«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ بهمن ۲, دوشنبه

دم و دستگاهی پوشالی که هر روز پیچیده تر و تبهکارتر می شود ـ بازانتشار

به گزارش کوتاه زیر درباره ی جُستارِ دیده بانی «شورای نگهبان تاریک اندیشی و واپسگرایی» بر «مجلس فرمایشی خیمه و خرگاه نظام» و گفته های یکی از آقازاده های دُردانه و طرفدارِ «حزب بادِ» رژیم اندکی باریک شوید! وی از آن میان گفته است:
«... مجلس چون کارش تقنین و نظارت است به قول فلاسفه ناظر بالذات است و نمی‌تواند ناظر دیگری داشته باشد ... اگر بنا باشد شورای نگهبان ناظر مجلس باشد، باید مرجع دیگری ناظر شورای نگهبان باشد و تسلسل لازم می‌آید که محال و نشدنی است.»۱

چنانچه از سایر جستارهای هماوند با آنچه در میان نهاده شده بگذریم، یک نکته با برجستگی هرچه بیش تر خودمی نماید:
بزرگ تر شدن، پیچیده تر و تو در توتر شدن دم و دستگاه دیوانسالاری رژیم دزدان اسلام پیشه همراه با دگرگونی ها و درآمیزی هرچه بیش تر ساختارهای آن به سوی سرکوبگری و زیر پا نهادن کم ترین آزادی ها در رژیمی پوشالی که همزمان با ورشکستگی های پی در پی در هر زمینه و تن دادنِ هر روز آشکارتر از پیش به خواست ها و دستورهای کشورهای امپریالیستی برهیری امپریالیست های «یانکی» و ریزه خواران روسی و چینی شان، گرایش هرچه نیرومندتر و پرشتاب تری بسوی «خاورخودکامگی دیرینه پا»۲ می یابد.

درست واژگون آنچه آبزیرکاهانه ادعا می شد و هنوز نیز هر از گاهی از زبان این یا آن کارگزار «دولت زهدان اجاره ای» بر زبان رانده می شود،۳ دولت نه تنها کوچک نشده که بزرگ تر نیز شده است؛ با این جداگانگی (تفاوت) که از بخش های هماوند با اقتصاد فرآورنده (مولّد) و بیمه های فراگیر اجتماعی آن، هرچه بیش تر کاهش یافته و بر اقتصاد سترون (نامولد) و انگلی۴ بویژه نهادها و دستگاه های سرکوبگری آن بگونه ای چشمگیر افزوده شده است. با آنکه بخش سترگی از این نهادها و دستگاه های سرکوبگر در چارچوب آنچه «قوه مجریه» نامیده می شود، جای گرفته اند، دولت و بگونه ای دربرگیرنده تر، دستگاه دیوانسالاری، تنها این نیرو  («قوه مجریه») را دربرنگرفته و آنچه «قوه قضاییه» و «قوه مقننه» نامیده می شوند نیز در آن می گنجد.۵ 

اگر پدیده ی انگلی شدن تا همین چند سال پیش، بیش تر در اقتصاد ایران نمود داشت و بگونه ای عمده دامنِ همبودهای اجتماعی را می گرفت با آنچه در دستکاریِ گزینش دوره ای ریاست جمهوری و کودتای خزنده ی سال ۱۳۸۸ رخ داد و افزون بر آشوب اجتماعی (بگونه ای عمده دربرگیرنده ی لایه های میانی و میان به بالای اجتماعی!)، واکنش کشورهای امپریالیستی و مزدوران آن را نیز در پی داشت، زان پس، بیش از پیش، پهنه ی سیاست را نیز آلود و همه ی دستگاه دیوانسالاری کشور را دربرگرفت. به این ترتیب، نیشِ «پشه» ای سال ها خون خورده و پروار شده۶، باز هم گزنده تر شد و آلودگی در پهنه ی سیاسی را نیز گسترش بیش تری بخشید. «پشه» ای آلوده به بیماری های گوناگون که باید تا دیر نشده، همه ی نیروی خویش را برای نابودی آن بسیج نمود؛ وگرنه، میهن مان و آنچه از فرهنگ باستانی آن برجای مانده به باد خواهد رفت.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۵

http://www.behzadbozorgmehr.com/2016/10/blog-post_67.html

پی نوشت:

۱ ـ «مطهری: نظارت ناظر دیگر بر مجلس محافظه کاری نمایندگان را در پی دارد»، برگرفته از تارنگاشت «جماران» ، هشتم آبان ماه ۱۳۹۵

۲ ـ همانا «استبداد شرقی» و با اندک چشم پوشی و یکسان گیری: «دسپوتیسم» (despotism)!

۳ ـ «برای تحقق اقتصاد مقاومتی ... خصوصی‌سازی باید به‌معنای واقعی در کشور اتفاق بیفتد ... دنیا سال‌هاست دانسته که اقتصاد دولتی جوابگو نیست»، کلانتری، معاون وزیر کار، خبرگزاری مهر، ۳۱ فروردین ‌ماه ۱۳۹۵

۴ ـ «اجرای برنامه ی اقتصادی امپریالیستی به سود بهره کشان بزرگ و کوچک جهان و ایران در کالبد گسترش هرچه بیش تر بخش خصوصی بویژه در پهنه های خدمات و بازرگانی؛ کوچک نمودن بخش های دولتی و دگردیسه نمودن آن به پیشکار یا نوکر اجرای برنامه های آن ها و جلوگیری از گسترش و نیرومندی بخش تعاونی اقتصاد به عنوان بخش پیوسته ی دولتی؛ ساده تر نمودن بازهم بیش تر سامانه ی اقتصادی کشور با واردات کالاهای گوناگون از دسته بیل ساخت اندونزی گرفته تا کارگر چینی (نیروی کار نیز کالاست! پرارزش ترین و کم ارزش ترین آن در سامانه ی سرمایه داری!)، پذیرش سرمایه گذاری های بزرگ امپریالیستی بویژه در صنعت نفت و نابودی بازهم بیش تر اقتصاد نارسای ملی ایران؛ از میان بردن و فراری دادن نیروهای کاردان کشور، پژوهشگران، نوآوران و اندیشمندان رشته های گوناگون با سیاست های سرکوبگرانه، بگونه ای که از نیش کژدم به دامن اژدهای امپریالیستی پناه برده و سپردن هرچه بیش تر پهنه های مدیریت و ساماندهی به دست مشتی بوزینه ی مقلد که بزرگ ترین هنرشان، خواندن نمازها و نیایش های روزانه و شبانه به درگاه خداوند همراه با آروغ هایی از ته گلوست، همه و همه و بسیاری نابکاری های ناگفته ی دیگر در اینجا، اقتصاد کشورمان را بسان اندام های گوارشی جانوران انگل و دیگر جاندارانی چون پشه که از خوراکی آماده (در بیش تر موردها: خون!) تغذیه می کنند، ساده نموده است. در چنین اقتصادی، گام بگام نیاز به فرآوری های صنعتی و بگونه ای کلی فرآوری کالاهای مادی و معنوی و نیز همراه با آن، طبقه ی کارگر دست ورز و اندیشه ورز زدوده شده و از میان برداشته می شود. ناموزونی رشد اقتصادی ـ اجتماعی در شرایطی که خاستگاه ارزان، فراوان و پرکار کارگران نژاد زرد (بگونه ای عمده: چینی و ژاپنی) در دسترس بزرگ سرمایه داران جهان است و فن آوری های پیشرفته در زمینه ی ساخت آدمواره ها (آدمک های ساختگی) در آستانه ی برداشتن گام هایی غول آسا به پیش برای آزاد نمودن دست و اندیشه ی بسیاری از آدمیان از فرآوری است، پیامدهای ناهمتا با هستی و فرهنگ آدمی را اینگونه نشان می دهد و این تنها سویه ای از دیگر سویه هاست که در اینجا بیش تر به آن نمی پردازم.»
                               
برگرفته از نوشتار «نموداری از پیامدهای پیشبرد سیاست های اقتصادی امپریالیسم در ایران!»،  ب. الف. بزرگمهر، دهم امرداد ماه ۱۳۹۲


۵ ـ آنچه هم اکنون گواهیم و جُستار گزارش زیر نیز هست، گسترش دم و دستگاه سرکوبگری به واپسین نیرو از «نیروهای سه گانه» در همجوش سرمایه داری ـ ایلخانیِ «ولایت آقا بیشعور نظام» است! پدیده ای که با همه ی قانونمندی آن از دیدگاه «سوسیالیسم دانشورانه» (چکاندن سرمایه در کالبد همبودهای کهنه)، بس شگرف و با همه ی رنج آور بودن آن برای توده های مردم، خنده دار نیز هست:
خرچنگی دریایی که در کالبد پوسته ی شکار جان سپرده ی خویش، همچنان شکار می کند!  

۶ ـ بخش برجسته نمایش داده شده در پی نوشت شماره ی ۴

***

مطهری: نظارت ناظر دیگر بر مجلس محافظه کاری نمایندگان را در پی دارد

نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات مجدد سخنگوی شورای نگهبان درباره نظارت این شورا بر نمایندگان در دوره نمایندگی، تاکید کرد که نظارت ناظر دیگر بر مجلس آفات زیادی از جمله محافظه‌کاری نمایندگان را در پی دارد.

به گزارش جماران، علی مطهری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:
آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه دوم گفته‌اند قبول دارم که در سیاست‌های کلی انتخابات، مرجع نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس مشخص نشده است ولی بهتر است ناظر بیرون مجلس باشد چون "خودنظارتی" مجلس کارساز نیست.

وی افزود:
ایشان باید بدانند که تعبیر "خودنظارتی" برای مجلس توسط رهبر انقلاب در جمع نمایندگان دوره هشتم مجلس به کار رفت و بعد از آن بود که قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب شد. یعنی قاعدتا مقصود مقام رهبری از نظارت مستمر همان نظارت مجلس بر خود است، چون نظارت ناظر دیگر بر مجلس، آفات زیادی از جمله محافظه‌کاری نمایندگان را دربر دارد. علاوه بر این، مجلس چون کارش تقنین و نظارت است به قول فلاسفه ناظر بالذات است و نمی‌تواند ناظر دیگری داشته باشد.

نماینده مردم تهران در پایان تاکید کرد:
اگر بنا باشد شورای نگهبان ناظر مجلس باشد، باید مرجع دیگری ناظر شورای نگهبان باشد و تسلسل لازم می‌آید که محال و نشدنی است.
                                                                                                             
بند مربوط به "تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی" در سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، اخیرا مورد مناقشه‌ی نمایندگان و اعضای شورای نگهبان قرار گرفته است.

برگرفته از تارنگاشت «جماران» ، هشتم آبان ماه ۱۳۹۵

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم. برجسته نمایی های متن همه جا از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!