، لزوم تمدید بازداشت
مهدی هاشمی را دو چندان نمی‌کرده است!؟
همه این‌ها در حالی است که ارتباط متهم
با رسانه‌های پرسش برانگیز داخلی و خارجی از رسانه‌های اپوزیسیون گرفته تا رسانه ی
دولتی انگلیس که نمونه‌های آن را این روز‌ها و در کالبد انتشار فایل‌های صوتی
محرمانه شاهد هستیم، پس از آزادی به راحتی زمینه را برای فضاسازی تبلیغاتی شاه کلید
فتنه جهت فرار از اتهامات بزرگی که از سال‌ها پیش در پرونده او تلنبار شده، فراهم
خواهد کرد.
شاید بازنشر برخی تصاویر و خواست های
مردم ایران در یوم الله ٩ دی پس از هشت ماه فتنه‌گری عناصری که بی‌ارتباط با متهم
تازه آزاد شده از زندان نبوده‌اند، برای یادآوری بزرگ‌ترین خواست مردمی در آن ایام
تهی از لطف نباشد. به نظر می‌رسد امروز قوه قضائیه در جایگاه یک تصمیم‌گیری تاریخی
قرار گرفته است. تصمیمی که می‌تواند نشانگر پاسخگویی این قوه مهم و موثر به خواست
بحق مردم انقلابی در روز ٩ دی باشد و یا اینکه مسیر دیگری را پیش روی این قوه قرار
دهد. هر چند که اقدامات هفته گذشته قوه محترم قضائیه نشانه‌های امیدوار کننده‌ای
را در این فضا برای دلسوزان انقلاب اسلامی ارسال نکرده است.
گفتنی است رهبر معظم انقلاب سال گذشته
در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت نه دی با یادآوری وقایع تلخ فتنه ٨٨ فرمودند:
«جناب آقاى جنتى درست اشاره کردند. فتنه‌ى
٨٨ تنها آن چیزى نبود که توى خیابان به وسیله‌ى تعدادى آدم دیده شد؛ این یک چیز ریشه‌دارى
بود؛ یک بیمارى عمیقى درست کرده بودند؛ اهدافى داشتند؛ زمینه‌ها و مقدمات فراوانى
برایش چیده شده بود؛ کارهاى بزرگى شده بود و هدفهاى بسیار خطرناکى دنبال این کار
بود که با این برخوردهاى گوناگون سیاسى و امنیتى و این‌ها حل نمی‌شد؛ یک حرکت عظیم
مردمى لازم داشت که این حرکت، حرکت ٩ دى بود؛ آمدند بساط فتنه و فتنه‌گران را در
هم پیچیدند.»
اکنون این پرسش جدی در میان می آید که
با وجود آنکه مردم ایران سه سال پیش آنچه وظیفه آنها در قبال این فتنه بود را با
آفریدن حماسه نه دی انجام دادند، آیا زمان آن نرسیده که پس از سه سال، متولیان
برخورد با پدیدآورندگان آن آشوب بزرگ و براندازانه نیز به وظیفه ی خود در برابر
برخورد با شاه کلید‌های فتنه ٨٨ عمل کرده و بدور از هر گونه چشم پوشی سیاسی،
آنچنان که شایسته نظام مقتدر جمهوری اسلامی است و متناسب با جرم بزرگ این متخلفین
با آنها برخورد کنند؟ و یا اینکه قرار است بجای برخورد جدی با این متهمین برای نمونه
هایی چون حمید رسایی و سایر کنشگران جریان ٩ دی قرار مجرمیت و بازداشت صادر کنند!؟
این نوشتار کم و بیش شلخته تا آنجا که ممکن بود از
سوی اینجانب ویرایش، پاکیزه و پارسی نویسی شده است. عنوان نیز از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر
پی افزوده:
نوشتار بالا را تنها از آن رو که به
برخی چشم پوشی ها درباره ی پرونده ی آقازاده ای پلید اشاره نموده، درج نموده ام.
در این نوشتار که گویا از سوی باند دیگری نگاشته شده به «فتنه ی ٨٨» اشاره می شود
که از دید من تنها دربرگیرنده ی آن بخش از مزدوران امپریالیستی است که با همکاری
نولیبرال های اسلامی برای بدست گرفتن اوضاع و آنچه درست یا نادرست «مهندسی
اجتماعی» خوانده می شود، می کوشیدند و به هر رو، فتنه خواندن جنبش توده ای کم و
بیش گسترده ی مردم با همه ی اما و اگرهایش و نیز درنظر گرفتن این نکته که بخشی از حاکمیت
برای بیرون آوردن نامزد دلخواه خود از صندوق رای پیشاپیش زمینه سازی گسترده ای
نموده و به پیچیدگی اوضاع کمک شایانی کرده بود، نشانه ای از ضدخلق و ضدمردم بودن نیروهای
دیگری درون و پیرامون حاکمیت تبهکار جمهوری اسلامی است که در این نوشته از آن ها
به عنوان «دلسوزان انقلاب» یاد می شود.
آنچه پیش و پس از جنبش توده ای سال ٨٨
رخ داد، نشانه های آشکاری از کودتایی خزنده درون حاکمیت و پایان دوره ای انقلابی
در تاریخ میهن مان را دربر داشت؛ کودتایی که همزمان نمودهایی نهان و آشکار از کوشش
دیوانه وار گروه های گوناگون درون و پیرامون حاکمیتی چندپارچه برای برقراری
پیوندهایی نو و نو نمودن پیوندهای کهنه با نیروهای امپریالیستی و در تارک آن ها
«شیطان بزرگ» را به نمایش نهاده است. همه ی این ها در شرایطی است که نیروی شکست
خورده، سردرگم، چندپارچه و باید بیگمان افزود: به هرز رفته ی انقلابی، همچون آتشی
زیرخاکستر پابرجاست و هر آن امکان زبانه کشیدن آن هست؛ آتشی که تا پیوند و همبستگی میان نیروهایش گُل نیندازد و نشکفد، همچنان محکوم به شکست خواهد بود!
ب. الف. بزرگمهر چهارم دی ماه ١٣٩١
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر