به گزارش زیر که در روزنامه ی «اعتماد»
درج شده، باریک شوید. سخن بر سر حجم سترگی از پول و ارز خارجی است که در پستوها و
گوشه و کنار خانه های مردم ایران بی هیچ کارآمدی شایسته، انباشته شده است؛ مردمی
که بیگمان بخش عمده ی آن، لایه های اجتماعی میانگین به بالای کشورمان هستند؛ آن ها
که دست شان به دهانشان می رسد و گاه از چپاول بالاتری ها بهره ای می برند!
گزارش به پدیده ای مهم اشاره می کند که
بیگمان یکی از شاخص ها و نیز پیامدهای اقتصادی بیمار است؛ ولی در تحلیل چگونگی
پدیداری و راه برونرفت از آن، بسیار بسته و سطحی به جُستار می نگرد. در بخشی از
آن، چنین پرسشی به میان می آید:
«مگر نه
این كه پاسداری ارزش پول كشور، یكی از موردهای قانونی و تصویب‌شده به عنوان وظایف
بانك مركزی است؟»١ و کمی
جلوتر می افزاید:
«در واقع
اگر بانك مركزی شرایطی را فراهم می‌كرد كه مردم به جای نگهداری این ارز در خانه‌های
خود، آن را نزد بانك مركزی یا بانك‌های دیگر نگهداری می‌كردند، ضمن آن كه این کار
راحت‌تر بود، سالانه نزدیك به یك میلیارد دلار هم سود داشت.»٢ و باز هم نتیجه می گیرد:
«این وضعیت
فرآورده ی دو رخداد است:
یكی از میان رفتن پرشتاب ارزش پول ملی
كشور و دیگری نبود ساز و كار بانكی درخور و مورد اعتماد، برای نگهداری پول و ارز
است. اقدام در هر دو مورد یادشده نیز جزو وظایف قانونی بانك مركزی است.»٣
به این ترتیب، گزارش نه تنها به ریشه ها
و ماهیت پدیده اشاره نمی کند که تنها آن را در دایره ی بسته ی «وظایف بانک مرکزی»
می بیند! در حالیکه، پدیده ی یاد شده ریشه ها و شاخ و برگ های دیگری دارد که از
چارچوب «وظایف بانک مرکزی» بسی فراتر می رود و درست از همین روست که برخی کارهای
شتابزده ی «بانک مرکزی ایران» برای بسامان نمودن بازار خرید و فروش ارزهای خارجی به
جایی نمی رسد و مانند نیشتری زخم را ناسورتر کرده و می کند. دشواری درجای دیگر و
بسی ریشه دارتر است.
در برخی از نوشتارهای پیشینم به ریشه ها
و ماهیتِ دشواری های گریبانگیر اقتصادی ـ اجتماعی کشورمان که انباشت پول غیرمولد و
کاهش ارزش واحد پول ملی نیز یکی از پیامدهای آن است، پرداخته و سویه های گوناگون
آن را روشن نموده ام؛ از آن میان، در یکی از نوشتارهایم، در این باره چنین آمده
است:
«راه رشد و شکوفایی
ملی گرایی (ناسیونالیسم) ایرانی زیر پوشش اسلام یا هر پوشش ایدئولوژیک دیگر بسته
است. چنین ملی گرایی، از نظر تاریخی هیچگونه دورنمایی نداشته و ندارد. پیگیری چنین
راه رشدی، نه تنها مانند گذشته، گریز هرچه گسترده‌تر سرمایه های ملی ایران را در پی
داشته و دارد که این بار، زمینه دست درازی، دست اندازی و دستیابی کشورهای امپریالیستی
بر هست و نیست میهن ما (چه بسا بدتر از نمونه عراق)، تکه پاره شدن سرزمین ایران و
سرافکندگی خلق های ایران را ازهرباره فراهم نموده است؛
گسترش و ژرفش طفیلی گری سرمایه امپریالیستی همراه با
افزایش نظامی گری و پیگیری سیاست تجاوزکارانه آن از سویی و بنیاد سست و شکننده
سرمایه داری ملی ـ بازرگانی ایران از سوی دیگر زمینه های پیدایش همکاری برابرحقوق
میان این دو را، آنگونه که برخی خام پنداران "ملی گرا"ی ایرانی درسر
پرورانده و به بهای بیکاری و بی خانمانی زحمتکشان و نابودی سرمایه های ملی ایران
همچنان با نابخردی به پیش می برند، ناممکن می کند. ناسیونالیسم ایرانی، هیچگونه
راه فراری از بن بستی که در آن گرفتار است، ندارد. این، بن بستی تاریخی است؛
رویش و رشد بنیادها و نهادهای سرمایه گذاری نوین زیر
پوشش «سپاه پاسداران» و مانند آنها را تا اندازه ای می توان واکنشی در برابر شکست
ناسیونالیسم ایرانی و گرایش های ناگزیر خائنانه آن در همکاری با سرمایه امپریالیستی
و بن بست پدیدار شده و در فرجام خود نیازهای برآورده نشده اقتصادی ـ اجتماعی
انقلاب بهمن و فشار از پایین، از سوی توده ها پنداشت. گرچه، باید توجه داشت که چنین
بنیادها و نهادهای سرمایه گذاری در زمینه های گوناگون اقتصادی ـ خدماتی، در روند
رشد، شکوفایی و گسترش خود، در شرایطی که راه رشد خانمان برانداز سرمایه داری بر
کشور استوار است، جز هرج و مرج و خرده کاری اقتصادی، فرار و هدر دادن بیشتر سرمایه
های ملی یا پیوند با سرمایه امپریالیستی و پذیرش نقش کارچاق کنی آن، دورنمای دیگری
ندارند. با این همه، پیدایش چنین بنیادها و نهادهایی نشانگر نیازهای برآورده نشده
انقلاب بهمن و امکان فرارویی و دگردیسی ساختارهای اقتصادی سرمایه داری به ساختارهای
اقتصادی با سمتگیری سوسیالیستی را به بهترین شکلی به نمایش می گذارند. ترس از
گسترش چنین ساختارهای اقتصادی در میهن ما، بورژوازی لیبرال و بویژه امپریالیست ها
را به هراس افکنده است.
در زمینه سیاسی ـ اجتماعی نیز بورژوازی لیبرال ایرانی
کمترین گنجایشی برای پیشبرد جامعه ایرانی به سوی رفاه و شکوفایی نداشته و به همین
انگیزه در ایستاندن، کژنمودن و سرکوب جنبش توده‌ای از یک‌سو با بدکردارترین نیروهای
واپسگرا و هرج و مرج جوی جامعه و از سوی دیگر با نیروهای امپریالیستی، همسو و
همدست است»٤
در شرایطی که اقتصاد ایران دربست به
اقتصاد کشورهای امپریالیستی گره خورده و سیاست های «بانک جهانی»، «صندوق بین
المللی پول» و دیگر نهادهای مالی امپریالیستی مو بمو در کشورمان اجرا شده و می
شود، نه از «بانک مرکزی ایران» کاری برمی آید و نه از هیچ نهاد یا بنیاد اقتصادی
دیگر! دشواری عمده در پیگیری لجوجانه ی «راه رشد سرمایه داری» و پایمال نمودن
آرزوها و آرمان های توده های مردم در کشوری است که در آن انقلابی با سمتگیری کم و
بیش نیرومند ملی ـ دمکراتیک صورت پذیرفته بود؛ انقلابی که شعارهای سه گانه ی آن:
استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی بود و گرچه روی شعار سوم آن را با چادر پوشانده،
نام «جمهوری اسلامی» به آن دادند، ولی به هر رو مدت زمانی نه چندان کوتاه «سند،
دست های پینه بسته» ی دهگان و کارگر بود که نام آن ها را نیز دانسته و آگاهانه با
واژه ای ناروشن برای ایرانیان و پارسی زبانان جایگزین نمودند:
«مُستَضعَف»!۵
... و اکنون، همه ی هستی و یکپارچگی ایران
زمین، همبستگی خلق ها و آینده ی فرزندان آن را در گرو همدستی با امپریالیست ها و
در تارک آن ها «شیطان بزرگ» به بهانه ی «حفظ بیضه ی اسلام» نهاده اند؛ رژیمی
ضدملی، ضد خلقی و خائن به آرمان ها و آرزوهای توده های مردم ایران که دیر یا زود یا
به دست توده های مردم و آنچه از نیروهای ملی ـ میهنی آن در نیروهای نظامی برجای
مانده، سرنگون شده یا با چنگ اندازی نیروهای امپریالیستی و همپیمانان آن در منطقه (بوِیژه
رژیم مافیایی ترکیه و اسراییل) تکه تکه خواهد شد!
ب. الف. بزرگمهر هشتم آذر ماه ١٣٩١
پانوشت:
١ ـ «سود دلارهای خانگی به جیب كی می‌رود؟»، روزنامه ی «اعتماد»، هفتم آذر
ماه ١٣٩١
٢ ـ همانجا
٣ ـ همانجا
٤ ـ «ارزیابی هایی درباره وضعیت کنونی و چشم اندازهای آینده ایران»، ب.
الف. بزرگمهر، ۷ فروردین ۱۳۸۹
۵ ـ «دوران دیگری فرا رسیده است!»، ب. الف. بزرگمهر، ۲۱ دی ماه ۱۳۸۹
|||||||||||||||||||||||
سود دلارهای خانگی به جیب كی می‌رود؟
رئیس كل بانك مركزی در تازه‌ترین
اظهارات خود اعلام كرد كه، «حدود ١٢ تا ١٨ میلیارد دلار ارز خانگی در ایران وجود
دارد». گمان نمی‌كنم كه مردم آمریكا با ۵ برابر جمعیت ایران و اقتصادی ده‌ها برابر
بزرگتر از ایران، چنین پولی را در خانه‌های خود نگهداری كنند؛ آن هم به پول خودشان،
نه پول كشورهای دیگر. این حجم از ارز و دلار خانگی، آن هم برای كشوری كه رئیس دولت
آن بارها بی‌ارزش بودن دلار را اعلام كرده، چیز شگفتی است. اکنون، این پرسش در
میان است كه آثار وجود این اندازه پول نزد مردم در خانه‌هایشان چگونه و به سود كیست؟
نخستین پرسشی كه به ذهن می‌رسد، این است
كه آیا مردم مرتكب عمل عاقلانه‌ای شده‌اند؟ و در نگهداری این مبالغ سترگ در خانه یا
گاوصندوق خانه ی خود سودی دارند كه چنین كاری را انجام می‌دهند؟ پاسخ از یك دیدگاه
مثبت و از دیدگاهی دیگر منفی است. نگهداری این پول‌ها در یک اقتصاد تندرست سودی
ندارد. در واقع، نگهداری هیچ پولی در خانه دربردارنده ی سودی برای صاحب آن نیست و
هر عاقلی می‌داند كه پول را یا باید به اندازه نیاز و هزینه های جاری نگهداری كرد؛
یا آن را در بانك گذاشت یا به امری تولیدی و اقتصادی اختصاص داد؛ ولی مردم ما بر
خلاف این بدیهیات اقتصادی، ارز را نگهداری می‌كنند تا از زیان نگهداری ریال (چه در
خانه و چه در بانک) جلو گیرند. در واقع، هنگامی كه پول ملی كشور بی پشتوانه شود و
در اندك مدتی فروکاهد، عاقلانه‌ترین كار جایگزین نمودن آن به کالا یا پول
باپشتوانه است و اگر این پول تازه را نتوان در بانك پس‌انداز كرد، نگهداری آن در
خانه بهترین راه است. مگر نه این كه پاسداری ارزش پول كشور، یكی از موردهای
قانونی و تصویب‌شده به عنوان وظایف بانك مركزی است؟ پس هنگامی كه این وظیفه به
هر دلیلی درست انجام نمی‌شود، مردم چاره‌ای ندارند، جز آن كه خود اقدام به تأمین
ارزش دارایی‌های خویش نمایند و از این نظر نگهداری آنها برای مردم سودآور است؛ ولی
این اقدام مردم به زیان اقتصاد است؛ هرچند مسوولیت آن بر دوش مردم نیست. اگر كمترین
رقم سود سالانه دلار آمریكا را ٦ درصد بدانیم، سود حاصل از ١٢ تا ١٨ میلیارد دلار
موجود، حدود ۷٠٠ تا ١١۵٠ میلیون دلار خواهد بود. در واقع اگر بانك مركزی شرایطی
را فراهم می‌كرد كه مردم به جای نگهداری این ارز در خانه‌های خود، آن را نزد بانك
مركزی یا بانك‌های دیگر نگهداری می‌كردند، ضمن آن كه این کار راحت‌تر بود، سالانه
نزدیك به یك میلیارد دلار هم سود داشت. اگر همین ارز برای توسعه اقتصادی كشور
سرمایه‌گذاری شود، شمار چشمگیری کار پدید خواهد آورد؛ ولی به جای همه این‌ها، سود
آن به جیب كشوری كه این ارز از آنجا آمده، یعنی ایالات متحده می‌رود. نگهداری این
حجم دلار در ایران به آرش آن است كه مردم ما این رقم را به خزانه‌داری آمریكا وام
داده‌اند، بدون آن كه سودی از آن بگیرند.
اكنون این پرسش در میان است كه چرا باید
شرایطی پدید آید كه مردم نسبت به نگهداری پول كشور خود بی‌اعتماد شوند و راهی برای
پاسداری ارزش سرمایه خود نداشته باشند، جز آن كه آن ها را با ارز جایگزین نمایند؟
و از همه بدتر اینكه جایی بهتر از خانه هم برای نگهداری این ارز نداشته باشند؟! این
وضعیت فرآورده ی دو رخداد است:
یكی از میان رفتن پرشتاب ارزش پول ملی
كشور و دیگری نبود ساز و كار بانكی درخور و مورد اعتماد، برای نگهداری پول و ارز
است. اقدام در هر دو مورد یادشده نیز جزو وظایف قانونی بانك مركزی است. در واقع بانك مركزی وظیفه پاسداری ارزش پول كشور را به عهده دارد و این
كار را از طریق رعایت میزان نقدینگی و تناسب آن با سطح تولید اقتصادی و نیز برنامه‌ریزی
برای میزان ذخایر ارزی و عرضه ارز كشور انجام می‌دهد. كوتاهی در انجام این وظایف
است كه موجب به هم خوردن تراز در بازار ارز و نوسانات شدید در بهای آن و بهره‌مند
شدن شمار‌ای و زیان بردن گروهی دیگر می‌شود. به طور قطع، مردم عادی برآوردی از حجم
پول و ثروت های جابه‌جا شده ی پیامد افزایش دو برابری بهای دلار در دو هفته و سپس
كاهش هزار تومانی بهای آن طی یك ماه ندارند؛ ولی كسانی كه با اقتصاد هماوندی نزدیكی
دارند، می‌دانند كه چه حجم سترگی رانت و سود و زیانهای هنگفت در این مدت كوتاه
جابه‌جا می‌شود و شمار اندكی به چه پول‌های كلانی می‌رسند و بسیاری از مردم چگونه
به خاك سیاه می‌نشینند.
از سوی دیگر بانك مركزی هنوز نتوانسته
ساز و كاری را اجرایی كند تا این حجم سترگ ارز از خانه‌های مردم بیرون آمده و جذب
بانك‌ها شوند و به درد كسب و كار جامعه بخورند. روشن است كه این چالش، پیامد نااستواری
سیاست‌ها و مقررات بانكی و نیز بی‌اعتمادی به مقررات ارزی آن است كه سود آن به جیب
کشور اصلی پشتوانه ارز (دلار) یعنی ایالات متحده رفته و زیان آن برای مردم و جامعه
ایران می ماند. البته هنگامی كه معاون رئیس دولت برای گرفتن ارز صادركنندگان از
چنان زبانی سود می‌جوید كه تهدیدآمیز بشمار می آید، كسی هم شهامت آن را نخواهد داشت
كه ارز خود را در اختیار بانك‌هایی قرار دهد كه استقلالی بسنده برای نگهداری
كارآمد از ارز مردم را ندارند. به هر رو، انتظار می‌رفت كه مسوولان بانك مركزی در
كنار بیان این خبر مهم كه مردم ١٢ تا ١٨ میلیارد دلار ارز در خانه‌های خود دارند، مسوولیت
این بانك در پدیداری این شرایط را نیز تشریح می‌كردند.
برگرفته از «اعتماد» هفتم آذر ماه ١٣٩١
این گزارش از سوی اینجانب ویرایش و پارسی نویسی شده
است. برجسته نمایی ها نیز از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر