بهبود وضعیت اقتصادی روسیه یکی از
شعارهای ولادیمیر پوتین از زمان رسیدن به قدرت بوده است. اقتصاد این کشور اما
هنوز به ساختمانی کلنگی تشبیه می‌شود که به دلیل افزایش بهای جهانی مواد خام، نمایی
زیبا به خود گرفته است.
ولادیمیر پوتین، نخست‌وزیر کنونی روسیه،
به احتمال قریب به یقین سیاستمدار پیروز در انتخاباتی است که از نخستین ساعات روز یکشنبه (۴ مارس/ ۱۴ اسفند) آغاز شده است. مخالفان پوتین از ماه‌ها پیش در شهرهای مختلف این
کشور تظاهرات می‌کنند.
در خیابان‌های مرکزی مسکو هزاران معترض
زنجیره‌ی انسانی ۱۶ کیلومتری‌ای تشکیل داده‌اند که کاخ کرملین ـ مقر دولت و
احتمالا دفتر کار آینده‌ی پوتین ـ را هم در بر می‌گیرد. ناظران می‌گویند این نخستین
بار است که پوتین از جانب مردم زیر فشار قرار می‌گیرد و راهی جز واکنش به آن
ندارد.
هنگامی که ولادیمیر پوتین حدود ۱۰ سال پیش
برای نخستین بار به عنوان قدرتمندترین مرد سیاسی روسیه بر سر کار آمد به مردم
کشورش وعده داد که در آینده برای تقویت اقتصاد روسیه تلاش خواهد کرد. با وجود این‌که
از آن زمان پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما این پیشرفت‌ها از قرار تنها بنیان های هنوز
فاسد اقتصاد روسیه را بزک کرده‌اند.
لزوم انجام اصلاحات ساختاری
یک فعال اقتصادی آلمانی در روسیه از تشکیلات
اداری سخت و دیوانسالاری روزافزون گلایه می‌کند که روز به روز رانت‌خواری را ساده‌تر
می‌کنند:
«آن‌قدر آئین‌نامه‌های متفاوت وجود دارد
که هر کس می‌تواند به سادگی و ناخودآگاه به یک مجرم تبدیل شود».
شرایط کشور برای فعالیت اقتصادی پاک و
روشن دشوار است، زیرا ظاهرا با رشوه‌خور و دزدی برخوردی نمی‌شود. شرکت‌های آلمانی
حاضر در روسیه معتقدند که این کشور در حوزه های دیوانسالاری، فساد اداری، قوانین
صدور روادید و قوانین گمرکی نیاز به بهسازی بنیادین دارد.
اقتصاد روسیه تنها در نگاه نخست رو به
بهبود نسبی است. اقتصاد این کشور به شدت وابسته به درآمدهای حاصل از فروش مواد خام
است؛ فضای اقتصادی ناسالم و فساد اداری هم سالانه سرمایه‌های هنگفتی را از این
کشور فراری می‌دهند.
در واقع قیمت روزافزدن مواد خام است که
اقتصاد روسیه را در سال‌های گذشته به پیش رانده و نه زیرساخت‌های صنعتی منسجم. بجز
فعالان حوزه‌ی مواد خام و شمار معدودی تولیدکننده‌ی نرم افزارهای رایانه‌ای، بخش‌های
دیگر اقتصاد روسیه عملا قدرت رقابت در سطح بین‌المللی را ندارد.
رشد اقتصادی این کشور، با وجود افزایش
مستمر بهای مواد خام، از آغاز بحران اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ به نصف کاهش یافته
است. اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۱ تنها ١/٤ درصد رشد داشته است.
برگرفته از «دویچه وله»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر