با رای اعتماد مجلس به وزارتخانه نوبنیاد «صنعت، معدن و تجارت» و تعیین وزیر برای آن، دستگاه تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه با تب و تاب فراوان ازحرکتی نو و آینده ساز درامور تولیدی و صنعتی سخن به میان آورده است.
درهمین حال، همه گزارش ها حاکی از وضعیت وخیم صنعت و تضعیف بنیه تولیدی کشور است. گروهی از نمایندگان درمجلس شورای اسلامی با طرح پرسش هایی خواستار گزارش شفاف از پرداخت یارانه های صنعتی شدند. درست هنگامی که مجلس این پرسش را طرح و خواستار پاسخ قانع کننده دولت گردید، نمایندگان کارخانه های لبنی و فرآورده های شیری کشور درمقابل وزارت نوبنیاد «صنعت و معدن وتجارت» به نشانه اعتراض تجمع کردند. با وجود مشکلات فراوان، ارتجاع حاکم همچنان براجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی پافشاری می کند. سخنان علی خامنه ای دردیدار با اعضای هیات رییسه اتاق های بازرگانی ایران و تهران و تاکید او براجرای برنامه خصوصی سازی و به ویژه ابلاغیه اصل۴۴، در واقع ترسیم راهبرد «رژیم ولایت فقیه» درعرصه اقتصادی ـ اجتماعی در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی بود. خامنه ای در راستای سیاست معین خود، خطاب به اعضای اتاق های بازرگانی که با توجه به انتخابات چندی پیش این نهاد، همچنان لانه سرمایه بزرگ تجاری ایران باقی مانده است، با صراحت خاطر نشان ساخت:
”سیاست های کلی اصل ۴۴ ریل گذاری جدید در اقتصاد کشور بود که با یک زاویه ای دقیق، مسایل اقتصادی به سمت دیگری هدایت شد ... ایجاد جرات و جسارت در بخش خصوصی برای حضور در میدان های بزرگ اقتصادی، از وظایف مهم اتاق بازرگانی است.“
این موضع درحالی گرفته و بازگو می شود که مجموعه ی اقتصاد کشور با بحرانی جدی و چالش هایی عمده مواجه است و بخش صنعت و تولید به وضعیتی بسیار وخیم مبتلاست. پیش از سخنان «ولی فقیه» و حمایت مجدد او از آزاد سازی اقتصادی و شتاب بخشیدن به اجرای ابلاغیه اصل ۴۴، «ایلنا»، اواخر خرداد ماه امسال گزارش داد:
”پرداخت یارانه صنعت و کشاورزی، امسال ممکن نیست. با احتساب شرایط موجود، سایر یارانه هایی که باید پرداخت شود مثل یارانه به تولید کنندگان و کشاورزان، تامین سهم ۲۰ درصدی به (صنایع و تولید کشاورزی) قابل تحقق نخواهد بود.“ دراین زمینه وضعیت صنعتگران کشور چنان ناگوار است که «پایگاه اطلاع رسانی کلمه»، ۳ خرداد ماه، در گزارشی با عنوان: ”نامه کارخانه داران به احمدی نژاد، این روند کارخانه ها را تعطیل می کند“، از جمله نوشت:
”جمعی از کارخانه داران مهم کشور با ارسال نامه ای به نهاد ریاست جمهوری، با انتقاد از بلاتکلیفی پرداخت یارانه تولید به واحدهای صنعتی، اعلام کرده اند که از ابتدای سال تاکنون چندین میلیارد تومان هزینه برق و گاز داده اند؛ ولی هیچ گونه یارانه ای بابت آن دریافت نشده است که این روند منجر به تعطیلی کارخانجات می شود.“
این وضعیت، یعنی اجرای آزاد سازی اقتصادی، نه تنها قدرت رقابت را از صنعت کشور گرفته و بازار داخلی را به محصولات صنعتی خارجی واگذار کرده که سبب ورشکستگی و تعطیلی تعدادی از واحدهای صنعتی و برخی کارخانه ها و رشته های پراهمیت صنعتی نیز شده است؛ صنعت و واحدهایی که از نفس می افتند.
هنوز دیر زمانی از تایید و تاکید «ولی فقیه» برای شتاب بخشیدن به خصوصی سازی و اجرای آزاد سازی اقتصادی سپری نشده بود که خبرهایی از رکود و ورشکستگی کارخانه ها و واحدهای تولیدی درصدر گزارش های رسانه ها قرار گرفت.
«خبرگزاری مهر»، ۷ تیرماه، گزارش داد:
”بزرگترین پتروشیمی غرب ایران خوابید. عملیات ساخت پتروشیمی ایلام به عنوان بزرگترین پتروشیمی دردست ساخت ایران به دلیل مشکلات مالی، کمبود پول وعدم مشارکت سهامداران بخش خصوصی به حالت نیمه کاره رها شده است. درحال حاضر مجتمع پتروشیمی ایلام از دو واحد پلی اتیلن سنگین و اتیلن تشکیل شده است که عملیات اجرایی آنها درسال ۱۳۸۶ آغاز شده است ... واحد پلی اتیلن سنگین حدود ۹۰ درصد وعملیات اجرایی واحد اتیلن این مجتمع پتروشیمی حدود ۳۰ درصد پیشرفت دارد ... ساخت این مجتمع عظیم بطور کامل متوقف و کارگران بومی تا اطلاع ثانوی از کار خود بیکار شده اند... بخش خصوصی نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده اند، بلکه منجر به افزایش بدهی این واحد پتروشیمی هم شده اند.“
پرواضح است که بخش خصوصی غیر مولد و دلال جمهوری اسلامی و مرکز فرماندهی آن: اتاق بازرگانی کنونی، نه به تولید علاقه مند است و نه در سرمایه گذاری تولیدی ذینفع. گرایش عمده این بخش خصوصی که عمدتا هم از سوی آقازاده ها اداره می شود و یا شرکت های وابسته به سپاه اند، فعالیت درعرصه غیرمولد و سیستم توزیع و بازرگانی خارجی است که پرسود و منفعت بوده و هست.
به موازات توقف فعالیت پتروشیمی ایلام و تولید کمتر از ظرفیت دیگر مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاه ها، وزارت نفت وارد مذاکره با شرکت های انگلیسی «برتیش پترولیوم» وشرکت انگلیسی ـ هلندی «شل» شده است. خبرگزاری مهر، ۱۸ تیر ماه، نوشت:
”شرکت های انگلیسی شل و بریتیش پترولیوم با ارسال نامه ای به وزارت نفت خواستار مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت و توسعه جایگاه های زنجیره ای عرضه بنزین، گازوییل و سی ـ ان ـ جی (CNG) و برخی از فرآورده های نفتی در ایران شدند ... براین اساس پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های مختلف انرژی ... امکان مشارکت بخش خصوصی فراهم می شود و از این رو برخی شرکت های صاحب نام بین المللی حاضر به سرمایه گذاری دراین بازار (صنعت نفت ایران) سود آور شده اند.“ از سوی دیگر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، همزمان با دریافت نامه شرکت های خارجی، اعلام داشت:
”۴۰ شرکت نفتی امسال واگذار می شود ... واگذاری سهام شرکت های صنعت نفت به بخش خصوصی در قالب اجرای سیاست های اصل ۴۴ (ابلاغیه ولی فقیه) مطلوب خواهد بود.“
پرسش اینجاست که وقتی بخش خصوصی یکی از مهم ترین طرح های صنعتی ایران یعنی مجتمع پتروشیمی ایلام را به ورشکستگی می کشاند و حاضر به سرمایه گذاری درآن نیست، چگونه قرار است برپایه ابلاغیه اصل ۴۴، دیگر شرکت ها و رشته های صنعت نفت که واگذار می شوند، فعالیت سود آور داشته و از مدار تولید خارج نشوند؟ علاوه بر این ها، ایلنا، ۱۰ تیرماه، درگزارشی واقعا تاسف بار، نوشت:
”قیمت مواد اولیه در بازارهای داخلی و خارجی افزایش یافت و صنعت لاستیک در آستانه پنجری؛ هزینه تمام شده تولید لاستیک به واسطه افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه ... بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و تعداد محدودی از کارخانه ها با کل ظرفیت تولید خود کار می کنند و اغلب بنگاه ها و واحدها با عدم توانایی ادامه فعالیت های اقتصادی خود مواجه هستند. حمایت از واحدهای تولید کننده لاستیک و روغن در قالب بسته های حمایتی صنعت دیده نشده ... ادامه تولید با شرایط کنونی برای بسیاری از واحدها غیر اقتصادی بوده و بسیاری از واحدهای صنعتی توان خود را از دست داده و از چرخه تولید خارج خواهند شد.“
از دیگر سو به گزارش «ایلنا»، ۵ تیرماه، تولید کنندگان کاشی و سرامیک درآستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته اند. «ایلنا» نوشت:
”قیمت تمام شده بالای تولید کاشی و سرامیک پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تشدید شد. به طوری که از سال گذشته تاکنون هزینه تمام شده حدود ۳۷ درصد افزایش یافته که بیش از۴/۵ درصد از این میزان ناشی از افزایش هزینه انرژی است ... کیفیت کاشی و سرامیک تولید شده در ایران، رتبه پنجم دنیا را به خود اختصاص داده؛ ولی کشور ما سهم خاصی از بازار جهانی را به خود اختصاص نداده است ... تاکنون هیچ حمایتی از سوی وزارت صنایع و معادن به فعالان این حوزه صنعتی صورت نگرفته است.“
درهمین حال، «ایسنا»، ۱۶ تیرماه، از قول یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش داد که واحدهای صنعتی استان خراسان شمالی دچار فقدان سرمایه گذاری اند. بسیاری از طرح های صنعتی یا به حال خود رها شده اند و یا تعطیل شده اند. بنابراین گزارش، حداقل ۶۷ واحد صنعتی بزرگ وکوچک دراین استان در رکود به سر می برند و برخی به کلی تعطیل شده اند.
وضعیت کارخانه های تولید شکر و کارخانه های قند سراسر کشور فاجعه بار گزارش می شود. «ایلنا»، ۲۱ تیرماه، می نویسد:
”دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران گفت، دولت در یک تصمیم غیر منتظره، تعرفه واردات شکر خام را از ۱۶ به صفر رساند که موجب نگرانی تولید کنندگان شکر شده است. تولید کنندگان شکر در انتظار فاجعه دیگری باشند.“ اغلب کارخانه های قند و نیز مجتمع عظیم نیشکر هفت تپه با حذف یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی با رکود و کاهش ظرفیت تولید روبه رو گردیده اند. در برخی کارخانه های قند با دستاویز قرار دادن کاهش ظرفیت تولید، عده یی از کارگران اخراج شدند؛ و این جریان همچنان ادامه دارد.
صنعت پولاد کشور نیز در اوضاعی به شدت دشوار به سر می برد؛ و آزادسازی اقتصادی، نفس بسیاری از واحدهای پولاد را به شماره انداخته است. روزنامه «اعتماد»، ۲۵ تیرماه، گزارش داد:
”نوسان های قیمت بازار پولاد درماه های نخستین سال جاری و کمبود عرضه پولاد در بازار داخلی طی خرداد یکی از مهمترین تحولات این بازار درماه های اخیر بود ... بالا رفتن برخی هزینه ها (حذف یارانه سوخت) باعث شد تا خرداد ۹۰ بزرگترین تولید کننده پولاد داخلی درمقطعی از عرضه پولاد به بورس کالا امتناع کند ... پس از آزادسازی کامل حامل های انرژی ... قیمت تمام شده تولید داخلی به قیمت جهانی انرژی بازهم تشدید خواهد شد ... ضرورت دارد هرچه سریعتر به موضوع تولیدداخلی نیز عنایت بیشتری شود.“
اوضاع در بخش صنعت و تولید چنان وخیم و نگران کننده است که پایگاه خبری آفتاب، ۱۸ تیرماه، در گزارشی تصریح کرد: هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات صنعتی کشور پس از قانون هدفمندسازی یارانه ها چنان افزایش پیدا کرده اند که کلیه واحدهای تولیدی ـ صنعتی یا ورشکست شدند و یا باید تعطیل کنند.
برگرفته از «نامه مردم»، شماره ۸۷۶، ۷ شهریور ماه ۱۳۹۰
این نوشتار در برخی جاها و بویژه در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب ویرایش شده است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر