شاه کلید! ـ بازپخشش

تصویر شیخ حسنعلی نخودکی اسپهانی را درج کرده و داستان زیر را با عنوان «سه قفل با یک کلید؟!» درباره ی وی آورده است:
«نقل است جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت:
سه قفل در زندگی ‌ام وجود دارد و سه کلید از شما می‌خواهم!
قفل اوّل این است که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم؛
قفل دوم اینکه دوست دارم، کارم برکت داشته باشد؛
و قفل سوم اینکه دوست دارم، عاقبت بخیر شوم.

شیخ نخودکی فرمود:
برای قفل اوّل، نمازت را اوّل وقت بخوان.
برای قفل دوم نمازت را اوّل وقت بخوان.
و برای قفل سوم هم نمازت را اوّل وقت بخوان!

جوان عرض کرد:
سه قفل با یک کلید؟!

شیخ نخودکی فرمود:
نماز اوّل وقت ”شاه کلید“ است.»

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش درخور در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر

می نویسم:
می بینید؟! اگر ده تا قفل هم بود، پاسخ حسنعلی نخودکی همین بود. به همین دلیله که هیچکدوم از کارهای ما پیش نمی ره و همه چی قفل شده. حتا اون کلید بزرگ بنفش رنگ هم چاره ساز نیست؛ چون نمی گنُجه!*

ب. الف. بزرگمهر    دوم آذر ماه ۱۳۹۲ (در «گوگل پلاس»)

https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/11/blog-post_7769.html

* با الهام از زبانزد:
به گنجشکه گفتند: منار تو ...ت!
گفت: یک چیزی بگو که بگنجه!

پی نوشت:

درج کننده ی جُستار نوشته است:
«خواهشا پا توی کفش عرفا نکنید. از این مردم با وسعت نظرتر پیدا نمی کنید .می گویند روزی ملا صدرا به مسجدی وارد شده، دید کسی نشسته و دارد نفرین می کند که خدایا ملاصدرا را لعنت کن .

می گوید:
ـ چرا می خواهی، خدا ملاصدرا را لعنت کند .

[پاسخ می شنود:]
ـ چون به وحدت واجب والوجود قائل است.

[ملاصدرا پاسخ می دهد:]
ـ خوب! پس لعنت کن. »

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش درخور بویژه در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر

می نویسم:
«چرا فکر می کنی پا توی کفش عرفا کرده ام؟ و کی گفته که آن آقا حتمن از عرفاست؟ ... از آن گذشته، آن گفته را بهانه ای قرار دادم برای آماجی دیگر که آن نیز از پیش پنداشته شده نبود؛ همان هنگام به ذهنم آمد. به هر رو، اگر سبب رنجش شما شده ام پوزش می خواهم؛ ولی بیگمان چنین خواستی نیز نداشته ام.

کسی می تواند پا در کفش عارف کند که خود نیز دستِکم نیمچه عارف باشد و من عارف نیستم.»

پاسخ می دهد:
«خواهش می کنم رنجشی نبود ، صحبت کلامی بود و سلامی. تا آنجا که مطالعه کرده ام، معمولا کلام عرفا زیاد به عقل خوشایند نیست و این که مضامین عجیب و غریب را در یک جمله پیدا می کنند و یا می گنجانند هم عجیب نیست. از این رو، انتقاد به آنان خیلی درست در نمی آید.»

به وی پاسخ می دهم:
بله. سلام از من که از وقتی این طرف اومدم همیشه یادم می ره!

من کاری به آن عارف نداشته و ندارم. ولی میان «مضامین عجیب و غریب» اینان بسیار به جمله ها و عبارت های دوپهلو برخورد می کنی که آن ها را گاهی در اندازه ی یک شارلاتان ، شاید بی آنکه خود نیز بدانند، پایین می آورد. ما در تاریخ کشورمان نمونه های خوبی از عرفان نیز داریم که این نمونه ها به شدت با سالوس و نیرنگ مذهب زمانه ی خود در ستیز بوده و سخنان خود را به شکلی پوشیده در کالبد واژه ها و عبارت هایی رمزآلود و به ناچار دوپهلو بر زبان می آورده اند که تنها کسانی که زمینه ی لازم برای پیگیری آن ها را داشتند، آن را درمی یافتند. در دوره ی کنونی، همین درونمایه (مضمون) عارفانه را در سروده های سرایندگان کشورمان بویژه در دوره ی شاه گوربگورشده نیز می بینیم که به دلیل خفقان ناچار بوده اند، آنگونه بگویند و بنویسند. به این ترتیب به زمینه ی اجتماعی پیدایش چنین عرفانی که من آن را بگونه ای قراردادی، «عرفان مثبت» می نامم، باید توجه داشت. از این که بگذریم، یک نمونه ی جالب که عرفان هم نیست و پاسخی شایسته به کسانی است که درباره ی معجزه، دریافتی خرافی داشته اند از سوی سنت آگوستین بر زبان آمده و آدم خوش ذوقی در همین «گوگل پلاس» آن را بازگو نموده بود. وی می گوید:
«معجزات نه برخلاف طبیعت که بر خلاف آنچه ما از طبیعت می دانیم، روی می دهند.»

می بینید؟! چه زیبا منظور خود را تا اندازه ای پوشیده بیان کرده است؟

و بطور کلی نیز سخنی که  آن را به هر دلیلی نتوان نقد نمود از دید من، یاوه ای بیش نیست.

ب. الف. بزرگمهر   سوم آذر ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/11/blog-post_7769.html

ناساز با آنچه از زیست بوم می دانیم! ـ بازپخشش

شگفت آساها (معجزات) نه ناساز با زیست بوم (طبیعت به آرشی دربرگیرنده) که ناساز با آنچه از زیست بوم می دانیم، رخ می دهند. گفته ای از «سپنتا آگوستین»

https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/11/blog-post_23.html

 پرتور و نوشته ی زیر آن، برگرفته از «گوگل پلاس»

 


 تصویر و نوشته ی زیر آن از «گوگل پلاس»

http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/11/blog-post_23.html

وایسا ببینم گیس بریده ... ـ بازپخشش

وایسا ببینم گیس بریده ... اینجا مملکت صاحبقرانه!

ب. الف. بزرگمهر    پنجم اردی بهشت ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/04/blog-post_843.html

افزوده:

... گرچه با جهانی شدنِ خرموش های اسلام پیشه و دستیابی به دلارهای نفتی، اینجا دیگر مملکت صاحبدُلاره ...

ب. الف. بزرگمهر  ششم خرداد ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/05/blog-post_675.html

درباره وظایف ما! ـ بازپخشش

یادداشتی به بهانه ی بازانتشار 

«درباره وظایف ما»، هنگامی نوشته شد که انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در سراشیبِ مرگبار شکست بود؛ ولی هنوز اندک جانی داشت. زمینه ی شکستِ فرجامین آن انقلاب شکوهمند توده ای که بسان زمین لرزه ای بزرگ، منافع کشورهای امپریالیستی و در تارک همه ی آن ها، امپریالیست های «یانکی» را در ایران و منطقه ای بسیار بزرگ در پیرامون آن با خطری بزرگ روبرو نموده و چون آوار بر سرشان فرود آمده بود با زیرپا نهاده شدن اصل ۴۴ قانون اساسی و پیشبرد پرشتاب تر سیاستِ امپریالیسم فرموده ی «نولیبرالیسم»، بسیار زود، آروین ها و پیامدهای ناگوار و سنگین خود را نشان داد. در نوشتار یاد شده که در پی می آید در این باره از آن میان، چنین آمده بود:

«دستبرد به اصل ۴۴ قانون اساسی را می توان نقطه عطفی در روند سراشیبی انقلاب بهمن دانست. انقلاب ایران که آخرین نفس های خود را می کشید، پس از آن رو به سوی سراشیبی مرگباری نهاد.»

درباره ی ناهمتایی های میان برونزد (شکل) و درونمایه (مضمون) روندی که از همان آغاز انقلاب رخ نموده و با پیمودن راه رشد سرمایه داری به بن بست ناگزیر اقتصادی ـ اجتماعی در میهن مان می انجامید، نوشتار «درباره وظایف ما»، چنین یادآور شده بود:

«لیبرالیسم ایرانی سرانجام ناچار خواهد شد صورتک اسلامی را از چهره بردارد. پوسته مذهبی، در روندی دردناک، رفته رفته کنار زده می شود و خواست های طبقاتی این نیروها که با خیانت به منافع ملی ایران و پشت کردن به کارگران و زحمتکشان، به سوی آشتی با امپریالیست ها گام برداشته و بر می دارند، بی پرده رخ می نمایاند.» و کمی جلوتر:

«بن بست سیاسی ـ اقتصادی و نیز اجتماعی کشور ما از آنجا سرچشمه می گیرد که از سویی سرمایه داری لیبرال ایران نمی تواند به پیشرفت و توسعه میهن ما یاری رساند و راهی مستقل از سرمایه امپریالیستی بپیماید و از دیگر سو بخشی از نیروهای واپسگرای منتقد بورژوازی، بنابر درونمایه طبقاتی خود، نمی خواهد و نمی تواند با سمتگیری سوسیالیستی، زمینه های اقتصاد ملی واقعی به سود توده های گسترده زحمتکشان را فراهم آورد. در این زمینه سستی ها، کاستی ها و اشتباهات سنگین سیاسی نیروهای چپ را نیز باید به حساب آورد؛ زیرا بخشی عمده از نیروهای منتقد سرمایه داری دربرگیرنده طیف گسترده و انبوهی از کارگران تا خرده بورژواها و نمایندگان سیاسی آنها، بطور عمده زیر پرچم های رنگارنگ اسلامی، با وجود گرایش بسیار نیرومند عینی و نیز ذهنی آنها به چپ (فرآیند کارکرد تاریخی نیروهای راستین چپ از گذشته تاکنون) هنوز در کردار زیر نفوذ نیروهای راست و نولیبرال ها سردرگم هستند.» 

درباره ی چگونگی دمکراتیسم درخور با اقتصادی خلقی و راهگشا برای پیشرفت میهن مان، در نوشتار «درباره وظایف ما»، آمده بود:

«میهن ما نیازمند آزادی ها و گونه دیگری دمکراتیسم، بسی فراتر از آزادی های بورژوایی و گزینش ریاست جمهوری و مجلس شورا به شیوه کنونی است. آزادی، بهروزی و بهزیستی برای کارگران و زحمتکشان دیگر در چارچوب حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی نمی گنجد. در زمینه راه رشد اقتصادی، از ابتدای انقلاب تاکنون تنها یک گزینه درست وجود داشته است: راه رشد با سمتگیری سوسیالیستی و آفرینش اقتصاد خلقی به سود نیروهای کار و زحمت و تولید کنندگان ثروت های مادی و معنوی جامعه. در پیش گرفتن هر راه دیگری، زیر هر عنوانی، چنانکه تجربه نشان داده، تنها و تنها به بن بست اجتماعی ـ اقتصادی انجامیده و زمینه های فروپاشی اقتصادی ـ سیاسی ایران زمین را از هر باره آماده می کند.»

خوشبختانه از آن هنگام تاکنون به برخی ارزیابی های نوشتار «درباره وظایف ما»، گرچه با درجازدن ها و واماندن ها جامه عمل پوشانده شده است. با این همه، جایی از این ارزیابی را تا اندازه ای نادرست و نارسا می دانم. در جایی از نوشتار، آمده بود: 
«نیروهای انقلابی چپ، درشرایطی که بخش عمده و مهمی از رهبری اندیشمند و کاردان خود را از دست داده بودند، بجای پیگیری همان راه و روش اصولی بنیاد گذاشته شده بوسیله آنها ... دچار ارزیابی بسیار نادرستی شدند ...» 

با گذشت تاریخ، بیش از پیش روشن می شود که «آن راه و روش اصولی» نیز در برخی زمینه ها آنچنان اصولی نبودند؛ از آن میان، برجسته تر از همه می توان به زیر پا نهاده شدن نقش مستقل حزب طبقه کارگر و دنباله روی ناخواسته و شاید تا اندازه ای نیز ناآگاهانه از نیروهای بورژوازی و خرده بورژوازی به حاکمیت دست یافته، اشاره کرد که به دلیل کاستی ها و نارسایی های سیاست های دوربردی (استراتژیک) و راهبردی (تاکتیکی) حزب توده ایران در چارچوب آنچه «خط امام» نامیده شد و خودِ این حزب در آفرینش و پرورش چنان باور و اندیشه ای نقش داشت، نمود هرچه بیش تری یافت؛ سیاستی که پیشبرد پندارگرایانه ی آن، بسیاری از نیروهای سیاسی بگونه ای عمده وابسته به لایه های میانی جامعه در هر دو سوی همداستان یا ناهمداستان با حاکمیت آن هنگام را به درستکاری و سازگاری گفتار با کردار آن حزب، بیش از پیش بدگمان می کرد.

بجای پیشبرد چنان سیاستی و تبلیغ و ترویجِ «خط امام» که در کردارِ اجتماعیِ نیروهای پیرو آن، کم تر زمینه یا نشانی از آن به دیده می آمد، می شد همان آخشیج های پنداشته شده در «خط امام» یا برخی از آن ها را همراه با آخشیج هایی دیگر، درخور با سیاستی کمونیستی همراه با دوربینی بیش تری بگونه ای بکار برد که از آن میان، انگ دنباله روی از نیروهایی که ضدانقلابی بودن خود را بسی زودتر از آنچه پیش بینی می شد به نمایش نهادند، بر پیشانی این نیروها نمی نشست و زمینه ی تاریخی دیگری برای بهره برداری نیروهای ضدانقلابی در کوبیدن آن حزب و برخی دیگر از نیروهای چپ فراهم نمی نمود. گرچه، بیشبرد سیاستی بر بنیاد «سوسیالیسم علمی» («مارکسیسم ـ لنینیسم»)، تنها از حزب یا سازمانی برمی آمد که از همه ی نشانه های «حزب ترازِ نو لنینی» برخوردار بوده و بر آن بنیاد از سیاستی مستقل پیروی می کرد.

در کتاب ارزنده، ولی بدست فراموشی سپرده شده ی «مسائل معاصر آسیا و آفریقا» با جمعبندی از آنچه لنین در برخی نوشتارها و سخنرانی هایش درباره ی ویژگی های یک حزب کمونیست، نوشته یا بر زبان آورده، بر ویژگی زیر بیش از دیگر ویژگی ها پافشاری شده است:

«بدست آوردن، نگهداری و نگهبانی بی قید و شرط استقلال سیاسی طبقه ی کارگر و جنبش کمونیستی و استقلال طبقاتی آن در اتحاد با نیروهای ضد امپریالیستی غیر پرولتری (و. ای. لنین در این باره بویژه بروشنی و پیگیرانه پافشاری می کرد)» 

هماوند با آنچه گفته شد، این نکته نیز برجستگی هرچه بیش تری می یابد که از نخستین نشانه های بحران اقتصادی ـ اجتماعی در سال ۱۳۵۳ تا آغاز بحران فراگیر انقلابی در سال ۱۳۵۶، حزب توده ایران از مدت زمانی بسنده برای پیگیری سیاستی مستقل و برنامه ریزی درخور در برخورد با بحران انقلابی و نیروهای سر برآورده از آن برخوردار بود تا با آمادگی بایسته ی حزبِ چپِ انقلابی در بزنگاه های تاریخی و به هنگام پا به میدان نبرد بگذارد؛ ولی ناتوانی این حزب در پهنه ی کردار اجتماعی (پراتیک)، بویژه از آغاز بحران فراگیر انقلابی در سال ۱۳۵۶ بگونه ای چشمگیر، خود را به نمایش گذاشت. ستیزه ای بر بنیاد جناح بندی های درون حزبی جوانه زد و روزها و ماه هایی گرانبها تا آستانه ی انقلاب بهمن ۵۷ بدرازا کشید که در آن، گروهی سیاست پشتیبانی از اسلام گرایان پیرو روح الله خمینی را پیش پا نهاده، سپارش می نمود و گروه دیگر، همکاری با ملی گرایان و بورژواری لیبرال را درست می پنداشت و بیم سربلند نمودن واپسگرایی زیر پوشش دین و مذهب را خاطرنشان می نمود؛ ستیزه ای که کمبود زمینه های بررسی علمیِ بحران، بر بنیادهای شناخته شده و بارها از آزمون سربلند بیرون آمده ی «سوسیالیسم علمی» و نشانه های آشکار رویکرد به ناگزیر «متافیزیکی» به جُستار در میان نهاده شده و روندِ پیشِ رو از هر دو سوی جناح بندی ها را دربرداشت و در پهنه ی کردار اجتماعی، استقلال سیاسی آن حزب را زیر پا نهاد.

از دید من، چنانچه ناهمتایی های یادشده میان درونمایه ی کم و بیش ژرف انقلابی به سود نیروهای کار و زحمت با برونزد (شکل) کژدیسه شده ی آن زیر پوشش و پرچم باورهای دینی و مذهبی با باریک اندیشی بیش تری از سوی رهبران چپ آن دوران بررسی و موشکافی شده بود، سیاست های دوربردی (استراتژیک) و راهبردی (تاکتیکی) سزاوارتری برای پیشبرد پیکار به سود نیروهای کار و زحمت، جستجو و پیگیری می شد. شوربختانه، آن رهبران نه از آنچنان تیزبینی سیاسی درخور برخوردار بودند و نه آنگونه که بویژه، نمونه ای از آن ها در کردار سیاسی و اجتماعی خود بروشنی نشان داد به تئوری و پراتیک «سوسیالیسم علمی» («مارکسیسم ـ لنینیسم») آنچنان چیرگی داشتند.

در شرایطی که طبقه کارگر ایران با همه ی کمبودها و نارسایی های ساختاری و غیرساختاری خود، فداکارانه پا در میدان پیکاری نهاده که نه تنها با لایه های اجتماعی واپسگرا و ضدانقلابی درون ایران که با کشورهای امپریالیستی نیز ناچار به رویارویی و سرشاخ شدن است، کمبود سازمانی سیاسی با ویژگی های درخور ـ و نه حتا آرمانی! ـ «حزب تراز نو طبقه کارگر» (به مانش لنینی آن!) در کشورمان، چشمگیر و دردناک است.

برخی جاها در این بازانتشار را دانسته، برجسته نمایش داده ام.

ب. الف. بزرگمهر ششم آذر ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/11/blog-post_384.html

*** 

این نوشتار، پیش از این (با کمی دستکاری در آن) در چند گاهنامه اینترنتی درج شده بود. 

***

درباره وظایف ما!

پیشگفتار

شرکت کردن یا نکردن در گزینش های دوره ای مجلس و ریاست جمهوری همواره و از همان نخستین روزهای پایه ریزی جمهوری اسلامی، مورد گفتگو، ستیزه و پژوهش نیروهای سیاسی ـ اجتماعی گوناگون بوده و همچنان نیز هست.

با وجود کاستی ها و محدودیت های فراوان "قانونی" و غیر قانونی که از همان نخست بوسیله نیروهایی که قدرت سیاسی را در حاکمیت به چنگ آورده بودند، به مخالفان و نیروهای دگراندیش سیاسی گرانبار می شد و همچنان می شود، بخشی از این نیروها برای پیشبرد امر انقلاب به سود آفرینندگان ثروت های مادی و معنوی، به سود توده های مردم و زحمتکشان، چنین شرایطی را با بردباری و امید به بهبود وضعیت شکیبیده و گاه تنها زبان به انتقادهایی گشوده اند. بخش بسیار عمده ای از این انتقادها تنها در این دایره می گنجید و همچنان می گنجد که چرا آزادی های فردی و اجتماعی مانند آزادی قلم و بیان و سایر آزادی های مدنی، بدون بیم از دستگیری و پیامدهای آن، آنگونه که در بیشتر کشورهای مادر سرمایه داری در چارچوبی مشروط برتافته می شود، از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی برتافته نمی شود. چنین انتقادهایی گاه از سوی برخی نیروهای چپ نیز که بیش از دو دهه زیر تاثیر موج نیرومند گرایش های نولیبرالی قرار داشته و همچنان دارند، در میان نهاده شده و برای برونرفت از چنین شرایطی و به عنوان راه حل، گاه گزینش فلان نامزد ریاست جمهوری یا پشتیبانی از بهمان گرایش آزادی خواهانه، لیبرال منشانه یا اصلاح طلبانه پیشنهاد شده است. همه این ها در شرایطی است که نیازهای برآورده نشده توده های زحمتکش، ستمدیده و به خاک سیاه نشسته مردم ایران بسی فراتر از دلگرم نمودن آنها برای شرکت در چنین گزینش هایی و برگزیدن این یا آن فرد به جایگاهی است که تاکنون کم تر سودی برای آنها دربرداشته است. این شیوه نگرش و کارکرد از سوی نیروهای چپ دربرگیرنده طیف گسترده ای از نیروهای پیرو دین اسلام به طور عام و بویژه از سوی نیروهای چپ پس از دستبردهای غیرقانونی رهبری جمهوری اسلامی در اصل ۴۴ قانون اساسی که زیر فشار خردکننده نیروهای بورژوا ـ لیبرال انجام پذیرفت و گردش به راست قطعی حاکمیت، اکنون دیگر پرسش برانگیز بوده و جای بسی درنگ دارد. به پندار نگارنده، چنین نگرشی و دنبال نمودن چنین راه و روشی، از این پس چیزی بیش از یاری رسانی حاکمیت نیروهای راست و فراراست و همدستی با آنان در فریب هرچه بیشتر توده های مردم ایران نخواهد بود.

در این نوشتار، به مناسبت فرارسیدن دور دیگری از "گزینش" ریاست جمهوری در ایران، کوشش شده تا راهبرد ها و رهنمودهای مشخصی از درون انبوهه رویدادهای سیاسی ـ اجتماعی گذشته و کنونی برکشیده شده و برای سمتگیری های سیاسی ـ اجتماعی نیروهای چپ در میان نهاده شود. کوشش نگارنده بر این بوده است تا تحلیل ها و رهنمودهای خود را به ویژه بر بنیاد وضعیت اقتصادی ایران و جهان و چشم اندازهای آینده آن از دیدگاه دیالکتیک ماتریالیستی استوار سازد.

*** 

آزادیخواهی در میهن ما، برخلاف دمکراسی خواهی که برای مردم ایران زمین واژه ای ناآشنا و جستاری ذهنی بویژه از نظر شیوه های کارکرد آن بشمار می آید، پیشینه و ریشه ای کهن دارد. تاریخ میهن ما شاهد بزرگترین شورش بردگان، بسی بزرگتر، پردامنه تر و نیرومندتر از شورش اسپارتاکوس در بخش بزرگی از ایران بزرگ کهن دربرگیرنده خوزستان کنونی و مناطق جنوبی عراق، شورش های عدالت خواهانه فراوان دهگانی در گوشه گوشه آن، از شورش پردامنه مزدکیان گرفته تا سرخ جامگان بابک یا خُرّمدینان و پس از آن بوده است. اگر در باختر زمین، به جز چند مورد جداگانه مانند آخرین نمونه آنها در انقلاب بزرگ فرانسه، به دلیل وجود دمکراسی، از دموکراسی های برده داری یونان و رم باستان گرفته تا آخرین آنها، دمکراسی های سرمایه داری کنونی، دگرگونی های اجتماعی با روندی رویهمرفته ملایم تر و با خونریزی های کمتر همراه بوده، در میهن ما و پیرامون آن، این دگرگونی ها به دلیل وجود خودکامگی دیرپا (خاور خودکامگی)۱ و خفقان اجتماعی، روندهای تند و تیزتر و مرگبارتری داشته و همراه با فوران نیروی اجتماعی بیشتری بوده است.

شایسته درنگ و پژوهش است که دوره های رویهمرفته کوتاه مدتی از تاریخ ایران که حکومت های نیرومند مرکزگرا ناپدید شده و جای خود را به حاکمیت های کوچک محلی سپرده اند، با هرج و مرج و جنگ و خونریزی های بیشتری میان این حاکمیت های کوچک (دوره های ملوک الطوایفی) همراه بوده است. این دوره های پر از هرج و مرج را نباید با دوره های انقلابی تاریخ ایران یکی پنداشت. برای آن که نمونه ای بدست داده باشم، به زمینه های تاریخی روی کار آمدن و سپس به شاهی رسیدن رضا میرپنج در دورانی نه چندان دور اشاره می کنم. در آن دوران از نظر تاریخی کوتاه، بر اثر دگرگونی های چشمگیر و نیرومند جهانی، خواست های هنوز به ثمر نرسیده انقلاب مشروطه و فروپاشی دودمان پادشاهی قاجار، چنان هرج و مرجی سرتاسر میهن ما را فراگرفته بود که بسیاری از مردم، نه تنها لایه های میانی و فرادست جامعه که حتا لایه های فرودست، خواهان روی کار آمدن پادشاه و حاکمیتی نیرومند و مرکزگرا بودند که توانایی فرونشاندن شورش های ایلی ـ عشایری در گوشه و کنار کشور و سرکوب لات ها و باج بگیرهای درون شهرهای بزرگ را داشته باشد.۲ بررسی و پژوهش این جستار می تواند بویژه برای آن گروه از نیروهای چپ که بی توجه به این ویژگی تاریخ میهن مان، با الگوبرداری ناشیانه از سامانه های سیاسی ـ اجتماعی باختر زمین مانند آلمان و سوییس، جمهوری فدراتیو و مانند آن را برای ساماندهی سیاسی ـ اقتصادی میهن ما پیشنهاد کرده و می کنند، سودمند بوده، آن ها را به ارزیابی دوباره برنامه هایشان وادارد.

با انقلاب مشروطیت در ایران، دژ بلند و استوار خودکامگی دیرینه و خفقان سیاسی ـ اجتماعی ترک برداشت و زمینه های شرکت توده های مردم در سرنوشت خود در روندی کند، پرفراز و نشیب و تا به امروز نارسا فراهم شد و پیش رفت. دگرگونی های پس از این انقلاب بویژه در سال های ۱۳۲۰ ـ ۱۳۳۲ و در پی انقلاب بهمن، با آن که جامعه بیدار شده از خواب سده های میانه ایران را ـ که هنوز اینجا و آنجا رنگ و نشان این سده ها را بر چهره دارد ـ فرسنگ ها به پیش برد، هنوز نتوانسته است این دژ را با خاک یکسان نماید. انتظار بیهوده ای است که خودکامگی چند هزار ساله که تار و پود جامعه ما را فرا گرفته است، به این زودی و در دوره زمانی ۱۰۰ ـ ۱۵۰ ساله از میان برداشته شده و جایگزینی شایسته برای آن یافت شود. بهترین دلیل آن، بدون در نظرگرفتن علت ها و عواملی که تنها برهه کوتاهی از تاریخ را در برمی گیرند و به هیچ رو نمی توانند روشنگر ماهیت و درونمایه پدیده ای تاریخی به مقیاس چند هزار ساله باشند، بازتولید خودکامگی (و نه دیکتاتوری!)، این بار زیر پوشش مذهب و «حاکمیت مطلقه ولایت فقیه» در میهن ماست. با این همه، برخلاف آن گروه از چپ هایی که حاکمیت یاد شده را در شرایطی کاملا دگرگون و سنجش ناپذیر با دوران استبداد شاهی، با آن یکی می پندارند و شعار «جبهه واحد ضد دیکتاتوری» سر می دهند، ترکیب آخرین دولت روی کار آمده، نمودار سازش طبقاتی ـ ملوک الطوایفی شکننده ای از واپسگراترین لایه های اجتماعی سرمایه داری بازرگانی و بزرگ مالکین تا خرده بورژواهای برجای مانده در حاکمیت و منتقد سرمایه داری و نولیبرالیسم است؛ انتقادی نه از موضع پیشرفت خواهانه و با دورنمای روشن اجتماعی ـ اقتصادی به سود طبقه کارگر و زحمتکشان که از زاویه بسیار تنگ، واپسگرایانه و ضد آزادی های مدنی ـ اجتماعی با دورنمای فروپاشی ایران زمین.

مارکس و انگلس در «مانیفست حزب کمونیست»، درباره گونه «سوسیالیسم فئودالی» از جمله چنین نوشته اند:
«آنها بورژوازی را از آن جهت که پرولتاریای انقلابی پدید می آورد به مراتب بیشتر سرزنش می کنند تا از آن جهت که به طور کلی پرولتاریا پدید می آورد.

بدین جهت آن ها به هنگام مبارزات سیاسی، در تمام اقدامات قهرآمیز علیه طبقه کارگر شرکت می ورزند و در زندگی عادی نیز به رغم تمام عبارت پردازی های پرطمطراق خود، هیچ فرصتی را برای جمع کردن سیب های زرین و مبادله وفا و محبت و شرف با سودهای ناشی از فروش پشم گوسفند و چغندر قند و عرق، از دست نمی دهند.»۳ مارکس و انگلس کمی جلوتر، درباره گونه «سوسیالیسم خرده بورژوایی» چنین افزوده اند:

«در کشورهایی که تمدن امروزین در آنها به شکفتگی رسیده، خرده بورژوازی تازه ای پدید آمده است که میان پرولتاریا و بورژوازی در نوسان و به عنوان بخش تکمیلی جامعه بورژوایی در حال بازپیدایی است. ولی چنگ رقابت، همواره افراد این طبقه را به درون پرولتاریا می راند و آن ها با پیشرفت صنایع بزرگ می بینند دیگر دور نیست زمانی که به عنوان بخش مجزایی از جامعه امروزین پاک از میان بروند و سرکاران و کارمندان مزدبگیر در بازرگانی و صنعت و کشاورزی جای آن ها را بگیرند. ... این سوسیالیسم تضادهای موجود در مناسبات تولیدی امروزین را بسیار عمیق تحلیل کرده، ستایشگری های سالوسانه اقتصاددانان را فاش ساخته و ره آوردهای هلاکت بار تولید ماشینی و تقسیم کار یعنی تمرکز سرمایه ها و مالکیت ارضی، اضافه تولید، بحران ها، ورشکستگی ناگزیر خرده بورژواها و دهقانان، فقر پرولتاریا، هرج و مرج تولید، نابرابری فاحش در توزیع ثروت، جنگ ویرانگر صنعتی ملت ها با یکدیگر و فروپاشی آداب و رسوم قدیمی و مناسبات خانوادگی قدیمی و ملیت های قدیمی را، به شیوه ای انکارناپذیر، اثبات کرده است. ولی این سوسیالیسم در محتوای اثباتی خود می خواهد یا وسایل قدیمی تولید و مبادله و به همراه آن ها مناسبات قدیمی مالکیت و جامعه قدیمی را احیاء کند و یا آن که وسایل امروزین تولید و مبادله را به زور در مناسبات قدیمی مالکیت یعنی در همان مناسباتی بگنجاند که به نیروی وسایل امروزین فرو پاشیده است و ناگزیر می بایست فرو پاشد. این سوسیالیسم در هر دو مورد، هم ارتجاعی است و هم پندارگرا. آخرین کلام این سوسیالیسم عبارت است از بازسازی سازمان اصنافی در مانوفاکتور و اقتصاد پدرسالاری در روستا.»۴

مارکس و انگلس، «سوسیالیسم محافظه کار یا بورژوایی» را از جمله چنین توصیف می کنند:

«بخشی از بورژوازی میل دارد نابهنجاری های اجتماعی را ازمیان ببرد تا جامعه بورژایی استوار بماند. از این زمره اند: اقتصاددانان، نوع پروران، انسان دوستان، کوشندگان راه خیر و رفاه طبقات زحمتکش، بانیان جمعیت های خیریه، اعضای انجمن های حمایت از حیوانات، موسسین مجامع منع مسکرات و خلاصه اصلاح طلبان قد و نیم قدی از هر قماش و هر رنگ. ...سوسیالیست های بورژوا می خواهند شرایط هستی جامعه امروزین را حفظ کنند، ولی بدون مبارزه و خطراتی که ناگزیر از این شرایط بر می خیزد. آن ها می خواهند جامعه موجود را پایدار نگاه دارند، ولی بدون عناصری که آن را انقلابی می کند و متلاشی می سازد. آنها می خواهند بورژوازی را بدون پرولتاریا حفظ کنند. ... نوع دیگر این سوسیالیسم که کمتر به سیستم و بیشتر به عمل گرایش دارد، می کوشد طبقه کارگر را از هرگونه جنبش انقلابی دلسرد کند و چنین جلوه دهد که آنچه برای طبقه کارگر می تواند سودمند باشد، این یا آن دگرگونی سیاسی نیست، که فقط تغییر شرایط مادی زندگی و مناسبات اقتصادی است. ولی مفهومی که این سوسیالیسم برای تغییر شرایط مادی زندگی قایل است، به هیچوجه برانداختن مناسبات تولیدی بورژوایی که تنها از طریق انقلاب میسر تواند بود، نیست، که یک سلسله اصلاحات اداری است که باید برپایه همین مناسبات تولید انجام گیرد و در نتیجه در روابط میان سرمایه و کار مزدوری هیچ تغییر پدید نمی آورد ... بازرگانی آزاد، به نفع طبقه کارگر! مقررات گمرکی حمایت از صنایع داخلی، به نفع طبقه کارگر! زندان های انفرادی، به نفع طبقه کارگر! چنین است آخرین کلام سوسیالیسم بورژوایی ... سوسیالیسم بورژوایی درست در این دعوی خلاصه می شود که بورژوا، بورژواست، به نفع طبقه کارگر.»۵

در میهن مان، هم اکنون همه گونه های سوسیالیسم یاد شده در بالا را می توان دید. پیچیدگی روندهای سیاسی و اقتصادی ایران بویژه از این واقعیت برمی خیزد که از سویی با به ثمر رسیدن مرحله سیاسی انقلاب ایران، در شرایطی که سرمایه داری وابسته ضرباتی نسبی دریافت کرده و برای دوره ای ناتوان شده بود، ناسیونالیسم ایرانی که این بار، برپایه گسترش سامانه سرمایه داری نه از «بالا» که کم و بیش بگونه ای طبیعی و از پایین، سر بلند کرده است، می خواهد ـ و در کردار خود تاکنون کوشش نموده است ـ تا بر دوش طبقه کارگر و سایر تولید کنندگان ثروت های مادی و معنوی جامعه و به بهای نیستی و نابودی آنها، رشد نموده، نیرومند شود و در برابر هماورد بس نیرومند خود: سرمایه داری جهانی، قد علم کرده، راهی مستقل پیموده و جایی درخور، دربازار جهانی برای خود دست و پا کند؛ پنداری نشدنی و بدور از پویه تاریخی. همه انتقادهای این ناسیونالیسم که تا اندازه ای و تنها در چارچوب معینی همانند و یادآور دوره مرکانتیلیسم اقتصادی اروپای سده شانزدهم است و همه جنبه های محافظه کارانه و واپسگرایانه یاد شده در بالا را دربرمی گیرد، از این نبرد نابرابر و از نگاه تاریخی بن بست سرچشمه می گیرد. بازگشت به گذشته پنداری نشدنی است.

نیروهای انقلابی چپ، درشرایطی که بخش عمده و مهمی از رهبری اندیشمند و کاردان خود را از دست داده بودند، بجای پیگیری همان راه و روش اصولی بنیاد گذاشته شده بوسیله آنها و توجه به نیروی سترگ آزاد شده توده ها و نیروهای گوناگون بر اثر انقلاب که هنوز با وجود سرکوب نیروهای چپ، از توش و توان بالایی برخوردار بود، با سراسیمگی و با این پندار که گویا با سرکوب نیروهای انقلابی و نیز برپایی حاکمیت «ولایت مطلقه فقیه»، انقلاب بهمن شکست خورده است، دچار ارزیابی بسیار نادرستی شدند و برای بیش از دو دهه در کردار، در کنار نیروهای واپسگرای سلطنت خواه، مشروطه خواه و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی لنگ لنگان گام برداشتند و یا در بهترین حالت به دنباله روی از نیروهای "آزادیخواه" سرمایه داری لیبرال نورسته ایرانی پرداختند. آنها هیچگاه این نکته را درک نکردند که آزادی های موعود لیبرالی، حتا در صورت جامه عمل پوشیدن، چنانچه گوشه هایی از آن را در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی شاهد بودیم، تنها و تنها زمینه ساز بازگشت بی درنگ سرمایه بزرگ امپریالیستی به اقتصاد و سیاست میهن ما بوده، هست و در آینده نیز خواهد بود. آنها با پیشبرد چنین سیاست واگرایانه ای که بیش از دو دهه را در برمی گیرد، از وظیفه اصلی خود یعنی کار و کوشش برای یاری رسانی به سازماندهی کارگران و زحمتکشان در سازمان های صنفی ـ سیاسی خود، پرورش و تربیت کادرهای کارگری و سندیکایی و نیز پیشبرد کار، آنجا که توده ها می توانند در سرنوشت خود همیاری کوشمندانه تر و پربار تری داشته باشند یعنی شوراهای شهر و روستا و آنچه که جستار اصل ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره می کند، درکردار سرباز زده اند. آنها با شکست خورده پنداشتن انقلاب بهمن و یکی گرفتن «ولایت مطلقه فقیه» با استبداد شاهنشاهی، بدون در نظر گرفتن همه دگرگونی های مثبت پس از انقلاب، بدون در نظر داشتن همه توانایی های بالقوه موجود برای کار به سود توده ها، فرصت های بسیاری را از دست داده و آنها را در دسترس نیروهایی نهادند که به بدترین شکل ممکن این فرصت ها را هدر داده یا به ضد خود دگرگون ساخته اند. آنها با یکی گرفتن «ولایت مطلقه فقیه» با «استبداد شاهنشاهی»، در شرایطی به کلی دگرگون، در شرایطی که شور انقلابی توده ها هنوز می توانست و شاید همچنان بتواند مانند آنچه که نام «حماسه دوم خرداد» نام گرفت را بیافریند، سوی بُردار حرکت اجتماعی توده ها را نادرست تشخیص داده و اصول دیالکتیک مارکسیستی را در مبارزه اجتماعی زیرپا گذاشتند. درست جلوی چشمان آنها، سرمایه بزرگ بازرگانی و زمینداران بزرگ و دیگر نیروهای واپسگرا، از به اصطلاح «ولایت مطلقه فقیه» و شخص ولی مطلق فقیه ـ هرچند که امر بر وی مشتبه شده باشد که بالای سخن او سخنی نخواهد بود ـ آنجا که به سودشان بود چون عروسک خیمه شب بازی سود بردند و آنجا که سخنان وی را زیانبار دیدند یا سخنش را به هیچ گرفتند و یا گزینش لولوی ولی فقیه شایسته تر و گوش به فرمان تر را برایش به نمایش گذاشتند تا حساب کار خود بداند. مدعیان رهبری طبقه کارگر، همه این ها را ندیدند یا نخواستند که ببینند. با سرکوب نیروهای انقلابی چپ که تنها بخشی از مجموعه نیروهای انقلابی و پیشرفتخواه میهن مان را دربرمی گرفت و می گیرد، برای آنها همه چیز تمام شده به شمار می آمد و کناره خزیدن خود را که بر آنها گرانبار شده بود، برتابیدند و بر آن گردن نهادند. آنها، با تکیه بر تعریف های خشک کلاسیک از مفهوم هایی مانند «انقلاب» و «ضد انقلاب»، سراشیبی روند انقلابی را که تقریبا از همان نخستین روزهای پس از سرنگونی حاکمیت شاهنشاهی و جابجایی آن با حاکمیت جمهوری اسلامی آغاز شده بود به حساب شکست قطعی انقلاب گذاشتند. یکی از آنها شعار داد: «انقلاب مرد! زنده باد انقلاب.» و دیگری کمی دیرتر سرنگونی حاکمیت جمهوری اسلامی را خواستار و سپس آن را با شعار «طرد رژیم ولایت فقیه» تراز نمود. این گردش تند به "چپ"، مانند همیشه، آنگونه که تاریخ تاکنون و همه جا نشان داده است، به زودی این نیروها را درکردار، با وجود شعارهای چپ روانه یا چپ نمایانه شان، با وجود ژست های سیاسی در زمینه پشتیبانی از طبقه کارگر و زحمتکشان، در کنار راست ترین نیروهای سیاسی نشاند و به دنباله روی از سیاست های نولیبرالی واداشت. این سیاست نادرست، زمینه ای فراهم نمود که حتا نیروهای بسیار مشکوک وابسته و مزدبگیر جناح هایی از حاکمیت ایران (رفسنجانی و شریکان وی) در پوشش چپ هنوز بتوانند خود را چپی جا بزنند و سردرگمی و نیروی گریز از مرکز را در میان طیف گسترده ای از هواداران و نیروهای پیرامونی آنها، شتاب باز هم بیشتری بخشند.

سیاست این گروه از نیروهای چپ در دوره ای به درازای بیش از دو دهه، شکاف میان طبقه کارگر و سایر زحمتکشان را با لایه های میانی جامعه ایران افزایش چشمگیری بخشید و از چارچوب خواست آزادی های مدنی ـ اجتماعی مورد درخواست بویژه لایه های میانی جامعه و آنچه بویژه سیاست های نولیبرالیستی در زمینه اجتماعی درمیان می گذاشت، چندان فراتر نرفت و آزادی های مورد نیاز طبقه کارگر و سایر زحمتکشان در زمینه حقوق صنفی ـ سندیکایی و نیرو گرفتن بیشتر در شوراهای شهر و روستا را دربرنگرفت و یا بسیار کمرنگ در میان گذاشته و پیگیری شد. با وجود شکست سخت نسبی ولی بسیار پراهمیت نولیبرالیسم در همه زمینه های اقتصادی ـ اجتماعی در ایران و جهان، هنوز این نیروها آنچنان که باید و شاید نتوانسته اند بازنگری جدی در سیاست های نادرست خود نمایند و تعیین کننده عرصه هایی از مبارزه باشند که بسی بیشتر از آزادی های لیبرالی، مورد نیاز طبقه کارگر و سایر زحمتکشان و به طور کلی همه تولید کنندگان ثروت های مادی و معنوی جامعه است. هیچکدام از این نیروها درک نکردند و هنوز نیز درک نمی کنند که اگر جایگزینی برای «خاور خودکامگی» یافت شود، این جایگزین بی تردید دمکراسی از گونه سرمایه داری آن نخواهد بود. زیرا امکان بوجود آوردن چنین جامعه ای، درست آنگونه یا چیزی مانند آنچه که چهار ـ پنج سده پیش از این در اروپای باختری پدید آمده، به بار نشسته و اکنون دوره پوسیدگی و تجزیه خود را می پیماید، نه برای کشور ما و نه برای هیچ کشور دیگری در جهان شدنی نیست. این قانون سرسخت و دیالکتیک طبیعت و جامعه است که نمی توان آن را زیر پا گذاشت. نگارنده، در نوشتاری پیش از این، در این باره چنین نوشته بود:

«نگاهی به وضعيت اقتصادی کشورمان از انقلاب بهمن به اين طرف نشاندهندۀ آن است که روند دردناک و غيرانسانی «انباشت نخستين سرمايه‌داری» با فراز و نشيبی اندک، هم‌چنان ادامه داشته و به روند «تثبيت» شده و تکامل يافتۀ گردش سرمايه، آن‌گونه که در کشورهای "پيشرفتۀ" سرمايه‌داری شاهد آن هستيم، فرانروييده است. فرار گسترده و بی‌سابقۀ سرمايه از کشور، سپرده‌های بسيار بزرگ درآمدهای نفتی در بانک‌های خارجی (به طور عمده اروپايی) که در عمل نقش چندانی در بخش اقتصاد مولد کشور ندارند، به همراه انباشت نسبی سرمايه در بخش‌های غيرمولد مانند املاک و مستغلات، همه و همه گويای اين امر است. دورۀ پس از انقلاب تاکنون گواه روشنی بر اين امر است که تاريخ را با همان درونمايه و برونزدی که پيش‌تر و در جايی ديگر داشته است، نمی‌توان بازآفريد. حتا بازآفرينی پديده‌های طبيعی که در مقام مقايسه با پديده‌های اجتماعی در پلۀ تکاملی بسيار پايين‌تری قرار دارند، به طور طبيعی و آن‌گونه که يک‌بار پيش آمده است، ديگر شدنی نيست. برای نمونه، ديگر نمی‌توان اقيانوس‌ها را به شرايطی برگرداند که در آن نخستين موجودات زنده (کواسروات‌ها) به خوردن باقی‌ماندۀ اسيدهای آمينه اشباع شده يا به عبارتی ديگر «آبگوشت اوليه» پرداختند و آن را تقريباً به طور کامل پاک کردند. به طريق اولی، نمی‌توان ليبراليسم بورژوايی را آن‌گونه که در اروپای سده‌های گذشته پديد آمده - و يا به هر شکل ديگری- در کشورمان پديد آورد. اين، امکانی از نظر تاريخی ازدست رفته و راهی بن بست است. پی‌آمدهای پيمودن چنين راهی، اوضاع انفجارآميز کنونی ميهنمان است که در زمانی که اين سطرها به روی کاغذ می‌آيد آبستن رويدادهای بسيار جدی و خطرناک است. البته طرد راه رشد سرمايه‌داری و سمت‌گيری سوسياليستی در اقتصاد و سياست کشور ما در دوران معاصر، در شرايطی که ديگر از اردوگاه کشورهای سوسياليستی به عنوان بزرگ‌ترين پشتيبان مادی- معنوی جنبش‌ها و انقلابهای اجتماعی چيز زيادی برجای نمانده، با دشواری‌های بيش‌تری نسبت به پيش همراه است؛ اما به هر حال، آن‌گونه که از جانب برخی محافل سياسی ادعا می‌شود، نشدنی هم نيست. کافی است نگاهی گذرا به آنچه که در زمانی کوتاه‌تر از انقلاب بهمن تاکنون و در شرايطی به مراتب ناگوارتر از وضعيت کشور ما در برخی از کشورهای آمريکای لاتين به سود زحمتکشان انجام شده، بيفکنيم تا مفهوم اين «شدن» را دريابيم.»۶

سرمایه داری، دموکراسی ویژه خود را همراه با آزادی هایی در چارچوب سامانه خود می آفریند. این آزادی ها در میهن ما از همان نخست، آنجا که با «انقلاب سفید»، زمینه های شکست همه جانبه «اقتصاد طبیعی» و رشد پرشتاب تر سامانه سرمایه داری را با فشار حکومت پهلوی از «بالا» فراهم ساخت، هیچگاه جامه عمل نپوشید. ریشه های ژرف خودکامگی دیرینه از یک سو و پویش غیر طبیعی، کج و معوج و نارسای سرمایه داری وابسته (کمپرادور) که نه بر بنیاد نیازهای اقتصادی ایران زمین که برپایه نیازهای بازار سرمایه امپریالیستی شکل گرفته بود، از سوی دیگر، نه تنها هیچگونه آزادی و دمکراسی حتا در چارچوب سرمایه داری و لیبرال منشانه آن به همراه نیاورد که خودکامگی شاهانه، زور و خفقان را افزایش بیشتری بخشید.

با انقلاب ایران و پس از سرنگونی حاکمیت پوسیده شاهنشاهی و جایگزینی آن با گونه ای حاکمیت دوگانه و متضاد بورژوا لیبرال ـ خلقی، این امید و چشم انداز واقعی به وجود آمد که در شرایط وجود اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی و اردوگاه سوسیالیسم، روند انقلاب در مرحله سمتگیری اقتصادی به سود آنها که بار انقلاب را بر دوش کشیده و آن را به ثمر نشانده بودند، به سود طبقه کارگر، دهگانان و سایر زحمتکشان، به سود تولید کنندگان ثروت های مادی و معنوی جامعه به پیش رود و گونه ای «دمکراسی» خلقی با شاخص های اسلام انقلابی ـ سوسیالیستی آفریده شود. گنجانده شدن برخی اصل های پیشرفت خواهانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، زیر فشار نیرومند توده های انقلابی و نیروهای پیشرفت خواه و در راس همه آنها حزب توده ایران، در زمینه شیوه های همیاری توده های مردم در شوراها، تعاونی ها و سازمان های صنفی ـ سیاسی خود و تاکید بر سامانه اقتصادی بطور عمده بر پایه بخش های دولتی و تعاونی که در آن بخش خصوصی تنها نقش مکمل دو بخش یاد شده را عهده دار بود، با وجود چوب لای چرخ گذاشتن واپسگرایان، نویدبخش آن امید و خوش بینی و چنان چشم اندازی بود. ولی تاریخ باز هم سرنوشت دیگری برای میهن ما رقم زده بود. بازهم مانند آنچه که در جنبش های پیش تر از آن رخ داده بود، چپ رو ها، چپ نمایان و هرج و مرج خواهان از سویی و واپسگرایان، راست گرایان و فراراست گرایان به جامه اسلام درآمده از دیگر سو، نقش آفرین میدان مبارزه برای به کژراهه بردن و واژگون نمودن روند انقلابی، به زیان توده های زحمتکش شدند. فریبکاری های امپریالیستی نیز که از همان نخست با سوء استفاده از سستی ها و کاستی های رهبری انقلاب، دست نشانده ها، جاسوس ها و نوکران خود را زیر پوشش اسلام در برخی موقعیت های کلیدی سیاسی ـ نظامی جای داده بودند، همراه با آغاز جنگ گرانبار شده بوسیله دولت دست نشانده صدام حسین بر ضد ایران انقلابی، زمینه های برجای مانده برای پیشرفت انقلاب در عرصه های اقتصادی ـ اجتماعی به سود توده های مردم را از میان برداشت. آزادی های سیاسی ـ اجتماعی که پیش از آن نیز بر اثر تندروی های برخی نیروهای چپ دربرگیرنده برخی مسلمانان مبارز و دیگر نیروهای تندرو مانند «مجاهدین خلق» و «فداییان خلق» و نیز نیروهای راست و فراراست «انجمن حجتیه» و مانند آنها، آسیب های بسیار دیده بود، بیش از پیش در دایره بسته ای قرار گرفت و شکاف میان نیروهای انقلابی مسلمان و نیروهای راستین چپ که زمینه هایی تاریخی نیز داشت، بازهم بیشتر شد. امپریالیست ها به یکی از مهم ترین آماج های خود دست یافتند. یورش ناجوانمردانه به نیروهای انقلابی چپ و در راس آنها حزب توده ایران و نیز تنی چند از نیروهای انقلابی مسلمان به اتهام های پوچ، اعدام ها و خونریزی های در پی آن از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی، کوشش های نخستین نیروهای راست و فراراست حاکمیت در جلوگیری از سازماندهی کارگران و زحمتکشان در سازمان های صنفی ـ سیاسی خود را سرانجام بخشید. روند انقلابی گرچه شکست نخورد و هنوز از دامنه و ژرفای بسیار برخوردار بود، ولی رو به سراشیبی گذاشت.

با باز شدن پای سرمایه امپریالیستی به میهن ما در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، آزادی های سیاسی ـ اجتماعی بیش از همیشه تنگ شد و کشتار و ترور دگراندیشان، نویسندگان و هنرمندان، اعضای برجسته برخی سازمان های سیاسی درون و بیرون ایران و نیز زندانیانی که پیشتر محاکمه شده و دوران محکومیت خود را می گذراندند، سازمان داده شد و به انجام رسید. به این ترتیب، برگ های تازه ای به جنایت های حاکمیت جمهوری اسلامی افزوده شد. از میان بردن شماری از اعضای کانون نویسندگان ایران و کشتار دسته جمعی و سراسری تابستان ۱۳۶۷ ننگی تاریخی ـ جهانی بر پیشانی این حاکمیت برجای گذاشت. با همه این ها، این دوران را می توان دوران افزایش ناخرسندی توده های ستمدیده مردم و بسیج دوباره نیروی آنها دانست که به آنچه سپس «حماسه دوم خرداد» نامیده شد، انجامید. فرآیند این «حماسه» که حاکمیت جمهوری اسلامی کوشش نمود تا همه نیروی آن را در کاریز «گزینش ریاست جمهوری» سرازیر کند و نیروی آن را هرز برده و به هدر دهد، برگزیده شدن محمد خاتمی به ریاست جمهوری میهن ما بود. وی با همه محدودیت نقش شخصیت در تاریخ و بدون هیچگونه بزرگنمایی در این زمینه، نشان داد که چیزی بیش از «کفتر پر قیچی» عالیجنابان در هدر دادن و هرز بردن نیروی سترگ توده های به جان آمده، نبوده است. در این دوره نیز سیاست گشودن هرچه بیشتر دروازه های اقتصادی کشور به روی امپریالیست ها و پیگیری سیاست های نولیبرالی در همان راستای پیشین دنبال شد و نداری و بی نوایی توده های مردم افزایش چشمگیری یافت. از مهم ترین مشخصه ها و پیامدهای این دوره که پیشتر تا آن اندازه چشمگیر نبود، شکاف بیش از پیش طبقاتی میان طبقه کارگر و لایه های فرودست با لایه های میان بالا و فرادست جامعه بود و ناخرسندی بیشتر زحمتکشان و بی نوایان و آنها که «سند پینه های دستشان» است را دامن زد. چنین وضعیتی بهترین امکان را برای نیروهای واپسگرا، محافظه کاران و هرج ومرج خواهان فراهم نمود تا با نیرنگ های گوناگون و رنگارنگ مجلسی فرمایشی، پوشالی و آلت دست و نیز دولتی دورو، به ظاهر هواخواه زحمتکشان و در نهاد خود گوش به فرمان واپسگراترین لایه های سرمایه داری و بزرگ مالکین را به مردم ایران گرانبار کنند. این دولت که فرآورده آشتی و سازش گروه ها و جناح های گوناگون سرمایه داری سنتی بازار، بزرگ مالکان و دیگر لایه های واپسگرا بود، زیر فشار توده های به جان آمده، چهره ای با گرایشات چپ از خود به نمایش گذاشت. شعارهای عوام فریبانه «عدالت اجتماعی» که سپس به «عدالت» خشک و خالی کاهش یافت و «آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم»، مانند پرده دودی درونمایه آن را می پوشاند. آنچه در کردار نشان داده شد، بازهم پیگیری همان سیاست های ایران بربادده دولت های پیشین، این بار با شتابی بیشتر از پیش و با فرمانبری بیشتر از بنگاه های اقتصادی امپریالیستی بود که خرسندی بسیار نهادهایی مانند بانک جهانی را درپی داشت. ژست چپ گرایانه و ضد امپریالیستی از سویی و پیشبرد سیاست های راست و فراراست ضد کارگری، ضد سندیکایی و کارگزاری و کارچاق کنی برای سرمایه داری لیبرال، با وجود برخی کنش ها و سیاست های نیم بند و هرج و مرج خواهانه (آنارشیستی) اقتصادی که در نهایت به سود غارتگران اقتصادی ـ اجتماعی داخلی و خارجی سرانجام یافت، همانندی هایی با آنچه پیش از آن سیاست های فاشیستی آلمان هیتلری در تاریخ برجای نهاده بود، به نمایش گذاشت. گرانی و قحطی کالاهای مصرفی که پیش از این نیز نفس مردم را بریده بود، بازهم بیشتر شد و اوج تازه ای گرفت. فرار سرمایه ها در این دوران به کشورهای کرانه کنداب پارس و دیگر جاهای جهان بار دیگر نشان داد که انباشت نخستین سرمایه برای رشد و پیشرفت مستقل سرمایه داری ملی برپایه تولید داخلی، هرگز در میهن ما درچارچوب سامانه سرمایه داری جامه عمل نخواهد پوشید. تاریخ کنونی میهن ما، کوشش های چندین باره در این زمینه را که همگی تاکنون با شکست روبرو شده اند، به خوبی نشان داده است.

دستبرد فراقانونی و بی شرمانه رهبری جمهوری اسلامی به مهم ترین اصل اقتصادی برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ یعنی اصل ۴۴ قانون اساسی که در آن بخش های دولتی و تعاونی به عنوان بخش های اصلی اقتصاد کشور تصریح شده و بخش خصوصی تنها به عنوان بخش مکمل این دو بخش شناخته می شد، جای هیچگونه تردیدی برای از میان برداشتن آخرین سدهای قانونی برای رشد و پیشرفت ضد انقلاب به چهره اسلام درآمده برجای نگذاشت. ضد انقلابی که ضمن کوشش برای روی پا ماندن و رشد مستقل از بنگاه های امپریالیستی و همزمان با زیرپا گذاشتن مهم ترین دستاوردهای انقلابی، برای سازش و تفاهم با اربابان امپریالیستی از هیج کوششی دریغ نکرده است. از باج های نفتی و برباد دادن ثروت های ملی ایران گرفته تا کمک و دستیاری برای حل دشواری های نیروهای ایالات متحده در عراق و افغانستان از نمودهای آشکار دوران اخیر به شمار می رود. پیامد چنین سیاستی، سستی و کاستی هرچه بیشتر در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی و روابط بین المللی بود. دستبرد به اصل ۴۴ قانون اساسی را می توان نقطه عطفی در روند سراشیبی انقلاب بهمن دانست. انقلاب ایران که آخرین نفس های خود را می کشید، پس از آن رو به سوی سراشیبی مرگباری نهاد.

سرمایه داری ملی ایران و لیبرالیسم برخاسته از آن نمی تواند راهی مستقل و سرفراز پیموده، رشد و شکوفایی اقتصادی ـ اجتماعی میهن ما را موجب شود. این سرمایه داری و نمایندگان لیبرال و نولیبرال آن، چنانکه از زمانی پیش نیز بخوبی دیده می شود، سرانجام ایران را ـ و این بار بیش از پیش و همه جانبه تر از گذشته و اکنون ـ به سرمایه جهانی امپریالیستی وابسته خواهد نمود؛ این خود بهترین دلیل بر آن است که تبلیغ و ترویج برای نولیبرال ها در گزینش های کم و بیش پوشالی ریاست جمهوری و مانند آن که دیگر بسیار رنگ باخته است، چه آنها که به جامه اسلام درآمده اند، مانند رفسنجانی و خاتمی که بوسیله برخی عناصر گاه به شدت مشکوک در نیروهای چپ دامن زده می شود، چه گونه های دیگر آن، تا چه اندازه نادرست، برخلاف منطق تاریخی و نیز ضد مارکسیستی است. از سوی دیگر، تبلیغ و ترویج برای جناح های دیگر رژیم جمهوری اسلامی دربرگیرنده (نو) محافظه کاران و نیروهای واپسگرا و هرج ومرج خواه که هیچگونه دورنمای روشن سیاسی ـ طبقاتی ندارند، نیز کاری عبث و نادرست است. این نیروها که به سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی گرایش زیادی دارند و هیچگونه سازمان های توده ای ـ سندیکایی زحمتکشان را بر نمی تابند، تنها و تنها زمینه ساز خرابی و از آن بدتر فروپاشی اقتصادی ـ اجتماعی و فروبردن میهن ما به کام جنگ امپریالیستی را فراهم کرده و می کنند. در اینجا دیگر سخن بر سر گزینش بهتر و بدتر و یا حتا بد و بدتر نیست. رفتار و کردار همه جناح های حاکمیت در چند سال اخیر، به خوبی نشان داده است که همزمان با ایستادگی آنها در برابر کوچکترین حرکت ها و جنبش های سازمانی ـ سندیکایی کارگران و زحمتکشان، چگونه برای بستن پیمان های تازه و گرفتن تضمین های ضروری برای ادامه بقای خود، حتا به بهای زیرپانهادن منافع کارگران و زحمتکشان ایران، با امپریالیست ها و بویژه امپریالیسم ایالات متحده، با یکدیگر به ستیز برخاسته و سر و دست می شکنند. همه این ها در شرایطی است که با وجود میلیاردها دلار درآمدهای نفتی، کمترین کاری برای رفاه و زیست آبرومندانه توده های کار و زحمت و برای سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی، صنایع سنگین و پالایش نفت به انجام نرسیده و بخش عمده ای از سرمایه ملی ایران همانند گذشته و در مقیاسی چند برابر به جیب شرکت های غول پیکر امپریالیسم نفتی سرازیر شده و آنچه برجای مانده نیز به چاه ویل «بزرگ کاسبان حبیب خدا» یعنی سرمایه داری بازرگانی ایران سرازیر گشته است.

اکنون دیگر، لیبرالیسم ایرانی و همه نوچه های داخلی و خارجی آن را که هنوز بگونه ای خنده دار از راه و روشی پشتیبانی می کنند که در پهنه جهانی شکست سختی خورده، باید همه جانبه برملا نمود و دروغ هایی را که در سالیان گذشته درباره «دهکده جهانی» و لزوم کنار آمدن با اربابان قدرت بارها و بارها نشخوار کرده اند، در پیشگاه توده های مردم به نمایش و داوری دوباره گذاشت. دغدغه و نگرانی عمده لیبرالیسم ایرانی هم اکنون و نیز در آینده سر و سامان دادن به مناسباتش با سرمایه امپریالیستی بوده و خواهد بود، نه حل دشواری های روزمره و کمرشکن اقتصادی ـ اجتماعی توده های کار و زحمت. باید پیروان این لیبرالیسم و دروغ و ریاکاری روشنفکران شکم سیر در خدمت سرمایه را که در کردار کاری بیش از اندوختن سرمایه ندارند، برملا نمود. لیبرالیسم ایرانی سرانجام ناچار خواهد شد صورتک اسلامی را از چهره بردارد. پوسته مذهبی، در روندی دردناک، رفته رفته کنار زده می شود و خواست های طبقاتی این نیروها که با خیانت به منافع ملی ایران و پشت کردن به کارگران و زحمتکشان، به سوی آشتی با امپریالیست ها گام برداشته و بر می دارند، بی پرده رخ می نمایاند.

تجربه گزینش های ریاست جمهوری و مجلس تاکنون نشان داده است که نه «اکبر شاه»، نه «کفتر پر قیچی» و نه «بُز عزازیل»۷، هیچکدام کاری به سود توده های مردم و زحمتکشان جامعه ما انجام نداده اند و در آینده نیز نمی توان چنین انتظاری از آنها داشت. آنها کارگزاران این یا آن جناح از حاکمیت واپسگرا و ضدخلقی یا نولیبرال های خواهان پیوند دوباره با سرمایه امپریالیستی بوده و هستند و در کردار، تاکنون سیاست های بنگاه های امپریالیستی مانند بانک جهانی را در میهن ما پیش برده اند. بن بست سیاسی ـ اقتصادی و نیز اجتماعی کشور ما از آنجا سرچشمه می گیرد که از سویی سرمایه داری لیبرال ایران نمی تواند به پیشرفت و توسعه میهن ما یاری رساند و راهی مستقل از سرمایه امپریالیستی بپیماید و از دیگر سو بخشی از نیروهای واپسگرای منتقد بورژوازی، بنابر درونمایه طبقاتی خود، نمی خواهد و نمی تواند با سمتگیری سوسیالیستی، زمینه های اقتصاد ملی واقعی به سود توده های گسترده زحمتکشان را فراهم آورد. در این زمینه سستی ها، کاستی ها و اشتباهات سنگین سیاسی نیروهای چپ را نیز باید به حساب آورد؛ زیرا بخشی عمده از نیروهای منتقد سرمایه داری دربرگیرنده طیف گسترده و انبوهی از کارگران تا خرده بورژواها و نمایندگان سیاسی آنها، بطور عمده زیر پرچم های رنگارنگ اسلامی، با وجود گرایش بسیار نیرومند عینی و نیز ذهنی آنها به چپ (فرآیند کارکرد تاریخی نیروهای راستین چپ از گذشته تاکنون) هنوز در کردار زیر نفوذ نیروهای راست و نولیبرال ها سردرگم هستند.

میهن ما نیازمند آزادی ها و گونه دیگری دمکراتیسم، بسی فراتر از آزادی های بورژوایی و گزینش ریاست جمهوری و مجلس شورا به شیوه کنونی است. آزادی، بهروزی و بهزیستی برای کارگران و زحمتکشان دیگر در چارچوب حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی نمی گنجد. در زمینه راه رشد اقتصادی، از ابتدای انقلاب تاکنون تنها یک گزینه درست وجود داشته است: راه رشد با سمتگیری سوسیالیستی و آفرینش اقتصاد خلقی به سود نیروهای کار و زحمت و تولید کنندگان ثروت های مادی و معنوی جامعه. در پیش گرفتن هر راه دیگری، زیر هر عنوانی، چنانکه تجربه نشان داده، تنها و تنها به بن بست اجتماعی ـ اقتصادی انجامیده و زمینه های فروپاشی اقتصادی ـ سیاسی ایران زمین را از هر باره آماده می کند.

به این ترتیب، وظیفه نیروهای مارکسیست ـ لنینیست، بویژه پس از پشت پا زدن آشکار و بی پرده حاکمیت جمهوری اسلامی به مهم ترین اصل اقتصادی ـ اجتماعی قانون اساسی و برباد دادن منافع ملی و از آن بدتر فراهم نمودن زمینه های فروپاشی ایران زمین به عنوان کشوری یکپارچه، پیشبرد چنان سیاست های دنباله روانه ای که در بالا از آن یاد شد، نیست و نخواهد بود. تنها، کار پیگیر و سازنده در میان کارگران و زحمتکشان، کوشش برای سازماندهی صنفی ـ سندیکایی و نیز تبلیغ و ترویج واگذاری اختیارات بیشتر و بیشتر به شوراهای شهر و روستا نه تنها در زمینه های اقتصادی و اجتماعی که در زمینه های سیاسی و در پهنه ای گسترده تر، یگانه سیاست اصولی، منطقی و مارکسیستی ـ لنینیستی خواهد بود. به عنوان نمونه، شوراهای شهر و روستا بخوبی خواهند توانست در سازماندهی و گسترش شبکه های ملی توزیع کالا نقش اصلی را برعهده گیرند. به نظر نگارنده، باید این جستار را صرف نظر از آن که کدام نیروهای سیاسی و اجتماعی در این سازمان ها در این یا آن لحظه دست بالا را دارند، با پیگیری هرچه تمام تر در میان توده های مردم تبلیغ و ترویج نمود. کار ما دنباله روی از بورژوای نبوده و نیست و این جستار و همانندهای آن را نباید در چارچوب آزادی های بورژوازی نگریست، دایره آن را گرد نمود و بست. آن آزادی که ما باید برای آن بکوشیم، آزادی کارگران و زحمتکشان برای شرکت مستقیم در تصمیم گیری های امور خود، تصریح شده در اصل های ۲۶ و ۱۰۴ و مانند آن هست و نه دلگرم نمودن توده های مردم به شرکت در گزینش سگ زرد یا شغال برای چانه زنی بر سر سهم کمتر یا بیشتر درآمدهای ملی ایران با امپریالیست ها.

آیا هنوز امید و چشم اندازی روشن برای گردآوری و سازماندهی نیرو برای برونرفت از بن بستی که هر روز تنگ تر از پیش می شود، برای پایان دادن به راه رشد سرمایه داری و در پیش گرفتن راه رشد با سمت‌گيری سوسياليستی (غیر سرمایه داری) وجود دارد؟ آیا نیروهایی که برای در پیش گرفتن و پیشبرد چنین راهی، مسوولیتی تاریخی بر گردن دارند، شهامت لازم را خواهند یافت که از کرانه های میدان نبرد به مرکز آن بازگردند و با سیاستی یکپارچه نیروی پراکنده و سردرگم چپ را بازیابی و سازماندهی کنند؟ آیا آنها سرانجام سیاستی پرولتری را که خواست های امروز و فردای نه تنها طبقه کارگر که لایه های انبوه فرودست خرده بورژوازی و دهگانان را پاسخگو باشد، جایگزین سیاست های آغشته به چسب نولیبرالیستی خود که در کردار تنها بازتاب خواست های بخش کوچکی از لایه های میانی و فرادست خرده بورژوازی و بورژوازی است، خواهند نمود؟ آیا آنها خواهند توانست نزدیک ترین نیروهای خرده بورژوازی به طبقه کارگر و نیروهای سیاسی آن را که همچنان در سردرگمی به سر می برند و برای جامعه ای نیازمند به نان شب، سرگرم نگاشتن «الگوی زیست مسلمانی»۸ هستند، در جبهه ای نیرومند با خود گرد آورند؟

در شرایطی که دشمن امپریالیستی و هم پیمان های اروپایی و منطقه ای آن با شکیبایی منتظر فرصت مناسب برای وارد کردن ضربه مرگبار به میهن ما هستند و همه آمادگی های ضروری در این زمینه را بویژه از تخته پرشی به نام افغانستان فراهم می کنند؛ در شرایطی که نیروهای واپسگرا و کور و هم پیمانان هرج و مرج خواه آنها در پهنه های گوناگون اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی جز خرابی به بار نیاورده و نمی آورند و در کردار میهن ما را به سوی جنگی ویرانگر رهنمون می شوند؛ دیگر جای درنگ بیشتر نیست. آنگاه که ضربه فرود آید، کار بس دشوارتر خواهد بود و شاید دیگر از کشوری به نام ایران تنها نامی تاریخی برجای ماند یا شاید حاکمیتی پوشالی برای آن بتراشند که از بد نیز بدتر خواهد بود. سرنوشت کشورهای همسایه مان عراق و افغانستان و آنچه بر سر مردم این دو کشور رفته است را نباید از دیده دور داشت.

با الهام از گفته لقمان ادهم۹ و دستکاری "کوچکی" در آن، که «سیاست را از که آموختی؟ از بی سیاستان.»، باید از سیاست نادرست و فرصت طلبانه حزب کمونیست عراق هنگام یورش امپریالیست ها به خاک این کشور و فروپاشی حاکمیت حزب بعث و صدام حسین در عراق، آموخت و آن راه را نپیمود!

ب. الف. بزرگمهر ۳۰ دی ماه ۱۳۸۷ 

نخستین بازانتشار در پیوند زیر:

https://www.behzadbozorgmehr.com/2009/03/blog-post_23.html

پی نوشت ها:

۱ ـ Despotism

۲ ـ در این نوشتار، درباره چگونگی روی کار آمدن رضا میرپنج به وسیله انگلیسی ها و تشکیل دولت نیرومند مرکزی برای برطرف نمودن نیازمندی شان در جلوگیری از رخنه افکار کمونیستی به ایران و آنچه آنها به عنوان خطر نفوذ «سرخ» ها یا «بلشویک ها» می نامیدند، گفتگو نمی شود.

۳ ـ مانیفست حزب کمونیست، کارل مارکس و فریدریش انگلس، برگردان قهرمان زنده یاد محمد پورهرمزان، چاپ دوم، ۱۳۵۸ ، انتشارات حزب توده ایران

۴ ـ همانجا

۵ ـ همانجا

۶ ـ کدامین گزینه پاسخگوست؟، ب. الف. بزرگمهر، گاهنامه اینترنتی «عدالت»، ۲۵ مهر ١٣۸۵
http://www.edalat.org/sys/content/view/470/5/

۷ ـ اشاره ای است به محمود احمدی نژاد. نگاه کنید به نوشتار «بیچاره بُز عزازیل»:
http://www.edalat.org/sys/content/view/183/5/

عزازیل واژه ای است عبری که در تورات آمده و می تواند مترادف ابلیس و شیطان گرفته شود. بز عزازیل بزی است زنده که در آیین «روز کفاره»ی یهودیان، گناهان و خطاهای قوم را با خود به وادی بی آب و علفی می برد:«دو بز را بگیرد و آنها را به حضور خداوند به در خیمه اجتماع حاضر سازد و هارون بر آن دو بز قرعه اندازد، یک قرعه برای خداوند و یک قرعه برای عزازیل...و بزی که قرعه برای عزازیل بر آن برآمد... آن را برای عزازیل به صحرا بفرستد. (سفر لاویان، باب ۱۶، آیه های ۷ تا ۱۰) . آنگاه بز زنده را نزدیک بیاورد و هارون دو دست خود را بر سر بز زنده بنهد و همه خطاهای بنی اسراییل و همه تقصیرهای ایشان را با همه گناهان ایشان اعتراف نماید و آنها را بر سر بز بگذارد و آن را به دست شخص حاضر به صحرا بفرستد و بز همه گناهان ایشان را به زمین ویران بر خود خواهد برد پس بز را به صحرا رها کند (سفر لاویان، باب ۱۶، آیه های ۲۰ تا۲۲) و آن که بز را برای عزازیل رها کرد رخت خود را بشوید و بدن خود را به آب غسل دهد و بعد از آن به لشکرگاه داخل شود (همانجا، آیه )۲۶،
(نقل از کتاب کوچه، حرف ب، دفتر دوم، احمد شاملو با همکاری آیدا سرکیسیان، انتشارات مازیار، تهران، ۱۳۷۷)

۸ ـ «نشست ملي تبيين الگوي زيست مسلماني برگزار مي‌شود»
http://www2.irna.com/fa/news/view/menu-151/8710247054164347.htm

۹ ـ «ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان.»

پس از «گُه خوردیم، غلط کردیم ...» در ترکیه، اکنون بده بستان بر سر هواپیمای جاسوسی! ـ بازپخشش

یکی از روزنامه های ایران به تازگی و شاید تا اندازه ای با گزافه گویی از توانمندی های نظامی ایران یاد کرده بود. کمی پیش تر یا شاید در همان هنگام، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ترکیه با لحنی پوزش خواهانه، همه ی گفته های گاه نسنجیده برخی بلندپایگان نظامی ایران را «نظر شخصی» خواند و گفت:

«موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره ترکیه براساس برادری و دوستی عمیق است. مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران، تنها افرادی هستند که حق دارند مواضع رسمی ایران را درباره مسائل بین المللی و سیاسی خارجی بیان کنند. هر نظر دیگری، تنها نظر شخصی محض است» (پایگاه خبری ـ تحلیلی هراز، ٢٤ آذرماه ١٣٩٠). 

اینکه سیاست خارجی کشور (هر کشوری) بویژه با همسایگان خود باید با درنظر گرفتن روابط تاریخی ـ فرهنگی و بر بنیاد همزیستی آشتی جویانه استوار باشد، کاری درست و پسندیده است؛ ولی در شرایطی مانند اکنون که دولت اسلام پناه و مافیایی ترکیه، بگونه ای آشکار و بی پرده ـ و باید بی درنگ افزود: تا اندازه ی بسیاری ناهمسو با منافع ملی درازمدت خود ـ با سیاست های امپریالیستی ایالات متحده و اروپای باختری در گفتار و کردار همسویی نشان می دهد و از آن بدتر به ایزار دست چنین سیاست هایی در منطقه خاورمیانه، قفقاز و دریای اژه تبدیل شده، شیوه ی برخورد وزیر خارجه ی جمهوری اسلامی، در بهترین حالت آن، نشانه ی سردرگمی در سیاست خارجی از یکسو و دو یا چندپارچگی حاکمیت فرسوده و رو به مرگ از سوی دیگر است.

اکنون، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پا فراتر نهاده و در پاسخ به پرسشی درباره ی «معامله یا مصالحه» احتمالی بر سر هواپیمای جاسوسی به زمین نشانده شده در خاک ایران، می گوید:

«هر گونه تصمیم‌گیری در این زمینه با شورای عالی امنیت ملی ایران است.» (گزارش زیر). چنین پاسخی، تودهنی آشکار به همه ی دست اندرکاران آن پیروزی بزرگ و از آن میان بلندپایه ترین فرماندهان نظامی کشور است که در پاسخ به درخواست گستاخانه ی «بَرَک* حسین اوباما»، پس دادن هواپیمای جاسوسی را رُک و پوست کنده، رد نموده بودند. 

اکنون ببینیم در آن «شورای عالی امنیت ملی» چه کسانی به پاسداری امنیت ملی ایران زمین نشسته اند. در تازه ترین سیاهه ای که از اعضای این شورا در اینترنت می توان یافت (سال ١٣٨٦ خورشیدی) به این نام ها برخورد می کنیم:

اعضای شورای عالی امنیت ملی ایران:

۱. محمود احمدی نژاد رئیس قوه مجریه

۲. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی

۳. محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه

۴. عطاء الله صالحی رئیس ستاد ارتش

۵. فرهاد رهبر معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان برنامه وبودجه

۶. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۷. علی لاریجانی نماینده رهبر ودبیر شورا

۸. منوچهر متکی وزیر امور خارجه

۹. مصطفی پورمحمدی وزیرکشور

۱۰. غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات

۱۱. محمد حسین دادرس فرمانده ارتش

۱۲. محمد علی جعفری فرمانده سپاه

۱۳. هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان

۱۴. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع

۱۵. غلامرضا آقازاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرزی اتمی

۱۶. محمد مهدی زاهدی وزیر علوم تحقیقات وفن آوری

۱۷. پرویز فتاح وزیر نیرو

۱۸. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد

بی گفتگو، تاکنون برخی از نام ها از این سیاهه زدوده شده و نام های دیگری جایگزین آنها شده اند؛ ولی آنچه روشن است، ناهمگونی و یکسو نبودن خط مشی سیاسی بسیاری از کسانی است که در این شورا، سیاستگزار امنیت ملی کشورمان هستند. در اینجا به کاردانی آنها نپرداخته ام که جُستاری جداگانه دارد و به گفته ی رهبر رهسپار شده به آن جهان، بیشترشان «یک نانوایی را هم نمی توانند اداره کنند»!

با کمی باریک بینی بیش تر در سیاهه ی بالا می توان به روشنی دید که بسیاری از آنها حتا با کسی دیگر در آن شورا سیاست همسویی ندارد و به گفته زبانزد خودمان: هر کسی، ساز خود را می زند. از دید من، با ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی، حتا اگر کسان دیگری نیز جایگزین نامبردگان در بالا شده باشند، نمی توان از چنین شورایی، انتظار سیاستگزاری روشن، همسو و یکپارچه در زمینه ی «امنیت ملی» کشورمان داشت؛ بویژه، چنانچه شرایطی بحرانی پدید آید، شیرازه ی این شورا و نهادهایی اینچنین با شتاب از هم خواهد گسیخت. رویدادهای ناگوار واپسین هفته ها و ماه ها در میهن ما گواه نفوذ بیگانگان و دشمنان مردم ایران تا مغز استخوان نهادهای حاکمیت و از آن میان، این شورا را به نمایش می گذارد. حتا وجود کسانی چون هاشمی رفسنجانی (اگر هنوز در این شورا بند باشد) و علی لاریجانی، تازی تخمه ای ایرانی نما به تنهایی برای آنچه نوشته ام، بس بوده و نیازمند دلیل و منطق نیست. به گفته ی زبانزد توده ی مردم: خودش داد می زند! از دیگرانی که تاکنون روشن شده «تابعیت دوگانه» آمریکایی ـ ایرانی یا انگلیسی ـ ایرانی دارند و همه ی نهادهای حاکمیت کشورمان را پر کرده اند، هیچ نمی گویم. تنها به این نکته بسنده می کنم ـ و بازهم همه ی نمودها و نشانه ها گواه آنند ـ که آنچه تاکنون رو شده، تنها بخش اندکی از گند و پلشتی است که بیرون زده است. بی جهت نیست که هرکدام شان هرازگاهی برای دیگری یا گروه دیگر خط و نشان می کشد که این یا آن گندکاری را رسوا خواهد نمود؛ ولی پس از آن لب فرو بسته و از گفتن حقیقت خودداری می کند. اینها که تاکنون دیده ایم، تنها گوشه هایی از پرده ای است که گاهی برای اندک زمان بالا زده و پته ی کسانی یا گروه هایی درون و پیرامون حاکمیت روی آب افتاده است؛ کسان یا گروه هایی ناهمساز، دروغگو و دزد که با همه ی نادانی ها و ناکاردانی شان، در یک کار استادند:

بده بستان! یا آنگونه که وزیر امور خارجه شان بر زبان رانده: «مصالحه یا معامله»!

کم ترین تردیدی ندارم که همین بده بستان کاران و «اهل بخیه» به هنگام خود و اگر شرایط ناگواری منافع پلید و پول های بادآورده شان را تهدید کند، نه تنها هواپیمای جاسوسی را پس خواهند داد که آمادگی پیشکش نمودن همه ی نیرو و توان علمی ـ نظامی و هست و نیست مردم ایران را برای تضمین ماندن خود و آنچه «بیضه ی اسلام» می نامند، خواهند داشت. چشمه هایی از این آمادگی، تاکنون چندین بار به بیرون تراوش کرده و توده های مردم ایران آن را دیده و هشیار شده اند. به این ترتیب، به نکته ی کلیدی این نوشتار می رسیم که ساختار سیاسی حاکمیت یک کشور و سمتگیری اقتصادی ـ اجتماعی آن اهمیتی تعیین کننده در سرنوشت و آینده ی سیاسی آن کشور داشته، دارد و خواهد داشت. همه ی ساختارهای دیگر، مجموعه ها، زیرمجموعه ها و توانمندی های هر کشوری و از آن میان توانمندی های نظامی که آن روزنامه درباره ی آن سخن رانده، درست مانند خط میان دو محور مختصات در ریاضی، برآیندی از ساختار سیاسی و سمتگیری اقتصادی ـ اجتماعی آن خواهند بود.

آیا با آنچه گوشه هایی از آن در میان نهاده شد، از رژیمی فرومایه، سرتاپا دزد، نیرنگباز، نابکار، سازشکار، نادان و ناکاردان، زورگو و زورشنو که در سراشیبی پایان کار خود، کشور و خلق های میهن مان را نیز با خود به سوی پرتگاه نابودی می کشاند، می توان انتظار سیاستی رزمنده، استوار و پیگیر در برابر زورگویان و بهره کشان ایران و جهان داشت؟ نه! جای هیچ گفتگو نیست که اگر روند کار همچنان آنگونه که هست برجای بماند، هستی و یکپارچگی ایران زمین و همبستگی خلق های آن به باد داده خواهد شد و شاید به یادبود پیروزی بدست آمده یک جفت «بیضه اسلام» نیز کنار دیگر یادگارهای باستانی سرزمین مان، آذین بخش موزه ی اختصاصی ملکه انگلیس شود؛ موزه ای که با بزرگ ترین و پرآوازه ترین موزه های جهان پهلو می زند؛ و «ملکه»، اگر نه هر روز، گاه گداری به آنجا سر خواهد زد و با همان شگفتی به آن چشم خواهد دوخت که هنگامی پیش تر به پاشنه ی کفش های ٢۵ سانتی متری همسر رییس جمهور اسلام پناه ترکیه خیره شده بود؛ و نیز شاید با لبخندی بر لب، خواهد اندیشید:

«می بینی؟ بیضه ی اسلام در اینجا از همه جای دیگر امن تر است!»

ب. الف. بزرگمهر       چهارم دی ماه ١٣٩٠

https://www.behzadbozorgmehr.com/2011/12/blog-post_25.html

* نام درست رییس جمهور کنونی ایالات متحده: «بَرَک حسین اوباما» است. برای آرش واژه ی تازی «بَرَک»، پیوند زیر را ببینید:

http://www.hawzah.net/per/f/do.asp?a=FBED1.HTM

||||||||||||||||||||

صالحی: تصمیم‌گیری در مورد هواپیمای آمریکایی به عهده شورای امنیت ملی است.

علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در تازه‌ترین اظهارنظر در مورد «در اختیار گرفتن هواپیمایی جاسوسی آمریکا» گفته است که هر گونه تصمیم‌گیری در مورد «مصالحه یا معامله» بر سر این هواپیمای جاسوسی، به عهده شورای عالی امنیت ملی است.

آقای صالحی همچنین گفته است که حادثه اشغال اماکن دیپلماتیک بریتانیا در تهران ممکن بود به «بحران وسیع‌تری» تبدیل شود.

آقای صالحی در مصاحبه‌ای تفصیلی با خبرگزاری دولتی ایرنا به انتقادهای به عمل آمده از عملکرد وزارت خارجه در دوران تصدی خود به ویژه در ماه‌های اخیر پاسخ داده است. گفت‌وگویی که بخش‌های عمده‌ای از آن به موضوع در اختیار گرفتن هواپیمای جاسوسی آمریکا، استقرار بخشی از سامانه پسر موشکی ناتو در ترکیه، و تنش در روابط ایران و بریتانیا اختصاص یافته است.

وی در عین حال در جای جای این گفت‌وگو چندین بار تأکید که وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ارگانی مستقل و «خودمختار» نیست و مجری تصمیماتی است که نظام در حوزه سیاست خارجی اتخاذ می‌کند.

در این گفت‌وگو مسئول دستگاه دیپلماسی ایران، بار دیگر اقدام آمریکا را در استفاده از هواپیماهای جاسوسی بر فراز خاک ایران، «خصمانه» توصیف کرده و به طور تلویحی افزوده است که به رغم خواسته باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا و پیام ارسالی این کشور از طریق سفارت سوئیس، تهران تصمیم ندارد که این هواپیما را به آمریکا تحویل دهد.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد «معامله یا مصالحه» احتمالی بر سر این هواپیما گفته است که هر گونه تصمیم‌گیری در این زمینه با شورای عالی امنیت ملی ایران است.

آقای صالحی همچنین ارتباط فعالیت‌های جاسوسی آمریکا بر فراز ایران با سازمان ملل متحد را رد کرده و افزوده است که «ادعاهای آمریکا» در این زمینه «کاملاً بی‌مبنا، بی‌اساس و بی‌پایه»  و برای «رد گم کردن، فرار به جلو» است.

مسئول دستگاه دیپلماسی ایران همچنین ارتباط میان سفر سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به روسیه را بی‌ارتباط با در اختیار گرفتن هواپیمای جاسوسی آمریکا توصیف کرده و تأکید کرده است که در شرایطی که ما این هواپیما را به زمین نشانده و در اختیار داریم، «چین و روسیه نمی‌توانند اقدامی برای ما انجام دهند.»

علی‌اکبر صالحی بار دیگر پیگیری حقوقی این موضوع را حق محفوظ جمهوری اسلامی دانسته و در عین حال از افغانستان برای فراهم شدن زمینه نفوذ این هواپیما جاسوسی به ایران انتقاد کرده است.

بر اساس گفته وزیر خارجه ایران، پس از احضار سفیر افغانستان در تهران، به این کشور هشدار داده شده که تکرار عبور هواپیماهای جاسوسی از مرز این کشور با ایران «امری غیردوستانه» است.

در این زمینه آقای صالحی تشریح کرده است که «چنانچه توافقی بین آمریکا و افغانستان وجود دارد که این هواپیماهای تجسسی در خاک افغانستان استفاده شوند، باید در همان محدوده توافق شده باشد و چنانچه این هواپیماها بخواهند به خارج از مرزهای آن کشور تجاوز کنند، امری غیردوستانه از سوی کشور همسایه تلقی می‌شود.»

آقای صالحی در ادامه همچنین در پاسخ به پرسش‌های ایرنا در مورد استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه، گفته است که «اعتراض» خود در این موضوع را «به طور دوستانه» با دوستان ترک خود مطرح کرده‌ایم و انتظار داریم ترکیه به «حساسیت همسایگان خود از جمله ایران» در قبال استقرار سپر موشکی «توجه ویژه» داشته باشد.

وزیر خارجه ایران گفته است که موضوع استقرار سامانه سپر موشکی در ترکیه، اعتراض روس‌ها را هم برانگیخته است و «قرار است دوستان ترک، اقداماتی تشریحی درباره این موضوع انجام دهند و در آینده شرح بیشتری درباره این پروژه به ما ارائه دهند.»

«از بحران وسیع‌تری جلوگیری شد»

بخش دیگری از گفت‌وگوی تفصیلی ایرنا با وزیر خارجه جمهوری اسلامی به موضوع تنش در روابط ایران و بریتانیا، اختصاص یافته و علی‌اکبر صالحی در پاسخ به انتقادها در مورد عملکرد وزارت خارجه در این زمینه، اذعان کرده است که تلاش دستگاه دیپلماسی ایران، جلوگیری از «بحرانی وسیع‌تر» بوده است.

پس از تجمع اعتراضی در مقابل دو دفتر دیپلماتیک بریتانیا در تهران که به ورود معترضان به محوطه این دو مکان و تخریب بخش‌هایی از اموال سفارت بریتانیا انجامید، مقام‌های ایرانی واکنش‌های متفاوتی از خود نشان دادند و در حالی که شماری از نمایندگان مجلس، از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس تلویحاً از این اقدام حمایت کردند، وزارت خارجه از زبان علی‌اکبر صالحی چندین بار از این موضوع ابراز تأسف کرد.

ابزار تأسف وزارت خارجه ایران از تعرض به سفارت بریتانیا، انتقادهایی را در داخل کشور برانگیخت ولی اکنون علی‌اکبر صالحی به طور «سربسته» گفته است که چنانچه این اقدام صورت نمی‌گرفت، «بحران وسیع‌تری» به وجود می‌آمد.

آقای صالحی با اشاره به اینکه «نظام در مجموع، با تمام اقدامات تا قبل از ورود به سفارت مشکلی نداشت»  کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد حفظ امنیت مکان‌های دیپلماتیک را یادآور شده و از منتقدان پرسیده است که « از نظر حقوقی با حفظ حیثیت جمهوری اسلامی و اینکه متعهد به تمام کنوانسیون‌هایی هستیم که آنها را امضا کرده‌ایم، چه اقدام دیگری باید انجام می‌دادیم؟»

وی افزوده است: «سربسته بگویم، توانستیم با اقدام صحیح وزارت امور خارجه که در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت بود از یک بحران وسیع تر جلوگیری کنیم.»

آقای صالحی تأکید کرده است که وزارت خارجه نمی‌خواست کشور را «در چالشی بیهوده» قرار دهد.

وزیر خارجه ایران در عین حال بار دیگر اقدام بریتانیا در اخراج دیپلمات‌های ایرانی از این کشور را شتابزده و غیرعقلانی خوانده و افزوده است که بر اساس مصوبه مجلس کاردارهای دو کشور می‌توانند کار خود را شروع کنند.

وی افزوده است که در زمینه روابط دو جانبه «پیشنهادی برای انگلیسی‌ها نداریم؛ نظرمان این است که قطع رابطه نکرده‌ایم و مصوبه مجلس شورای اسلامی ملاک عمل ماست.»

وزیر خارجه ایران همچنین گفته است که پس از این ماجرا «انگلیسی‌ها از دولت سوئد خواسته بودند كه حافظ منافع‌شان باشد ولی ما گفتیم حافظ منافع بودن، تعریف و ترتیباتی در چارچوب كنوانسیون‌ها دارد كه باید روشن شود و فعلاً مسئله در حال بررسی است و تصمیمی گرفته نشده است.»

وی در عین حال از صدور مجوز برای بازدید دیپلمات‌های دیگر کشورها از سفارت بریتانیا و مجموعه باغ قلهک دفاع کرده و به این نکته اشاره کرده است که تا کنون ایران درخواستی رسمی از بریتانیا برای غرامت، دریافت نکرده است.

برگرفته از تارنگاشت وایسته به دولت آمریکا: «رادیو فردا»