سخنرانی رفیق رابرت گریفیتز، دیبرکل حزب کمونیست بریتانیا،
در سمینار حزب کمونیست چین
حزب کمونیست چین، در روز پنج‌شنبه ۲۷ مرداد ماه میزبان سمیناری در پکن، با عنوان: ”سرمایه‌داری پس از بحران مالی“ بود که از هفت حزب کمونیست اروپایی برای شرکت در آن دعوت شده بود. در این سمینار، پروفسور انفو چِنگ از آکادمی علوم چین، و نمایندگان هفت حزب کمونیست اروپایی، سخنرانی کردند. از سوی حزب کمونیست بریتانیا، رفیق رابرت گریفیتز، دیبرکل حزب، در این سمینار سخنانی ایراد کرد که متن آن را در زیر می‌خوانید:
رفقای گرامی،
از آنجا که برای خواندن گزارش کامل حزب کمونیست بریتانیا در اینجا زمان کافی نیست، خلاصه‌یی از آن را در ۷ بند بیان می‌کنم.
یک ـ بحرانی که در سال ۲۰۰۸ پدید آمد، ریشه‌اش درون چرخه طبیعی اضافه تولید کالا و انباشت بیش از حد سرمایه بود. اما با ترغیب و اعطای انواع وام‌های کمرشکن و تحمیل بدهکاری‌های هنگفت به خانواده‌ها، کسب‌وکارها و دولت، صرفاً با هدف در گردش نگه داشتن و تداوم بازار تقاضای اقتصادی، موقتاً توانستند بحران و رکود را تا چندین سال به تعویق بیندازند؛ اما در عین حال دستمزدهای واقعی کارگران ثابت نگه داشته شده بود.
دو ـ از این بدهی عظیم، در برانگیختن و دامن زدن به معامله های قماری گسترده با اوراق و اسناد مالی [بورس سهام و این ها] استفاده کردند که خیلی شان به روش‌هایی جدید و بسیار پیچیده صورت می‌گیرند؛ در این جریان، بهای این اوراق بهادار نیز به میزان زیادی بالا برده شد. ارزش اسمی دارایی‌های حاصل از این معامله های قماری آن‌قدر غیرواقعی بود که این دارایی‌ها هرگز قابل تبدیل به پول نقد نبودند (به‌ویژه آن ”مشتقات“ی که ارزش شان به درآمد طبقه کارگر به منظور بازپرداخت وام مسکن وابسته بود). با روشن شدن دامنه و گستردگی آنچه مارکس ”سرمایه مجازی“ و کلاهبرداری می‌نامید، مجموعه سیستم مالی در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، و دیگر اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌داری، در آستانه فروپاشی قرار گرفت. این روند یکی از عامل ها و ویژگی‌های عمده تشدید کننده بحران بود. بحران‌های اَدواری معمولاً ویژگی‌ها و مشخصه‌های معینی دارند که به دقت و ارزیابی دقیق نیاز دارند. در این مورد خاص، باید گفت که آن ویژگی‌ها از ضعف ساختاری نظام سرمایه‌داری نشأت می‌گیرند؛ یعنی از تسلط و چیرگی بانک‌ها بر اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری عمده، و وضعیت بدون مقررات و فارغ از نظارت بازارهای مالی و نظام بانکی، چه در سطح کشوری و چه در سطح بین‌المللی.
سه ـ دولت‌های سرمایه‌داری عمده از طریق آمیزه‌یی از خرید دارایی‌ها و اموال و نیز ضمانت کردن بدهی‌ها، بازارهای پولی و بانک‌های کشور را نجات دادند. همین دخالت دولت به‌روشنی نشان داد که قدرت دولت مرکزی، نقشی محوری و اساسی در حفظ و بقای سرمایه‌داری دارد، و اینکه در هر راهبردی که با هدف براندازی سرمایه‌داری و ساختمان سوسیالیسم در پیش گرفته می‌شود، به دست گرفتن قدرت دولتی از سوی طبقه کارگر در سطح کشور امری حیاتی است.
چهار ـ بریتانیا یکی از نخستین کشورهای پیشرفته اقتصادی بود که دچار بحران شد؛ و یکی از آخرین کشورهایی است که از بحران بیرون خواهد رفت. همین امر نشان دهنده تسلط ”لندن“ (پایتخت و مرکز حکومت دولتی) بر کل اقتصاد بریتانیا و سیاست‌های دولت بریتانیاست. هسته مرکزی طبقه حاکم را در بریتانیا شمار اندکی از بانک‌های بریتانیایی تشکیل می‌دهند، و منافع همین‌هاست که عامل تعیین کننده در نحوه اعمال قدرت دولتی است.
این بانک‌ها، بخش اعظم بودجه اضطراریی که از سوی خزانه‌داری دولت و ”بانک انگلستان“ در اختیارشان گذاشته شده بود، در راه بازسازی اندوخته سرمایه خود و ادامه معامله های قماری در بازارهای کالا و اوراق بهادار مصرف کردند. آن ها همچنین از دولت‌های بریتانیا [شامل: اسکاتلند، ایرلند، ولز، و انگلستان] خواسته‌اند که یکی از شدیدترین و افراطی‌ترین برنامه‌های ریاضتی و خصوصی‌سازی در اروپا را به اجرا بگذارند تا از این طریق بتوانند بار بدهی کشور را بر دوش طبقه کارگر و قشرهای میانی بیندازند. کاهش دستمزدها و مستمری‌های بازنشستگی کارکنان دولت، کاهش مالیات بر سرمایه و گشودن درهای نظام آموزشی و بهداشت و درمان دولتی بر روی خصوصی‌سازی بی‌رویه، از جمله این برنامه‌هاست.
نتایج اولیه اجرای این گونه برنامه‌ها چیزی نبوده است جز افزایش قیمت‌ها، سودهای هنگفت‌تر برای انحصارها، تورم بیشتر، کاهش سطح زندگی مردم و احتمال وقوع بحران دومی در پی بحرانی که هنوز پایان نیافته است. در همین اوضاع و احوال، صنایع تولیدی و صادرات همچنان به نبود و کمبودِ سرمایه‌گذاری مبتلایند. چنین وضعی، کاهش بدهی دولت را دشوارتر می‌سازد. به‌جای در پیش گرفتن چنین سیاست‌هایی، با گرفتن مالیات‌های تصاعدی، کاهش هزینه‌های نظامی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی بیشتر و نیز برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی در عوض کسادی اقتصادی، می‌بایست بدهی‌های دولت را کاهش داد.
اجرای برنامه‌های ریاضت‌کشی در کشورهای دیگر، چه به منظور اجرای دستورهای ”بانک مرکزی اروپا“ باشد یا صندوق بین‌المللی پول، یا دولت‌های هر یک از آن کشورها، تأثیر مشابهی در وخیم‌تر کردن چشم‌انداز رشد و بی‌ثباتی درازمدت مالی خواهد داشت.
پنج ـ سرمایه مالی آمریکا به طور گسترده و پردامنه‌ای وارد ”لندن“ شده است؛ و در ائتلاف با سرمایه مالی بریتانیا، از امکانات ”لندن“ [دولت بریتانیا] در حُکمِ مرکز جهانی بانکداری یی بدون مقررات و بی‌نظارت دولتی در خارج از مرزهای خود، استفاده می‌کند. ”لندن“ همچنین پایگاه و بستری است برای نفوذ بیشتر و عمیق‌تر در اتحادیه اروپا به‌ویژه بازارهای مالی و نظام بانکی آن. منافع مشترک سرمایه مالی آمریکا و بریتانیا، اگرچه به‌طور موقتی، پایه ائتلاف نزدیک و تنگاتنگ سیاسی، دیپلماتیک و نظامی امپریالیسم بریتانیا با امپریالیسم آمریکاست.
شش ـ بحران بدهی در اروپا، در درجه اول حاصل پذیرش و به گردن گرفتن بدهی‌های بانک‌ها از سوی دولت‌های همه کشورهای اروپایی و در درجه دوم و به طور اخص، ناشی از عدم توازن در درون خود منطقه یورو است. ”پیمان یورو“ [که آلمان و فرانسه آن را بنا گذاشته و به پیش می‌برند] نقطه مشخصی است برای واگذاری استقلال اقتصادی کشورهای بدهکار به کشورهای پرقدرت و غالب، یعنی آلمان و فرانسه.
این تحولات نشانگر سرشت و خصلت اتحادیه اروپا به عنوان یک ائتلاف سرمایه‌داری انحصاری است که توافقنامه‌های بنیادی آن، سد راه پیشرفت اجتماعی و سوسیالیسم است. به گمان ما، امکان ندارد بتوان از نهادهای ضد دموکراتیک اتحادیه اروپا برای پیشبرد سیاست‌هایی استفاده کرد که در خدمت منافع طبقه کارگر و مردم باشد، و نه منافع سرمایه انحصاری.
هفت ـ در بریتانیا، باید قدرت مالی ”لندن“ را در هم کوبید تا بتوان سرمایه‌گذاری در اقتصادی متوازن، به لحاظ تکنیکی پیشرفته و باثبات را تضمین کرد. به اعتقاد ما، دولت‌های امپریالیستی عمده و نهادهایی مثل صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی نه تمایل به قبولاندن و تحمیل یک نظام مقرراتی بین‌المللی مؤثر به بانک‌ها و بازارهای مالی دارند، و نه توان انجام این کار را.
حزب کمونیست بریتانیا در چارچوب ”راهبرد اقتصادی و سیاسی جایگزین“ خود، برنامه یی چپ و رادیکال را برای جنبش‌های کارگری و ترقی‌خواه پیشنهاد می‌کند. این برنامه دربردارنده مالکیت عمومی بر بخش مالی و دیگر بخش‌های کلیدی اقتصاد بریتانیا، برقراری نظارت بر جریان سرمایه، بستن راه‌های گریز از مالیات در حوزه قوانین بریتانیا در سراسر دنیا، اعمال یک نظام مالیاتی مترقی‌تر در مورد ثروتمندان و انحصارهای سرمایه‌داری، افزایش دائمی قدرت خرید طبقه کارگر از طریق برقراری دستمزد، مستمری بازنشستگی و مزایای اجتماعی بیشتر و بهتر و نیز سرمایه‌گذاری‌های گسترده جدید در امر مسکن، حمل و نقل عمومی، انرژی تجدیدپذیر و قابل دوام و خدمات اجتماعی است. از آنجا که چنین برنامه یی با ادامه عضویت در اتحادیه اروپا همساز نخواهد بود، ما موضع ترقی‌خواهانه خود مبنی بر مخالفت با پیمان‌های درون اتحادیه اروپا و پایان دادن به عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را مطرح می‌کنیم. ”راهبرد اقتصادی و سیاسی جایگزین“ فراگیرتر ما همچنین شامل ایجاد یک ائتلاف مردمی، دموکراتیک و ضدانحصاری در بریتانیا با پیشاهنگی جنبش کارگری است که از راه مبارزه، در نهایت منجر به تشکیل یک دولت دست چپی خواهد شد که راه را برای انقلاب سوسیالیستی در میان ملت‌های ساکن بریتانیا باز خواهد کرد. البته برای چنین دولت چپ گرایی ضرورت دارد که بازرگانی و دیگر روابط اقتصادی و سیاسی متقابلاً سودمند خود را با دیگر کشورهایی که در راه توسعه و گذار سوسیالیستی گام برمی‌دارند، گسترش دهد و تقویت کند.
برگرفته از نامه مردم، شماره ۸۷۶، ۷ شهریور ماه ۱۳۹۰
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر