«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ مهر ۹, یکشنبه

جفنگی به نام «اقتصاد دولتی» ـ بازانتشار

پیشگفتار

از همان نخستین روزهای پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و روی کار آمدن دولت ناهمسو و ناسازگارِ بورژوا لیبرال با آرمان ها و خواست های انقلابی توده های مردم به نخست وزیری مهدی بازرگان، جنگ و ستیزِ پنهان و آشکار بر سر چگونگی سمتگیری اقتصادی و کاربست این یا آن الگوی پیشرفت اجتماعی آغاز شد. جنگ و ستیزِی که با همه ی پیچ و تاب های آن در یکی دو سال نخستِ پس از پیروزی سیاسی بر رژیم خودکامه ی شاه گوربگور شده و فروپاشی چندین هزاره «خاورخودکامگی دیرینه پا» («استبداد شرقی»)، ناهمتایی های طبقاتیِ تازه شکفته شده میان توده های سترگ مردم و در کانون آن، طبقه کارگر با لایه های اجتماعیِ سست بنیادِ بورژوازی بویژه بورژوازی بازرگانی و سوداگر ایران را بازمی تاباند. برگماری چنان دولتی از سوی رهبریِ رویهمرفته نادانِ دست یافته به دَم و دستگاه برجای مانده از دولت پادشاهی در آن بازه ی سرنوشت ساز، افزون بر آنکه نشانه ای شایان درنگ از سستی و ناکارآمدی نیروهای چپ راستین و حزب پیشاهنگ آن در سر و سامان دادن طبقه کارگر و زحمتکشان پیرامون آن را دربرداشت، جز ترمز روند انقلابی و جلوگیری از ژرفش پیروزی سیاسی بدست آمده و فرگشت آن به پیروزی های اقتصادی ـ اجتماعی بسود توده های کار و زحمت از آرش و مانش دیگری برخوردار نبود و هرج و مرج پدیده آمده را دامنه ای گسترده تر بخشید. پیروزی های اقتصادی ـ اجتماعی که تنها در شرایط سمتگیری پاینده بسود بهره وری های اجتماعی ـ اقتصادی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشورمان می توانست پایه های مادی انقلاب را استوار نموده، خواست ها و آرمان های توده ی انقلابی را گام بگام به بار نشانَد، جای خود را به سردرگمی هرچه بیش تر نیروهای انقلابیِ بگونه ای بنیادین برخاسته از لایه های میانی بی افق و دورنمای اجتماعی داد۱ و زمینه را برای بازگشت ضدانقلاب شکست خورده، بویژه در کالبد اقتصادی و سرخوردگی بخش سترگی از توده های مردم فراهم نمود.

دهن کژی روی کار آمدن دولتی با گرایش های آشکار بورژوا لیبرالیستی با نادیده گرفتن نیاز بی برو برگرد انقلابی خلقی به در پیش گرفتن راه رویش اقتصادی ـ اجتماعی با سمتگیری سوسیالیستی به همان راهی رهسپار شد که رژیم شاه گوربگور شده بویژه پس از دگرگونی های اصلاح جویانه ی اقتصادی ـ اجتماعی («رِفُرم») بسود بورژوازی وابسته (کمپرادور) و بزیان همبودهای همچنان برجای مانده و سخت جان خاوندی ایران (ارباب ـ رعیتی یا دربرگیرنده تر: «فئودالیسم») در پیش گرفته و راه را برای کاشت گونه ای سرمایه داری کژ و کوله، گوژپشت و وابسته به سرمایه امپریالیستی که در آن، بسیاری از خاوندان گذشته به بزرگ مالکان تازه دگردیسه شدند، گشوده بود.

«دستگاه دولتی»۲ که در پی پیروزی انقلاب سترگ توده ای می بایستی به هر رو شکسته می شد به شَوَند بی سر و سامانی نیروهای سیاسی چپ در سمت و سو دادن بهنگامِ جنبش توده ای و رهبری طبقه کارگر و زحمتکشان پیرامون آن، کمابیش دست نخورده برجای ماند۳ و گام بگام بسود رژیم اسلام پناهانِ تازه بدوران رسیده، رنگ و روغن تازه بخود گرفت و بر پیوندهای آشکار و نهان آن با سرمایه داری امپریالیستی افزوده شد. انقلاب بهمن ۵۷ با همه ی سترگی و دامنه ی توده ای و خلقی آن، در روندی دردناک و پر از رنج و بلا برای توده های مردم ایران، سرانجام به شکست انجامید؛ پوسته ی مذهبی پر از رنگ و نیرنگ آن شکاف برداشت؛ صورتکِ "اسلام"ی رنگ و رو باخته، ریشخندآمیز و بی آبرو از چشم مردم میهن مان پاره پوره شد و چهره ی ضدانقلاب با همه ی پیوندهای پیش تر پنهان خویش با خداوندان سرمایه امپریالیستی آشکارا رُخ نمود.

در این نوشتار به سویه ای از سیاست های سرمایه داری امپریالیستی در ایران خواهم پرداخت که کاهش نقش دولت در ساماندهی اقتصادی و فرآوری (تولید) ملی را آماج خویش نهاده و با پیشبرد شعارِهایی چون «دولت کارفرمای خوبی نیست» و «دولت ها باید خودشان را از همه امور اقتصادی کنار بکشند»، کمر به نابودی اقتصاد ملی و فروپاشی ایران زمین بسته است. در این میان، مانشی ساخته و پرداخته، سفسطه آمیز و رویهمرفته جفنگ به نام «اقتصاد دولتی»، چه در گذشته و چه هم اکنون، نقشی کانونی در پیشبرد چنان سیاست های اهریمنی داشته و دارد؛ مانشی نادانشورانه که درباره ی آن از سوی مزدوران و قلم بمزدان کشورهای امپریالیستی در جامه های گولزنکی چون «کارشناس اقتصادی» بسیار پرگویی شده و در همدستی با کلان سرمایه داری سوداگر ایران و کارگزاران گوناگون آن از وزیر و وکیل گرفته تا استاد دانشگاه کوشیده و می کوشند تا چنان جفنگی را همسان با «اقتصاد سوسیالیستی» جا بزنند.

گُرته ی این نوشتار و برخی پیش نویس های آن از آنِ هژده ماه پیش است و همان هنگام می بایستی آماده می شد که نشد. همینجا از دیرکرد در نگاشتن آن که نیازمند کانونمندی بیش تر و سمتگیری باریک تر اندیشه بود، پوزش می خواهم.

ب. الف. بزرگمهر    ۲۷ امرداد ماه ۱۳۹۶

***

نقش دولت و جایگاه تاریخی آن

برای دریافت باریک تر از سفسطه آمیز بودن مانش ساخته و پرداخته ی «اقتصاد دولتی» و بهره برداری بس نابجایی که از آن می شود، باید نخست شناختی بنیادین و تا اندازه ای هم شده، باریک از مانش «دولت» و جایگاه تاریخی آن داشت. بدون چنین شناخت و روشنگری، سفسطه ی نهفته در مانش «اقتصاد دولتی» و نقش کانونی چنین جفنگی در پیشبرد سویه ای برجسته از سیاست های امپریالیستی ـ بویژه در کشورهای نامور به «پیرامونی» ـ همچنان ناروشن برجای خواهد ماند.

فشرده ترین و باریک ترین گفته ها درباره ی آرش و مانش «دولت» و نقش تاریخی آن از آنِ فریدریش انگلس، دانشمند سترگ انقلابی و یکی از بنیانگذاران مارکسیسم در سده ی نوزدهم ترسایی است:
«... دولت، فرآورده ی جامعه در پله ی شناخته شده ای از فرگشت آن است؛ دولت، پذیرش این نکته است که جامعه با خود ناهمتایی های ناگشودنی و آشتی ناپذیر یافته که خود توان از میان بردن آن ها را ندارد و بخش شده است؛ ولی برای اینکه این ناهمتایی ها، طبقاتِ با بهره مندی های اقتصادی ناهمتا، خود و جامعه را در یک پیکارِ بی بر و بار از توش و توان نیندازند، نیرویی می بایست پدید آید که در نمود بیرونی خود، بر فراز جامعه بایستد تا از تندی برخوردها بکاهد و آن را در چارچوب ”نظم“ نگاه دارد. این نیرو که از جامعه برمی خیزد، ولی خود را بر فرازِ آن جای داده و بیش از پیش با جامعه بیگانه می کند، دولت است.

دولت، برخلاف سامانه ی تیره ای کهن، شهروندان خود را بر بنیاد سرزمین بخش می کند ... انجمن های تیره ای کهن که در پی وابستگی های خونی پدید آمده و به یکدیگر پیوسته بودند، نابسنده می شوند ... سازماندهی شهروندان بر بنیاد جا و سرزمین شان، ویژگی دربرگیرنده ی همه ی دولت هاست ...

دومین سویه ی جداگانگی [میان دولت و سازمان های خودگردانِ تیره های کهن]، برقراری نیرویی دربرگیرنده (عمومی) است که دیگر سرراست با تیره هایی که خود را بسان نیروی نظامی سازمان می دهند، همسان نیست. این نیروی دربرگیرنده ی ویژه، بایسته بود؛ زیرا سازمان به جنگ ابزار ساز و برگ یافته و خودپوی مردم به شَوَند بخش شدن به طبقات، ناشدنی از آب درآمده بود ...

برای نگهداری این نیروی دربرگیرنده، دریافت کمک از شهروندان بایسته شد: مالیات! این ها از بیخ و بُن، در همبود (جامعه) تیره ای ناشناخته بود ...

بلندپایگان اداری، بسان نهادهای همبود، در از آنِ خود نمودنِ نیروی دربرگیرنده و هوده ی مالیاتبندی، اکنون بر فراز همبود جای داشتند. پاس و سپاس آزادانه ای که از دل و جان به نهادهای سازمان تیره ای نمود می یافت، برای آن ها ـ حتا چنانچه توان دستیابی به آن را داشتند ـ بسنده نبود. پاس و سپاس به آن ها ـ که ارابه های نیرویی را ساخته بودند که در حال بیگانه شدن به همبود بود ـ می بایستی از سوی قانون های جداگانه ای که آن ها را از جایگاهی ویژه و چنگ نینداختنی برخوردار می کند، بدست می آمد ...

از آنجا که دولت از نیاز به زیر مهار داشتن ناهمتایی هایی طبقاتی برخاست و از آنجا که همزمان در میان جنگ و ستیز طبقات پدید آمد، بنابراین بگونه ای بنیادین، دولتِ طبقه ی نیرومندتر و از دیدگاه اقتصادی چیره است؛ طبقه ای که از راهِ همین دولت از دیدگاه سیاسی نیز طبقه ی چیره می شود و از این راه، ابزار تازه ای برای به زیر مهمیز کشیدن و بهره کشی طبقه ی ستمدیده بدست می آورد ... افزون بر آنکه در بیش تر دولت های تاریخی، هوده ی شهروندان بر بنیادِ دارایی آن ها بازشناسی می شود و از این راه، حقیقتی شناخته شده را به نمایش می نهد که دولت، سازمان طبقه ی دارا برای پاسداری خود در برابر طبقه ی ندار است ...

... دولت از ازل هستی نداشته است. همبودهایی بوده اند که بدون دولت سر کرده اند و از دولت و نیروی دولتی هیچ پنداره ای (تصوری) نداشته اند. در پله ی شناخته شده ای از فرگشت اقتصادی که بگونه ای بایسته با بخش بندی همبود به طبقات همراه بود، پیدایش دولت به شَوَندِ این بخش بندی بایستگی یافت. اکنون ما با گام های پرشتاب به پله ای از فرگشتِ فرآوری (تولید) نزدیک می شویم که در آن، نه تنها هستی این طبقات، بایستگی خود را از دست داده است که مانع قطعی فرآوری نیز خواهند شد. طبقات به همان ناگزیری که در  پله ی پایین تری [از فرگشت همبودها] پدید آمدند، ناپدید خواهند شد. همراه با آن ها، دولت نیز بگونه ای گریزناپذیر از میان خواهد رفت. آنگاه که همبود، فرآوری را بر بنیاد داد و ستد آزاد و برابر فرآورندگان نوسازی نماید، چرخ (ماشین) دولت را به جایی خواهد فرستاد که سزاوار آن است:
موزه ی نشانه های کهن (آثار عتیقه)، در کنار دوک نخریسی و تبر مفرغی.»۴

فرزانه ی تیزبین انقلابی: «و. ای. لنین» با بازگویی نخستین بند برگرفته ی بالا از «فریدریش انگلس» در کتاب ارزنده ی خویش، «دولت و انقلاب»، می افزاید:
«در اینجا اندیشه ی بنیادین مارکسیسم  درباره ی نقش تاریخی و اهمیت دولت با روشنی به میان آمده است. دولت، فرآورده و نمودار آشتی ناپذیری ناهمتایی های طبقاتی است. دولت در آنجا، در آن هنگام و به این شوند که ناهمتایی های طبقاتی بگونه ای عینی نمی توانند آشتی پذیر باشند، پدید می آید؛ و برعکس، هستی دولت پایور (ثابت) می کند که ناهمتایی های طبقاتی آشتی ناپذیرند.

بر سر همین نکته ی بسیار برجسته و بنیادی، دگردیسه نمودن (تحریف) مارکسیسم آغاز می شود که در دو سوی عمده سمت و سو می یابد ... از دید مارکس، دولت دستگاه فرمانروایی طبقاتی، دستگاه ستمگری یک طبقه بر طبقه ی دیگر و دستگاه پدیداری ”نظم“ی است که به این ستمگری، چهره ای قانونی می دهد و پایه های آن را استوار می کند و از این راه از تندی برخورد میان طبقات می کاهد. از دید سیاستمداران خرده بورژوازی، نظم همانا آشتی میان طبقات است؛ نه ستمگری طبقه ای بر طبقه ی دیگر؛ کاهش تندی برخورد به آرش آشتی دادن است؛ نه محروم نمودن طبقات ستمکش از ابزارها و شیوه های شناخته شده ی (معین) پیکار در راه سرنگونی ستمگران.

... هر انقلاب با در هم شکستن دستگاه دولت، پیکار طبقاتی آشکاری را به ما نشان می دهد و آشکارا به ما نشان می دهد که چگونه طبقه ی فرمانروا می کوشد دوباره دسته های ویژه ای از افراد به جنگ ابزار ساز و برگ یافته ی خویش پدید آورد و طبقه ی ستمکش می کوشد سازمان تازه ای از اینگونه پدید آورد تا خدمتگزار بهره دهان باشد نه بهره کشان.»۵

با آنچه در میان نهاده شد، بگمانم تا اندازه ای هم شده، روشن باشد که دولت، بسته به اینکه کدام طبقات و لایه های اجتماعی آن را در دست داشته باشند، سمت و سوی اجتماعی ـ اقتصادی می گیرد و از کالبد درخور سیاسی آن طبقات و لایه های اجتماعی فرمانروا برخوردار می شود. کاربردِ زبانزدِ «اقتصاد دولتی» با چنین مانشی، همه ی کشورهای جهان، چه سوسیالیستی، چه سرمایه داری و چه هرگونه همبود کهنه ی طبقاتی را بی هیچ وابستگی به گونه و برونزد (شکل) دولت۶ دربرمی گیرد و می توان به آسودگی گفت که در همه ی کشورها اقتصادی دولتی فرمانرواست. بخودی خود و با اندک باریک بینی روشن است که با چنین فرجامی، زبانزدِ «اقتصاد دولتی» جز کلی گوییِ، بی هیچ آرش و مانش دربرگیرنده و همزمان جداکننده در چارچوبی روشن۷ ، بیش نبوده و با گشودنِ گرهِ سفسطه ی نهفته در آن، پوچ بودن این جفنگِ ساخته و پرداخته ی اندیشکده های مزدور سرمایه داری نیز آشکار می شود. همینجا سخن بس درست و ارزنده ی فرزانه ی انقلابی: و. ای. لنین نیز سبز می شود که گفته بود:
«پیکار برای بیرون کشیدن توده های زحمتکش از زیر نفوذ بورژوازی بگونه ای کلی و بویژه بورژوازی امپریالیستی بدون پیکار با پریشانگویی فرصت جویانه (خرافات اپورتونیستی) درباره ی ”دولت“ شدنی نیست.»۸

به باور من، برای خواننده ای پویا و تا اندازه ای تیزبین، همین بس خواهد بود تا کُلّ جُستاری سفسطه آمیز را یکجا دریافته و به کلاهبرداری بزرگ سامانه ی سرمایه داری امپریالیستی برای فریفتن روشنفکران نادان ـ بویژه در کشورهای نامور به «پیرامونی» ـ و آسان تر نمودن پیشبرد سیاست های خانمان براندازش بهتر پی ببرد. با این همه، در پی به ریز و شپش آن و برخی جُستارهای هماوند که بویژه از دوره ی گماشتگی «دولت زهدان اجاره ای» در ایران اوج تازه ای گرفته نیز خواهم پرداخت و دست مشتی مزدور و کلاهبردار جیره خوار «از ما بهتران» سرمایه با برنام هایی چون «کارشناس اقتصادی» را رو خواهم نمود.

«اقتصاد دولتی» یا «بخش دولتی اقتصاد»؟

اینک که سفسطه ی نهفته در مانش ساخته و پرداخته ی «اقتصاد دولتی» در چارچوبی کلّی روشن شد، جداگانگی میان آن با آنچه بدرستی «بخش دولتی اقتصاد» نامیده می شود، پررنگ تر بدیده می آید؛ هر اندازه آن یکی تافته ای جدابافته از اقتصاد بگونه ای دربرگیرنده و اقتصاد هر کشور بگونه ای ویژه وانمود شده و دانسته در برابر مانش «بخش خصوصی»۹ نهاده شده و می شود، این یکی، چنانکه از نام آن نیز برمی آید، تنها بخشی از اقتصاد را دربرگرفته و می گیرد. هر اندازه آن یکی سفسطه آمیز، دوپهلو، کلی گویانه، بی چارچوبی شناخته شده است، این یکی از چارچوبی شناخته شده برخوردار بوده و نه تنها در برابر بخش های دیگر اقتصاد بگونه ای دربرگیرنده و اقتصاد هر کشور بگونه ای ویژه، جای نمی گیرد که با آن ها همپیوندی دارد.۱۰

«بخش دولتی اقتصاد»، بخودی خود به آرش ملّی شدن این بخش از اقتصادِ این یا آن کشور و نشانه ای از پدیداری اقتصادی ملی بسود نیروهای کار و زحمت نیست؛ افزون بر آنکه مانشِ «ملّی شدن» نیز دچار ناهمتایی درونی است. در این باره، در کتاب «واژه نامه سیاسی»، نوشته ی زنده یاد هوشنگ ناظمی (امیر نیک آیین) از آن میان، چنین آمده است:
«در کشورهای سرمایه داری ”ملی کردن“ بنگاه ها هنوز به آرش آن نیست که این بنگاه ها از آنِ همه ی خلق است؛ زیرا دولت بر سرِ کار، پشتیبان و نماینده ی همه ی خلق نیست. در کشورهای سرمایه داری، ”ملی کردن”، شالوده ی بهره کشی را از میان نمی برد و هماوندی های نوین فرآوری پدید نمی آورد. در این همبودها، بسته به تراز نیروی طبقات و پیکار آن ها، اندازه ی نفوذ و نیروی توده های زحمتکش یا کنش و واکنش های درون گروه های سرمایه دار از ملی کردن بنگاه ها آماج های گوناگونی دنبال می شود و آروین های گوناگونی بدست می آید. ملی کردن، گاه به محدود کردن نیروی گروه های انحصاری و گاه به بهبود برونزد (شکل) سرمایه داری دولتی می انجامد. گاه سرمایه داران از ملی کردن برای فروش کارخانجات و ابزارهای کهنه و فرسوده ی خود و واگذاری بارِ نوسازی آن ها به دوش دولت و بودجه عمومی سود می برند. به هنگام نیرومندی توده های زحمتکش و پیکار کنشگرانه شان، ملی کردن در سمت و سوی خواست های بنیادین  زحمتکشان و محدود نمودن نیروی سرمایه داران انجام می پذیرد.

هم اکنون در کشورهای سرمایه داری، دشمن سترگ طبقه کارگر، انحصارهای سرمایه داری  هستند. این انحصارها دشمن سترگ دهگانان، پیشه وران و سرمایه داران کوچک، بیشینه رسته های کارمندان و روشنفکران و حتا بخشی از سرمایه داران میانگین نیز هستند ... پرولتاریا جانبدار ملی کردن دامنه دار بر بنیاد شرایطی است که بیش از هر چیز به حال مردم سودمند باشد و این، بخشی از برنامه ی پرولتاریا برای پیکار بر ضد نیروی خودکامه ی انحصارهاست.

در کشورهای در حال رویش، ملی کردن از برجستگی ویژه ای برخوردار است. ملی کردن بنگاه های بیگانه ی از آنِ انحصارگران، اهرم بنیادین چیرگی بیگانگان را درهم می شکند و برای ناوابستگی (استقلال) پایوری فراهم می کند. به این ترتیب، ملی کردن، کار برجسته ی ضد امپریالیستی است که توانایی های جدی برای رویش همه سویه و ناوابسته ی اقتصاد ملی پدید می آورد ...»۱۱ 

آیا روند رو به گسترشِ اقتصاد سرمایه داری نولیبرال به آرشِ کاهش نقش دولت در اقتصاد کشورهاست؟

در کشورهای بزرگ سرمایه داری امپریالیستی نیز روند همچنان گسترش یابنده ی اقتصاد نولیبرالیستی، نه تنها آنگونه که از سوی طوطیانِ شِکّرشکن و قلم بمزدان تبهکارِ سرمایه درباره ی آن پرگویی می شود به آرشِ کاهش نقش دولت در ساماندهی اقتصاد این کشورها نیست که درهم آمیزی هرچه بیش تر سرمایه ی انحصاری با دولت ها را به نمایش می نهد؛ حتا در گروهبندی کلان سرمایه داران اروپایی، نامور به «اتحادیه اروپا» می توان بروشنی دید که بخش سترگی از سرمایه ی انحصاری در نیرومندترین دولت آن: آلمان، کانون یافته و به نوبه ی خویش به ناهمتایی های درونی آن گروهبندی دامن می زند. برای روشن شدن بیش تر جُستار، بازگویی بخشی از کتاب «ماتریاالیسم تاریخی» با برنامِ «سرمایه داری انحصاری دولتی» را سودمند می دانم:
«سرمایه داری انحصاری، امپریالیسم در پی افزایش و تند و تیز شدن (تشدید) ناهمتایی های خود به سرمایه انحصاری دولتی دگرمی دیسد که پله و برونزد تازه ای از امپریالیسم در برخی از کشورهای رویش یافته ی اروپا، آمریکا و ژاپن است. سرمایه انحصاری دولتی از یگانگی انحصارها و دولت بورژوایی در ساز و کاری یگانه و درهم آمیختگی و یگانگی نیروی انحصارها و نیروی دولت در یک دستگاه یگانه پدید می آید. در این دوران، چیرگی انحصارها بر زندگی مردم افزایش یافته و همه سویه تر می شود؛ بالاترین سود برای بورژوازی بدست می آید؛ بخش دولتی گسترش می یابد و امور اقتصادی از راه برنامه ریزی و سرمایه گذاری و واگذاری اعتبارات دولتی و اجرای پیش بینی های آماجمند اقتصادی از سوی دستگاه دولت بسود انحصارات، آرایش و پاییده می شود. سرمایه انحصاری دولتی برای پیکار اقتصادی بر ضد سوسیالیسم و پایداری در برابر جنبش کارگری، کارهایی برای یکی نمودن ابزار اقتصادی و فرآوری صنعتی انجام می دهد؛ سازمان های تازه و یگانه ی فراملی دربرگیرنده ی سیاسی و اقتصادی برای بهم پیوستگی دولت ها و انحصارات امپریالیستی پدید می آورد ...

در این پله و برونزد تازه ی امپریالیسم، نظامی کردن اقتصاد و همه ی سویه های زندگی کشور جای ویژه و بی پیشینه ای می یابد و بخش سترگی از درآمد ملی برای هزینه های نظامی و جنگ های بزرگ و کوچک، ساخت پایگاه های نظامی و نگهداری ارتش بکار گرفته می شود. با همه ی این ها ناهمتایی های ملی و جهانی سامانه ی سرمایه داری تند و تیزتر می شود. چیرگی انحصارها نه تنها بر ضد کارگران و دهگانان و دیگر زحمتکشان که بر ضد بهره وری های لایه های بورژوازی کوچک و میانگین نیز سمت و سو می گیرد. انحصارها به دشمن جامعه دگرمی دیسند و واقعیت ها، پنداربافی هایی چون «سرمایه داری خلقی» و « دولت بهروزی همگانی» را آشکار می کنند.

در پله ی سرمایه انحصاری دولتی، دولت هرچه بیش تر و گسترده تر بسود الیگارشی مالی و بزرگ ترین انحصارات در اقتصاد چنگ می اندازد و نهادهای دولتی، بیش از پیش در هماوندی های میان کارگر و کارفرما و چالش های میان شان دست می یازند. هر سه گروه کاریای دولت: کاریای به انجام رساندن جبر و قهر، کاریای ایدئولوژیک و کاریای اقتصادی بسود طبقه ی فرمانروا انجام می گیرد.»۱۲

با بدیده گرفتن پرگویی هایی که از سوی برخی سنگواره های اقتصادنادانِ دستِکم ۲۵۰ سال وامانده (دوران پیش از آدام اسمیت)۱۳ درباره ی بایستگی کوچک شدن بخش دولتی اقتصاد (یا آنگونه که خوش دارند آن را «اقتصاد دولتی» بنامند) در برابر «بخش خصوصی» می شود، یادآوری دو نکته بیجا نخواهد بود:
ـ نخست آنکه در پی پیشرفت های فن آوری و داده پردازی و رسانه ای و رمینه های دیگر، دولت ها کمابیش در همه جای جهان، روزبروز به شمار کم تری میرزابنویس، کارمند دفتری و حتا رده های مدیریت به شیوه ی کهنه ی ساختار هِرَمی نیازمندند (کنش و واکنش میان آدمی با طبیعت پیرامون و چیرگی روزافزون بر آن)؛ و
ـ دوم، دگرگونی در هماوندی های اقتصادی ـ اجتماعی یا باریک تر: کنش و واکنش میان نیروهای طبقاتی درگیر در همبود و بازتاب آن دگرگونی ها در ترازمندی میان بخش های گوناگون اقتصادی از «بخش دولتی اقتصاد» گرفته تا «بخش خصوصی» و دیگر بخش های اقتصادی (کنش و واکنش میان آدمیان با یکدیگر در چارچوب اقتصاد سیاسی سرمایه داری).

نکته ی دوم یاد شده در بالا را کسی به نام وحید محمودی که من با شیوه ی نگرش، برخورد بازاری و گواهمندی های وی به هیچ رو همراه و همداستان نیستم، سال ها پیش اینچنین بر زبان آورده بود:
«... وقتی می‌گوییم کوچک سازی، بعضی فکر می کنند به این معناست که می‌خواهیم نقش و اقتدار دولت را درحوزه اقتصاد ملی کاهش دهیم. اصلا این طور نیست؛ دولتی که درحال گذار است، نقش اساسی در پیشبرد آن کشور دارد و در بحث‌های پرمناقشه ای که در باب رابطه دولت و بازار وجود دارد همه روی ترکیب خردمندانه دولت و بازار می‌باشد تا بتوان توسعه را راهبری کرد ... به لحاظ قدرت نقش و اهمیت، قرار نیست دولت کوچک شود به لحاظ فعالیت های تصدی‌گری و حجم فعالیت های اقتصادی حضور و دخالت باید کوچک شود و این به معنای متناسب سازی نقش دولت در امور سیاسی ـ اقتصادی کشور است. در واقع با متناسب سازی، ما وظایف دولت را معطوف می‌کنیم به آنچه که وظیفه ذاتی و ابزار ذاتی دولت برای کمک کردن [بخوان: کمک به چپاولگران داخلی و خارجی] است. کشورهایی که فعالان اقتصادی موفقی دارند از ساخت دولتی برخوردارند که کمک می‌کند هزینه مبادله دراقتصاد کاهش پیدا کند و فضا و بستر برای آینده‌نگری بنگاه‌ها فراهم شود و دولت به عنوان یک ناظر بی‌طرف درعرصه اجتماعی و اقتصادی نقش‌آفرینی کند؛ و لذا اگر دولت جهت‌گیری خود را معطوف به چارچوب ها کند، در بطن مسائل اقتصادی کمک می‌کند و در واقع خود را کنار نکشیده بلکه تغییر کارکرد داده است»۱۴ 

به این ترتیب، کوچکی و بزرگی دولت، نقشی بنیادین در کاهش نقش آن در ساماندهی اقتصادی هیچ کشوری ندارد و پرگویی در این باره، خواه ناخواه، آگاهانه یا از سرِ ناآگاهی، کمک به کلان سرمایه داران فرمانروا در این یا آن کشور و نیز خداوندان جهان سرمایه خواهد بود؛ همچنانکه در دوره ی کنونی بویژه پس از زیر پا نهاده شدن فراقانونی «اصل ۴۴ قانون اساسی» از سوی "رهبر" نادان و نابکار، گواه آنیم. در یکی از نوشتارهای کهنه ام، در این باره، چنین آمده بود:
«کاهش نقش دولت در ساماندهی اقتصادی و تولید ملی، یکی از نخستین آماج های یورش سرمایه مالی جهانی را دربرمیگیرد. تبلیغ شعار: ”دولت ها باید خودشان را از همه امور اقتصادی کنار بکشند“ که درونمایه عمده نظریه های سوسیال دمکرات های راست را در کشورهای مادر سرمایه داری دربر دارد، تبلیغی امپریالیستی در چارچوب سیاست نولیبرالی می باشد. نگاهی گذرا به تاریخ این کشورها که اکنون در آنها سرمایه های ملی ـ دولتی به پشیزی به بخش خصوصی جابجا می شوند، روشن می سازد که بدون بخش اقتصاد دولتی [باید می نوشتم: ”بخش دولتی اقتصاد“!] و بدون پشتیبانی پیگیر دولت های ملی از صنایع داخلی ـ حتا به بهای راه اندازی جنگهای استعماری و بین المللی ـ انباشت نخستین سرمایه در همان نخستین مرحله های خود متوقف می شد. پدیده ای که کشور ما از انقلاب مشروطه به این سو با آن روبرو بوده است.

تضاد ژرف منافع سرمایه داری بزرگ بازرگانی ایران با منافع خلق های کشورمان، طرح شعارهایی مانند ”دولت کارفرمای خوبی نیست“ و به اصطلاح ”تجارتخانه کردن ایران“، وانمود کردن و تبلیغ این که گویا ”اقتصاد دولتی همان اقتصاد سوسیالیستی است“، این لایه چپاولگر و زالوصفت سرمایه داری ایران را در سمت و سوی نزدیکی و نوکری هرچه بیشتر امپریالیست ها نهاده است ...
...
اگر به درونمایه سخن نامبرده، به عنوان مشت نمونه خروار، خوب توجه کنیم، کاملا روشن است که گفتگو از بنیاد بر سر اندازه ـ کوچکی یا بزرگی ـ دولت نیست که بر سر سیاست هایی است که این یا آن دولت به سود یا زیان این یا آن طبقه اجتماعی درپیش می گیرد و بستگی همه جانبه به این مهم دارد که افسار دولت ـ یا کلی تر بگوییم، حاکمیت ـ  در دست کدام طبقات و لایه های اجتماعی است و به سود یا زیان کدام طبقات و لایه های اجتماعی کار می کند.

جُستار بنیادی و روشن کننده همه دشواری ها و چالش هایی که در نگاه نخست پیچیده و گاه کلاف سردرگم می نماید، ابزار سرکوب طبقاتی بودن دولت است و نه چیز دیگر. اگر از این زاویه نگاه کنیم، آنگاه به آسانی پرده دود ایجاد شده را کنار زده، به آماج های امپریالیستی و نوچه های آن در میهن ما بهتر پی خواهیم برد ...»۱۵

بخشی از سخنان یاد شده از وحید محمودی درباره ی «کوچک سازی» و «تغییر کارکرد» دولت را چندین و چند سال پس از آن از زبان «آقا بیشعور نظام» با پرگویی درباره ی آنچه «اقتصاد مقاومتی» می نامد، می شنویم که از دید من، کاربرد «اقتصاد مقاربتی» برای آن سزاوارتر است:  
«این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا می کند. امّا ”دولتی نیست“ به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیّتی ندارد؛ چرا؛ دولت مسوولیّت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی دستِ مردم است؛ مال مردم است؛ امّا دولت ـ به‌عنوان یک مسوول عمومی ـ نظارت می کند؛ هدایت می کند؛ کمک می کند. آن جایی که کسانی بخواهند سوء‌استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را می گیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک می کند. بنابراین آماده‌سازی شرایط، وظیفه‌ی دولت است؛ تسهیل می کند.»۱۶

آیا آنچه اقتصاد دولتی می نامند، همسان یا هماوند با اقتصاد سوسیالیستی است؟

با آنچه تاکنون در میان نهاده شد، باید بگمانم دستِکم برای خواننده ای پویا و تیزبین، روشن باشد که «اقتصاد دولتی»، کوچک ترین هماوندی با «اقتصاد سوسیالیستی» ندارد و از این مانش سفسطه آمیز، چون پوششی برای پیشبرد سیاست های کلان سرمایه داری امپریالیستی در به نوکری و مزدوری واداشتن دولت ها در کشورهای نامور به «پیرامونی» و وابستگی هرچه بیش تر و همه سویه تر به اقتصاد کشورهای مادر سرمایه داری، سود برده می شود؛ نمونه ی چشمگیر و حتا شاید بی همتای آن در جهان نیز همین دولت نامور به «زهدان اجاره ای» در کشور خودمان است. با این همه، در اینجا به این پرسش، پاسخی باریک تر خواهم داد که آنچه با پرگویی بسیار از سوی مزدوران و قلم بمزدان سرمایه، «اقتصاد دولتی» نامیده شده، آیا براستی با «اقتصاد سوسیالیستی»، همخوانی و هماوندی دارد یا نه! پاسخ به این پرسش یا بهتر است بگویم: «چیستان»، افزون بر آنچه تاکنون به میان آمد، بر آماج های اهریمنی امپریالیست ها از چنین کلاهبرداری شایان درنگی پرتویی بازهم بیش تر خواهد افکند.

نخستین نوشته از این دست که به آن خواهم پرداخت از آنِ اقتصادنادانِ قلم بمزد و تبهکاری به نام فریدون خاوند است.۱۷ وی در یکی از یادداشت های خود برای تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی «یانکی» ها از آن میان نوشته است:
«... اصل چهل و چهار قانون اساسی ... تاریخ پر فراز و نشیبی دارد. بر اساس این اصل که بعد از انقلاب اسلامی با الهام گیری از نظریات حزب توده درباره ”راه رشد غیر سرمایه داری“ به قانون اساسی راه یافت، کلیه صنایع سنگین، بازرگانی خارجی، بانکداری، هواپیمایی و ”مانند اینها“ (بر اساس نص قانون) به دولت سپرده میشود و برای بخش خصوصی چیزی نمی ماند جز ”آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات“ که مکمل فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی باشد.

با گنجانده شدن این اصل در قانون اساسی، نقش دولت به عنوان ”فعال ما یشاء“ در اقتصاد ایران تثبیت شد و یک مانع حقوقی بزرگ بر سر راه فعالیت بخش خصوصی به وجود آمد، آنهم در شرایطی که شمار زیادی از کشور ها از جمله در همسایگی ایران، یکی بعد از دیگری به کوچک کردن وزنه دولت در اقتصاد روی آوردند. در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ خورشیدی، زیر تاثیر پیشروی اندیشه لیبرال در جهان و به ویژه فرو ریزی نظام‌های سوسیالیستی، هزاران واحد تولیدی در سراسر جهان از دولت به بخش خصوصی منتقل شدند. ایران اما، با انقلاب اسلامی، حرکت در جریان عکس تحول جهانی را انتخاب کرد و به گسترش اقتصاد دولتی روی آورد.

البته در آغاز دهه دوم جمهوری اسلامی و به ویژه بعد از پایان جنگ ایران و عراق، فکر خروج از اقتصاد دولتی به محافل کارشناسی ایران نیز راه یافت و طراحان سیاست توسعه کشور در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اطمینان یافتند که با وجود یک دولت به شدت پروار اما ناکارآمد، کاری از پیش نخواهد رفت. ولی با اصل چهل و چهار قانون اساسی چه باید کرد؟

یازده سال بعد از انتشار ابلاغیه رهبر انقلاب درباره اصل چهل و چهار، حسن روحانی در پی شمار زیادی از مسوولان ارشد جمهوری اسلامی از ناکام ماندن آن خبر میدهد و تکرار میکند که واحد‌های اقتصادی دولتی زیر عنوان خصوصی سازی عمدتا به بخش‌های معروف به شبه دولتی از جمله سپاه پاسداران واگذار شده است ...»۱۸

پیش از آنکه به ریز و شپش این گفته ها بپردازم و اینجا و آنجای آن را برای روشنگری بیش تر بشکافم، خواننده را به اندک باریک بینی و درنگ بیش تر درباره ی چگونگی "گواهمندی" های بکار برده شده و هماوند دانستن چندین و چند باره و زنجیره ای «گوز و شقیقه» از سوی این قلم بمزد جهان سرمایه فرامی خوانم. در اینجا به «راه رشد غیر سرمایه داری» که باریک ترِ آن، «راه رویش با سمتگیری سوسیالیستی»۱۹ است نمی پردازم؛ تنها این نکته را یادآور می شوم که در پیش گرفتن چنان راه رویشی برخاسته از واقعیت انقلابی خلقی با درونمایه ی ملی ـ دمکراتیک و ناگزیر ضد امپریالیستی در کشوری با بنیان های رویهمرفته سست و نارسای سامانه ی سرمایه داری بود که بخش بالادستی و فرمانروای این سرمایه داری در رژیم گوربگور شده ی پادشاهی را «سرمایه داری وابسته» («سرمایه داری کمپرادور») دربرمی گرفت و رویش سرمایه داری بگونه ای دربرگیرنده نیز برخلاف برخی نمونه های تاریخی آن در کشورهای اروپایی با درهم آمیختگی های بس گسترده تری از همبودهای برجای مانده از سامانه ی خاوندی (ارباب رعیتی) یا همانا «کلان زمینداری» و هنوز بگونه ای چشمگیر، «کاشت از بالا» با کندی پیش می رفت. بنابراین، آنچه «... با الهام گیری از نظریات حزب توده [ایران] درباره ”راه رشد غیر سرمایه داری“ به قانون اساسی راه یافت» نه نشانه ای از خواست گرایی (اراده گرایی) آن حزب یا هر جریان سیاسی دیگر و گرانبار نمودن آن خواست به دیگران که بازتاب نیازی تاریخی و پاسخی دانشورانه به آن بود که از دیدگاه «سوسیالیسم دانشورانه» چون دانشی کاربردی نیز در کردار نه چندان پیگیر و خوب سمتگیری شده به پیش برده شد؛ نیازی تاریخی که به شَوَندهای یاد شده درباره ی سستی و نارسایی بنیادهای سامانه ی سرمایه داری در آن هنگامِ ایران، نمی توانست در پیشگیریِ سرراستِ «راه رویش سوسیالیستی» باشد و بجای آن، در پاسخ به نیاز تاریخی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ایران که انقلاب بر دوش آن ها به پیروزی سیاسی دست یافت، می بایستی راه میان بُرِ «رویش با سمتگیری سوسیالیستی» برگزیده می شد. در پیش گرفتن و پیشبرد چنین راه رویشی در آن هنگام که نخستین کشور زحمتکشان جهان: «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» (با همه ی نارسایی ها و کژدیسگی های پدید آمده در آن!) همچنان پابرجا بود، شدنی تر از امروز بود.

برخلاف گفتار آقای قلم بمزد، «مانع حقوقی بزرگ بر سر راه فعالیت بخش خصوصی» پدید نیامد که چارچوب کنشگری آن بهمراه «بخش تعاونی اقتصاد» با باریک بینی هرچه بیش تر در «قانون اساسی» ـ پیش از دستبرد "رهبر" نادان، نابکار و فرومایه ی کنونی ـ پیش بینی و روشن شد:
«آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات» که «بخش دولتی اقتصاد» از انجام آن ناتوان بود و رویهمرفته، بخشی از ملی شدن اقتصاد کشور و رهایی از بند وابستگی به سرمایه امپریالیستی را دربرمی گرفت؛ گرچه، آنچه در گستره ی پهناور ایران، در کردار رخ داد و سمتگیری نادرست اقتصادی ـ اجتماعی و بی برنامگی دولت مهدی بازرگان و دولت های در پی آینده به آن دامن زد، رویش و گسترش بی پیشینه و دامن گستر سرمایه داری که برخلاف دوره ی پیش از انقلاب، بر زمینه ای رویهمرفته طبیعی از پایین به انجام رسید؛ گرچه در روند چنین رویشی، سرمایه داریِ بازرگان پیشه و سوداگر از همان نخست، دستِ بالا را داشت.

با این همه، آیا آماج سخن آقای قلم بمزد از «بخش خصوصی»، «کلان سرمایه داری امپریالیستی» و پشتیبانی پوشیده از سیاست های اهریمنی آن در نابودی اقتصاد ملی کشورها نبود؟ از دید من، همچنانکه در دیگر یادداشت های درج شده از وی در تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی «یانکی» ها نیز چشم را می آزارد به آرش باریک واژه به واژه چنین است و سخن زنده یاد فرج الله میزانی (ف. م. جوانشیر) در پی نوشت شماره ی نهم را نیز سبز می کند.

آقای قلم بمزد از «تاثیر پیشروی اندیشه لیبرال در جهان» بگونه ای سخن رانده که گویا «فرو ریزی نظام‌های سوسیالیستی» در کنار جابجایی «هزاران واحد تولیدی در سراسر جهان از دولت به بخش خصوصی» از نشانه های آن است؛ ولی درباره ی ویژگی های «اندیشه ی لیبرال» که بگفته ی وی، چنین پیشروی را پدید آورده، سخنی در میان نیست. وی در نوشتاری دیگر، در این باره می گوید:
«... ایران در پر تحرک‌ترین دوره تحولات اقتصادی دوران معاصر، از آغاز دهه ۱۹۸۰ میلادی تا امروز به راهی مغایر با همه اقتصاد‌های پویای جهان گام گذاشت. زمانی که شمار زیادی از اقتصاد‌های دنیا به آزاد سازی و برونگرایی در راستای هماهنگ شدن با فضای ”جهانی شدن“ روی آوردند، ایران زیر تاثیر تئوری ”راه رشد غیر سرمایه داری“ به سوسیالیسم و درونگرایی گرایش یافت و بر پایه اصل چهل و چهار قانون اساسی تازه اش، بخش بسیار بزرگی از واحد‌های تولیدی و بانک‌های کشور را ملی کرد. کسانی که آزاد سازی و برونگرایی را سرچشمه فقر و نابرابری جلوه میدهند، این واقعیت را نادیده میگیرند که زیر تاثیر همین تحول، صد‌ها میلیون نفر در آسیا و امریکای لاتین از فقر و توسعه نیافتگی بیرون آمدند.»۲۰

از دوپهلو نویسی و یاوه گویی نهفته در بخشی از برگرفته ی بالا از آن میان، روبارو نهادن «سوسیالیسمِ  درونگرا» (؟!) با «اقتصاد‌ پویای آزاد و برونگرا » (؟!) که بگذریم، پرگویی درباره ی اینکه گویا «آزاد سازی و برونگرایی» سرچشمه گرفته از «اندیشه ی لیبرال» یاد شده، «صد‌ها میلیون تن در آسیا و امریکای لاتین [را] از تنگدستی و رویش نیافتگی اقتصادی ـ اجتماعی بیرون [آورده»] ...»، دروغی آشکار و ریشخندآمیز بیش نیست؛ زیرا درست به شَوَند همان بگفته ی وی: «تاثیر پیشروی اندیشه لیبرال در جهان» و «آزاد سازی و برونگرایی» که وی دانسته و آگاهانه از کاربرد باریکِ «آزاد سازی سرمایه داری»۲۱ خودداری می ورزد، است که جهان با افزایش پرشتاب و بی پیشینه میان درآمد و تراز زندگی داراترین با ندارترین طبقات و لایه های اجتماعی، چه در کشورهای همان بزرگ خشکی هایی که وی از آن ها یاد نموده و چه میان داراترین و ندارترین کشورهای جهان روبروست؛ وضعیت و شرایطی که در بسیاری از کشورهای سرمایه داری جهان و از آن میان، کشور نگونبخت خودمان، جداگانگی های طبقاتی را به شکاف میان طبقات فرارویانده است.  

قلم بمزد با آنکه بدرستی به هستی «دولت به شدت پروار، اما ناکارآمد [که با آن] کاری از پیش نخواهد رفت ...»، اشاره می کند، از کنارِ سرشت طبقاتی و سمتگیری اقتصادی ـ اجتماعی سردرگم، ولی رویهمرفته  «سرمایه داری مرکانتیلیستی»۲۲ آن که «به لایه های طفیلی و نوکیسه های "مسلمان" ... امکان داد ... ثروت هایی افسانه ای به چنگ آورند»۲۳، بی کوچک ترین اشاره ای درمی گذرد.

جُستارِ ملی شدن اقتصاد، در پی آنچه بالاتر در این باره از کتاب «واژه نامه سیاسی» برگرفته و در میان نهاده شد ، چنین پی گرفته می شود:
«... هر اندازه دولت کشورِ در حال رویش، بیش تر نماینده و پشتیبان توده ها باشد، بیش تر زیر بازرسی مردم باشد و بیش تر دمکراتیک باشد، کارِ ملی کردن، ژرف تر و روشن تر بسود توده ها پیش خواهد رفت؛ واژگون آن، هراندازه ملی کردن، بیش تر به بهره کشان درونی پشت داشته باشد، بیش تر در راه پروار نمودن این بهره کشان و باز کردن میدان برای بهره کشی شان از مردم زمینه فراهم خواهد نمود.

هنگامی که نیروی دولتی بدست توده های زحمتکش بیفتد، هنگامی که طبقه کارگر در یگانگی با سایر زحمتکشان دولت را بدست می گیرد، ملی کردن، بیرون آوردنِ انقلابیِ مالکیت از کف طبقات بهره کش، آفرینش مالکیت سوسیالیستی و دگردیسیدن بنگاه ها به دارایی همه ی خلق خواهد بود. تنها با ملی کردن سوسیالیستی است که ناهمتایی بنیادین سرمایه داری: ناهمتایی میان سرشت اجتماعی فرآوری و برونزد خصوصی و سرمایه داریِ مالکیت از میان می رود. در آغاز، ملی کردن سوسیالیستی هماوند با ابزارهای عمده ی فرآوری و مالکیت های خصوصی سرمایه داری است و مالکیت های انفرادی کوچک و میانگین را دربرنمی گیرد؛ گرجه، در کردار بر بنیاد شرایط گوناگون کشورها، روند ملی کردن می تواند برونزدهای گونه گونی بخود گیرد.

در دوران ما، دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، دورانی که در آن نبرد برای رویش اقتصاد ملی و ناوابسته و پیکار بر ضد انحصارها جای برجسته ای دارد، چالش ملی کردن از تند و تیزی ویژه ای برخوردار می شود. این چالش در کشورهای سرمایه داری، چه پیشرفته و چه در حال رویش، وابستگی همه سویه و جدایی ناپذیر با همه ی آخشیج های پیکار اجتماعی، با نشانه گذاری توده ها در حکومت و با نبرد برای دمکراسی سوسیالیستی دارد. از همه ی آروین های گذشته، نباید چنین نتیجه گرفت که ملی کردن، ناسودمند و اندیشه ای است کهنه که باید نتیجه گرفت که نخست، برای پاسداری از دستاوردها و ژرفش درونمایه ی پیشروی آن ها باید رزمید و دوم، ملی کردن بخودی خود، راه گذار به همبود نوین نیست. در جهان سرمایه داری، بخش های ملی شده به راهنمایی و خواست دولت سرمایه داری به هر رو، در پرتو بهره وری عمومی سرمایه قرار دارد. افزون بر این، جُستار ملی کردن در همبود سرمایه داری، چون هماوندی و ترازمندی میان بخش خصوصی و بخش عمومی یا دولتی به میان می آید ... آنچه در این هماوندی بویژه چشمگیر است، سخن کسانی است که در رشته های دشوار و نیازمند سرمایه گذاری های عمومی (دولتی) ، دست اندرکار بودن دولت را می پسندند و پیشنهاد می کنند؛ ولی آنجا که سخن بر سر بنگاه های پرسود است، می گویند دولت بازرگان خوبی نیست!»۲۴

با آنچه آمد، اکنون نیرنگ آقای قلم بمزد، آنجا که از زبان آخوند پفیوز امنیتی درباره ی ناکام ماندن «اصل دستبرد زده شده ی چهل و چهار قانون اساسی» دم می زند و "گناه" واماندگی اقتصادی کشور را به گردن بخش بگفته ی وی «شبه دولتی» می افکند، آشکارتر رخ می نمایاند؛ زیرا:
ـ نخست و پیش از هر چیز دیگر، واگذاری شمار بسیاری از برجسته ترین کارخانجات سودده و از آن میان، صنایع زیربنایی کشور به کلان سرمایه داران وابسته به کشورهای امپریالیستی و به تازگی، خودِ «کارتل» ها و «تراست» های غول پیکر همین کشورها، در کردار به انجام رسیده و بخش سترگی از آنچه درست یا نادرست، «اقتصاد ملی» خوانده می شود، تکه تکه شده و درون پیکر همان تراست ها و کارتل ها گواریده شده است؛ و
ـ دوم، تا آنجاکه آمارها با همه ی همتایی ها و ناهمتایی های شان گواهند، بخش بسیار کوچک تری از واگذاری ها از آن «سپاه پاسداران» یا باریک تر، کسانی با پیشینه ی سپاهیگری شده و با بدیده گرفتن پلیدی و پلشتی گسترده و بگفته ای نهادینه شده در سرتاپای رژیم که آن نهاد نظامی نیز نمی تواند از آن بری و پاک باشد، درست در همین بخش نامور به «شبه دولتی»، نشانه های بسیار کم تری از آلودگی های اقتصادی، دله دزدی های کلان، پولشویی و سایر تبهکاری های اینچنین گزارش شده است. اینکه آقای قلم بمزد بجای نشانه گیری باریکِ کلان سرمایه داری سوداگر و وابسته (کمپرادور) ی ایران که تاکنون میلیاردها میلیارد بودجه و سرمایه ی کشور را از راه داد و ستدهای قانونی و فراقانونی به جیب زده و به بانک های کشورهای امپریالیستی جابجا نموده، «سپاه پاسداران» و بخش‌ بگفته ی وی، «شبه دولتی» را نشانه می گیرد، شایان درنگ است. وی با خرمرد زندی و نشانی نادرست دادن از سویی، شَوَندِ ناکامی ها و اوضاع تلخ و ناگوار اقتصادی ـ اجتماعی به بار آمده در پی سیاست اهریمنی کشورهای امپریالیستی و نوکران و مزدوران شناخته شده شان در دولت نامور به «زهدان اجاره ای» را به گردن نهادها و کسانی می اندازد که سهم بسیار کم تری از پاسخگویی بر دوش شان سنگینی می کند و از سوی دیگر با گستاخی هرچه بیش تر، خواهان پیگیری همان سیاست ایران برباددهی می شود که آغاز آن به دوره ی ریاست جمهوریِ پلیدترین آخوند تاریخ ایران: «اُم الفساد والمفسدین»، اکبر نوقی بهرمانی (نامور به نام ساختگی «هاشمی رفسنجانی») بازمی گردد و از دوره ی ریاست جمهوریِ مردک پیزُری: محمود احمدی نژاد یا همانا «بز عزازیل نظام» تاکنون با شتابی سرسام آور و ویرانگر به پیش رفته است؛ بهانه ها نیز با همه ی گوناگونی آن در یک جمله فشرده می شود:
«خصوصی سازی خوب انجام نشده است»؛۲۵ بهانه ای که قلم بمزد تبهکار آن را بگونه ای پرسش آمیز در میان نهاده و با بهره وری از یکی از بنیادهای شیوه ی نگرش و برخورد ایستا و فراطبیعی («متافیزیک») به نام «اینهمانی» با «اقتصاد‌های اردوگاه سوسیالیزم» همسان شمرده است:
«آیا در فضای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی، فرآیند خصوصی سازی می توانست سرنوشت بهتری پیدا کند؟ در اقتصاد ایران نیز همانند اقتصاد‌های ”اردوگاه سوسیالیزم“ پیشین، بخش دولتی سرچشمه قدرت و ثروت صاحب امتیازان وابسته به نظام سیاسی است و اینان به آسانی از این دکان نان و آب دار [آمیخته واژه ی «آبدار» را باید سرهم نوشت. ب. الف. بزرگمهر] دست بر نمی دارند.»۲۶

در پاسخ به این پدرسوختگی آشکار، همین بس که گفته ای از «وینستون چرچیل» درباره ی یوسف استالین را یادآور شوم:
«کشور را با خیش تحویل گرفت و با بمب اتم تحویل داد»! گفته ای که با همه ی نیرنگبازی و کژدیسگی نهفته در آن که بجای یادآوری پیشرفت های غول آسای اقتصادی ـ اجتماعی ملت ها و خلق هایی وامانده تا پیش از برپایی نخستین کشور زحمتکشان جهان در کالبد ”اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی“، بگونه ای کنایه آمیز (پدرسوختگی از گونه ای دیگر!) به ”بمب اتم“ اشاره نموده و دانسته و آگاهانه فراموش می کند که آن کشور، پس از ساخته شدن بمب اتمی و کاربرد بس تبهکارانه ی آن در هیروشمیا و ناکازاکی ژاپن بدست امپریالیست های «یانکی» که هشداری تهدیدآمیز برای نخستین کشور زحمتکشان جهان و دیگر خلق های بپا خاسته چون یونان آن هنگام نیز بود، ناگزیر به ساختن بمب اتمی شد.

نقش و جایگاهِ «اقتصاد سرمایه داری مافیایی» در پینه دوزی پیوندهای گسسته و برقراری پیوندهای نو با سرمایه داری امپریالیستی

نکته ای دیگر که به نوبه ی خود از برجستگی ویژه ای برخوردار است، پدیدار شدن و برقراری گونه هایی از «اقتصاد سرمایه داری مافیایی» در کشورهایی است که انقلاب های خلقی در آنجا با شکست روبرو شده و روند سمتگیری و پیشرفت اقتصادی ـ اجتماعی سوسیالیستی به بن بست برمی خورد؛ اقتصاد روسیه و بسیاری از کشورهای پیش تر هموند در «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» در این چارچوب می گنجند. برخلاف گفته ی سرتا پا دروغِ آقای قلم بمزد، «صاحب امتیازان» تمرگیده در جایگاه های بلند دولتی در کشورهایی که چنین روندی می پیمایند را نمی توان «وابسته به نظام سیاسی» و «اقتصاد‌های اردوگاه سوسیالیسم» بشمار آورد و بر بنیادِ آن به کمونیسم ستیزی نوکرمآبانه و تراز پایینی اینچنین میدان داد؛ چنین کاری، تفی سربالا بیش نیست. نمونه ای شناخته شده از چنان «صاحب امتیازان» نیز باند زنهارخواه و وابسته به کشورهای امپریالیستیِ «یلتسین ـ یاکوولف ـ گورباچف» بود که در پی کژدیسگی های پدید آمده در سامانه ی سوسیالیستی و زیر پا نهاده شدن بنیادهای سوسیالیسم در کمابیش همه ی زمینه های سیاسی و اجتماعی ـ اقتصادی، چون قارچ ها و کَپَک هایی بر پایه و بدنه ی درخت تناورِ با خون آبیاری شده ی سوسیالیسم روییدند. اینکه چرا اقتصاد چنین کشورهایی، پس از سمتگیری سرمایه داری، بسان کشورهای جاافتاده ی سرمایه داری باختر زمین نیست و از دید من، هرگز نیز نخواهد شد، رویهمرفته چندان پیچیده نیست؛ زیرا به عنوان نمونه در «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی»، پس از هفتاد سال، سرمایه داری از بنیادی اقتصادی ـ اجتماعی بگونه ای سامانمند برخوردار نبود و گفته ی کُرّه خرِ تبهکاری به نام بوریس یلستین که در آغاز فروپاشی آن کشور با خوش باوری گاگولی به آینده یا شاید وانمود کردن به آن، چیزی کمابیش در این مایه گفته بود: «در مدت دو سال شیرجه می زنیم تو بازار سرمایه داری»، تنها و تنها از نادانی بیش از اندازه ی وی سرچشمه می گرفت.

در اینجا این نکته را نیز یادآور می شوم که گونه هایی دیگری از «اقتصاد مافیایی سرمایه داری»، حتا در برخی کشورهای پیشرفته تر سرمایه داری چون ایتالیا دیده می شود که بنیاد آن به تراز کمابیش یکسان و همزورِ نیروهای طبقاتی آشتی ناپذیر با یکدیگر از یکسو و کارکرد نارسا و در بیش تر موردها تبهکارانه ی «سوسیال دمکرات» ها از آن میان در کالبدِ حزب های کمونیستی که براستی کمونیست نیستند از دیگر سو بازمی گردد؛ حزب هایی که از توان و دلاوری جستجو و یافتن راه برونرفت از بن بست های اجتماعی ـ اقتصادی پدید آمده برخوردار نبوده، همواره در چارچوب گزینش های دوره ای پارلمانی بورژوازی سرگردان برجای می مانند. پرداختنِ بیش از این، درجارچوب این جُستار نمی گنجد و تنها به بازگویی برخی ویژگی های چنین اقتصادی که پیش تر در یادداشتی آورده بودم، بسنده می کنم:
«... چنین کنشگری های اقتصادی بی بند و باری که نمونه های آن، افزون بر ”ولایت امام زمان“ خودمان، در بسیاری از کشورهای تازه به مدار سرمایه داری کشانده شده، از آن میان، ”جمهوری توده ای چین“، جمهوری های پیشین ”اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی“، بیش تر کشورهای اروپای خاوری و نیز برخی کشورهای دیگر چون ترکیه و ایتالیا نیز دیده می شود، همه ی نشانه های ”اقتصاد سرمایه داری مافیایی“ را دربر دارد که از سویه هایی با اقتصاد جاافتاده ی سامانه ی سرمایه داری در کشورهای اروپای باختری و آمریکای شمالی که این یک نیز به نوبه ی خود هر روز، بیش از پیش زمینگیر می شود، تفاوت های آشکار و گاه چشمگیری دارد. به برخی از این تفاوت ها در اینجا اشاره می کنم:
الف. اقتصاد سرمایه داری در این گروه از کشورها که بگونه ای عمده، ”کشورهای پیرامونیِ“ هسته ی اصلی این اقتصاد (کشورهای مادر یا «مِتروپُل» سرمایه داری) را دربرمی گیرد، اقتصادی جانیفتاده، درگیر و همراه با ناهمتایی (تناقض) های بسیار درونی در خود و از آن میان با همبودهای کهنه ی پیش از سرمایه داری است؛
ب. بخش ”اقتصاد سایه“ در این کشورها گسترش و دامنه ی بسیار بیش تری از ”کشورهای مادر“ دارد و بر بخش های عمده، بزرگ تر، گوناگون تر و درهم تنیده تری از مجموعه ی اقتصاد این کشورها چنگ انداخته است. کنش های اقتصادی باندهای مافیایی از پولشویی های کلان اقتصادی گرفته تا دستیابی به درآمدهای پلید از بازار روسپیگیری و مدیریت باندهای آدمکش، بویژه در این بخش از اقتصاد انجام و فرجام می پذیرد؛ و
ج. فرآوری کالایی بسیار سست، بی ریشه، کم دامنه و بی پشتوانه ی همپیوندی با سایر بخش های اقتصادی است؛ بخش عمده ای از اقتصاد، بر پایه ی داد و ستد کالاهای فرآوری شده در کشورهای دیگر یا با سرمایه های دیگر کشورها (نمونه ی چین) انجام می پذیرد و بخش فرآورنده ی کالایی آن نیز بگونه ای عمده دربرگیرنده صنایع ”مونتاژ“ (سرهمبندی) کالاهای نیمه آماده ی وارداتی است؛
د. اقتصاد این گروه از کشورها، همچنان، وابستگی های پنهان و آشکار بسیاری به ”کشورهای مادر“ سرمایه داری داشته، خاستگاه و پناهگاه خوبی برای هسته ی اصلی اقتصاد سرمایه داری از جذب نیروی بسیار ارزان کار گرفته تا جابجایی سرمایه و سرمایه گذاری های بزرگ و نیز ”اقتصاد سایه“ آن کشورهاست که در دوران های بحران اقتصادی بویژه نقش سودمندی برای ”کشورهای متروپل“ سرمایه داری بازی می کند (در این مورد نیز نمونه ی کشور چین از همه گویاتر است).»۲۷

خصوصی سازی، نام رمز نابودی اقتصاد ملی

همین اقتصادنادان قلم بمزد در پاسخ به پرسش هایی که «چرا ایران، بر خلاف خیلی دیگر از کشور ها، در انجام خصوصی سازی شکست خورد؟» و «چطور میشود به خصوصی سازی واقعی رسید؟» از آن میان به «نبود اراده سیاسی ... در انجام این کار و اینکه دیوانسالاری دولتی به بنگاه‌های اقتصادی زیر سلطه‌اش به عنوان منبع رانت و مقام نگاه میکند و نمی خواهد آنها را از دست بدهد »۲۸ اشاره نموده و چاره ی کار را اینچنین بازمی گوید:
«خصوصی سازی واقعی وقتی امکان پذیر است که فضای عمومی اقتصادی کشور در راستای آزاد سازی پیش برود؛ برای کسب و کار، یک فضای واقعی رقابتی به وجود بیاید ...»۲۹

چنانچه آماج سخن وی از نبود خواست سیاسی در انجام خصوصی سازی (یا بگفته ی بسیار درست زنده یاد فرج الله میزانی: «سرمایه داری بزرگ»)، نبود چنین خواستی نزدِ رژیم تبهکار دزدان اسلام پیشه است، دروغی آنچنان بزرگ است که به هیچ رو نمی توان آن را به پای نادانی وی نهاد؛ چنین خواستی از همان آغاز انقلاب بهمن ۵۷ و پیش از آن از هستی برخوردار بوده و روی کار آمدن دولت بورژوا لیبرال بازرگان گواه آن است. اینکه چرا این قلم بمزد فرومایه، چنین دروغ بزرگی بر زبان می راند، شایان درنگ بیش تری است و به همان «فضای عمومی کشور»، خواست های همچنان برآورده نشده ی آن انقلاب شکوهمند توده ای و فشار همچنان نیرومند از پایین بازمی گردد که با سپردن اقتصاد کشور بدست کلان سوداگران و بازرگانان وابسته (کمپرادور) و خداوندان سرمایه امپریالیستی همداستان نیست و در برابر آن می ایستد و می رزمد.

اینکه دَم و دستگاه دیوانسالاری سرتا پا دزد و تبهکار رژیم به بنگاه های اقتصادی و هر چیز سودده دیگر چون سرچشمه ای درآمدزا برای رانتخواری می نگرد شَوَند بسیار نادرست، ناگواهمند و بی منطقی در کوبیدن «بخش دولتی اقتصاد» است که وی و نمونه هایی چون وی، دانسته و آگاهانه به آن، نام مطلقِ «اقتصاد دولتی» می دهند؛ زیرا همانگونه که بالاتر یادآور شدم:
دولت، بسته به اینکه کدام طبقات و لایه های اجتماعی آن را در دست داشته باشند، سمت و سوی اجتماعی ـ اقتصادی می گیرد و از کالبد درخور سیاسی آن طبقات و لایه های اجتماعی فرمانروا برخوردار می شود.

چنین شیوه برخوردی از سوی اقتصادنادانِ قلم بمزد، رُک و پوست کنده، نیرنگبازی و کلاهبرداری است و پشتیبانی وی از کشورهای امپریالیستی که وی نانخور همان هاست را به نمایش می نهد. «... فضای عمومی اقتصادی کشور در راستای آزادسازی پیش برود [و] برای کسب و کار، یک فضای واقعی رقابتی بوجود بیاید» جز بی در و پیکر شدن کشور نه تنها از سویه ی اقتصادی ـ اجتماعی که سویه ی سیاسی آن و سپردن همه چیز بدست کارتل ها و تراست های غول پیکر امپریالیستی و رها نمودن سگ های زنجیری شان برای بگیر و ببند توده های مردم ایران، آرش و مانش دیگری ندارد؛ همان فضایی که هم اکنون در کشورمان پدید آمده و در فرجامِ کار به نابودی ایران زمین خواهد انجامید. از آن گذشته، چنین رهاسازی (و نه آزادسازی که یاوه ای بیش نیست!) و پدیداری فضای راستین همچشمی یا بزبان مارگزیده ی اقتصادنادان قلم بمزد: «بوجود آمدن فضای واقعی رقابتی» میان اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهای امپریالیستی به این می ماند که کشتی گیری مگس وزن را به کشتی گرفتن با کشتی گیر فراسنگین یا باریک تر بگویم: خرسی گنده، بروی تشک فراخوانی!

افزون بر همه ی این ها، اشاره ی ناروشن و دوپهلوی قلم بمزد به پدیده ی رانتخواری و هماوند دانستن آن با دیوانسالاری دولتی، تنها گوشه ای از واقعیت را بازمی تاباند و این نکته ی از دیدگاه تاریخی برجسته را نادیده می گیرد که چنین پدیده ای ناروا و نشانه ای روشن از تبهکاری های اقتصادی کلان، نه سرراست از دم و دستگاه دیوانسالاری که از «خصوصی سازی» های گسترده در دولت آراسته به نام دورویانه ی «سازندگی» و از کارکرد آدمی دورو با نام ریشخندآمیز «سردار سازندگی» سرچشمه گرفته و ریشه در «بخش خصوصی» دارد!

با آنکه نکته های دیگری هماوند با جُستار و آماج این نوشتار، همچنان ناگفته بر جای ماند، ناچارم  گفتگو در این باره را اینجا درز بگیرم و نکته های ناگفته را به آینده واگذارم. در پایان، بخشی از یکی از نوشتارهای گذشته ام را یادآور می شوم:
«به نظر می‌رسد که در مجموع، دو ”گزينه“ ی عمده بيش‌تر پيش روی جنبش نيست:
نخست، پيروی از نسخه‌های ليبرال دمکراسی و سوسيال دمکراسی؛ و آفرينش نوعی دمکراتيسم بورژوايی. اين راهی است که همه ليبرال دمکرات‌های مُکلّا و مُعمّم، انواع گوناگون سوسيال دمکرات‌ها و ”سوسياليست“ های تازه دمکرات شده، کسانی که به تازگی قرمه سبزی ليبراليسم به دهانشان مزه کرده و نيز همه ی آن‌ها که دانسته يا ندانسته دمکراسی را بی‌پشتوانه ی عدالت اجتماعی خواهانند، برای اقتصاد ايران پيشنهاد می‌کنند. همه اين گروه‌ها از راه‌های گوناگون با سرمايه غارتگر جهانی پيوندهای آشکار و نهان دارند؛ از پشتوانه آتشباری سنگين تبليغات نوليبراليستی سرمايه امپرياليستی برخوردارند و مستقيم و غيرمستقيم، مورد پشتيبانی گسترده ی مالی آن هستند.

دوم، درپيش گرفتن راه رشد با سمت‌گيری سوسياليستی (غير سرمايه‌داری) و آفرينش نوعی دمکراتيسم خلقی با پشتوانه ی عدالت اجتماعی. طرفداران اين راه، کمونيست‌ها و نمايندگان پيگير دمکراتيسم خلقی، صرف‌نظر از اين که باورهای مذهبی دارند يا ندارند، هستند.

به نظر نگارنده اين سطور، ، ليبرال دمکراسی و همتای آن سوسيال دمکراسی و به طور کلی، انواع سامانه‌های دمکراسی بورژوايی که نقش توده‌های مردم را در گزينش دوره‌ای سگ زرد و شغال محدود می‌کنند، راه‌حل جامعه ايران نيستند. ”گزينه“ نخست، آنگونه که برخی سوسيال دمکرات‌ها و ”سوسياليست‌“ های تازه دمکرات شده می‌پندارند، پلی برای رسيدن به عدالت اجتماعی در کشور ما نيست و در سير خود به گزينه ی دوم که تنها گزينه ی درست، واقع‌بينانه و پيگيرانه انقلاب بهمن است، نمی‌انجامد. پيروی از نسخه‌های ليبرال دمکراسی و سوسيال دمکراسی، از نگاه اجتماعی ـ اقتصادی و نيز تاريخی، برای کشور ما  گامی به پس و در جهت سياست‌های امپرياليستی است و در نهايت به پراکندگی هر چه بيش‌تر نيروها انجاميده و روند تجزيه و تلاشی کشور را که با درپيش گرفتن و ادامه ی سياست‌های نوليبرالی از بيش از دو دهه ی گذشته آغاز شده، شتاب بيش‌تری خواهد بخشيد. سرانجامِ پيمودنِ اين راه، بن بست اجتماعی ـ اقتصادی است.»۳۰

ب. الف. بزرگمهر    ۲۷ امرداد ماه ۱۳۹۶


پی نوشت:

۱ ـ از دیدگاه طبقاتی اینکه بخش سترگی از این نیروها باورهای آسمانی داشتند و پیرو کیش اسلام و آیین شیعه دوازده امامی بودند ، چندان جداگانگی در شیوه ی نگرش اجتماعی، رویکردها و کارکردهای هرج و مرج جویانه شان با نیروهای همسان اجتماعی با باورهای آسمانی از گونه ای دیگر و حتا زمینی در اینجا و آنجای زمین پهناور پدید نمی آورد؛ زیرا با دیدی سامانمند («سیستماتیک») به جُستار، همه ی این لایه های اجتماعی، برخلاف دو طبقه ی بنیادینِ کارگر و سرمایه دار، در همه جای جهان از چشم انداز رویش و پیشرفت جداگانه و ناوابسته به یکی از آن دو طبقه برخوردار نیستند؛ نیروهایی که بنا بر خاستگاه طبقاتی خود، دچار سردرگمی بوده و بسته به تراز نیروهای اجتماعی و اندازه ی کنشگری شان، همواره به این یا آن قطب سرمایه داری گرایش می یابند؛ روشن است که در شرایط نبود نیروی چپ راستین و خوب سازمان یافته، بر تیزی و تندی سردرگمی این نیروها و گرایش های هرج و مرج جویانه شان افزوده می شود.

۲ ـ «... سخن بسیار ژرف مارکس درباره ی آنکه درهم شکستن ماشین دولتی دیوانسالاری و نظامی شرط مقدماتی هر انقلاب واقعا خلقی“ است، شایان توجه ویژه ای است. اصطلاح انقلاب خلقی در سخن مارکس شگفت به نظر می رسد و ... هیچ بعید نبود که آن را "اشتباه لفظی" مارکس اعلام دارند. آن ها مارکسیسم را با چنان شیوه ی لیبرال مآبانه ی بی مایه ای تحریف کرده اند که در آن جز قرار دادن انقلاب بورژوایی در برابر انقلاب پرولتری چیز دیگری برایشان وجود ندارد. تازه پندار آن ها درباره ی این رودررویی، بی نهایت خشک و بی روح است.

اگر به عنوان نمونه، انقلاب های سده ی بیستم را درنظر بگیریم، آنگاه هم انقلاب پرتقال و هم انقلاب ترکیه را باید بورژوایی بشماریم؛ ولی هیچ یک از آن ها انقلاب خلقی نیست؛ زیرا توده ی خلق یعنی اکثریت سترگ آن بگونه ای فعال مستقل و با خواست های اقتصادی و سیاسی خود در هیچ یک از این دو انقلاب شرکت آشکار نداشت. برعکس، انقلاب بورژوایی سال های ۱۹۰۵ ـ ۱۹۰۷ روسیه با آنکه در آن کامیابی هایی مانند کامیابی های "درخشانی" که گهگاه نصیب انقلاب های ترکیه و پرتقال می شد، وجود نداشت، بیگمان انقلاب واقعا خلقی بود؛ چون که توده ی خلق، اکثریت آن یعنی ژرف ترین لایه های پایین اجتماعی که زیر فشار ستم و بهره کشی له شده بودند بگونه ای خودانگیخته و مستقل به پاخاستند و مهر و نشان خواست های خود و کوشش های خود را در سوی آفرینش جامعه ی نوین به شیوه ی خود بجای جامعه ی کهنه که در حال فروریزی است، در سراسر جریان انقلاب گذاشتند.»

برگرفته از کتاب «دولت و انقلاب»، و. ای. لنین، برگردان قهرمان زنده یاد محمد پورهرمزان و علی بیات، چاپ سوم، ۱۳۸۷، انتشارات حزب توده ایران (با اندک ویرایش پارسی از سوی اینجانب؛ برجسته نمایی های متن همه جا از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر) و نیز درج شده در نوشتار «ساختارها و ساز و کارهای سیاسی و اجتماعی درخور انقلابی ملی ـ دمکراتیک»، ب. الف. بزرگمهر، ۱۶ اردی بهشت ماه ۱۳۹۲

۳ ـ از همین رو، در اوج جنبش انقلابی در ماه های دی و بهمن ۱۳۵۷، توده ها از هر نیروی سیاسی و از آن میان، برخی مدعیان دروغگوی رهبریِ جنبش از سوی اسلام پناهانِ نادان که به فردای خود نیز بدگمان بودند، جلوتر گام برمی داشتند و یکی از شَوَندهای هرج و مرج و هرز رفتن نیروی توده ی انقلابی و شاید برجسته ترین آن، نداشتن رهبری سیاسیِ کارآمد در به چنگ آوردن حاکمیت یا دستِکم، سهیم شدن در آن بود؛ و این با همه ی انگ و نشانی بود که طبقه کارگر ایران بویژه نفتگران و زحمتکشان پیرامون آن در روند انقلاب برجای نهادند و کمر رژیم پادشاهی را شکاندند. انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بر بنیاد بسیاری نمودها، نشانه ها و گواهی ها و بی هیچ گمان و گفتگو، بر دوش همین نیروها به پیروزی سیاسی دست یافت. 

۴ ـ برگرفته از کتاب «خاستگاهِ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت»، فریدریش انگس (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از سوی اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است. یادآور می شوم که از دو برگردان گوناگون سود برده ام که یکی به اندازه ای چشمگیر در پارسی نویسی نارسا و دیگری همراه با افزوده هایی بیجا در سخن نویسنده بود. بختی برای بررسی و بازبینی متن نوشته به انگلیسی نداشتم. این نکته را نیز بیفزایم که دانسته و آگاهانه، برخی دیگر نکته های یاد شده درباره ی «دولت» از سوی فریدریش انگلس را برای آگاهی بیش تر و دادن سرِ نخ به خواننده، در متن نوشتار گنجاندم؛ وگرنه، نخستین و واپسین دو بند برگرفته، برای متن بس بود.  ب. الف. بزرگمهر)

۵ ـ برگرفته از «دولت و انقلاب»، و. ای. لنین، برگردان از زنده یاد محمد پورهرمزان و علی بیات، چاپ سوم، سال ۱۳۸۷ خورشیدی، انتشارات حزب توده ایران (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب؛ برجسته نمایی های متن، همه جا از آنِ نویسنده و افزوده های درون [ ] از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر )

۶ ـ «دولت سازمان سیاسی جامعه و برجسته ترین ابزار برای پاسداری از چیرگی طبقه ای است که از دیدگاه اقتصادی نقش فرمانروا در جامعه دارد. کاریای بنیادین دولت، پاسداری و استوار نمودن آن سامانه ی اقتصادی و پشتیبانی از طبقه ی زاینده ی آن است. از دیدگاه تاریخی، دولت همزمان با پیدایش همبود (جامعه) های بخش شده به طبقات پدید آمد. از همان هنگام که دوران برده داری با دو طبقه ی بنیادینِ بردگان و برده داران پدیدار شد، دولت نیز بسان نهاد سیاسی پاسداری از بهره وری برده داران بر ضد بردگان هستی یافت. ابزارهای بنیادین که دولت برای انجام کاریاهای خود بکار می گیرد، دربردارنده ی ارتش، پاسبانی (پلیس)، دستگاه های امنیتی و خبرچینی، زندان ها و ...است. گونه ی دولت و برونزد (شکل) آن، دو جستار جداگانه است.

گونه ی دولت را آن طبقه ای که نیروی فرمانروایی را در دست دارد و آن سامانه ی اقتصادی می شناساند (تعیین می کند) که آن دولت کاریای پاسداری و پشتیبانی از آن را بر دوش می کشد. بدرازای تاریخِ همبودهای طبقاتی، سه گونه دولت پدیدار شده است:
دولت گونه ی برده داری؛ دولت گونه ی خاوندی (فئودالی)؛ و دولت گونه ی سرمایه داری. در هر یک از این دوران های اجتماعی ـ اقتصادی با نادیده گرفتن برونزدهای حکومتی، گونه ی دولت و ماهیت آن یگانه است؛ ولی برونزد هر دولت در این یا آن کشور می تواند جداگانگی هایی دربرداشته باشد که به شرایط تاریخی، سنت های گذشته، کاریاهای دگرگون شونده برای پاسداری از چیرگی طبقاتی و نیز تند و تیزی پیکار طبقاتی و تراز نیروها در هر همبود وابسته است؛ به عنوان نمونه: پادشاهی مشروطه یا پادشاهی خودکامه، جمهوری با نیروی پارلمانی یا جمهوری با گزینش رییس جمهور و غیره. حتا در سامانه ی برده داری، هم برونزد حکومت پادشاهان خودکامه از هستی برخوردار بود و هم برونزد جمهوری (یونان باستان)؛ ولی این جداگانگی برونزد، ماهیت دولتِ آن هنگام که گونه ی برده داری بود را دگر نمی کند. با همه ی برجستگی بنیادین گونه ی دولت که پایه ی دگرگونی آن، گذار از یک دوران اجتماعی ـ اقتصادی به دوران برتری است، برونزدهای حکومتی نیز برای پیکار توده های مردم در دستیابی به هوده ی خویش از برجستگی ویژه ای برخوردارند. به عنوان نمونه، ناگفته پیداست که برونزدِ جمهوریِ دولت بر برونزد خودکامگیِ آن از برتری نسبی برخوردار است.»

برگرفته از کتاب «واژه نامه سیاسی»، زنده یاد هوشنگ ناظمی (امیر نیک آیین)، چاپ دوم، ۱۳۸۷ خورشیدی (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از سوی اینجانب؛ برجسته نمایی های متن همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

در اینجا ناگزیرم نکته ای درباره ی جداگانگی میان مانشِ واژه های «برونزد» و «شکل» را نیز بازگویم:
«در نبرد درونی میان ”تز“ و ”آنتی تز“ (ناهمتایی دیالکتیکی)، گاه چربش با این یک و گاه با آن یکی است که در ”پدیده“ نیز که از دیدگاه ”دیالکتیک ماتریالیستی“، برونزد یا پوسته ی بیرونی ”ماهیت“ بوده و از آن جدا نیست (برخلاف دیدگاه ”متافیزیک“) نیز بخوبی رخ می نماید.» برگرفته از یادداشت «رضا شاه، سرسپرده ی انگلیس و شاه دزد تاریخ ایران و جهان!»، ب. الف. بزرگمهر ، ۲۸ دی ماه ۱۳۹۲

به این ترتیب، باید روشن باشد که برونزد با ماهیت خود در هماوندی تنگاتنگ است و سویه هایی از ویژگی آن را در روندی پویا بازمی تاباند. کاربرد واژه ی «شکل» را به شَوَند ناهماوندی آن با «ماهیت» در نگرش و برخوردِ ایستا و فراطبیعی («متافیزیک») نارسا و نادرست می دانم.

۷ ـ دربرگیرنده و همزمان جداکننده در چارچوبی روشن یا همانا بگفته ی فشرده و زیبا از ریشه ی عربی: جامع و مانع!

۸ ـ برگرفته از پیشگفتارِ چاپِ نخستِ «دولت و انقلاب»، و. ای. لنین، برگردان قهرمان زنده یاد محمد پورهرمزان و علی بیات، چاپ سوم، ۱۳۸۷ خورشیدی، انتشارات حزب توده ایران (با اندک ویرایش پارسی از سوی اینجانب؛ برجسته نمایی های متن همه جا از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر)

۹ ـ زبانزد «بخش خصوصی» در ایران از گذشته ای دور، نام جایگزین و پوششی «سرمایه داری بزرگ» است.

برگرفته از کتاب «اقتصاد سیاسی شیوه ی تولید سرمایه داری»، زنده یاد فرج الله میزانی (ف. م. جوانشیر)، چاپ دوم، پاییز ۱۳۹۲ خورشیدی، انتشارات حزب توده ایران

۱۰ ـ در این باره در پی نوشت یکی از یادداشت هایم، چنین آورده بودم:
«چنانچه ”بخش دولتیِ اقتصاد“ بگوییم و بنویسیم، سخنی چندان نادرست بر زبان نیاورده و ننوشته ایم؛ ولی اگر عبارتِ ”اقتصاد دولتی“ را بکار بریم، در دامِ سفسطه ای ساخته و پرداخته ی اندیشکده های ویژه کارِ ساخت و پرداخت چنین سفسطه هایی در کشورهای بزرگ امپریالیستی می افتیم و خواه ناخواه به پیشبرد آماج های ناسزا و تبهکارانه ی کلان سرمایه داری امپریالیستی در نابودی اقتصاد ملی کشورمان یاری رسانده ایم ...»

برگرفته از پی نوشت یادداشت «کارچاق کن واگذاری»! ب. الف. بزرگمهر، پنجم فروردین ماه ۱۳۹۶

۱۱ ـ برگرفته از کتاب «واژه نامه سیاسی»، زنده یاد هوشنگ ناظمی (امیر نیک آیین)، چاپ دوم، ۱۳۸۷ خورشیدی (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از سوی اینجانب؛ برجسته نمایی های متن همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

۱۲ ـ برگرفته از کتاب «ماتریالیسم تاریخی»، زنده یاد هوشنگ ناظمی (امیر نیک آیین)، چاپ دوم، پاییز ۱۳۹۱ خورشیدی، انتشارات حزب توده ایران (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از سوی اینجانب؛ برجسته نمایی های متن همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

۱۳ ـ اینگونه کارشناسان اقتصادی دانش آموخته در دانشگاه های کشورهای امپریالیستی به اندازه ی آدام اسمیت هم از اقتصاد سیاسی سر در نمی آورند. هر اندازه آدام اسمیت و اقتصاددان های دیگر سرمایه داریِ دوران شکوفاییِ آن، بهنگام خود پیشرو بشمار می رفتند، این ها به همان اندازه و شاید بیش تر وامانده اند.

برگرفته از کتاب «اقتصاد سیاسی شیوه ی تولید سرمایه داری»، زنده یاد فرج الله میزانی (ف. م. جوانشیر)، چاپ دوم، پاییز ۱۳۹۲ خورشیدی، انتشارات حزب توده ایران

«... از دوره ی پیدایش مونوپلی ها (انحصارات) و آغاز دوره ی انگلی و واماندگی این سامانه، سرمایه داری نیازمند دانشمند در رشته های علوم اجتماعی نیست. همه ی آن ها که پرورده ی این سامانه اند و به سود آن سخن می گویند، شبه دانشمندانی بیش نیستند.»

برگرفته از یادداشت «سوسیالیسم نه تنها ممکن که ناگزیر است؛ گرچه این ناگزیری، خودکار نیست!»، ب. الف. بزرگمهر    ۳۰ امرداد ماه ۱۳۹۳ («گوگل پلاس»)

«... امروز آمیختن انواع مطالبی كه ربطی به علم اقتصاد سیاسی ندارد با این علم، از شگردهای حساب شده دانشمند نمایان بورژواست تا بدین وسیله مناسبات اجتماعی را پرده پوشی كنند.»

۱۴ ـ «چشم انداز خصوصی سازی در دولت نهم»، گفتگوی «آفتاب» با وحید محمودی

برگرفته از نوشتار «نقش نولیبرالیسم در فروپاشی اقتصادی ـ اجتماعی ایران زمین»، ب. الف. بزرگمهر، ۱۵ اگوست ۲۰۰۸ (نسخه ای از این نوشتار، برگرفته از تارنگاشت «فرهنگ توسعه»، در گاهنامه ی اینترنتی «آفتاب» به تاریخ  ۲۹ شهریور ۱۳۸۷ همچنان دست یافتنی است.) بازانتشار:

۱۵ ـ برگرفته از نوشتار «نقش نولیبرالیسم در فروپاشی اقتصادی ـ اجتماعی ایران زمین»، ب. الف. بزرگمهر،  ۱۵ اگوست ۲۰۰۸ (نسخه ای از این نوشتار، برگرفته از تارنگاشت «فرهنگ توسعه»، در گاهنامه ی اینترنتی «آفتاب» به تاریخ  ۲۹ شهریور ۱۳۸۷ همچنان دست یافتنی است.) بازانتشار:

۱۶ ـ برگرفته از «پاسخ رهبر انقلاب به ۱۰ پرسش درباره اقتصاد مقاومتی»، ششم فروردین ماه ۱۳۹۳

۱۷ ـ قلم بمزدی وی روشن تر از آن است که نیازمند گفته ای افزوده باشد؛ ولی تبهکاری وی بویژه از این روست که خود نیک می داند، آنچه از آن میان، در پشتیبانی از دولت نامور به «زهدان اجاره ای» و "دستاورد"های اقتصادی ـ اجتماعی آن تاکنون نوشته و برخی آروین های اقتصادی که در میان نهاده و می نهد، دروغ گفته و دوغ و دوشاب را بهم آمیخته است. گواه آن، دوپهلوگویی های بویژه "اقتصادی" وی است که پرداختن به آن ها نه در چارچوب این نوشتار می گنجد و نه بگونه ای دربرگیرنده از ارزشی ویژه برای بررسی برخوردار است.

۱۸ ـ برگرفته از گزارش «خصوصی سازی در ایران : ”شیر بی‌یال و دم و اشکم“ ـ فریدون خاوند»، سوم تیر ماه ۱۳۹۶ ، تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی «یانکی» ها: «رادیو فردا»

۱۹ ـ «راه رشد با سمتگیری سوسیالیستی» را گاه «راه رشد غیر سرمایه داری» نیز نامیده اند که از دید من، بسیار بیجا و نادرست است. «راه رشد غیر سرمایه داری» به جز ابهامی که در صورت خود دارد، از نظر ماهیت آن نیز نامفهوم و نادرست است؛ زیرا به هیچ سویی رهسپار نیست و تنها می گوید که چیزی غیر از سرمایه داری است. چه چیزی؟ آن را روشن نمی کند؛ اگر به سوی سوسیالیسم سمتگیری ندارد، پس چیست؟ آیا راهی در میان آن دو است؟! که در آن صورت نادرست بودن آن بیشتر آشکار می شود. زیرا هر دانش آموز ساده ی آموزش سوسیالیسم نیز می داند که لایه های میانی جامعه سرمایه داری از دورنما و افقی برخوردار نیستند. افزون بر آن، جامعه نیز مانند کالبدی زنده حرکت دارد و این حرکت حتا در ساده ترین شکل های آن مانند حرکت یک آمیب، همواره سمت و سوی مشخصی دارد و باید داشته باشد؛ در غیر این صورت آمیب به دونیم بخش می شود یا هریک از اندام های کالبد به سمتی حرکت می کنند که با مجموعه کالبد هماهنگ نیست که معنای آن ازهم پاشیدن کالبد است.

«راه رشد با سمتگیری سوسیالیستی» را با «راه رشد سوسیالیستی» نیز نباید یکسان پنداشت. «ساخت» یا ترکیب «راه رشد با سمتگیری سوسیالیستی» برای کشورهایی بکار می رود که از سطح رشد اقتصادی ـ اجتماعی پایینی برخوردارند یا اگر حتا رشد اقتصادی ـ اجتماعی در آنجا در حال افزایش پرشتابی است هنوز از بنیان های مادی و معنوی بایسته و شایسته برای پیگیری استوار «راه رشد» خود برخوردار نیستند. در این باره، جمهوری توده ای خلق چین، با وجود رشد غول آسای اقتصادی ـ اجتماعی خود در سال های کنونی نمونه ی بسیار خوبی از کشورهایی است که «راه رشد با سمتگیری سوسیالیستی» را برگزیده اند. «ساخت» یا ترکیب «راه رشد با سمتگیری سوسیالیستی»، افزون بر این آشکارا می گوید که به سوی سوسیالیسم سمتگیری نموده است و به درجات مشخصی که از این کشور تا کشور دیگر تفاوت های گاه عمده دارد، از «راه رشد سرمایه داری کم رشد و گسترش نیافته» روی برتافته است. در اینجا، دانسته به ویژگیها و خطوط عمده «راه رشد با سمتگیری سوسیالیستی» نپرداخته ام.

برگرفته از پی نوشتِ نوشتار «سمتگیری سوسیالیستی، گُزینه ای دشوار، دست یافتنی، ولی نه ناگزیر!»، ب. الف. بزرگمهر  ۲۰ بهمن ۱۳۸۹

۲۰ ـ برگرفته از گزارش «ملاحظاتی درباره نرخ رشد ایران ـ فریدون خاوند»، ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ ، تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»

۲۱ ـ از دید من، کاربرد آمیخته واژه ی «آزادسازی» در چنین موردی بسیار بیجا و گول زننده است؛ بجای آن می توان و باید «رها نمودن» یا چیزی در این مایه، بدون کاربرد فعلِ ساختن که از آن بسیار بیجا به عنوان فعل کمکی سود برده می شود، بکار برد. از این که بگذریم، «رها نمودن سرمایه داری»، چیزی بسان رها نمودن سگ زنجیری هار برای دندان نشان دادن و دریدن و لت و پار کردن بیش نیست.

۲۲ ـ «مرکانتیلیسم» یا دوره ی سوداگری سرمایه که از سده ی شانزدهم ترسایی آغاز شد و تا نیمه ی سده هژدهم ترسایی در کمابیش همه ی کشورهای اروپای باختری گسترش یافت، پیش درآمدی بر دوران پیدایش و گسترش سرمایه ی صنعتی است و مرز میان دوران خاوندی («فئودالیسم») با دوران سرمایه داری به مانش باریک آن («کاپیتالیسم») را دربرمی گیرد؛ ویژگی دوره ی سوداگری سرمایه، «انباشت نخسیتن سرمایه» از راه چپاول دارایی ها و کانسارهای ارزش یافته ی آمریکا، آسیا، آفریقا و اقیانوسیه و بویژه بهره مندی از کار کمابیش رایگان گروه های بزرگ بردگان در همه جاست. از ویژگی های دیگر این دوره، گسترش بیمانند سوداگری و داد و ستد فلزات گرانبها و نیز نابودی گروه های سترگ آدمیان در همه ی آن بزرگ خشکی هاست. 

«پیچیدگی روندهای سیاسی و اقتصادی ایران بویژه از این واقعیت برمی خیزد که از سویی با  به ثمر رسیدن مرحله سیاسی انقلاب ایران، در شرایطی که سرمایه داری وابسته ضرباتی نسبی دریافت کرده و برای دوره ای ناتوان شده بود، ناسیونالیسم ایرانی که این بار، برپایه گسترش سامانه سرمایه داری نه از ״بالا“ که کم و بیش بگونه ای طبیعی و از پایین، سر بلند کرده است، می خواهد ـ و در کردار خود تاکنون کوشش نموده است ـ تا بر دوش طبقه کارگر و سایر تولید کنندگان ثروت های مادی و معنوی جامعه و به بهای نیستی و نابودی آنها، رشد نموده، نیرومند شود و در برابر هماورد بس نیرومند خود: سرمایه داری جهانی، قد علم کرده، راهی مستقل پیموده و جایی درخور، دربازار جهانی برای خود دست و پا کند؛ پنداری نشدنی و بدور از پویه تاریخی. همه انتقادهای این ناسیونالیسم که تا اندازه ای و تنها در چارچوب معینی همانند و یادآور دوره مرکانتیلیسم اقتصادی اروپای سده شانزدهم است و همه جنبه های محافظه کارانه و واپسگرایانه یاد شده در بالا را دربرمی گیرد، از این نبرد نابرابر و از نگاه تاریخی بن بست سرچشمه می گیرد. بازگشت به گذشته پنداری نشدنی است.»

برگرفته از نوشتار «درباره وظایف ما!» ، ب. الف. بزرگمهر، ۳۰ دی ماه ۱۳۸۷

۲۳ ـ با سرنگونی سامانه شاهنشاهی، سرمایه داران وابسته (کمپرادور) و تا اندازه ای کمتر از آن، زمینداران بزرگ، آسیب دیدند. پهناوری سرزمین ایران همراه با ناموزونی و رشد نارس اقتصاد سرمایه داری در بخش های گوناگون، وجود همبودهای کهنه اقتصادی ـ اجتماعی و سازمان نیافتگی طبقه کارگر، سبب شد که این نیروهای واپسگرا و ترمز رشد و پیشرفت اجتماعی ـ اقتصادی با دستیاری نیروهای محافظه کار، دربرگیرنده سرمایه داری بازرگانی بازار، سرمایه داری لیبرال و نیز زمیندارانی که از پیش یا هنگام جنبش انقلابی به پوستین "اسلام" درآمده و «سهم امام» می پرداختند، دوباره جان بگیرند. آغاز جنگ رژیم وابسته صدام حسین بر ضد ایران، قحطی و گرانی گاه مصنوعا آفریده شده کالاها، در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با هزاران بند پیدا و ناپیدا به اقتصاد امپریالیستی وابسته بود، به این لایه های طفیلی و نوکیسه های "مسلمان" همدست آنها در حاکمیت ... و پیرامون آن امکان داد که ثروت هایی افسانه ای به چنگ آورند؛ ثروت هایی که در سنجش با شرایط کم و بیش همانند آن در دوران جنگ جهانی دوم و بازرگانانی که یکشبه بر اثر خرید و فروش کوپن و غارت هست و نیست توده های مردم، ثروتمند شده بودند (تاجرهای کوپنی)، سر به فلک می زد. به این ترتیب، همانگونه که اقتصاد همواره و همیشه زیربنا و سمت دهنده روندهای اجتماعی ـ سیاسی بوده و هست و نیز براثر سیاست های ناپیگیر اقتصادی ـ اجتماعی که در بهترین حالت، توزیع و گسترش هرچه بیشتر بی چیزی و تنگدستی توده های مردم را موجب شد، زمینه نیرومند شدن واپسگراترین نیروهای اجتماعی در حاکمیت ایران از هرباره فراهم شد. نیرو گرفتن دوباره این لایه های انگل اجتماعی، از نگاه تاریخی و تنها از این جنبه، در سنجش با نیروهای همانند در دوره حاکمیت پهلوی، گامی به پس در تاریخ  میهن مان به شمار می آید؛ گامی به پس که با درنظرگرفتن دیگر عامل های اجتماعی ـ اقتصادی در پهنه ایران و جهان، تنها بر جنبه انفجاری گام بعدی به پیش بسی خواهد افزود و شاهدهای آن هم اکنون بخوبی دیده می شود.

برگرفته از نوشتار «صورتکی نو بر چهره امپریالیسم ایالات متحده»، ب. الف. بزرگمهر  ١۹ بهمن ۱۳۸۷
«گاهنامه ویستا» ـ برگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه

بازانتشار نخست:

۲۴ ـ برگرفته از کتاب «واژه نامه سیاسی»، زنده یاد هوشنگ ناظمی (امیر نیک آیین)، چاپ دوم، ۱۳۸۷ خورشیدی (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از سوی اینجانب؛ برجسته نمایی های متن همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

۲۵ ـ گویی «خصوصی سازی» باید تا آنجا پیش برود که فلان جای ننه ی خودشان را هم به داد و ستد جهانی نهاده و در بازی «برد ـ برد»، درصد چشمیگری از آن به کارتل ها و تراست های کشورهای امپریالیستی واگذار شود. کار به آنجا خواهد کشید که پس از چندی، چنانچه از یکی از آن زنان جاافتاده یا پیرزنان پرسیده شود:
«ایران را بیش تر دوست داری یا چندملیّتی ها را؟»، پاسخی اینچنین دریافت کنی:
«من با ایرانیان گفت و شنود نتوانم»!

با الهام از داستانک زیر از جاودانه عُبید زاکانی:
پیرزنی را پرسیدند كه دیهی دوست تر داری یا كیری؟ گفت: من با روستاییان، گفت و شنید نمی توانم كرد.

۲۶ ـ برگرفته از گزارش «خصوصی سازی در ایران : ”شیر بی‌یال و دم و اشکم“ ـ فریدون خاوند»، سوم تیر ماه ۱۳۹۶ ، تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی «یانکی» ها: «رادیو فردا»

۲۷ ـ برگرفته از پی افزوده ی گزارش «چهارگوش «رانت خواران» بزرگ در "فوتبال پاک"!»، ب. الف. بزرگمهر  یازدهم فروردین ماه ۱۳۹۲

۲۸ ـ برگرفته از گزارش «بن بست خصوصی‌سازی در ایران»، تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»، هفتم تیر ماه ۱۳۹۶

۲۹ ـ همانجا

۳۰ ـ برگرفته از نوشتار «کدامین گزینه پاسخگوست؟»، ب. الف. بزرگمهر، تارنگاشت «عدالت»، ۲۵ مهر ماه ۱۳۸۵


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!