بهانه ای برای بازانتشار
این یادداشت
نامه ی زیر به تازگی
از سوی همسر آقای عبدالفتاح سلطانی به «دادسرای کارکنان دولت» (بخوان: بیدادسرا!)
نوشته شده است. پیش تر، این وکیل باوجدان با آنکه به هیچ حزب یا سازمان و گروه
سیاسی وابسته نیست ـ و اگر بود نیز بزهی انجام نداده بود! ـ نه تنها وکالت بسیاری از
زندانیان سیاسی را بر دوش گرفته بود که «در حمايت از چند زندانی بيمار زندان اوين
که مورد رسيدگی پزشکی قرار نمی گرفتند دست به اعتصاب غذا ...» نیز زد (نگاه کنید
به گزارش زیر).
دختر عبدالفتاح سلطانی، وکيلی که محکوم به ۱۳ سال حبس است به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت طی چند ماه گذشته عليرغم موافقت دادستانی با انتقال پدرش به بيمارستان، تاکنون به دلايل نامشخصی از اين انتقال جلوگيری شده است و اکنون سلامت اين وکيل در وضعيت بحرانی است. به گفته فرزند اين وکيل در طی يک ماه اخير آقای سلطانی بيش از ۴ کيلو وزن کم کرده است. همچنين او از زمان بازداشت تا کنون که نزديک به سه سال می گذرد از حق مرخصی برخوردار نبوده است.
مائده سلطانی با اظهار نگرانی از وضعيت جسمی پدرش به کمپين گفت:« مادرم چندين بار وقت پزشک برای پدرم گرفت و حتی دادستانی هم با آن موافقت کرد و کارهای اداری انتقال پدرم از زندان به بيمارستان نيز انجام شده اما به دلايل نامشخصی پدرم را هر بار به بيمارستان نياوردند.»
دختر عبدالفتاح سلطانی گفت: «پدرم به علت بيماری گوارشی نمی تواند راحت غذا بخورد و به همين دليل به شدت لاغر شده است. پدرم از همان ماههای اول زندان دچار بيماری گوارشی شد و در آذر ماه ۱۳۹۱ با شدت گرفتن بيماريش به بيمارستان منتقل شد پس از آن بايد برای ادامه درمان مرتب به بيمارستان می رفت و مورد معاينه پزشکش قرار می گرفت که اين اتفاق نيفتاد.»
مائده سلطانی گفت: «نمی دانم علتش چيست که مسولان او را به بيمارستان منتقل نمی کنند اما می دانم که کارشان خلاف قانون است. مسولان زندان مسول سلامت زندانيان هستند اگر اتفاقی برای پدرم بيفتد آنها مسولش خواهند بود.»
عبدالفتاح سلطانی از وکلای برجسته حقوق بشر ايران ۱۹ شهريور ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و در تاريخ ۱۸ دی ماه همان سال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به رياست قاضی پيرعباسی با اتهامات تبليغ عليه نظام، تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی عليه نظام و تحصيل مال حرام از طريق گرفتن جايزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان محاکمه شد. او در دادگاه بدوی به به ۱۸ سال حبس در تبعيد در شهر برازجان و ۲۰ سال محروميت از حرفه وکالت محکوم شد و دادگاه تجديد نظر اين حکم را به ۱۳ سال حبس کاهش داد.
عبدالفتاح سلطانی در آذر ماه سال ۱۳۹۱ با تشديد بيماری گوارشی در بيمارستان سينای تهران بستری شد و حدود ۴۰ روز در اين بيمارستان تحت مراقبت پزشکی بود اما ماموران قبل از بهبود کامل و برخلاف نظر پزشکان متخصص او را به زندان منتقل کردند.
دختر عبدالفتاح سلطانی گفت: «پزشکان پدرم معتقد بودند محيط زندان باعث تشديد بيماری پدرم می شود و برای او مرخصی استعلاجی تجويز کردند تا در محيط آرام خانه به معالجه اش ادامه دهد اما مسولان با آن مخالفت کردند.»
مائده سلطانی گفت: «اگر يادتان باشد پدرم در آبان ماه سال گذشته در حمايت از چند زندانی بيمار زندان اوين که مورد رسيدگی پزشکی قرار نمی گرفتند دست به اعتصاب غذا زد تا از اين طريق صدای آنها شود. چند روز بعد مسولان زندان به پدرم و زندانيان ديگری که در دفاع از هم بندی هايشان دست به اعتصاب زده بودند، گفتند که اعتصابشان را بشکنند تا آنها به زندانيان بيمار رسيدگی کنند اما پس از آن مسولان به قولشان عمل نکردند و اکنون اين وضعيت شامل حال پدرم هم می شود.»
دختر عبدالفتاح سلطانی با اظهار تاسف از اينکه اين وکيل از زمان بازداشت تا کنون حتی يک روز هم مرخصی نداشته است، گفت: «مادرم خيلی تلاش کرد تا برای نوروز امسال برای پدرم مرخصی بگيرد اما نشد. مسولان يک روز به مادرم گفتند وثيقه برای مرخصی بياورد. روز بعد گفتند وثيقه اندک است و در نهايت گفتند دادستان مخالف است.»
دختر عبدالفتاح سلطانی در خصوص درخواستش از مقامات قضايی کشور گفت: «اولا همان طور که بارها گفتم خواستار رسيدگی مجدد و عادلانه پرونده پدرم هستم تا جلوی ادامه اين حکم اشتباه گرفته شود. هنوز دير نشده است. من تقاضايم اين است که قضات عادل و مستقلی که وابسته به وزارت اطلاعات نباشند به پرونده پدرم رسيدگی کنند، د ر اين صورت حکم غلط او شکسته می شود. درخواست دومم نيز اجرای حقوق زندانيان است.»
مائده سلطانی گفت: «زندانی به هر جرمی که در زندان است طبق آيين نامه زندان ها حقوقی دارد و بايد حقوقش رعايت شود. بی توجهی به حقوق زندانيان از سوی مسولان حرکتی غيرقانونی است. طبق قانون زندانی بايد از حق مرخصی، ملاقات حضوری و رسيدگی پزشکی برخوردار باشد. اين خواسته اضافی نيست من فقط می خواهم مسولان قانون را اجرا کنند.»
مرگ نابهنگام دختر آقای عبدالفتاح سلطانی را به این وکیل
باوجدان و درستکار، بانو معصومه دهقان، همسر فداکارش و دیگر هموندان خانواده تسلیت
می گویم و برای همگی شکیبایی آرزومندم.
ب. الف. بزرگمهر ۱۴ اَمرداد ماه ۱۳۹۷
***
آیا از وی کار ناشایستی سر زده که به ۱۳ سال زندان در
حاکمیت تبهکار ایران محکوم شده است؟ روشن است که نه! گناه نابخشودنی وی از
دید دزدان فرمانروا بر میهن مان، بر دوش گرفتن وکالت زندانیان سیاسی است که وی
درخور با پیشه ی خود آن را به انجام رسانده و هیچگونه بزهکاری دربر ندارد؛ گناه
نابخشودنی بزرگ تر وی، حق جویی و ایستادگی در برابر ستم و ستم پیشگان حتا فراتر از
وجدان آدمی نیک اندیش و درستکار است؛ گونه ای وجدان و شرف اجتماعی که همه ی بهره
کشان در همه جای جهان از آن بیمناکند؛ زیرا برانگیزاننده است و برای «کرم های
الله» در میهن مان، نشانه ای از آنچه ستّارخان، تقی ارانی یا خسرو روزبه در سینه
داشته اند و تفاوتی هم نمی کند که وی یا کسانی چون او به پندار آن ها عضو فلان
«حزب منحله» باشند یا نه! جرم آن ها داشتن وجدان و شرف اجتماعی است؛ و همین، انگل
ها و زالوهای اجتماعی میهن مان را سخت اندیشناک و نگران می کند.
آیا نباید از وی و نامه ی همسرش به آن بیدادسرا پشتیبانی
کنیم؟!
ب. الف. بزرگمهر
۲۱ اردی بهشت ماه ۱۳۹۳
***
بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای کارکنان دولت
احتراماً معروض می دارد:
اینجانب معصومه دهقان ـ همسر آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل
پایه یک دادگستری ـ درخصوص حمله به زندانیان بی دفاع بند ۳۵۰ زندان اوین با توجه به
آنچه دیده و شنیده و در صحن ملاقات از نزدیک مشاهده کرده ام، لازم می دانم به جهت
توهین و تحقیر و ضرب و شتم همسرم و زدن چشم بند و دست بند و تراشیدن اجباری موی سر
از معاون زندان اوین ـ آقای جواد مومنی ـ طرح شکایت کنم. بدیهی است همسرم هیچ گونه
امکان و اجازه شکایت از عامل و آمر این فاجعه را ندارد. بنابراین بدین وسیله
درخواست محاکمه معاونت زندان ـ آقای جواد مومنی ـ و کلیه آمرین و مأمورین را در
خصوص حمله به بند ۳۵۰ اوین دارم.
معصومه دهقان
[تاریخ آن را نمی دانم؛ ولی چندان از آن نگذشته است! ب. الف. بزرگمهر]
***
جلوگیری از جابجایی عبدالفتاح سلطانی از زندان به
بيمارستان
از انتقال عبدالفتاح سلطانی، عضو شورای عالی نظارت کانون
مدافعان حقوق بشر به بیمارستان با وجود موافقت دادستانی ممانعت به عمل آمد؛ هر چند
به گفته دخترش، سلامت اين وکيل در وضعيت بحرانی قرار دارد.
دختر عبدالفتاح سلطانی، وکيلی که محکوم به ۱۳ سال حبس است به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت طی چند ماه گذشته عليرغم موافقت دادستانی با انتقال پدرش به بيمارستان، تاکنون به دلايل نامشخصی از اين انتقال جلوگيری شده است و اکنون سلامت اين وکيل در وضعيت بحرانی است. به گفته فرزند اين وکيل در طی يک ماه اخير آقای سلطانی بيش از ۴ کيلو وزن کم کرده است. همچنين او از زمان بازداشت تا کنون که نزديک به سه سال می گذرد از حق مرخصی برخوردار نبوده است.
مائده سلطانی با اظهار نگرانی از وضعيت جسمی پدرش به کمپين گفت:« مادرم چندين بار وقت پزشک برای پدرم گرفت و حتی دادستانی هم با آن موافقت کرد و کارهای اداری انتقال پدرم از زندان به بيمارستان نيز انجام شده اما به دلايل نامشخصی پدرم را هر بار به بيمارستان نياوردند.»
دختر عبدالفتاح سلطانی گفت: «پدرم به علت بيماری گوارشی نمی تواند راحت غذا بخورد و به همين دليل به شدت لاغر شده است. پدرم از همان ماههای اول زندان دچار بيماری گوارشی شد و در آذر ماه ۱۳۹۱ با شدت گرفتن بيماريش به بيمارستان منتقل شد پس از آن بايد برای ادامه درمان مرتب به بيمارستان می رفت و مورد معاينه پزشکش قرار می گرفت که اين اتفاق نيفتاد.»
مائده سلطانی گفت: «نمی دانم علتش چيست که مسولان او را به بيمارستان منتقل نمی کنند اما می دانم که کارشان خلاف قانون است. مسولان زندان مسول سلامت زندانيان هستند اگر اتفاقی برای پدرم بيفتد آنها مسولش خواهند بود.»
عبدالفتاح سلطانی از وکلای برجسته حقوق بشر ايران ۱۹ شهريور ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و در تاريخ ۱۸ دی ماه همان سال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به رياست قاضی پيرعباسی با اتهامات تبليغ عليه نظام، تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی عليه نظام و تحصيل مال حرام از طريق گرفتن جايزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان محاکمه شد. او در دادگاه بدوی به به ۱۸ سال حبس در تبعيد در شهر برازجان و ۲۰ سال محروميت از حرفه وکالت محکوم شد و دادگاه تجديد نظر اين حکم را به ۱۳ سال حبس کاهش داد.
عبدالفتاح سلطانی در آذر ماه سال ۱۳۹۱ با تشديد بيماری گوارشی در بيمارستان سينای تهران بستری شد و حدود ۴۰ روز در اين بيمارستان تحت مراقبت پزشکی بود اما ماموران قبل از بهبود کامل و برخلاف نظر پزشکان متخصص او را به زندان منتقل کردند.
دختر عبدالفتاح سلطانی گفت: «پزشکان پدرم معتقد بودند محيط زندان باعث تشديد بيماری پدرم می شود و برای او مرخصی استعلاجی تجويز کردند تا در محيط آرام خانه به معالجه اش ادامه دهد اما مسولان با آن مخالفت کردند.»
مائده سلطانی گفت: «اگر يادتان باشد پدرم در آبان ماه سال گذشته در حمايت از چند زندانی بيمار زندان اوين که مورد رسيدگی پزشکی قرار نمی گرفتند دست به اعتصاب غذا زد تا از اين طريق صدای آنها شود. چند روز بعد مسولان زندان به پدرم و زندانيان ديگری که در دفاع از هم بندی هايشان دست به اعتصاب زده بودند، گفتند که اعتصابشان را بشکنند تا آنها به زندانيان بيمار رسيدگی کنند اما پس از آن مسولان به قولشان عمل نکردند و اکنون اين وضعيت شامل حال پدرم هم می شود.»
دختر عبدالفتاح سلطانی با اظهار تاسف از اينکه اين وکيل از زمان بازداشت تا کنون حتی يک روز هم مرخصی نداشته است، گفت: «مادرم خيلی تلاش کرد تا برای نوروز امسال برای پدرم مرخصی بگيرد اما نشد. مسولان يک روز به مادرم گفتند وثيقه برای مرخصی بياورد. روز بعد گفتند وثيقه اندک است و در نهايت گفتند دادستان مخالف است.»
دختر عبدالفتاح سلطانی در خصوص درخواستش از مقامات قضايی کشور گفت: «اولا همان طور که بارها گفتم خواستار رسيدگی مجدد و عادلانه پرونده پدرم هستم تا جلوی ادامه اين حکم اشتباه گرفته شود. هنوز دير نشده است. من تقاضايم اين است که قضات عادل و مستقلی که وابسته به وزارت اطلاعات نباشند به پرونده پدرم رسيدگی کنند، د ر اين صورت حکم غلط او شکسته می شود. درخواست دومم نيز اجرای حقوق زندانيان است.»
مائده سلطانی گفت: «زندانی به هر جرمی که در زندان است طبق آيين نامه زندان ها حقوقی دارد و بايد حقوقش رعايت شود. بی توجهی به حقوق زندانيان از سوی مسولان حرکتی غيرقانونی است. طبق قانون زندانی بايد از حق مرخصی، ملاقات حضوری و رسيدگی پزشکی برخوردار باشد. اين خواسته اضافی نيست من فقط می خواهم مسولان قانون را اجرا کنند.»
پنجشنبه ۲۱ فروردين
۱۳۹۳ - ۱۰ آپريل ۲۰۱۴
برگرفته از تارنگاشت «کانون مدافعان حقوق بشر»:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر