گزارش زیر با برنام «موسسه اسراء (جوادی آملی) برای چه از دولت بودجه می گیرد؟» که جُستارِ آن، «دزدی های محترمانه ی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳» است، از زبان یکی از نمایندگان مجلس فرمایشی جمهوری اسلامی بیرون آمده و شایسته ی درنگ و برخوردی بایسته از سوی همه ی ایرانیانی است که به میهن خود دلبسته و نگران آینده ی آنند!
این به گفته ی آن نماینده: «دزدی های محترمانه!»، مرا به
یاد گفتگوی راه دوری در هفته ی گدشته با یکی از دوستان، پیرامون دشواری های سرِ
راه بالندگی و پیشرفت کشورمان و درآمدن از چاهی که رژیم تبهکار فرمانروا برای مردم
میهن مان کنده، انداخت. در بخشی از این گفتگو که زمینه ی آن را به یاد نمی آورم،
وی گفت:
به هر رو، با اوضاعی که این رژیم تاکنون پدید آورده،
درآمدن از چاه و رهایی ایران از گرفتاری و تیره روزی پدید آمده، کار ساده ای نیست
و هر رژیمی نیز که سرِ کار آید با دشواری های بسیاری روبرو خواهد بود (نقل به
مضمون). ناگفته نگذارم که آن دوست، هنوز چشم امیدی به دگرگونی های مثبت و رو به
جلو به سود توده های مردم از درون رژیم جمهوری اسلامی دارد و با بایستگی (ضرورت)
سمتگیری همه ی نیروهای ملی ـ میهنی ایران برای سرنگونی این رژیم تبهکار که دستِکم
از سه سال و اندی پیش به این سو از سوی اینجانب در میان نهاده شده، همداستان نیست.
با نادیده گرفتن اختلاف دیدگاه*، سخن وی را نمی پسندم و
نادرست می دانم. انقلاب بهمن ۱۳۵۷ نیروی سترگی را آزاد نمود که از جان و دل آماده
ی هرگونه فداکاری در راه آبادانی کشور و برپایی اقتصادی ملی بود؛ بخش عمده ای از این
نیرو در جنگ گرانبارشده ی امپریالیست ها و صددام بر ضد کشورمان و بویژه، پیگیری نابجا
و نادرست جنگ در خاک عراق، از دست رفت یا زمینگیر و از کار افتاده به خانه بازگشت.
در همین دوره و تنها کم تر از دو سال پس از پیروزی انقلاب، نیروهای ضدانقلابی که بخشی
از آن ها از همان نخست به زیر پرچم "اسلام" درآمده بودند، گام بگام به
بلندترین پایه ها و جایگاه های مدیریتی حاکمیت جمهوری اسلامی دست یافتند و با
کشتار نیروهای پیشرو و بستن هر صدای مخالفی به بهانه ی جنگ، جلوی بایسته ترین
اقدامات انقلابی و از آن میان، «اصلاحات ارضی» به سود دهگانان کم زمین و بی زمین و
نیز «ملی شدن بازرگانی خارجی» برای نخستین سمتگیری های برپایی اقتصادی ملی را
گرفتند؛ زان پس با چیرگی بیش تر بر جایگاه های گرهی سیاست و اقتصاد کشور، کار را
بدینجا رساندند که می بینیم.
بیگمان، نوسازی و بازسازی اقتصادی ویران شده و سمتگیری
برای ساختمان اقتصادی ملی، کاری درازمدت و نیازمند برنامه های روشن در زمینه ی گوناگون
و از همه مهم تر، طرح های آمایش سرزمین است؛ ولی نخستین گام ها را چنانچه حاکمیت و
دولتی ملی بر سرِ کار باشد، می توان با شتابی درخور و بسنده برداشت؛ زیرا مهم ترین
آخشیج (عنصر)های آن که سرمایه های بزرگ و نیروی انسانی است با همه ی پلشتی ها و
دله دزدهای انجام شده و فراری دادن های ویژه کاران و اندیشمندان که رهسپار کشورهای
دیگر می شوند، خوشبختانه همچنان در کشورمان هست و بسان دوره ی انقلابی بهمن ۵۷،
بسیاری از نیروهای میهن پرست، ویژه کاران برجسته و نیروهای کاردان به کشور
بازخواهند گشت. برای آنکه در زمینه ی مورد گفتگو، راه دور نروم، آمارهایی که چندی
پیش کسی زیر برنام «با یک روز درآمد نفت!»در «گوگل پلاس» درج کرده بود را گواه می
گیرم:
«خیلی شفاف اعلام شده، ایران
سالانه ۲۱۷ میلیارد دلار از فروش نفت و گاز (معادن، پتروشیمی، مالیات و ... رو حساب
نكردیم) درآمد دارد. ۲۱۷ میلیارد دلار = ۲۳۸۷۰۰ میلیارد تومان .... یعنی روزانه کم و بیش ۶۵۰ میلیارد
تومان (دلار به بهای ۱۱۰۰ تومان)!
به این ترتیب، با درآمد یك روز نفت و گاز كشور، می توان بدون
وام، كل ”مسكن مهر“ یعنی ۳۱۰۰۰ واحد ۷۵ متری را از با بهای هر متر مربع ۳۰۰۰۰۰ تومان
ساخت و به پایان رساند و به رایگان به مردم داد؛
با در آمد پنج روز نفت و گاز می توان یارانه ی نقدی همه ی
كسانی كه ثبت نام كرده اند، یعنی ۷۲ میلیون و پانصد هزار نفر را واریز كرد!
با درآمد کم و بیش یک ماه نفت و گاز میتوان گره بسیاری از
دشواری های سی ساله مملكت را گشود؛ و اگر قرار باشد که این پول میان مردم بخش شود،
به عبارتی نفری ۲۸۹۳ دلار و اگر بینگاریم که حتا ۲۰۰۰ دلار آن را هم مالیات و هزینه
ی دولت بشمار آوریم، باز سهم هر نفر، کم و بیش ۹۰۰ دلار یعنی یک ملیون هشصت هزار تومان
می شود؛ به سخنی دیگر: نفری ۱۵۰ هزار تومان در ماه!» (از «گوگل پلاس»
با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)
در اینجا سخن بر سرِ انجام کارهای بی پشتوانه به گونه ی احمدی
نژاد نیست که همزمان با پیشبرد سیاست «سرمایه داری نولیبرال» در کشور به سود
سرمایه داران بزرگ ایران و جهان و گشوده بودن دست و بال دلالان و سوداگران و داد و
ستدگران هست و نیست مردم، برخی تزریق های پولی نابجا به انجام رساند که تنها به بحران
و تورم بیش تر انجامید! به آمارهای یادشده، تنها از دیدگاه آماری (کمّی) باید
نگریست و بس! تفاوتی هم نمی کند که اینجا و آنجا اشتباهاتی نیز در برداشته باشد؛
ولی به هر رو، نشاندهنده ی آن است که سرمایه به اندازه ای بسنده برای اجرای نخستین
و درنگ ناپذیرترین کارها برای جبران گند و گه کاری هایی که آغاز آن بویژه به دوره
ی ریاست جمهوری رفسنجانی پلید بازمی گردد در کشور هست. درباره ی نیروی انسانی
کارآمد نیز می پندارم با کمبودی آنچنان روبرو نیستیم و اگر هم باشیم با درپیش
گرفتن اقتصادی برنامه ریزی شده، می توان آن را با شتاب بهبود بخشید.
بنابراین، سخن بر سر بخش کردن (توزیع) ناعادلانه، ضدملی و
ضدخلقی سرمایه ها در کشور ماست که مهم ترین جایگاه ها و پایگاه های سیاسی و
اقتصادی آن در مشت سرمایه داری بازرگانی و چپاولگران اقتصادی جای گرفته است که از
رهگذر درآمدهای نفتی و صادرات و واردات بی در و پیکر به درازای بیش از سه دهه
آنچنان پول پارو نموده اند که نمی دانند با آن چکار کنند! سخن بر سرِ حاکمیتی ضدملی
و ضدخلقی است که تنها در اندیشه ی گرفتن پایوری (تضمین) هستیِ انگلی خود بر سرزمین
ایران به بهای تیره روزی های بیشتر و به خاک نشستن توده های مردم تا مرز نابودی
آنان است. دشواری کار در اینجاست که تا گره آن گشوده نشود، کشورمان نه تنها سامان
نخواهد یافت که به خواری و سرافکندگی بیش تر تن داده و بیم تکه تکه شدن آن هر روز
افزایش بیش تری می یابد!
سخن بر سرِ سرنگونی حاکمیت سوداگران و بازرگانان بزرگ،
بزرگ مالکان و دیوانسالاران کارچاق کن شان در کالبد رژیمی مذهبی، ضدملی و ضدخلقی است
که کم ترین نشانه ای از «اسلام انقلابی» ادعایی آغاز انقلاب بهمن ۵۷ یا حتا اسلامی
خواهان پیشرفت در آن دیده نمی شود؛ حاکمیتی که نه راه پس و نه راه پیش دارد و میهن
مان را با خود به سوی نابودی به پیش می راند!
ب. الف. بزرگمهر ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۲
* در این اختلاف دیدگاه که بیگمان دیگرانی چون وی را نیز دربرمی گیرد، بیش و پیش از یافتن پاسخ برای چگونگی سرنگونی، دریافتن چرایی جُستار از اهمیت بنیادین برخوردار است!
***
موسسه اسراء (جوادی آملی) برای چه از دولت بودجه می گیرد؟
عضو «کمیسون امینت ملی و سیاست خارجی» از دزدی محترمانه ۱۸۹ میلیارد تومانی
در لایحه ی بودجه سال ۱۳۹۳ خبر داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، احمد بخشایش،
نماینده مردم اردستان در نشست علنی امروز در گوشزدی شفاهی از دزدی محترمانه در لایحه
بوجه ۹۳ به مبلغ ۱۸۹ میلیارد تومان در قالب ۵۱ موسسه خبر داد و گفت:
«در جدول شماره ۱۷ با عنوان: «کمک
به اشخاص حقوقی غیر دولتی، موضوع جزء ۳» نام ۵۱ سازمان و نهاد به چشم می‌خورد که طبق برنامه ی قوه
ی مجریه، مبلغی حدود ۱۱۹ میلیارد تومان به عنوان کمک هزینه اعتبارات هزینه‌ای و ۷۰ میلیارد تومان
در قالب دارایی‌های تملک سرمایه‌ای دریافت می‌کنند.»
وی افزود:
«در موضوع تحقیق و تقحص
صورت گرفته از سازمان تامین اجتماعی که فقط ۸۴ صفحه بود، دیدیم که با
نمایندگان چه کار کردند؛ گفتند ۳۷ نماینده بن دریافت کرده‌اند؛ بعد از آن گفتند ۱۷۰ نماینده، بن
گرفتند که هردوتای آن دزدی محترمانه است! اما چه طور است که در جدول شماره ۱۷، تعداد ۵۱ موسسه دزدی
محترمانه انجام می‌دهند؟»
عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس» افزود:
«”موسسه ایران“، ۳۰۰ میلیون تومان پول می‌گیرد! از یکی از آنها پرسیدم
شما چه کاری می‌کنید؟ گفت: من در سال ۴ فصلنامه صادر می‌کنم!»
بخشایش تاکید کرد:
«من استاد پایه ۲۲ دانشگاه هستم؛ ۱۰ جلد کتاب دارم.
اگر هر فصلنامه را ۱۰ میلیون در نظر بگیریم، در یکسال می‌شود ۴۰ میلیون؛ پس ۲۶۰ میلیون تومان
در جیب خود می‌گذارد!»
نماینده ی اردستان، رو به نمایندگان گفت:
«قدرتمندان مجلس، نمایندگانی
که قوی هستند چرا در بودجه دست می‌برند؟»
وی با اشاره به نام برخی از این نهادها گفت:
«بنیاد سعدی، بنیاد حکمت اسلامی صدرا (با ریاست محمد
خامنه‌ای)، بنیاد اسراء (زیر نظر عبدالله جوادی آملی) برای چه پول می‌گیرند و اسامی
پرطنطراقی مثل مهدویت و شرکت‌های مختلف برای چه پول می‌گیرند؟»
بخشایش در پایان تاکید کرد:
«این‌ها پول بیت المال
است و پول بیت المال هدر می‌رود؛ به داد بودجه برسید!»
نهم بهمن ماه ۱۳۹۲
برگرفته از «تارنگاشت معادله» (با ویرایش درخور بویژه در
نشانه گذاری ها از سوی اینجانب: ب. الف. بزرگمهر )
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر